واصلت العملة القومية للصين اليوان تراجعه لليوم الخامس محققا أعلى موجة هبوط منذ أيار، وسط توقعات بقيام البنك المركزي الصيني بتحجيم صعود اليوان لدعم المصدرين المحليين. 

من ناحية أخرى ارتفعت المبيعات الخارجية للصين بنسبة 2.9% خلال تشرين الثاني مقارنة بارتفاع بنسبة 11.6% خلال تشرين الأول. 

في حين تراجع اليوان بنسبة 0.09% إلى 6.2518 مقابل الدولار في شنغهاي في حين تراجع اليوان بنسبة 0.07% إلى 6.2278 مقابل الدولار في الأسواق الخارجية لهونج كونج. 

من ناحية أحرى هناك توقعات بقيام البنك المركزي الصيني لشراء دولارات اليوم في الأسواق.

قرر البنك المركزي لكوريا الجنوبية الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة 2.75% في تطابق للتوقعات، في ظل استمرار ضبابية مشهد الاقتصاد العالمي. 

في هذا الإطار نشير أن كوريا الجنوبية أحد الاقتصاديات الآسيوية التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم لذا فإنها تلتزم الحذر فيما يخض خفض أسعار الفائدة. 

من ناحية أخرى يشرع البنك المركزي الكوري الجنوبي في مراقبة عن كثب للتدفقات المالية و أوضاع الإقراض. للسيطرة على الوضع الاقتصادي و السيطرة على معدلات التضخم. 

في هذا الإطار نشير أن اقتصاد كوريا الجنوبية في حالة ترقب كما ذكرنا خصوصاً على الصعيد الأمريكي و انتظار ما سينتج من آثار على خلفية أزمة الميزانية الأمريكية حيث أن هناك مؤشرات تفاؤل نسبي حالياً باقتراب التوصل إلى حل في الكونجرس لتجنب الجرف المالي. 

من ناحية أخرى تباينت المعدلات الاقتصادية لرابع الاقتصاديات الآسيوية خلال النصف الثاني من العام بين الصعود و الهبوط، خصوصا على خلفية صعود العملة القومية الوون التي هددت صادرات البلاد فضلاً عن تراجع مستويات الطلب نتيجة التأثير السلبي لأزمة الديون السيادية الأوروبية. 

في إطار آخر لا شك أن اقتصاد كوريا الجنوبية شأنه شأن الاقتصاد الأسترالي يعولان بشكل كبير على تعافي اقتصاد الصين الذي إذا استمر سيؤدي إلى تحسين معدلات كلا الاقتصاديين، حيث أن الصين تشهد حالة من انتعاش مؤخرا على خلفية صعود الصادرات و استمرار تحسن مؤشر مدراء المشتريات الصناعي.

قرر البنك المركزي لكوريا الجنوبية الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة 2.75% في تطابق للتوقعات، في ظل استمرار ضبابية مشهد الاقتصاد العالمي. 

في هذا الإطار نشير أن كوريا الجنوبية أحد الاقتصاديات الآسيوية التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم لذا فإنها تلتزم الحذر فيما يخض خفض أسعار الفائدة. 

من ناحية أخرى يشرع البنك المركزي الكوري الجنوبي في مراقبة عن كثب للتدفقات المالية و أوضاع الإقراض. للسيطرة على الوضع الاقتصادي و السيطرة على معدلات التضخم.