توالي ارتداد العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي من الأعلى لها في ستة أسابيع متغاضية عن انخفاض الدولار

تذبذبت أسعار الغاز الطبيعي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لتعكس ارتدادها للجلسة العاشرة في أربعة عشر جلسة من الأعلى لها منذ السادس من تشرين الأول/أكتوبر، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 24 شباط/فبراير 2014 وعكست آنذاك الأعلى لها منذ الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2008 متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ 22 من تموز/يوليو 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر مستهلك للغاز الطبيعي في آسيا وثامن أكبر مستهلك للغاز الطبيعي عالمياً ونظيره الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للغاز الطبيعي في آسيا ورابع أكبر مستهلك للغاز الطبيعي عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المراقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي  أكبر منتج للغاز الطبيعي وثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي عالمياً بعد استراليا وقطر.

وفي تمام الساعة 05:54 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 0.27% لتتداول عند مستويات 4.89$ للمليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بالافتتاحية عند 4.90$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 4.79$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.12% إلى مستويات 95.01 مقارنة بالافتتاحية عند 95.12.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور القراءة الأولية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت انكماشاً 0.8% مقابل نمو 0.5% في الربع الثاني الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 0.2%، بينما أوضحت القراءة السنوية الأولية المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار استقرار الانكماش عند 1.1%، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 1.2%.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية في آسيا وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة النهائية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تؤكد على تراجع 5.4% خلال تشرين الأول/أكتوبر وذلك مقابل تراجع 3.6% في أيلول/سبتمبر.

وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل المكتب الوطني للإحصاء للصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 4.9% مقابل 4.4% في أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 3.8%، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة معدلات البطالة استقراراً عند 4.9%، متوافقة مع التوقعات.

كما تابعنا أيضا من قبل المكتب الوطني للإحصاء للصين الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في آسيا وأكبر دولة صناعية في العالم، مع صدور القراءة السنوية لمؤشر للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 3.5% مقابل 3.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، أيضا بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 3.0%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي ثاني أكبر دولة صناعية في العالم، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع كشف بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي عن قراءة مؤشر نيويورك الصناعي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 22.1 مقابل ما قيمته 19.8 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي من المرتقب أن يلتقي افتراضياً مع نظيره الرئيس الصيني شيجين بينج في وقت لاحق اليوم، أعرب الأربعاء الماضي عن كون التصدي لاشتعال التضخم أولوية قصوى له وأنه طلب من المجلس الاقتصادي الوطني للبيت الأبيض السعي وراء وسائل لخفض تكاليف الطاقة، كما أنه طلب من لجنة التجارة الفيدرالية مكافحة أي تلاعب بالأسواق أو بالأسعار في قطاع الطاقة. 

ويذكر أن مستشار الرئيس الأمريكي بايدن لأمن الطاقة أموس هوكستين أعرب مطلع هذا الشهر عن كون الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين يقترب من استخدام الغاز الطبيعي كسلاح سياسي وذلك إذا لم تقوم روسيا بإرسال الغاز لأوروبا والتي تعاني من أزمة بالطاقة، معرباً عن كون روسيا بإمكانها أن تضخ المزيد من الغاز ولكنها اختارت إلا تقوم بذلك، وبالتالى تقترب من استخدامه كأداة للضغط على أوروبا لتحقيق مطالب أخرى.

كما تطرق هوكستين آنذاك لكون أسعار الغاز بأوروبا ترتفع ليس فقط بسبب الاحداث بالمنطقة وإنما بسبب موسم الجفاف بالصين والتي خفضت إنتاجها من المصادر المائية بالإضافة لتزايد المنافسة العالمية على الغاز، ويذكر أن الرئيس الروسي بوتين صرح مسبقاً أن بلاده لا تستخدم الغاز كسلاح اقتصادي وأنها زودت أوروبا بالغاز خلال الحرب الباردة، مضيفاً أنه إنتاج الغاز الأوروبي سيستمر في التراجع، بينما انتاج روسيا سيرتفع الفترة المقبلة.

ونود الإشارة، لكون توقعات الأرصاد تشير لانخفاض درجات الحرارة غربي أوروبا خلال تشرين الثاني/نوفمبر، ويتزامن ذلك مع امتلاء مخزونات الغاز في أوروبا 77% والذي يعد أدنى مستوي له في عقود وبالأخص أن إمدادات روسيا لأوروبا لم ترتفع بالوتيرة التي تناسب تنامي الطلب على مشارف فصل الشتاء في القارة العجوز.

هذا تستكمل أسعار الغاز الارتداد من الأعلى لها في ستة أسابيع ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب اختبارها مطلع الشهر الماضي للأعلى لها في سبعة أعوام ضمن موجة صعود في الأسعار قوية وسط تراجع التخزين في أوروبا وبريطانيا على مشارف فصل الشتاء مع الانتعاش السريع للطلب بعد الوباء وبالأخص أنه ليس هناك عقود طويلة الآجل بين أوروبا وجازبروم الروسية.

الأمر الذي عزز الطلب على الغاز الطبيعي وأدى لاشتعال الأسعار مع أزمة نقص المخزونات وانتعاش الطلب علية بالأخص في القارة العجوز، وذلك حتى إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراُ عن استعداد بلاده للمساعدة في حل أزمة نقص الغاز الطبيعي التي أدت لزيادة الطلب على النفط كبديل والذي ارتفع بدوره للأعلى له في عدة سنوات، مما عزز القلق حيال التضخم وتسريع المصارف المركزية لتقليص التحفيز لكبح جماح التضخم. 

ونود الإشارة،  لكون وكالة الطاقة الدولية أفادت مسبقاً بأنه يمكن أن تتصرف روسيا كشريك موثق ويمكنها حتى السماح بإمدادات الغاز بزيادة 15% لتعويض أزمة إمدادات الغاز لأوروبا، ونود الإشارة، لكون عادتاً ما تتلقي ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو، 40% من احتياجاتها من الغاز من روسيا ويأتي ذلك الغاز عن طريق خط أنابيب يمر عبر أوكرانيا وهو خط نوردستريم 1 الذي تم وضعه تحت بحر البلقان.

وتم الشهر الماضي الانتهاء من خط أنابيب مزدوج نوردستريم 2 على نفس المسار مع نوردستريم 1، إلا أن الخط الجديد مملوك 100% لشركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة والتي تملك 51% من نوردستريم 1، وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركة الروسية لكونها تخشي أن يؤدي ذلك لزيادة النفوذ الروسي في أوروبا وتراجع مبيعاتها من الغاز لأوروبا، إلا أن روسيا ألمحت على ما يبدو لوجود مقاضية مع بدء تشغيل خطتها الجديد.

على الصعيد الأخر، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها الجمعة في تمام 03:32 مساءاً بتوقيت جرينتش، ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 251,788 مليون حالة مصابة ولقي 5,077,907 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى  الخميس الماضي، أكثر من 7,160 مليون جرعة. 

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة بواقع 2 منصة إلى 102 منصة، لتعكس الأعلى لها منذ أيلول/سبتمبر، ونود الإشارة، لكون عدد منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في أمريكا ارتفعت منذ مطلع هذا العام بواقع 11 منصات فقط على الرغم من ارتفاع الأسعار بنحو الضعف في تلك الفترة.