توالي ارتداد عقود أسعار الغاز نيمكس من الأعلى لها في خمسة أسابيع متغاضية عن انخفاض الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي في نطاق ضيق مائل للتراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى لها منذ الثالث من شباط/فبراير متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ 26 من أيار/مايو 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للغاز في آسيا ورابع أكبر مستهلك للغاز عالمياً.

وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي ثاني أكبر منتج للغاز وثالث أكبر مصدر عالمياً وفي ظلال تسعير الأسواق لأخر تطورات الصراع الروسي الأوكراني والعقوبات ذات الصلة على موسكو وأخرها حظر الرئيس الأمريكي جو بايدن واردات النفط الروسي ومنتجات الطاقة الروسية ورد نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحظر صادرات بلاده من السلع والمواد الخام في أحدث تصعيد للعقوبات المتبادلة.

وفي تمام الساعة 06:24 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي تسليم نيسان/أبريل المقبل 0.15% لتتداول عند مستويات 4.56$ للمليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 4.57$ للمليون وحدة حرارية بريطانية مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 4.53$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.16% إلى مستويات 98.94 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 99.10.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الصيني كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت استقرار النمو عند 0.9% خلال شباط/فبراير، متوافقة مع التوقعات، بينما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، تباطؤ النمو إلى 8.8% مقابل 9.1% في كانون الثاني/يناير الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 8.5%.

على الصعيد الأخر، نتطلع من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 10.96 مليون مقابل 10.93 مليون في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بحظر استيراد النفط الروسي والطاقة الروسية، معرباً عن استمرار التزامه بممارسة الضغط على نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأنه يجب تسريع الانتقال للطاقة النظيفة.

وفي نفس السياق، فقد أعرب بايدن الذي لقى قراره بالحظر الفوري لواردات النفط والمنتجات النفطية الروسية تأيد المشرعين الأمريكيين، عن كون بلاده تتفهم أن العديد من الحلفاء قد يكونوا قادرين على الانضمام إلينا في القرار، مع إشارته لكون أسعار البنزين سترتفع أكثر من هذه الخطوة، وتلى ذلك إعلان بريطانيا أنها ستتوقف تدريجياً عن وارداتها من النفط والمنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية هذا العام 2022.

وفي المقابل، ووفقاً لمرسوم صدر منذ قليل في موسكو حظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصدير بعض السلع والمواد الخام، مع إفادة المرسوم بأن السلع الفعلية التي سيتم حظر تصديرها سوف يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء الروسي وأن الرئيس الروسي أمهل المجلس يومين للتوصل إلى قائمة بالدول التي ستخضع للحظر، ونود الإشارة، إلى أنه من المرتقب أن تكون الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا على رأس قائمة الحظر.

ويذكر أن روسيا التي تشحن من 7 إلى 8 ملايين برميل يومياً من النفط الخام والوقود للأسواق العالمية كانت هدفاً للعقوبات الغربية منذ غزوها لأوكرانيا في 24 من شباط/فبراير، مع العلم، أن روسيا التي تصف تحركاتها في أوكرانيا بأنها "عملية خاصة"، أفادت في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن أسعار النفط قد ترتفع إلى 300$ للبرميل، وأنها قد تغلق خط أنابيب الغاز الرئيسي نورد ستريم 1 إلى ألمانيا إذا منع الغرب صادراتها النفطية.

ونود الإشارة لكون المستشار الألماني أولاف شولتز أعلن مسبقاً عن تعليق التصديق على مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي كان من المفترض أن ينقل الغاز الروسي لأوروبا، وعقب المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديميتري بيسكوف آنذاك على تعليق التصديق الألماني للخط، بأن موسكو تأسف لتعليق برلين المصادقة على الخط الذي صمم لمضاعفة إمدادات الغاز الروسية لأوروبا عبر بحر البلطيق، وأنه يأمل في أن يكون التعليق مؤقت.

ويذكر أنه تم الانتهاء من خط أنابيب مزدوج نوردستريم 2 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي على نفس المسار مع نوردستريم 1، إلا أن الخط الجديد مملوك 100% لشركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة الروسية والتي تملك 51% من نوردستريم 1، وقد فرضت أمريكا عقوبات على الشركة الروسية لكونها تخشي أن يؤدي ذلك لزيادة النفوذ الروسي في أوروبا وتراجع مبيعاتها من الغاز لأوروبا.

وفي سياق أخر، تلقي الحرب والعقوبات القاسية المتزايدة على موسكو بظلالها على التعافي العالمي من جائحة كورونا وتضع الاحتياطي الفيدرالي والمصارف المركزية الأخرى في مأزق التحدي الذي يواجهونه وهو احتواء التضخم دون خنق النمو، الأمر الذي يعزز القلق من الأسواق من شبح الركود التضخمي، وبالأخص في ظلال ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب والمعادن والتوقعات بأن الأسواق ستظل تعاني نقص المعرض لعدة أشهر مقبلة.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 03:31 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 446,51 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,004,421 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأحد الماضي، أكثر من 10.70 مليار جرعة. 

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة 3 منصات إلى 130 منصة، لتعكس الأعلى لها منذ كانون الأول/ديسمبر 2019، ويذكر أن منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في أمريكا ارتفعت في شباط/فبراير بشكل ملحوظ لتعكس أكبر ارتفاع شهري لها منذ كانون الأول/ديسمبر 2018.