ارتفعت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" بالسوق الأمريكية يوم ‏الاثنين لتتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت ‏سابق من تعاملات السوق الأوروبية ،بدعم التراجع الحالي فى مستويات ‏الدولار الأمريكي.‏

لكن الأسعار لا تزال تحت ضغط تجدد مخاوف الطلب العالمي ،بسبب ‏الاحتمالات القائمة بقوة حاليًا حول استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لكبرى ‏البنوك المركزية العالمية لأطول فترة ممكنة هذا العام.‏

نظرة سعرية

سعر خام برنت اليوم

ارتفع خام برنت بنسبة 0.4% إلى مستوي (81.95$) ، من مستوى الافتتاح عند ‏‏(81.63$)، وسجل أدنى مستوي عند (81.03$) الأدنى منذ 15 فبراير الجاري.‏

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة فقد خام برنت نسبة 2.1% ، فى أول ‏خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بفعل عمليات التصحيح وجني ‏الأرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 83.92 دولارًا للبرميل.‏

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.2% ،ليستأنف خسائره بالقرب ‏من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،عاكسًا تراجع مستويات العملة ‏الأمريكية مرة أخرى مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.‏

يأتي هذا التراجع فى ظل تركيز المستثمرين على شراء اليورو والجنيه ‏الإسترليني بعد تعليقات متشددة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي و ‏بنك إنجلترا.‏

وكما نعلم أن تراجع الدولار الأمريكي يدعم ارتفاع أسعار السلع والمعادن ‏المقومة بالعملة الأمريكية،إذ يجعل تكلفتها منخفضة بالنسبة لمستهلكي ‏العملات الأخرى.‏

الطلب العالمي

الاحتمالات القائمة حاليًا فى الأسواق تشير إلى احتفاظ البنوك المركزية ‏الكبرى فى الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة بأسعار الفائدة عند ‏مستويات التاريخية دون أي تغيير يذكر لفترة طويلة هذا العام ،وهو ما ‏يعدد بضعف الأنشطة الاقتصادية وتراجع الطلب على الوقود.‏

قالت محللة أسواق النفط "تينا تنج": يبدو أن معنويات المخاطرة في ‏تراجع، إذ أدت توقعات أسعار الفائدة المرتفعة على المدى الطويل إلى ‏تجدد مخاوف الطلب ولا سيما الطلب فى الولايات المتحدة.‏

نظرة فنية

سعر عقود خام برنت يتكبّد خسائر ملحوظة – تحليل - 26-02-2024‏

كشفت نتائج شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بالعام 2023، تراجع صافي الأرباح بنسبة 83.07%، مقارنة بأرباح الشركة في عام 2022، في ظل انخفاض المبيعات نتيجة تراجع أسعار بيع المنتجات.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تراجع صافي الربح إلى 1.58 مليار ريال بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 9.32 مليار ريال في عام 2022.

وأوضحت الشركة أن سبب تراجع صافي الربح يعود إلى انخفاض المبيعات نتيجة تراجع أسعار البيع لجميع المنتجات باستثناء الذهب، إلى جانب ارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لارتفاع معدلات الاقتراض، بالإضافة لانخفاض الحصة في الربح من المشاريع المشتركة.

واشارت إلى أنه قابل ذلك جزئياً انخفاض أسعار المواد الخام، وارتفاع الدخل من ودائع لأجل، وانخفاض ضرائب الدخل ومصروف الزكاة.

وأظهرت نتائج الشركة بالعام 2023 تراجع الربح التشغيلي إلى 3.8 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 13.54 مليار ريال في عام 2022، بتراجع نسبته 71.81%.

وهبط إجمالي الإيرادات بنسبة 27.32%، في عام 2023 إلى 29.27 مليار ريال، مقارنة بإجمالي إيرادات بلغ 40.28 مليار ريال، بالعام 2022.

وتراجعت أرباح الشركة بالربع الرابع من عام 2023، إلى 890 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 1.02 مليار ريال للربع الرابع من عام 2022، بنسبة تراجع بلغت 12.4%.

وكانت أرباح الشركة سجلت تراجعا نسبته 91.73%، بالتسعة أشهر الأولى من عام 2023، لتهبط إلى 686.92 مليون ريال، مقابل 8.3 مليار ريال أرباح الشركة بالفترة نفسها من عام 2022.

فقدت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" أكثر من 1.5% خلال تعاملات يوم ‏الاثنين فى طريقها صوب تسجيل أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ‏ضمن عمليات التصحيح وجني الأرباح من المستويات الأعلى فى 26 شهرًا.‏

ويتوقع بعض المحللين استمرار عمليات التصحيح حتى تتخلي أكبر عملة ‏مشفرة فى العالم عند التداول فوق الحاجز النفسي عند 50,000 دولارًا ‏صوب مستوي 47,000 دولارًا.‏

نظرة سعرية

سعر البتكوين اليوم

فى بورصة "بتستامب" تراجع سعر العملة الرقمية "البتكوين" بنحو (829$) ‏بما يعادل نسبة 1.6% إلى(50,909$) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم ‏عند(51,738$)، و سجل أعلى مستوى عند(51,783$). ‏

عند تسوية الأسعار يوم الأحد على بورصة بتستامب ،حققت أسعار ‏البتكوين ارتفاع بنسبة 0.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.‏

وفقدت أكبر عملة مشفرة فى العالم نسبة 0.8% الأسبوع الفائت ،فى أول ‏خسارة أسبوعية فى غضون الخمسة أسابيع الأخيرة ،بسبب عمليات ‏التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى 26 شهرًا عند 53,015 دولارًا.‏

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بحوالي 35 مليار$ ‏إلى إجمالي 2.070 تريليون$ ، بسبب التراجع التصحيحي الحالي فى أسعار ‏البتكوين و الإيثريوم وعملات رئيسية أخرى.‏

قال كبير محللي السوق فى شركة إكس برو " ألكيس كوبتسيكفيتش" : ‏انخفض سعر البتكوين إلى أقل من 51 ألف دولار، وهو قريب من قاع ‏نطاق العرضي في الأيام الثمانية الأخيرة.‏

وأضاف كوبتسيكفيتش:بدون ارتداد من هنا، يمكننا أن نرى بداية تصحيح ‏أعمق، ومن المحتمل أن يصل إلى 47-49 ألف دولار.‏

وأوضح كوبتسيكفيتش:منذ صباح يوم الجمعة، سيطر البيع على العملات ‏المشفرة على الرغم من تداول مؤشرات الأسهم العالمية بالقرب كم أعلى ‏مستوياتها على الإطلاق.‏

وأضاف كوبتسيكفيتش:وكمؤشر حساس للغاية، قد يشير سوق العملات ‏المشفرة إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر حذراً بعض الشيء فى الوقت ‏الحالي.‏

نظرة فنية

سعر البتكوين‎ (BTCUSD) ‎يستأنف المحاولات الإيجابية – تحليل - 26-02-‏‏2024‏

تتصاعد الضغوط في الكونغرس الأمريكي لاتخاذ خطوات إضافية في التعامل مع التحديات التي تطرحها الصين. تحديداً في ظل الرؤى المتباينة بين الأحزاب السياسية حول الطريقة المثلى للتعامل مع الصين، حيث تتمحور التوجهات بين الشراكة والانعزال.

الانقسام بين الأحزاب

على الرغم من توافق الأحزاب الرئيسيتين على ضرورة التصدي للتحديات الصينية، إلا أنهما تختلفان في النهج الذي يجب اتباعه. فمن جهة تشدد الأحزاب على أهمية التصدي للتهديدات الاقتصادية والأمنية التي تشكلها الصين، في حين يحذرون آخرون من المبالغة في تقدير هذه التهديدات ويؤكدون على أهمية تجنب التصعيد الذي قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد والتجارة.

الشراكة أو الانعزال؟

تظل هناك مناقشات دائرة حول ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة السعي لتعزيز الشراكات مع الدول الأخرى للتصدي التحديات الصينية، أم يجب عليها اتخاذ موقف منفرد وفرض عقوبات أحادية الجانب على الصين. تبقى هذه النقطة محورية في النقاشات السياسية الحالية.

تحديات المستقبل

من المتوقع أن تستمر الضغوط على الصين في السنوات القادمة، سواء من خلال سياسات الرئيس الحالي أو من خلال الإدارة الجديدة إذا تم تغييرها. ومن المحتمل أن تتزايد التوترات التجارية والسياسية بين البلدين، مما قد يؤثر بشكل كبير على العلاقات الدولية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

تشير التطورات الحالية في الكونغرس الأمريكي إلى أن التعامل مع الصين سيظل موضوعًا مثار جدل ونقاش. وبينما يسعى القادة السياسيون إلى تحقيق مصالح بلادهم، يبقى السؤال حول النهج الأمثل في التعامل مع التحديات الصينية يحتاج إلى مزيد من النقاش والتفكير الاستراتيجي.

تثير سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توترًا كبيرًا في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وتشكل تحديات جديدة للاقتصاد العالمي. تسعى الصين إلى تعزيز موقعها الاقتصادي والسياسي على الساحة العالمية، بينما يسعى ترامب إلى فرض سياسات حمائية لحماية الصناعات الأمريكية وتحقيق مكاسب تجارية أكبر للولايات المتحدة.

تشديد الضغط على الصين:

من المتوقع أن يستمر ترامب في تشديد الضغط على الصين من خلال فرض رسوم جمركية إضافية، وهو ما يعكس استراتيجية حمائية تهدف إلى تحقيق التوازن التجاري بين الولايات المتحدة والصين. يتوقع أن يكون هذا التوتر مستمرًا خلال الفترة المقبلة، مما قد يؤدي إلى تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي وتأثيرات سلبية على الأسواق المالية العالمية.

تأثيرات السياسة التجارية على الاقتصاد العالمي:

تثير سياسات ترامب التجارية تحديات كبيرة للاقتصاد العالمي، حيث تؤدي إلى تباطؤ في حركة التجارة العالمية وتأثيرات سلبية على الاستثمارات العالمية. من المحتمل أن يؤدي هذا التوتر إلى زيادة في التكلفة للشركات وتقليل الثقة في الأسواق المالية، مما قد يؤدي في النهاية إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي.

تأثيرات السياسة التجارية على العلاقات الدولية:

قد تؤدي سياسات ترامب التجارية إلى توترات في العلاقات الدولية، خاصة مع الصين التي تعتبر واحدة من أكبر الاقتصاديات العالمية. قد تتسبب هذه التوترات في تدهور العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والصين، مما يزيد من التوترات الجيوسياسية في المنطقة ويعقد حل القضايا الدولية المشتركة.

تشكل سياسات ترامب التجارية تحديات كبيرة للاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية، وتؤدي إلى زيادة في التوترات بين الولايات المتحدة والصين. يتطلب حل هذه التحديات التعاون الدولي والحوار المباشر بين الأطراف المعنية، من أجل تحقيق التوازن الاقتصادي والسياسي في العالم.

قيود في مجال التكنولوجيا والسيارات الكهربائية

توجهات السياسة الأمريكية في عهد الرئيس الجديد

يتجه السياسيون والمحللون نحو توقعات محددة بشأن توجهات السياسة الأمريكية في الفترة القادمة، خاصة في مجال التكنولوجيا والسيارات الكهربائية. من المتوقع أن يستمر الرئيس القادم، سواء كان جو بايدن أو دونالد ترامب، في سعيهما للحفاظ على التفوق التكنولوجي الأمريكي وتعزيزه.

القيود المحتملة في مجال التكنولوجيا

بحسب تصريحات بول تريولو، خبير المسائل الصينية في شركة "أولبرايت ستونبريدج غروب"، يتوقع أن تبقى الحكومة الأمريكية على القيود في مجال التكنولوجيا وتضيف إليها حتى في المستقبل. يشير تريولو إلى أن هذه القيود قد تشمل مجالات جديدة مثل التكنولوجيا الحيوية، مما يعكس التوجه الأمريكي نحو حماية الابتكار والأمن الوطني.

تحديات صناعة السيارات الكهربائية

فيما يتعلق بصناعة السيارات الكهربائية، يواجه القطاع تحديات عديدة تتعلق بالتكنولوجيا والتشريعات والسياسات الحكومية. تشير وزيرة التجارة جينا ريموندو إلى أن السيارات الكهربائية الصينية تطرح خطرًا أمنيًا بسبب كمية البيانات التي تجمعها، مما قد يدفع الحكومة الأمريكية إلى فرض قيود إضافية على نقل البيانات إلى الصين.

توجهات السياسة التجارية

سيكون للانتخابات القادمة تأثير كبير على توجهات السياسة التجارية للولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات التجارية مع الصين والاعتماد على الإنتاج المحلي. من الممكن أن تستمر الإدارة القادمة في سياسات الحماية التجارية التي تهدف إلى دعم الصناعات المحلية وتعزيزها.

من المهم متابعة التطورات في مجالات التكنولوجيا وصناعة السيارات الكهربائية، وفهم التحديات والفرص التي تواجهها. يتطلب الحفاظ على التفوق التكنولوجي الأمريكي تبني سياسات حكومية مدروسة واعتماد استراتيجيات تجارية ملائمة.

الأثر الاقتصادي

تعتبر الخلافات بين الصين والولايات المتحدة أمرًا له تأثير كبير على الاقتصادات العالمية، حيث يمتلك كل من البلدين أكبر اقتصادين في العالم. تتراوح هذه التأثيرات من تباطؤ نمو الاقتصادات إلى تأثيرات مباشرة على الشركات والصناعات. على سبيل المثال، فإن فرض الرسوم الجمركية على البضائع الصينية يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج للشركات الأمريكية وبالتالي تأثير سلبي على أرباحها.

التقلبات في الأسواق المالية

تعتبر الأسواق المالية من أبرز المتضررين من الخلافات التجارية والجيوسياسية بين الصين والولايات المتحدة. فعندما تتصاعد التوترات بين البلدين، يتجه المستثمرون نحو الأصول الآمنة مثل الذهب والسندات، مما يؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسواق الأسهم والعملات. على سبيل المثال، يمكن أن يتسبب التوتر الجيوسياسي في انخفاض قيمة العملة الصينية مما يؤثر سلبًا على الأسواق العالمية.

استجابة السياسة النقدية

تلعب السياسة النقدية دورًا هامًا في التصدي لتأثيرات الخلافات بين الصين والولايات المتحدة على الأسواق المالية. فعندما تتصاعد التوترات، قد تقوم البنوك المركزية بتبني سياسات تحفيزية مثل خفض أسعار الفائدة أو زيادة برامج التحفيز الاقتصادي، بهدف تعزيز الثقة في الأسواق المالية ودعم النمو الاقتصادي.

تأثيرات على القطاعات الاقتصادية

تختلف تأثيرات الخلافات بين الصين والولايات المتحدة على القطاعات الاقتصادية، حيث تتأثر بشكل مباشر بالرسوم الجمركية والتدابير الاقتصادية الأخرى التي يتخذها كلا البلدين. على سبيل المثال، يمكن أن تتأثر قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة والسيارات بشكل كبير بسبب القيود التجارية والتوترات الجيوسياسية.

تشير الخلافات بين الصين والولايات المتحدة إلى أهمية فهم تأثيراتها على الأسواق المالية العالمية. يجب على المستثمرين والمتداولين متابعة التطورات بعناية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية محافظهم وتقليل المخاطر المحتملة. ومن المهم أيضًا على السياسات الاقتصادية والنقدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي في ظل هذه التحديات.

تنبيه: هذا المحتوى هو معلومات تعبر عن رأي كاتبها فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو إستثمارية، ولا تقدم شركة (ACY) أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو إكتمال المعلومات المقدمة من قبل كاتب المحتوى، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة ناجمة عن أي إستثمار قائم على توصية أو تكهن أو معلومات مقدمة في هذا المحتوى.