ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الإثنين محاولة التعافي من الخسائر الأخيرة في ظل المزيد من التوقعات السلبية التي تطلقها البنوك بشأن المعدن الصناعي نتيجة ضعف الطلب.

وخفض بنك غولدمان ساكس توقعاته لمتوسط سعر النحاس خلال عام 2026 إلى 12,650 دولارًا للطن، مقارنة مع تقديراته السابقة البالغة 12,850 دولارًا للطن، مرجعًا ذلك إلى توقعات أضعف للطلب في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، مع الإبقاء في الوقت نفسه على نظرته الإيجابية طويلة الأجل بدعم من التحول العالمي نحو الكهرباء والطاقة النظيفة.

ويتوقع البنك الآن أن يسجل سوق النحاس العالمي فائضًا يبلغ 490 ألف طن خلال العام الجاري، ارتفاعًا من تقديراته السابقة البالغة 380 ألف طن، بعدما خفض توقعاته لنمو الطلب العالمي على النحاس المكرر إلى 1.6% على أساس سنوي، مقارنة مع 2% في تقديراته السابقة.

وجاء هذا التعديل عقب توقعات خبراء الاقتصاد لدى البنك بأن تؤدي صدمة أسعار الطاقة الناتجة عن الاضطرابات في الشرق الأوسط إلى خفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 0.4 نقطة مئوية.

وأشار البنك إلى أن خفض توقعات الطلب على النحاس جاء أقل من التخفيض الذي أجراه على توقعات الطلب على الألومنيوم، موضحًا أن ذلك يعود إلى الدور المتزايد للنحاس باعتباره معدنًا استراتيجيًا وهيكليًا في الاقتصاد العالمي.

وقالت مجموعة المحللين بقيادة أوريليا والثام إن مراجعة الطلب على النحاس كانت أقل حدة من الألومنيوم بسبب الطبيعة الاستراتيجية والهيكلية المتنامية للطلب على النحاس، ما يجعله أقل تأثرًا بدورات الاقتصاد العالمي.

وعلى صعيد التداولات اليوم الإثنين، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم سبتمبر أيلول في تمام الساعة 15:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 6.22 دولار للرطل.

تقلبات قصيرة الأجل وتفاؤل طويل المدى بدعم التحول الكهربائي

على المدى القريب، أشار فريق المحللين إلى استمرار تقلبات أسعار النحاس، لكنه توقع أن تجد الأسعار مستوى دعم إذا استقرت الأوضاع الاقتصادية.

ووفقًا للسيناريو الأساسي للبنك، والذي يفترض بدء تعافي تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز اعتبارًا من منتصف أبريل، فمن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر النحاس 12,700 دولار للطن خلال الربع الثاني من عام 2026، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى القيمة العادلة التي يقدرها البنك عند 12 ألف دولار للطن خلال النصف الثاني من العام.

وحذر غولدمان ساكس أيضًا من أن الأسعار الحالية قد لا تكون مدعومة بالعوامل الأساسية للسوق، إذ لا يزال النحاس، حتى بعد موجة التصحيح التي شهدها في مارس، يتداول عند مستويات أعلى بكثير من تقدير البنك للقيمة العادلة في عام 2026، والبالغة نحو 11,100 دولار للطن، ما يجعله عرضة لمزيد من التراجع إذا تدهورت التوقعات الاقتصادية أو اتجه المستثمرون إلى تقليص المخاطر.

كما أوضح المحللون أن توقعاتهم لا تأخذ في الاعتبار أي اضطرابات محتملة في الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط.

وأشاروا إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تعتمد على الكبريت المنقول عبر مضيق هرمز في إحدى العمليات الأساسية لإنتاج النحاس، تمثل نحو 15% من الإنتاج العالمي لمناجم النحاس.

وأضاف المحللون أن المعلومات الواردة من القطاع تشير إلى أن المنتجين في جمهورية الكونغو الديمقراطية يمتلكون مخزونات من حمض الكبريتيك تكفي لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، ما يعني أن أي اضطراب قصير الأجل سيكون تأثيره محدودًا، في حين أن استمرار الانقطاع لفترة أطول قد يؤدي إلى تشديد الإمدادات وتقليص فائض السوق المتوقع.

ورغم هذه المخاطر، أبقى غولدمان ساكس على توقعاته طويلة الأجل دون تغيير، متوقعًا ارتفاع أسعار النحاس إلى 15 ألف دولار للطن بحلول عام 2035.

ويرى البنك أن التوترات في الشرق الأوسط قد تعزز مسار التحول نحو الكهرباء والطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن شبكات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة ستستحوذ، وفقًا لتقديراته، على نحو 60% من نمو الطلب العالمي على النحاس حتى عام 2030.

أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية عن حصولها على تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 152 مليون ريال من البنك السعودي للاستثمار.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تأتي تلك الخطوة في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى تطوير أصول تعليمية نوعية داخل مدينة المعرفة الاقتصادية.

ونوهت الشركة إلى أن التمويل يهدف لاستكمال أعمال إنشاء المجمع التعليمي، الذي ستتولى تشغيله وإدارته مجموعة مدارس الرياض، التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك".

كما لفتت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل عبارة عن رهن قطع أراض بالإضافة إلى سندات لأمر.

وأشارت إلى أنه تم الحصول على التمويل بتاريخ 5 يوليو 2026، وتمتد مدة التمويل 15 سنة.

وأعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية بتاريخ 18 يونيو 2026، عن حصولها على تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية بمبلغ 150 مليون ريال من بنك الرياض، لتمويل مشروع لتنفيذ المجموعتين 1 و2 من المرحلة الأولى من مشروع جادة العالم الاسلامي.

استقرت عملة بيتكوين فوق مستوى 63 ألف دولار وقت إعداد هذا التقرير اليوم الاثنين، بعدما سجلت موجة تعافٍ استمرت خمسة أيام خلال الأسبوع الماضي، محققة مكاسب إجمالية تقارب 7%. وساهم تراجع حالة العزوف عن المخاطرة في الأسواق الأوسع في دعم هذا التعافي المحدود، فيما تصدرت عملتا بامب.فن وهايبرليكويد قائمة المكاسب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويُظهر المزاج العام لسوق العملات المشفرة تعافيًا طفيفًا، مدفوعًا بارتداد بيتكوين من مستوى 60 ألف دولار الأسبوع الماضي. وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كيفن وورش قد صرّح الأسبوع الماضي بأن مخاطر التضخم تراجعت، مشيرًا إلى استمرار وقف إطلاق النار وتحسن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

كما ارتفع مؤشر الخوف والطمع الصادر عن كوين ماركت كاب إلى 29 نقطة يوم الاثنين، مقارنة مع 17 نقطة الأسبوع الماضي، في إشارة إلى تراجع حالة العزوف عن المخاطرة وانتقال معنويات السوق من مستوى "الخوف الشديد" إلى "الخوف".

تعافٍ محدود وسط استمرار الاتجاه الهابط

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى 2.21 تريليون دولار مع بداية تداولات الاثنين، قبل أن تتراجع سريعًا إلى 2.18 تريليون دولار، لكنها لا تزال أعلى بأكثر من 5% مقارنة بمستويات الأسبوع السابق.

ورغم الزخم الإيجابي، فإن الوضع لا يزال يُصنف ضمن إطار الارتداد التصحيحي، بعدما فشل السوق في تجاوز منطقة القمم المحلية السابقة عند 2.27 تريليون دولار. ومن دون الاستقرار فوق هذا المستوى، يظل الاتجاه العام هابطًا، في ظل تكوين قمم وقيعان أدنى من سابقتها.

وواصل مؤشر المعنويات ارتفاعه بمعدل نقطة واحدة يوميًا منذ 3 يوليو، ليصل إلى 24 نقطة مع بداية 6 يوليو. ورغم بقائه داخل منطقة الخوف الشديد، فإنه سجل أعلى مستوياته منذ أكثر من شهر، وهو ما يعكس استمرار حالة التشاؤم في السوق.

وأغلقت بيتكوين الأسبوع الماضي بالقرب من 63 ألف دولار بعد أن استعادت المتوسط المتحرك لـ200 أسبوع، وهو مستوى دعم تاريخي رئيسي. وخلال تعاملات الأحد، اقترب السعر من 64 ألف دولار، إلا أن الزخم الشرائي تراجع بحلول الاثنين، وعادت ضغوط البيع لتدفع السعر للانخفاض بنحو 1000 دولار.

استمرار نزوح الاستثمارات وتحذيرات من تقلبات مرتفعة

وبحسب بيانات منصة سو سو فاليو، بلغ صافي التدفقات الخارجة من صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة نحو 526.6 مليون دولار خلال الأسبوع المختصر، لتتواصل بذلك موجة نزوح الأموال للأسبوع الثامن على التوالي. وفي المقابل، سجلت صناديق إيثريوم المتداولة في البورصة صافي تدفقات خارجة بلغ 13.7 مليون دولار فقط خلال الأسبوع.

وحذرت شركة كريبتو كوانت من أن أحجام الإيداعات من عملة بيتكوين والعملات البديلة إلى منصات التداول ارتفعت بشكل ملحوظ، وهو ما يُعد تاريخيًا مؤشرًا على فترات من التقلبات المرتفعة في سوق العملات المشفرة. وكانت موجة مماثلة قد سبقت هبوط بيتكوين من 82 ألف دولار في أوائل مايو إلى أقل من 58 ألف دولار بنهاية يونيو.

من جانبه، يرى محلل لدى ريكت كابيتال أن الوضع الحالي لبيتكوين يشبه ما حدث في عام 2022، متوقعًا استمرار تراجع العملة. وأشار إلى أن قاع السوق في الدورات السابقة للعملات المشفرة كان يتشكل عادة بعد نحو عام من تسجيل آخر قمة سعرية.

وفي سياق متصل، اعتبر بنك جيه بي مورغان أن إطلاق آلية سترات أليكسيجي لتصفية احتياطي بيتكوين خلق ما وصفه بـ"مخاطر ثنائية كان من الممكن تجنبها" في السوق، موضحًا أن مجرد احتمال تنفيذ مثل هذه الصفقات يزيد من حالة عدم اليقين والتقلبات.

كما أعلنت المجموعة المالية اليابانية إس بي آي إغلاق مجمع التعدين الخاص بها، حيث ستتوقف منصة إس بي آي كريبتو، التي تمثل نحو 2% من إجمالي معدل التجزئة لشبكة بيتكوين، عن العمل اعتبارًا من 31 يوليو.

وفي الوقت نفسه، استعرض فيتاليك بوتيرين، الشريك المؤسس لعملة إيثريوم، أبرز محاور تطوير المشروع ضمن مفهوم إيثريوم الرشيق، والتي تشمل تعزيز مقاومة الحوسبة الكمية، وتحسين الخصوصية، وزيادة قابلية التوسع، وإعادة هيكلة العناصر الأساسية لبروتوكول الشبكة.

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، بعدما اتفقت دول تحالف أوبك+ على زيادة مستهدفات الإنتاج اعتبارًا من أغسطس، في وقت تتواصل فيه استعادة صادرات النفط من المنتجين الرئيسيين عبر مضيق هرمز، بما قد يعزز الإمدادات العالمية.

وانخفضت عقود خام برنت بمقدار 41 سنتًا، أو 0.57%، إلى 71.71 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 09:42 بتوقيت غرينتش، بعدما أنهت جلسة الجمعة مرتفعة بنسبة 0.45%.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 37 سنتًا، أو 0.54%، إلى 68.32 دولارًا للبرميل. ولم تُسجل تسوية للعقود الأمريكية يوم الجمعة بسبب إغلاق الأسواق الأمريكية قبيل عطلة عيد الاستقلال.

وشهد الخامان تحركات محدودة الأسبوع الماضي، بعد سلسلة من التراجعات خلال الأسابيع الأخيرة، مع استمرار متابعة المستثمرين للمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مستقبل الملاحة عبر مضيق هرمز، إلى جانب مراقبة تعافي صادرات النفط الخليجية.

واتفق تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاءها بقيادة روسيا، الأحد، على رفع مستهدفات الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أغسطس، بعد زيادات مماثلة في يونيو ويوليو.

ورغم ذلك، ظلت الزيادة في الإنتاج إلى حد كبير على الورق، بسبب الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، التي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز أمام حركة ناقلات النفط التابعة لعدد من كبار منتجي أوبك، مثل السعودية والكويت والعراق، مما حدّ من قدرتهم على زيادة الإنتاج.

وقال تاماس فارغا، المحلل لدى شركة بي في إم، إن المنتجين "يبيعون في سوق تتجه للهبوط، وهو ما لا يمنح الكثير من الأمل في تعافٍ وشيك للأسعار"، مضيفًا أن انخفاض أسعار النفط من شأنه أن يحفز الطلب في وقت لاحق.

وأظهرت البيانات أن صادرات النفط الخليجية ارتفعت خلال يونيو بأكثر من 3 ملايين برميل يوميًا مقارنة بشهر مايو، لتتجاوز 10 ملايين برميل يوميًا، لكنها لا تزال أقل بنحو 40% من مستوياتها قبل اندلاع الحرب.

من جانبه، قال بنك إيه إن زد إنه يتوقع انكماش الطلب العالمي على النفط بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا خلال عام 2026، في ظل تباطؤ اقتصادي أقوى من المتوقع خلال الربع الثاني، والذي قد يصل فيه الانخفاض السنوي في الطلب إلى 4 ملايين برميل يوميًا وفقًا للبيانات الأولية.

وأضاف البنك أن خسائر الطلب يُتوقع أن تتراجع خلال النصف الثاني من العام، مع تحسن الإمدادات وعودة جزء من الطلب المؤجل.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر تجارية بأن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) باعت نحو 16 مليون برميل من الخام الإماراتي بخصومات أكبر، ضمن خامس مناقصة فورية تطرحها منذ يونيو، في مؤشر على زيادة المعروض الفوري في الأسواق.

وعلى صعيد آخر، أعلن الجيش الأوكراني، الاثنين، أنه نفذ ضربات خلال الليل استهدفت مصافي نفط في منطقتي ياروسلافل ولينينغراد الروسيتين.