تشير الأسعار المرتفعة للمعادن الفورية إلى أن عام 2026 قد يكون واحدًا من أقوى أعوام الأرباح لشركات التعدين المتنوعة في الذاكرة الحديثة، مع تبوء شركتي ريو تينتو وغلينكور لمراكز الريادة في تحقيق أعلى المكاسب، وفق تقرير صادر عن بلومبرغ إنتليجنس.

ويشير التقرير إلى أن مستويات الأسعار الحالية تتيح زيادة محتملة تتراوح بين 18% و21% على توقعات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للسنة المقبلة، وهو أعلى مستوى من زيادات الأرباح منذ أوائل 2025. ويضيف التقرير أن ريو تينتو وغلينكور تظهران أفضل أداء، مع زيادة محتملة تبلغ نحو 20%–21%.

وقال ألون أولشا، كبير محللي الصناعة في بلومبرغ إنتليجنس: «من المتوقع أن تتسارع مراجعات أرباح شركات التعدين الكبرى، بقيادة ريو تينتو وغلينكور». وأضاف أن هذه المراجعات الأقوى للأرباح قد تدعم المزيد من صفقات الدمج والاستحواذ الممولة بالأسهم، لكنها قد تزيد من مخاطر التنفيذ، لا سيما بالنسبة لشركة ريو تينتو.

جودة النمو أهم من حجمه

ويشير التقرير إلى أن طبيعة مكونات نمو الأرباح مهمة بقدر أهميتها من حيث الحجم، حيث من المرجح أن يضع المستثمرون قيمة أعلى على الزيادات الناتجة عن النحاس والمعادن الثمينة مقارنة بالحديد، الذي لا تزال توقعات السوق تشير إلى ضعف الأسعار فيه.

بالنسبة لشركة غلينكور، فإن أسعار الفحم المعدني والنحاس القوية تمثل نحو ثلثي الزيادة المحتملة في الأرباح، بينما يضيف الذهب والفضة أكثر من 4% رغم أنهما ليسا من المحركات الأساسية للأرباح.

أما ريو تينتو، فقد شهدت زخماً قوياً في توقعات الأرباح، حيث رفعت التقديرات الإجمالية للـ2026 أرباحها قبل الفوائد والضرائب بنسبة 18% خلال الستة أشهر الماضية، متفوقة على المنافسين، في حين تشير أسعار المعادن الحالية إلى زيادة محتملة إضافية تبلغ 21%، ما يعزز مكانة الشركة النسبية لكنه يرفع سقف توقعات أي عملية استحواذ كبيرة ممولة بالأسهم.

في المقابل، ارتفعت أرباح غلينكور للـ2026 بنسبة 5% فقط خلال الفترة نفسها، مما يشير إلى وجود مجال أكبر لمراجعات إيجابية إذا استمرت الأسعار الحالية.

النحاس يتحول إلى «ملك المعادن»

أصبحت هيمنة النحاس المتزايدة تشكل تحولًا في مزيج أرباح شركات التعدين، حيث يمثل ما يسمى سابقًا بـ«دكتور كوبر» الآن ما أطلقت عليه بلومبرغ إنتليجنس لقب «ملك السلع». ومن المتوقع أن يشكل النحاس أكثر من 35% من أرباح شركات التعدين المتنوعة في 2026، بزيادة نحو 14% عن مستواه قبل ثمانية أعوام، مدفوعًا بالأسعار المرتفعة وتبسيط المحافظ أكثر من زيادة حجم الإنتاج.

وتبرز ريو تينتو من حيث الإنتاج، حيث رفعت إنتاج النحاس بنسبة 54% منذ 2019 مع زيادة إنتاج مشروع Oyu Tolgoi، مقارنة بزيادة بلغت 11% فقط لدى BHP. كما أدى السباق لتأمين خطوط إنتاج غنية بالنحاس إلى دفع شركات التعدين نحو النمو العضوي وعمليات الدمج قبل أن تصبح الأصول خالية من المخاطر بالكامل ومُعادة التقييم.

شهدت شركات مثل أنغلو أمريكان تحوّلًا نحو النحاس بعد صفقتها مع Teck، حيث من المتوقع أن تتجاوز الأرباح المجمعة للمعدن 70%، تليها BHP بنسبة تقارب 50%، وغلينكور بنحو 35%، بينما ريو تينتو وصلت نسبة تعرضها للنحاس إلى نحو 26%، مع بقاء الحديد الخام هو المنتج المسيطر بنسبة 47%.

آفاق الأداء لعام 2026

تتوقع بلومبرغ إنتليجنس أن ترتفع أرباح شركات التعدين المتنوعة في 2026 بشكل جماعي، بقيادة غلينكور وأنغلو أمريكان بنسبة نمو تتراوح بين 24% و28%. ويظل النحاس هو الرافعة الرئيسية، مع توقع ارتفاع أسعاره بنسبة 25% مقارنة بعام 2025 وفق سيناريو بلومبرغ، أو نحو 16% وفق التوقعات الإجماعية للسوق، بينما توفر وحدة التسويق لدى غلينكور إضافة محتملة إذا استمر تقلب الأسعار.

ومع ارتفاع الأسعار، تظهر مخاطر التكاليف، خصوصًا المتعلقة بالعمالة، لكن الشركات التي تمتلك منتجات ثانوية من المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة، يُتوقع أن تتجاوز عوائد هذه المعادن هذه الضغوط.

وسيحدد التنفيذ مسار العام، حيث يجب على غلينكور تحسين الأداء التشغيلي مع المضي قدمًا في مشاريع Coroccohuayco وAlumbrera. وتواجه أنغلو أمريكان مرحلة حرجة لإتمام دمج Teck وتبسيط محفظتها. وتحتاج BHP إلى تثبيت مشروع Jansen، وتوضيح استراتيجيتها للنحاس الأسترالي، وتسليم دراسة فنية لمشروع Vicuna في الربع الأول. بينما ستركز ريو تينتو على دمج الليثيوم، والمضي قدمًا في مشاريعها الجارية، واستكمال مراجعة استراتيجية قطاع المعادن، فيما تواصل Vale العمل على خطة مضاعفة إنتاج النحاس بحلول 2030.

ويُتوقع أن تدعم الاتجاهات الاقتصادية الكبرى المعادن الأساسية أكثر من السلع العامة، مع استمرار الطلب القوي نتيجة التحول الكهربائي، والذكاء الاصطناعي، والإنفاق الدفاعي، جنبًا إلى جنب مع قيود المعروض وتوقعات خفض أسعار الفائدة، في حين يواجه الحديد الخام آفاقًا أصعب بسبب تسارع نمو المعروض وارتفاع الحواجز التجارية للصادرات الصينية.

قرر بنك كندا اليوم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي لليلة واحدة عند 2.25%، مع تثبيت سعر الإقراض عند 2.5% وسعر الإيداع عند 2.20%، في خطوة تعكس استمرار نهجه الحذر في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بعدم اليقين.

وأوضح البنك أن آفاق الاقتصادين العالمي والكندي لم تشهد تغيرًا يُذكر مقارنة بتوقعات تقرير السياسة النقدية الصادر في أكتوبر، إلا أن هذه الآفاق لا تزال عرضة للمخاطر الناجمة عن السياسات التجارية الأميركية غير المتوقعة والتطورات الجيوسياسية.

وأشار البنك إلى أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة لا يزال يتجاوز التوقعات، ومن المرجح أن يظل قويًا مدفوعًا بالاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي والإنفاق الاستهلاكي. وفي حين تسهم الرسوم الجمركية في رفع التضخم الأميركي، فإن تأثيرها يُتوقع أن يتلاشى تدريجيًا في وقت لاحق من العام. أما في منطقة اليورو، فقد تلقى النمو دعمًا من نشاط قطاع الخدمات، مع توقعات بمزيد من الدعم من السياسة المالية، بينما يُنتظر أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين تدريجيًا مع تراجع الطلب المحلي، رغم قوة الصادرات. وبوجه عام، يتوقع البنك أن يبلغ متوسط النمو العالمي نحو 3% خلال أفق التوقعات.

وعلى صعيد الأسواق المالية، قال البنك إن الأوضاع المالية العالمية لا تزال ميسرة بشكل عام. وقد أسهم الضعف الأخير في الدولار الأميركي في دفع الدولار الكندي إلى ما فوق مستوى 72 سنتًا أميركيًا، وهو مستوى قريب مما كان عليه منذ تقرير أكتوبر. كما شهدت أسعار النفط تقلبات بفعل الأحداث الجيوسياسية، ومن المتوقع أن تكون في الفترة المقبلة أقل قليلًا من المستويات الواردة في التقرير السابق.

وفي الداخل الكندي، لا تزال القيود التجارية الأميركية وحالة عدم اليقين تؤثر سلبًا على النمو. وبعد أداء قوي في الربع الثالث، من المرجح أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تعثر في الربع الرابع. وتواصل الصادرات تعرضها للضغوط نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية، في حين تظهر الطلب المحلي مؤشرات تحسن. ورغم ارتفاع التوظيف في الأشهر الأخيرة، لا يزال معدل البطالة مرتفعًا عند 6.8%، مع إشارة عدد محدود فقط من الشركات إلى نيتها توظيف مزيد من العمال.

ويتوقع البنك أن يكون النمو الاقتصادي متواضعًا على المدى القريب مع تباطؤ نمو السكان وتكيف كندا مع السياسات الحمائية الأميركية. ووفقًا للتوقعات، من المرجح أن يحافظ الإنفاق الاستهلاكي على متانته، وأن يتحسن الاستثمار في الأعمال تدريجيًا، بدعم جزئي من السياسة المالية. ويتوقع البنك نمو الاقتصاد بنسبة 1.1% في عام 2026 و1.5% في عام 2027، وهي تقديرات تتماشى إلى حد كبير مع توقعات أكتوبر. ويظل مراجعة اتفاقية كندا–الولايات المتحدة–المكسيك مصدرًا رئيسيًا لعدم اليقين.

وفيما يتعلق بالتضخم، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمبر إلى 2.4%، مدفوعًا بتأثيرات سنة الأساس المرتبطة بعطلة ضريبة GST/HST في شتاء العام الماضي. وباستثناء التغيرات الضريبية، واصل التضخم التباطؤ منذ سبتمبر. كما تراجعت مقاييس التضخم الأساسي المفضلة لدى البنك من 3% في أكتوبر إلى نحو 2.25% في ديسمبر. وبلغ معدل التضخم 2.1% في عام 2025، ويتوقع البنك أن يظل قريبًا من المستهدف البالغ 2% خلال فترة التوقعات، مع تعويض ضغوط التكاليف المرتبطة بالتجارة بفائض المعروض.

وأكد بنك كندا أن السياسة النقدية تركز على إبقاء التضخم قريبًا من مستوى 2%، مع دعم الاقتصاد خلال هذه المرحلة من التكيف الهيكلي. ويرى مجلس المحافظين أن مستوى سعر الفائدة الحالي لا يزال مناسبًا، شريطة أن يتطور الاقتصاد بشكل عام وفقًا للتوقعات المعلنة اليوم. ومع ذلك، شدد البنك على أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، وأنه يراقب المخاطر عن كثب، مؤكدًا استعداده للتحرك إذا ما تغيرت الآفاق الاقتصادية، والتزامه بضمان استمرار ثقة الكنديين في استقرار الأسعار خلال هذه الفترة من الاضطرابات العالمية.

ارتفع سعر عملة بيتكوين فوق مستوى 89 ألف دولار يوم الأربعاء، لكنه ظل يتحرك ضمن نطاق محدود، في وقت وازن فيه المستثمرون بين ضعف الدولار الأميركي وارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، مقابل الحذر الذي يسبق قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المرتقب في وقت لاحق من اليوم.

وتم تداول أكبر عملة مشفرة في العالم بارتفاع نسبته 1.1% لتسجل 89,235.8 دولار بحلول الساعة 02:07 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (07:07 بتوقيت غرينتش).

البيتكوين يتحرك في نطاق عرضي وسط ترقب قرار الفيدرالي

تلقى البيتكوين دعمًا من التراجع الواسع في الدولار الأميركي، بعد أن قلل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المخاوف المتعلقة بانخفاض قيمة العملة الأميركية.

واستقر الدولار قرب أدنى مستوياته في أربعة أعوام، في حين واصل الذهب موجة صعود قوية مسجلًا قممًا تاريخية جديدة فوق 5,200 دولار للأونصة، ما عزز الإقبال على الأصول البديلة كمخزن للقيمة.

ورغم هذه العوامل الداعمة، واجهت بيتكوين صعوبة في تحقيق اختراق صعودي حاسم، لتتداول ضمن نطاق ضيق يتراوح بين 88 ألفًا و89 ألف دولار.

وبقيت مراكز التداول محدودة نسبيًا، مع تريث المتعاملين في انتظار وضوح الرؤية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في ظل تقييد شهية المخاطرة نتيجة الغموض المحيط بالمسار القريب لأسعار الفائدة الأميركية، إضافة إلى التساؤلات حول استقلالية البنك المركزي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في ختام اجتماعه للسياسة النقدية في وقت لاحق من يوم الأربعاء. ويركز المستثمرون بشكل خاص على البيان المصاحب للقرار، وكذلك تصريحات رئيس المجلس جيروم باول، بحثًا عن إشارات بشأن توقيت بدء خفض أسعار الفائدة، لا سيما مع ظهور مؤشرات على تباطؤ التضخم في وقت يواصل فيه الاقتصاد الأميركي إظهار قدر من المتانة.

وعادة ما تدعم أسعار الفائدة المنخفضة الأصول غير المدرّة للعائد، مثل بيتكوين، من خلال تقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بها.

ويضيف عامل آخر من عدم اليقين إلى المشهد، يتمثل في ترقب الأسواق لما قد يسفر عنه تعيين ترامب المرتقب لرئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث يقيم المستثمرون مدى تأثير النفوذ السياسي المحتمل على إطار السياسة النقدية ومستوى تقبل البنك المركزي لمعدلات تضخم أعلى.

أسعار العملات المشفرة اليوم: مكاسب محدودة للعملات البديلة

سجلت معظم العملات المشفرة البديلة مكاسب متواضعة يوم الأربعاء، متتبعةً الارتفاع الذي حققته بيتكوين. وارتفعت عملة إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 2.6% لتصل إلى 3,006.92 دولارات.

كما صعدت عملة إكس آر بي، ثالث أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1.1% لتسجل 1.92 دولار.

استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في نحو أربعة أشهر خلال تعاملات يوم الأربعاء، مدعومة بتعطل إنتاج الخام في الولايات المتحدة بفعل عاصفة شتوية قوية، إلى جانب ضعف الدولار الأمريكي واستمرار الاضطرابات في إمدادات كازاخستان.

وبحلول الساعة 10:17 بتوقيت غرينتش، تراجعت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 39 سنتًا، أو ما يعادل 0.6%، لتسجل 67.18 دولارًا للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتًا، أو 0.4%، إلى 62.17 دولارًا للبرميل. وكان الخامان القياسيان قد ارتفعا بنحو 3% في جلسة يوم الثلاثاء.

وجاء هذا الأداء في ظل استمرار ضعف الدولار الأمريكي، الذي يتداول قرب أدنى مستوياته في أربع سنوات مقابل سلة من العملات الرئيسية، وهو ما يجعل السلع المقومة بالدولار، مثل النفط، أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وعلى صعيد الإمدادات، أفادت شركة تتبع السفن فورتكسا بأن صادرات النفط الخام من موانئ خليج المكسيك الأمريكي هبطت إلى الصفر يوم الأحد، قبل أن تعاود الارتفاع يوم الاثنين، بعد أن اجتاحت عاصفة شتوية قوية أنحاء واسعة من الولايات المتحدة.

عودة تدريجية للإنتاج في كازاخستان

كما ساهم فقدان الإنتاج في كازاخستان في دعم موجة الصعود، رغم أن الدولة العضو في تحالف أوبك+ تأمل في استئناف الإنتاج تدريجيًا في حقل تنغيز خلال أسبوع. إلا أن مصادر مطلعة أشارت إلى أن عملية التعافي قد تستغرق وقتًا أطول من المتوقع.

وفي السياق نفسه، قالت مصادر إن شركة CPC المشغلة لخط الأنابيب الذي ينقل نحو 80% من صادرات النفط الكازاخستانية، أعادت القدرة الكاملة للتحميل في محطتها على البحر الأسود، بعد الانتهاء من أعمال صيانة في أحد مراسيها التي تضررت جراء هجمات بطائرات مسيّرة.

ومن المتوقع أن يبقي تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، على قراره بتعليق زيادات إنتاج النفط خلال شهر مارس، وذلك خلال اجتماع مقرر في الأول من فبراير، بحسب ما أفاد به مندوبون في التحالف.

في المقابل، قد تتعرض الأسعار لبعض الضغوط، مع عمل مسؤولين أمريكيين على إصدار ترخيص عام من شأنه تخفيف بعض العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة في فنزويلا، وفقًا لمصادر مطلعة.

وعلى صعيد التوترات الجيوسياسية، قال مسؤولون أمريكيون إن حاملة طائرات أمريكية وسفنًا حربية مرافقة لها وصلت إلى الشرق الأوسط، ما يعزز قدرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الدفاع عن القوات الأمريكية أو تنفيذ تحركات عسكرية محتملة ضد إيران، وهو ما زاد المخاوف بشأن اضطرابات محتملة في إمدادات النفط من رابع أكبر منتج للخام في أوبك.

أما من ناحية الطلب، فأظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 23 يناير، في حين يُرجّح تراجع مخزونات نواتج التقطير. ومن المقرر صدور البيانات الحكومية الرسمية في وقت لاحق اليوم عند الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش.