سجلت أسعار النحاس ارتفاعًا طفيفًا يوم الثلاثاء، مدعومة باستمرار اضطرابات التعدين، لكنها ظلت دون أعلى مستوياتها في 16 شهرًا التي بلغتها في الجلسة السابقة، بفعل قوة الدولار الأمريكي.

وارتفع النحاس لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن (LME) بنسبة 0.3% ليصل إلى 10,684 دولارًا للطن المتري بحلول الساعة 09:40 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس يوم الاثنين أعلى مستوى له منذ مايو 2024 عند 10,800 دولار.

وقد صعد النحاس في بورصة لندن بنسبة 21% منذ بداية العام، مدفوعًا في الأسابيع الأخيرة بمشكلات الإنتاج في مناجم كبرى في تشيلي والكونغو الديمقراطية وإندونيسيا.

وتوقفت عمليات الإنتاج في منجم "غراسبرغ" في إندونيسيا — أحد أكبر مناجم النحاس في العالم — منذ ما يقرب من شهر كامل عقب كارثة انزلاق طيني أودت بحياة سبعة عمال. كما وقعت اضطرابات أخرى في منجم "كاموا-كاكولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفي منجم "إل تينيينتي" في تشيلي.

وقال دان سميث، المدير العام لشركة Commodity Market Analytics لتحليل أسواق السلع: "الاضطرابات هائلة بلا شك، ولذلك توقعت أن يرتفع النحاس بسرعة أكبر مما حدث فعلاً، لكن الدولار أصبح أقوى بعض الشيء."

وأضاف أن أحد العوامل السلبية التي ربما تفسر تباطؤ الارتفاع هو تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية في عدة مناطق حول العالم.

ففي الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم، بلغ متوسط نمو مبيعات السيارات الكهربائية نحو 36% شهريًا في النصف الأول من العام، لكنه تراجع إلى 6% في أغسطس.

وأشار سميث إلى أن النحاس في بورصة لندن يقترب من مستوى مقاومة رئيسي يتراوح بين 10,750 و11,000 دولار، وهو النطاق الذي فشل في تجاوزه ثلاث مرات سابقة — في مايو 2021 ومارس 2022 ومايو 2024.

وقال: "إذا تراجعنا من هذا المستوى، فسيكون ذلك إشارة هبوطية قوية من الناحية الفنية."

كما ساهم ارتفاع مؤشر الدولار في الحد من مكاسب النحاس، مستفيدًا من ضعف اليورو والين. فارتفاع الدولار يجعل السلع المقومة به — مثل المعادن — أكثر تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

أما بالنسبة لبقية المعادن الأساسية، فقد تراجع الألومنيوم بنسبة 0.2% إلى 2,719.50 دولارًا للطن، بينما استقر النيكل عند 15,480 دولارًا، وانخفض الرصاص بنسبة 0.1% إلى 2,003.50 دولار، والقطر (القصدير) بنسبة 0.7% إلى 36,555 دولارًا، في حين ارتفع الزنك بنسبة 0.3% إلى 3,015 دولارًا.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسواق الصينية مغلقة في الفترة من 1 إلى 8 أكتوبر بمناسبة عطلة "الأسبوع الذهبي".

استقر البيتكوين إلى حد كبير يوم الثلاثاء بعد أن سجل مستويات قياسية جديدة تجاوزت 126 ألف دولار في الجلسة السابقة، مدعوماً بتدفّقات قوية إلى صناديق المؤشرات المتداولة الفورية (ETFs) في الولايات المتحدة، وتنامي عمليات التحوّط ضد تراجع قيمة الدولار وسط الإغلاق الحكومي الأمريكي المطوّل، إضافة إلى موجة التفاؤل الموسمية المعروفة باسم "صعود أكتوبر" (Uptober).

وسجلت أكبر عملة مشفّرة في العالم أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 126,186 دولارًا يوم الاثنين، لكنها قلّصت مكاسبها لاحقًا مع قيام بعض المستثمرين بجني الأرباح.

وفي أحدث تعاملاتها، ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 0.4% لتسجّل 124,427.9 دولارًا عند الساعة 02:05 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي (06:05 بتوقيت غرينتش)، بعد أن قفزت بأكثر من 10% خلال الأسبوع الماضي.

تدفقات صناديق الـETF وعمليات التحوّط ضد تراجع العملات تدعم البيتكوين

أظهرت بيانات صادرة عن منصة SoSoValue أن صناديق المؤشرات الفورية للبيتكوين في الولايات المتحدة سجلت تدفّقات صافية بلغت 3.2 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 3 أكتوبر، وهو ثاني أعلى مستوى أسبوعي منذ إطلاق هذه الصناديق في وقت سابق من العام.

وفي يوم 3 أكتوبر وحده، بلغت التدفقات اليومية نحو 985 مليون دولار.

هذا الطلب القوي عبر صناديق الـETF أتاح للمستثمرين المؤسسيين التعرّض للبيتكوين دون الحاجة إلى الحيازة المباشرة، مما عزّز الزخم الصعودي في السوق.

كما ساهم الإغلاق الحكومي الأمريكي في تغذية موجة الارتفاع، إذ دفعت حالة الجمود السياسي في واشنطن — التي أدت إلى تعطيل صدور البيانات الاقتصادية وزيادة مخاطر السياسات — المستثمرين إلى الاتجاه نحو الأصول الصلبة غير الحكومية مثل الذهب والبيتكوين.

ويُطلق على هذا التحول اسم "تجارة تدهور العملة" (debasement trade)، حيث تنتقل رؤوس الأموال من العملات الورقية إلى أصول مادية أو رقمية يُعتقد أنها أكثر أمانًا في مواجهة التضخم أو التيسير النقدي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع موسمية أكتوبر الإيجابية — المعروفة في أوساط المتداولين باسم "صعود أكتوبر" (Uptober) — وهي فترة تاريخية تميل فيها عائدات العملات المشفّرة إلى الارتفاع.

ومع ذلك، شهدت السوق عمليات بيع لجني الأرباح بعد بلوغ القمة القياسية، مما جعل البيتكوين تتراجع جزئيًا في تعاملات الثلاثاء.

"جالاكسي ديجيتال" تطلق منصة منافسة لـ"روبن هود"

كشفت شركة جالاكسي ديجيتال (Galaxy Digital) المدرجة في بورصة تورنتو (TSX: GLXY) عن إطلاق منصتها الجديدة "GalaxyOne"، وهي منصة تداول جديدة تتيح تداول الأسهم والعملات المشفرة بدون عمولات، في خطوة تمثل تحديًا مباشرًا لمنصة "روبن هود" (NASDAQ: HOOD)، مما دفع أسهمها للارتفاع بنسبة 7% يوم الاثنين.

وتوفّر المنصة الجديدة خدمات مشابهة لتلك التي تقدمها "روبن هود"، بما في ذلك الوصول إلى أكثر من 2000 سهم وصندوق مؤشرات متداولة، إضافة إلى تداول العملات المشفّرة وحسابات نقدية عالية العائد.

وعقب الإعلان، تراجعت أسهم روبن هود المدرجة في بورصة ناسداك بنحو 3% يوم الاثنين.

استقرت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع تقييم المستثمرين لزيادة أقل من المتوقع في إنتاج تحالف أوبك+ المقررة في نوفمبر، وسط مخاوف من احتمال حدوث فائض في المعروض العالمي.

ارتفعت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 9 سنتات أو ما يعادل 0.14% لتسجّل 65.56 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 11:54 بتوقيت غرينتش، في حين زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 8 سنتات أو 0.13% لتصل إلى 61.77 دولارًا للبرميل.

وقال المحلل في بنك يو بي إس (UBS) جيوفاني ستاونوفو إن "أسعار النفط تحافظ على تماسكها، فيما يراقب السوق ما إذا كانت زيادة المخزونات النفطية العائمة ستنعكس على ارتفاع المخزونات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بينما تشير البيانات الأولية من الهند إلى استمرار الطلب القوي على النفط في سبتمبر."

وكانت العقود قد أنهت جلسة التداول السابقة مرتفعة بأكثر من 1%، بعدما قررت منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا وبعض المنتجين الصغار — والمعروفين مجتمعين باسم أوبك+ — زيادة الإنتاج الجماعي بمقدار 137 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من نوفمبر المقبل.

وجاء القرار مخالفًا لتوقعات السوق التي رجّحت زيادة أكثر جرأة، في إشارة إلى أن المجموعة لا تزال حذرة في ظل التوقعات بحدوث فائض في المعروض العالمي خلال الربع الرابع من العام الجاري والعام المقبل، بحسب محللين في بنك ING.

وعلى صعيد الطلب، ارتفع استهلاك الوقود في الهند بنسبة 7% على أساس سنوي في سبتمبر، وفق بيانات صادرة عن وحدة تخطيط وتحليل البترول (PPAC) التابعة لوزارة النفط الهندية.

أما من ناحية الإمدادات، فقد أشارت جيه بي مورغان (J.P. Morgan) إلى أن المخزونات النفطية العالمية — بما في ذلك النفط المخزَّن على الناقلات — ارتفعت كل أسبوع خلال شهر سبتمبر، مضيفة نحو 123 مليون برميل خلال الشهر.

وفي الصين، تُسرّع الحكومة وتيرة بناء مواقع تخزين النفط كجزء من حملة تهدف إلى تعزيز الاحتياطات الاستراتيجية، بحسب بيانات رسمية ومصادر تجارية وخبراء في القطاع.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، لا تزال التوترات توفر دعمًا لأسعار النفط، إذ يواصل الصراع بين روسيا وأوكرانيا التأثير على أصول الطاقة ويزيد من حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الخام الروسي.

وأفادت مصادر في الصناعة يوم الاثنين بأن مصفاة كيريتشي الروسية أوقفت وحدة التقطير الأكثر إنتاجية لديها بعد هجوم بطائرة مسيّرة تسبب في حريق يوم 4 أكتوبر، ومن المرجّح أن تستغرق عمليات التعافي نحو شهر تقريبًا.

ارتفع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل استمرار الإغلاق الحكومي والمخاوف من تأثيره على الاقتصاد.

وكان أبرز تحرّك في بداية هذا الأسبوع هو الانخفاض الحاد في الين الياباني، إذ تراجع بنسبة 1.6% أمام الدولار يوم الاثنين عقب فوز "تاكايشي". وقد عزّز فوزها غير المتوقع التوقعات باستمرار التحفيز المالي، وأدى في الوقت نفسه إلى تراجع الرهانات على رفع وشيك لأسعار الفائدة من قبل بنك اليابان (BoJ). وقد دفعت هذه الضبابية كلًّا من الذهب والبيتكوين إلى الارتفاع لمستويات قياسية عند تسعيرهما بالين الياباني.

ورغم أن تصريحات "تاكايشي" بعد الفوز، بشأن إعادة النظر في اتفاق بنك اليابان و"امتلاك السياسة النقدية"، أثارت الانتباه، إلا أنها خفّفت مؤخرًا من لهجتها المعارضة لرفع الفائدة، بعدما كانت تصف العام الماضي رفعها بأنه "تصرف غبي". وهذا يشير إلى أن حقبة "آبينوميكس" بأقصى طاقتها من غير المرجّح أن تعود، خصوصًا وأن الحزب الليبرالي الديمقراطي (LDP) يدير الحكومة حاليًا كحكومة أقلية.

وفي المقابل، لا تزال قراءة وضع الاقتصاد الأمريكي معقّدة بسبب الإغلاق الحكومي المستمر، الذي قلّص إلى حدّ كبير الرؤية الاقتصادية. ومع ذلك، يُعد هذا الإغلاق عائقًا ماديًا واضحًا، إذ تقدّر وكالة S&P Global Ratings أنه قد يخصم ما بين 0.1 إلى 0.2 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي مقابل كل أسبوع يبقى فيه الإغلاق قائمًا.

أما البيانات المحدودة المتاحة — مثل تقرير JOLTS وتقديرات سبتمبر الصادرة عن ADP وRevello Labs — فما زالت تشير إلى أن الولايات المتحدة تشهد اقتصادًا من نوع "لا توظيف ولا تسريح"، أي بيئة عمل تتسم بمعدلات دوران بطيئة للغاية، مع مكاسب وظيفية محدودة ولكنها إيجابية.

إذاً، ما الذي يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) فعله في ظل هذا الوضع؟

على الرغم من الإغلاق الحكومي وعدم توافر بيانات رسمية جديدة، يُضطر الفيدرالي إلى استقاء إشاراته من مؤشرات القطاع الخاص وشبكة اتصالاته الواسعة مع الشركات. وحتى الآن، تُسعّر الأسواق احتمال خفض آخر في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية الشهر.

وهنا نصل إلى مفارقة محورية: كيف يمكن التوفيق بين الضعف الظاهري في سوق العمل — أي النمو الوظيفي البطيء أو غياب التوظيف — وبين توقعات النمو الاقتصادي الجيدة التي تشير إليها نماذج مثل تقدير بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، الذي يقدّر نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بنسبة 3.9%؟

يبدو أن حلّ هذا اللغز يكمن في الارتفاع الحاد في إنتاجية العمل. فالناتج المحلي الإجمالي يقيس إجمالي المخرجات الاقتصادية، وإذا أصبحت الشركات تنتج سلعًا وخدمات أكثر بكثير دون توظيف عمال إضافيين، فإن الناتج سيرتفع حتى إن لم يرتفع التوظيف.

هذا الاتجاه مدفوع بزيادة قوية في الإنفاق الرأسمالي (Capex) على التكنولوجيا، وخاصة الذكاء الاصطناعي (AI) والأتمتة.

وتقوم الشركات بتوظيف رؤوس أموال لتطوير كفاءة القوى العاملة الحالية، ما يزيد الإنتاجية لكل ساعة عمل، وبالتالي يرفع الناتج المحلي الإجمالي مع بقاء عدد الموظفين ثابتًا.

والنتيجة هي فصل مؤقت ولكن قوي بين تسارع الأرباح والإنتاج من جهة، وبطء خلق الوظائف من جهة أخرى.

أما "ضعف" سوق العمل، فليس نتيجة لانهيار في الطلب فحسب، بل أيضًا بسبب تراجع المعروض من العمالة.

فالعوامل الهيكلية — مثل انخفاض معدلات الهجرة والاتجاهات الديموغرافية (كزيادة معدلات تقاعد جيل الطفرة السكانية، كما أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس) — خفّضت معدل النمو الوظيفي "التوازني" المطلوب للحفاظ على استقرار البطالة.

وهذا يعني أن المكاسب المحدودة في التوظيف لا تُعد بالضرورة مؤشرًا على ركود وشيك، بل على ندرة هيكلية في عرض العمالة.

فضلًا عن ذلك، يمكن أن تتأثر أرقام الناتج المحلي الإجمالي قصيرة الأجل بعوامل متقلبة مثل الانخفاض الحاد في الواردات، ما يعطي انطباعًا بنمو مرتفع لا ينعكس فورًا في خلق الوظائف.

وفي النهاية، تُبرز هذه التفاعلات اقتصادًا ينمو بكفاءة أعلى، بالاعتماد بشكل متزايد على التكنولوجيا كثيفة رأس المال، مع قوة عمل محدودة النمو.

أما على صعيد البنوك المركزية، فيظل الجدول مزدحمًا هذا الأسبوع؛ إذ من المتوقع صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) يوم الأربعاء، يعقبه خطاب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس.

وفي أماكن أخرى، سيكون بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) محط الأنظار يوم الأربعاء، حيث يُتوقع على نطاق واسع خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

كما سنستمع اليوم إلى بنك النرويج (Norges Bank)، يليه بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) يوم الجمعة.