تتداول أسعار النحاس عند مستويات قياسية رغم تزايد المؤشرات على تباطؤ الاقتصاد العالمي وضعف النشاط الصناعي. وحتى مطلع يونيو 2026، لا يزال المستثمرون ينظرون إلى النحاس باعتباره أحد أهم المعادن المرتبطة بمستقبل التحول الكهربائي والطاقة المتجددة والبنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

ورغم أن البيانات الاقتصادية الأوسع تعكس تباطؤاً في النمو وضعفاً في التصنيع، فإن العلاقة بين النحاس وقطاع الذكاء الاصطناعي أصبحت عاملاً رئيسياً في تشكيل معنويات السوق. ولم يعد الجدل يدور حول ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيزيد الطلب على النحاس مستقبلاً، بل حول ما إذا كانت الأسواق قد سعّرت بالفعل هذا الطلب المتوقع بصورة مبالغ فيها.

وترى ناتالي سكوت-غراي، كبيرة محللي المعادن في شركة “ستون إكس”، والتي تمتلك خبرة تتجاوز عقداً من الزمن في تحليل أسواق المعادن العالمية وسلاسل الإمداد والطلب الصناعي على السلع، أن فهم حركة النحاس حالياً يتطلب النظر إلى التفاعل بين أساسيات السوق الفعلية وسلوك المستثمرين والتطورات الجيوسياسية، إضافة إلى التأثير المتزايد لقطاع الذكاء الاصطناعي.

وقالت سكوت-غراي إن أسعار النحاس أصبحت أكثر حساسية لتحركات أسهم التكنولوجيا الأميركية، موضحة أن العلاقة بين النحاس وأسهم التكنولوجيا وصلت إلى مستويات غير مسبوقة تاريخياً. وأضافت أن أي تغير في معنويات المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي أو توقعات الأرباح أو تقييمات شركات التكنولوجيا يمكن أن ينعكس مباشرة على أسواق النحاس ويزيد من حدة التقلبات.

ورغم الضجة الكبيرة المحيطة بالذكاء الاصطناعي، تشير سكوت-غراي إلى أن الطلب الفعلي على النحاس الناتج عن مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا يزال محدوداً نسبياً مقارنة بما يتصوره المستثمرون.

وأكدت أن “حجم الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات يمثل أقل من 2% من إجمالي الطلب على النحاس”، ما يعكس فجوة واضحة بين التوقعات السوقية والواقع الحالي للاستهلاك الفعلي.

وترى أن المستثمرين ربما يبالغون في تقدير سرعة نمو الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يخلق مخاطر حدوث تصحيحات سعرية عندما تتجاوز الحماسة الاستثمارية الأساسيات الحقيقية للسوق.

ورغم ذلك، لا تزال النظرة طويلة الأجل للنحاس إيجابية، مدعومة بعمليات التحول الكهربائي والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والطاقة، إلا أن الذكاء الاصطناعي وحده لم يصبح بعد المحرك الرئيسي للطلب الفعلي على المعدن.

وحذرت سكوت-غراي من أن “المعنويات في السوق سبقت الواقع بكثير”، موضحة أن المستثمرين يربطون بين قصة العجز الهيكلي المتوقع في سوق النحاس وبين التوقعات المرتفعة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يجذب المزيد من رؤوس الأموال المضارِبة إلى السوق.

وأشارت إلى أن هذه الديناميكية تؤدي إلى تحركات سعرية أكبر وأكثر حساسية للأخبار والتطورات اليومية، ما قد يفتح الباب أمام تصحيحات حادة حتى في ظل استمرار الاتجاه الصعودي طويل الأجل المدعوم بأساسيات قوية.

تقف عملة البيتكوين عند مفترق طرق بعد موجة هبوط حادة أعادت الأصل الرقمي إلى واحدة من أهم مناطق الدعم في الدورة الحالية للسوق، وذلك في ظل متابعة التطورات بالشرق الأوسط وترقب سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

كان البيتكوين قد تراجع في الخامس من يونيو إلى مستوى 59,100 دولار، وهو مستوى شكّل تاريخياً نقطة توقف للهبوطات الكبرى أو بوابة لانخفاضات أعمق بكثير.

اجتماع الفيدرالي

تشير التوقعات إلى أن تشديد السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من العام أكثر ترجيحاً، كما أن المؤسسة تتوقع الآن قيام لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرتين إضافيتين خلال العام، استجابة لصدمة الطاقة وتسارع سوق العمل الأميركي.

وقبل صدور تقرير الوظائف، كان المتعاملون قد بدأوا بالفعل في تعزيز توقعاتهم بشأن رفع الفائدة، في ظل تهديد أزمة الطاقة العالمية المرتبطة بالحرب مع إيران بزيادة الضغوط التضخمية.

وأظهرت بيانات أسبوعية صادرة عن الجهات التنظيمية الأميركية أن المستثمرين خفضوا مراكزهم الشرائية على اليورو إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من يونيو، بينما زادوا رهاناتهم السلبية على الين الياباني، والتي تجاوزت قيمتها الآن عشرة مليارات دولار وفق بيانات “إل إس إي جي”.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية اجتماعها الأسبوع المقبل، وهو الأول برئاسة كيفن وورش، وتشير الأسواق حالياً إلى احتمال يقارب 50% لرفع أسعار الفائدة بحلول سبتمبر، وهو ما قد يحد من أي اندفاع مفرط نحو شراء الدولار، بحسب محللين.

وقال استراتيجيون في “باركليز” إن العوامل المقبلة، مثل تأثيرات تراجع شهية المخاطرة، واحتمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب، قد تفرض حدوداً على صعود الدولار في المدى القريب.

تطورات الشرق الأوسط

وفي تطور جديد في الشرق الأوسط، أعلنت إسرائيل أنها شنت ضربات على أهداف عسكرية في غرب ووسط إيران يوم الاثنين، رغم تقارير تحدثت عن مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالامتناع عن شن هجمات إضافية.

وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 5%، ما أضاف مزيداً من القلق للمستثمرين الذين كانوا بالفعل يواجهون موجة بيع حادة في أسهم التكنولوجيا المرتفعة التقييم.

وفي وقت كتابة التقرير، كانت بيتكوين قد تعافت إلى 61,966 دولاراً. إلا أن هذا الارتداد لم يحسم السؤال الأكبر الذي يواجه السوق حالياً: هل تشكل بيتكوين قاعاً رئيسياً جديداً، أم أن ما يحدث مجرد توقف مؤقت قبل موجة هبوط أخرى؟

ويظل المتوسط المتحرك الأسي لـ200 أسبوع واحداً من أكثر المؤشرات طويلة الأجل التي يراقبها متداولو بيتكوين عن كثب. وأشار المحلل مايكل فان دي بوب إلى أن بيتكوين سجلت قيعانها قرب هذا المستوى خلال معظم الدورات الهابطة السابقة، باستثناء عام 2022 الذي يُعد الحالة الأبرز الخارجة عن هذا النمط.

وبحسب المحلل المعروف باسم “دان كريبتو تريدز” ، فإن التراجع الحالي يعد من أعمق التحركات المماثلة في تاريخ بيتكوين، ما يجعل قراءة الوضع الحالي أكثر صعوبة. فالمستوى الحالي مهم بما يكفي لجذب المشترين، لكن قوة موجة البيع تعني أن التعافي السريع ليس مضموناً.

وأضاف المتداول تفصيلاً فنياً مهماً، موضحاً أنه في الحالات السابقة التي فقدت فيها بيتكوين مستويات دعم رئيسية، كانت الأسعار تتسارع نحو مزيد من الهبوط ولا تعود إلى تلك المستويات لفترة طويلة.

لكن هذه المرة تبدو بيتكوين محافظة، ولو بشكل مؤقت، على التداول قرب قاعها السابق، ما يفتح المجال لتشكل هيكل سعري مختلف. وإذا استمر المشترون في الدفاع عن هذه المنطقة، فقد تبدأ بيتكوين في تكوين نطاق تداول واسع يتراوح تقريباً بين 60 ألفاً و80 ألف دولار.

ورغم أن مثل هذا النطاق لن يؤكد انعكاساً صعودياً فورياً، فإنه سيشير إلى أن البائعين يواجهون صعوبة في دفع السوق نحو انهيار أعمق.

قرر مجلس إدارة شركة النصف الأول، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2026م، بواقع ريال واحد للسهم بما يمثل 10% من القيمة الاسمية.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تبلغ قيمة التوزيعات 60 مليون ريال، يتم توزيعها على 60 مليون سهم.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 11 يونيو 2026، والمقيدين بسجل المساهمين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأحقية.

كما لفتت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين من خلال مركز إيداع بدءاً من يوم الأحد 28 يونيو الحالي.

ودعت الشركة مساهميها لتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم الاستثمارية لضمان استلام أرباحهم المستحقة في الوقت المناسب.

وكشفت نتائج الشركة بالربع الأول من عام 2026، ارتفاع صافي الأرباح إلى 97 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 40 مليون ريال للربع الأول من العام الماضي، بارتفاع نسبته 142.5%.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4% يوم الاثنين، بعدما أدت الضربات الإسرائيلية الجديدة على إيران والهجمات المتجددة على لبنان إلى تقويض الآمال بقرب انتهاء الحرب الأوسع نطاقاً في المنطقة.

وعلى صعيد التداولات، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.02 دولارات، أو ما يعادل 4.3%، لتصل إلى 97.11 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 09:14 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 3.90 دولارات، أو 4.3%، إلى 94.44 دولاراً للبرميل.

تطورات الشرق الأوسط

وقالت إسرائيل يوم الاثنين إنها استهدفت مجمع ماهشهر للبتروكيماويات في جنوب غرب إيران، إضافة إلى أهداف عسكرية أخرى، وذلك رغم تقارير أفادت بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الامتناع عن تنفيذ مزيد من الهجمات.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية شبه الرسمية عن مسؤول محلي قوله إن أجزاء من المنشأة تعرضت لأضرار.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى بنك “يو بي إس”، إن تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل يزيد من مخاوف الأسواق من استمرار القيود على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لفترة أطول، وهو ما يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع.

ويمر عبر مضيق هرمز قبالة إيران نحو خُمس الإمدادات اليومية العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وفي وقت لاحق من يوم الاثنين، نقلت تصريحات عن السفير الإيراني لدى موسكو قال فيها إن المضيق سيظل مفتوحاً، لكن وفق شروط جديدة ستحددها إيران وسلطنة عمان، من بينها فرض رسوم عبور.

وألغت مكاسب النفط يوم الاثنين الخسائر التي تكبدتها الأسعار يوم الجمعة، عندما تراجعت بفعل آمال تهدئة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

ومنذ بداية الحرب قبل أكثر من مئة يوم بقليل، ارتفع خام برنت بنسبة 34%، بينما قفز خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 41%. وكانت أسعار برنت قد اقتربت من مستوى 120 دولاراً للبرميل في مارس.

وفي يوم الأحد، أطلقت إيران دفعة من الصواريخ على أهداف إسرائيلية رداً على الضربات التي استهدفت لبنان.

ورغم ذلك، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأوسع لا يزال ممكناً للغاية.

وتشترط إيران التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان كجزء من أي اتفاق سلام مع واشنطن. وكان لبنان وإسرائيل قد أعلنا في الثالث من يونيو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد مفاوضات جرت في واشنطن.

أوبك+

وفي ظل أزمة الإمدادات الناتجة عن الحرب، وافق تحالف “أوبك+” يوم الأحد على الزيادة الرابعة في أهداف إنتاج النفط خلال أربعة أشهر.

وقال محللون إن القرار لن يكون له تأثير كبير، لأن معظم أعضاء التحالف غير قادرين أصلاً على بلوغ مستويات الإنتاج المستهدفة بسبب إغلاق المضيق، أو في حالة روسيا بسبب الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة التي أضعفت قدراتها الإنتاجية.

وقال خورخي ليون، رئيس قسم التحليل الجيوسياسي لدى “ريستاد إنرجي”، إن الأثر الفعلي لمثل هذا القرار في السوق الحالية سيكون قريباً من الصفر.

وأضاف أن المصافي حول العالم سارعت إلى شراء النفط الخام من أي مصدر متاح لتعويض ملايين البراميل يومياً التي لم تعد تتدفق عبر المضيق، مشيراً إلى أن العالم فقد منذ اندلاع الحرب أكثر من مليار برميل من الإمدادات.