ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الخميس متخلياً عن استقراره في وقت سابق بالجلسة بعد أن عوض ارتفاع الدولار وارتفاع المخزونات الآمال في تحسن الطلب في الصين أكبر مستهلك للمعادن في العالم بعد انخفاض الأسعار في الآونة الأخيرة والمخاوف بشأن العرض.

واستقر سعر النحاس لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن (LME) عند 9,789 دولارًا للطن المتري في التداول الرسمي المفتوح. وكان العقد محدود النطاق إلى حد كبير منذ 10 يونيو.

وتركت الصين أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض دون تغيير يوم الخميس، حيث لا تزال جهود التيسير النقدي في بكين محدودة بسبب تضييق هوامش أسعار الفائدة وضعف العملة. ومع ذلك، قال البنك المركزي في البلاد إنه سيلتزم بموقف السياسة النقدية الداعمة.

وقالت إيوا مانثي، محللة السلع الأولية في آي إن جي: "النحاس مستقر اليوم، حيث تدرس السوق احتمالات اتخاذ إجراءات دعم إضافية لتعزيز الاقتصاد الصيني".

وأضافت أن المعدن سيظل تحت الضغط على المدى القصير ما لم تكشف الحكومة الصينية عن إجراءات تحفيز مستدامة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات النحاس في المستودعات المسجلة في بورصة لندن للمعادن إلى 161925 طنًا، وهو أعلى مستوى لها منذ 4 يناير كانون الثاني، بعد تسليم 3450 طنًا، حسبما أظهرت بيانات بورصة لندن للمعادن اليومية.

وفي ظل تلقي دعم من الطلب المتوقع من التحول إلى الطاقة الخضراء، سجل النحاس مستوى قياسيًا عند 11,104.50 دولارًا في 20 مايو أيار.

ومنذ ذلك الحين، تأثرت الأسعار بالبيانات البطيئة من الصين وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. ولامست أدنى مستوى في شهرين عند 9551 دولارًا يوم الثلاثاء.

وقالت شركة جينروي للعقود الآجلة الصينية إن انخفاض الأسعار الأخير اجتذب بعض الطلبيات من المستخدمين النهائيين، مما أدى إلى سحب المخزونات الفورية المحلية.

وارتفعت واردات الصين من كاثود النحاس في مايو بنسبة 17% على أساس سنوي إلى 324.530 طنًا.

أضاف الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن 0.4% إلى 2508 دولارًا للطن في النشاط الرسمي. ارتفع إنتاج الألومنيوم الأولي العالمي بنسبة 3.4% على أساس سنوي ليصل إلى 6.1 مليون طن في مايو، وفقًا للمعهد الدولي للألمنيوم.

وانخفض الزنك 0.2% إلى 2862 دولارًا، وانخفض الرصاص 0.8% إلى 2181 دولارًا، وقفز القصدير 1.4% إلى 32825 دولارًا، وارتفع النيكل 0.3% إلى 17425 دولارًا للطن.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 16:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 105.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 105.5 نقطة وأقل مستوى عند 105.2 نقطة.

وعلى صعيد التداولات في الفترة الأمريكية، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم سبتمبر أيلول بحلول الساعة 16:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 4.51 دولار للرطل.

أعلن سوق دبي المالي، اليوم، عن المراجعة الدورية للمؤشر العام والمؤشر الإسلامي في 24 يونيو الجاري.

وأعلن سوق دبي على موقعه الإلكتروني انضمام شركة "يونيكاي للأغذية" إلى المؤشر الإسلامي، كما أعلن ضم شركة "دريك آند سكل" إنترناشيونال إلى المؤشر العام والمؤشر الإسلامي ومؤشر قطاع الصناعة، اعتباراً من التاريخ ذاته، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وتستند مؤشرات سوق دبي المالي، بما في ذلك المؤشر العام والمؤشر الإسلامي والمؤشرات القطاعية، إلى أفضل الممارسات الأمر الذي يوفر لكافة المتعاملين مؤشرات عالمية يسهل تداولها والاستثمار وفقاً لها.

وتتولى شركة "اس آند بي داو جونز انديسيز" العالمية، مهمة "وكيل احتساب المؤشرات"، علماً أنه يتم احتسابها على أساس القيمة السوقية للأسهم الفعلية المتاحة للتداول الحُر مع إعادة موازنتها بصورة ربع سنوية تحت إشراف لجنة مُختصة مستقلة.

أعلن البنك الأهلي القطري، المدرج في بورصة قطر، عن قيام وكالة موديز للتصنيف الائتماني بتحديث تأكيد التصنيف الائتماني الحالي للودائع لدى البنك.

ووفقا لإفصاح البنك على موقع البورصة القطرية، أكدت وكالة موديز التصنيف الائتماني الحالي للودائع لدى البنك الأهلي عند A2 وتقييم الائتمان الأساسي عند Baa3، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وعبّر السيد/ حسن أحمد الإفرنجي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي عن اعتزازه بهذا التصنيف مضيفاً: "نحن سعداء بتصنيف وكالة موديز، الذي يعكس أداء البنك القوي المدعوم بأنظمة مخاطر وإدارة رأس مال قوية.

وأكد الإفرنجي على أن الدعم المستمر من قبل مساهمي البنك ومن المجتمع المحلي يعزز بدوره استمرارية نجاح البنك في سياق مسيرة نمو دولة قطر وازدهارها.

وصل الرصيد التراكمي للتسهيلات والقروض التي قدمتها البنوك الإماراتية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لنحو 81.7 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

أظهرت إحصائيات المصرف المركزي أن قروض وتسهيلات الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 9.7%، من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي في الدولة والبالغ قيمته 841.7 مليار درهم مع نهاية مارس الماضي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات، 

ويعكس حجم الائتمان المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة، مدى أهميتها ودورها الرئيسي في الاقتصاد الوطني، حيث تولي الدولة، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتباره محركاً رئيسياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني كما وفرت الفرص والممكنات كافة لتنمية هذا القطاع الحيوي.

وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 95% من حجم الشركات العاملة في الدولة، وتستحوذ على ما يقرب من 86% من حجم العمالة في القطاع الخاص، ويبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات نحو 557 ألفا مع نهاية عام 2022، ما يتناسب مع الخطة المستقبلية الطموحة لبلوغ عددها الإجمالي إلى مليون بحلول 2030، بحسب وزارة الاقتصاد.

ويساهم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 63.55% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لا سيما وأنها تمثل شريحة مهمة وذات أولوية في اقتصاد الدولة، وهي أولوية ضمن خطة اقتصاد الخمسين والتي تعتبر من أهم محاورها تحفيز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال المقبلة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمنصة ووجهة عالمية لريادة الأعمال