تراجعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل تزايد حجم المعروض العالمي بالتزامن مع نمو عمليات تخزين المعدن الصناعي في الولايات المتحدة.

أُدرِج النحاس رسميًا ضمن قائمة المعادن الحيوية التي تعتبرها الحكومة الأمريكية أساسية للأمنين الاقتصادي والقومي، بحسب تقرير جديد، في خطوة تعكس الأهمية المتزايدة لهذا المعدن في الصناعات الحديثة من الطاقة إلى التكنولوجيا.

لكن المفارقة أن الولايات المتحدة تمتلك بالفعل ثاني أكبر مخزون نحاس في العالم بعد الصين – دون أن تنفق دولارًا واحدًا من الأموال الفدرالية على بنائه. فقد قامت آليات السوق وحدها بهذا الدور، بفضل فجوة المراجحة (arbitrage) الكبيرة بين سعر النحاس في السوق الأمريكية (بورصة شيكاغو للسلع CME) وسعره في بورصة لندن للمعادن (LME).

فجوة الأسعار تدفع النحاس نحو الولايات المتحدة

أدت الفجوة السعرية بين السوقين إلى جذب كميات هائلة من النحاس الفعلي إلى السوق الأمريكية، ولا يزال هذا التدفق مستمرًا، مع رهان المستثمرين على أن تصنيف النحاس كـ"معدن حيوي" – الذي تم التلويح به لأول مرة في أغسطس – قد يزيد احتمالات فرض رسوم استيراد أمريكية مستقبلًا.

تجارة المراجحة: من التحقيق إلى الفجوة الكبرى

عندما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير الماضي بفتح تحقيق حول واردات النحاس لأسباب تتعلق بالأمن القومي، تحركت الأسواق بسرعة لتسعير احتمالية فرض رسوم على الواردات، شبيهة بتلك المفروضة سابقًا على الصلب والألمنيوم.

وفي يوليو، اتسعت الفجوة السعرية بين النحاس الأمريكي والنحاس العالمي إلى نحو 3,000 دولار للطن المتري، ما خلق فرصة استثنائية أمام أكبر المتداولين العالميين لشحن كل ما يمكنهم من النحاس إلى الولايات المتحدة لتحقيق أرباح سريعة.

لكن هذه العلاوة السعرية انهارت في يوليو نفسه بعد أن فاجأت إدارة ترامب السوق بفرض رسوم على واردات منتجات النحاس نصف المصنعة، مع تأجيل قرار فرض الرسوم على النحاس المكرر حتى يوليو 2026.

عودة الفجوة مجددًا

رغم ذلك، يبدو أن تجارة المراجحة لم تنتهِ بعد. فقد اتسعت الفجوة من جديد، حيث ارتفعت العلاوة الفورية في بورصة شيكاغو من أقل من 100 دولار للطن في أغسطس إلى أكثر من 300 دولار، بينما بلغ فرق السعر الآجل لعقود العشرة أشهر نحو 800 دولار للطن.

ورغم أن هذه الفجوة ليست بحجم تلك التي سُجلت في يوليو، إلا أنها تكفي لتغطية تكاليف شحن النحاس فعليًا إلى الولايات المتحدة، ما يبقي الحافز قائمًا أمام المتداولين لجلب المزيد من المعدن.

مخزونات ضخمة في بورصة CME

تنعكس هذه الديناميكيات بوضوح في الزيادة الهائلة بمخزونات النحاس المسجلة لدى بورصة شيكاغو (CME)، والتي تقتصر مراكز التسليم فيها على الأراضي الأمريكية.

فقد قفزت المخزونات من 83,900 طن في فبراير إلى أكثر من 335,000 طن حاليًا، أي أن مخازن CME تحتفظ الآن بنحاس أكثر مما تملكه بورصة لندن وشانغهاي مجتمعتين.

ويستمر تدفق المعدن إلى شبكة التسليم الأمريكية بشكل يومي، خصوصًا في ميناء نيو أورلينز، إضافة إلى تدفقات في بالتيمور وسولت ليك سيتي وتوكسون.

النحاس "المحتجز اقتصاديًا" في أمريكا

وترى شركة Benchmark Minerals Intelligence أن هناك ما بين 731 ألفًا و831 ألف طن من النحاس في الولايات المتحدة يمكن وصفها بأنها "محتجزة اقتصاديًا" — أي أن خروجها مجددًا من السوق الأمريكية يتطلب انقلابًا حادًا في فروق الأسعار بين الولايات المتحدة وبقية العالم.

ومع اتساع العلاوة السعرية مجددًا في السوق الأمريكية، من المرجح أن تستمر الزيادات في المخزون الأمريكي بدلًا من تراجعه.

ووفقًا للإحصاءات التجارية (التي تعطلت بسبب الإغلاق الحكومي الأخير)، فقد تجاوزت واردات النحاس المكرر مليون طن خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بزيادة تقارب 400 ألف طن عن الفترة نفسها من العام الماضي.

أما بيانات الصادرات الحديثة من كبار المنتجين مثل تشيلي وبيرو وأستراليا، فتُظهر أن تدفقات النحاس إلى الولايات المتحدة لا تزال قوية.

السوق الأمريكية تتحول إلى الوجهة الأولى للنحاس

تحولت الولايات المتحدة إلى السوق الأولى عالميًا لتصريف فائض النحاس، وهو ما مكّن شركة Aurubis الألمانية – أكبر منتج للنحاس في أوروبا – من رفع علاوتها السعرية لتسليمات عام 2026 بنسبة 38% لتصل إلى مستوى قياسي قدره 315 دولارًا للطن فوق سعر بورصة لندن.

مخزون استراتيجي من دون تخطيط رسمي

تسببت تحركات السوق في إعادة توزيع هائلة لمخزونات النحاس العالمية باتجاه الولايات المتحدة، حيث باتت مخزونات المعدن هناك "محصورة" بفعل نفس الديناميكيات التي أنشأتها.

وبدون أي تخطيط رسمي، نجحت الولايات المتحدة فعليًا في بناء ما يمكن وصفه بـ"مخزون استراتيجي" من النحاس — لكنه يُدار من قبل القطاع التجاري، لا الحكومة.

ولا يزال هذا المخزون في نمو مستمر، وسيواصل الارتفاع طالما بقيت فرص المراجحة السعرية قائمة، ما يسمح للمتداولين بتحقيق أرباح سهلة عبر شراء النحاس من الأسواق العالمية وشحنه إلى الموانئ الأمريكية.

ويُعتقد أن الصين تمتلك أكبر مخزون استراتيجي للنحاس في العالم، تقدر السوق حجمه بنحو مليوني طن، رغم أن الأرقام الدقيقة تظل سرًا حكوميًا.

أما الولايات المتحدة، فهي لم تصل إلى هذا المستوى بعد، لكنها تسير بثبات نحو تكوين احتياطي مماثل الحجم.

المفارقة الأخيرة: الرسوم المقبلة قد تقلل "الاعتماد على الواردات"

ومن المقرر أن تعيد إدارة ترامب النظر في مسألة اعتماد الولايات المتحدة على واردات النحاس في يوليو من العام المقبل، مع احتمال فرض رسوم على النحاس المكرر بدءًا من عام 2027.

والمفارقة، أن كل طن من النحاس يدخل الأراضي الأمريكية الآن يقلل من هذا الاعتماد ذاته — حتى قبل تطبيق الرسوم الهادفة إلى تعزيز الإنتاج المحلي.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر كانون الأول في تمام الساعة 15:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 5.07 دولار للرطل.

تراجعت عملة بتكوين يوم الثلاثاء لتواصل تقليص مكاسبها الأخيرة، إذ لم ينجح التقدّم نحو إنهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة ولا عمليات الشراء الجديدة من أكبر مالك مؤسسي، شركة "ستراتيجي" (Strategy Inc)، في تقديم دعم يُذكر للأسعار.

وانخفضت العملة المشفّرة الأكبر في العالم بنسبة 0.7% لتسجل 105,355.6 دولارًا بحلول الساعة 00:25 بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي (05:25 بتوقيت غرينتش).

بتكوين لا تتفاعل مع تقدّم إنهاء الإغلاق ولا مع مشتريات "ستراتيجي"

تراجعت بتكوين رغم تحسن شهية المخاطرة في الأسواق الأوسع بعد أن وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي في أكبر اقتصاد في العالم.

وينتقل المشروع الآن إلى مجلس النواب الذي من المقرر أن يناقشه الأربعاء، وسط إشارات من الأغلبية الجمهورية هناك إلى نيتها الموافقة عليه.

ومع ذلك، لم ينعكس هذا الخبر إيجابًا على سوق العملات المشفّرة، إذ فضّل المستثمرون الأصول ذات المخاطر الأعلى مثل الأسهم. كما أن انتعاش أسهم التكنولوجيا استقطب المزيد من رؤوس الأموال نحو الأسهم على حساب العملات الرقمية هذا الأسبوع.

ولم تستفد بتكوين كثيرًا من إعلان شركة Strategy Inc (ناسداك: MSTR) – وهي أكبر حائز مؤسسي لبتكوين – أنها اشترت 487 عملة إضافية هذا الأسبوع، لترتفع مقتنياتها الإجمالية إلى 641,692 عملة بتكوين.

جيم تشانوس يغلق مركزه القصير ضد "ستراتيجي"

قال المستثمر الشهير جيم تشانوس، الذي اشتهر بمراهنته الناجحة ضد شركة "إنرون" قبل انهيارها عام 2001، إنه أنهى مركزه القصير ضد شركة "ستراتيجي" بعدما انخفض سهم الشركة إلى مستويات تقترب من القيمة الفعلية لحيازاتها من بتكوين.

وأوضح تشانوس أن رهانه على السهم كان قائمًا على تداول "ستراتيجي" بعلاوة كبيرة مقارنة بقيمة أصولها من بتكوين، لكنه أشار إلى أن هذه الفجوة تقلّصت بشدة بعد الهبوط المطوّل للسهم الشهر الماضي.

وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن مضاعف القيمة السوقية للمؤسسة إلى صافي قيمة أصول بتكوين (mNAV) انخفض هذا العام إلى 1.23 مرة من 2.50 مرة عندما بدأ رهانه. وأضاف أن هناك مجالًا لمزيد من تراجع القيمة.

وتراجعت أسهم الفئة A لشركة ستراتيجي بنسبة 20.4% منذ بداية 2025، مع تزايد شكوك المستثمرين حول علاوة تقييمها مقارنة بقيمة ما تمتلكه من بتكوين.

محللون: الطريق مفتوح أمام ارتفاع جديد

رغم التراجع، يرى بعض المحللين أن بتكوين تستعد للانطلاق نحو مستوى قياسي جديد بعد تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي لإنهاء الإغلاق الحكومي يوم الإثنين.

ووفقًا لتقارير The Hill، فإن هذه الخطوة من المتوقع أن تنهي أطول إغلاق فيدرالي في تاريخ الولايات المتحدة، مما ضخ جرعة من التفاؤل في الأسواق التي اتسمت بالحذر بعد عملية تصفية بلغت 20 مليار دولار في 10 أكتوبر.

وقال فارزام إحساني، الرئيس التنفيذي لمنصة VALR لتداول العملات المشفّرة، لموقع DL News إن هذا التطور "يفتح الطريق أمام انتعاش أوسع للسوق". وأضاف أن بتكوين قد تتجه نحو 130 ألف دولار إذا تمكنت من تجاوز حاجز 110 آلاف دولار، وهو ما وصفه بأنه "بداية دورة صعودية جديدة".

وتتداول بتكوين حاليًا قريبًا من مستوى 105 آلاف دولار. ورغم أن الحكومة الأمريكية لم تُعد فتح أبوابها رسميًا بعد، فإن موافقة مجلس الشيوخ تمهّد الطريق أمام مجلس النواب للانعقاد في واشنطن يوم الأربعاء للتصويت على مشروع القانون، حيث من المتوقع تمريره.

إشارات إلى انتعاش قريب

يأتي هذا التطور بينما يتحرك سوق العملات المشفّرة، البالغ حجمه 3.6 تريليون دولار، في نطاق جانبي، مرتفعًا بنحو 5% عن أدنى مستوياته في أوائل نوفمبر.

وقد توقفت عمليات السحب من صناديق المؤشرات المتداولة لبتكوين (ETFs)، إذ سجلت هذه الصناديق مبيعات صافية بقيمة 1.2 مليون دولار يوم الإثنين، وفق بيانات DefiLlama.

الإغلاق يقترب من نهايته

مرّر مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الإثنين مشروع قانون تمويلي ثنائي الحزب بنتيجة 60 مقابل 40 صوتًا، ما يمهّد الطريق لإعادة فتح الحكومة بعد إغلاق قياسي استمر 41 يومًا، بحسب صحيفة The Hill.

وقد أيد الرئيس دونالد ترامب الاتفاق ومن المتوقع أن يوقّعه هذا الأسبوع، بما يعيد تمويل الوكالات الحكومية الرئيسية ويتيح دفع رواتب مئات الآلاف من الموظفين.

وأضاف ترامب زخمًا إيجابيًا إضافيًا عندما أحيا آمال الدعم المالي للأسر عبر اقتراح شيكات تحفيزية بقيمة 2000 دولار تموَّل من إيرادات الرسوم الجمركية الأمريكية، في خطوة تهدف إلى دعم ذوي الدخل المتوسط والمنخفض وتشبه مدفوعات التحفيز خلال جائحة كورونا التي ساعدت في إشعال موجة الصعود الكبرى السابقة للعملات الرقمية.

ومع انتهاء الإغلاق وتحسّن المعنويات، تتحوّل الأنظار الآن إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI) المنتظر يوم الخميس، والذي يُعد اختبارًا رئيسيًا لمدى استدامة موجة الانتعاش.

ويراقب المستثمرون التقرير عن كثب لأنه سيؤثر على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن ما إذا كان سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الكبير في ديسمبر.

وتُظهر أداة CME FedWatch أن احتمال خفض الفائدة في ديسمبر يبلغ 63%، بينما يراهن متداولو منصة Polymarket بنسبة 69%.

أسعار العملات الثانوية اليوم

تحركت العملات المشفّرة الأخرى في نطاق ضيق ومتباين، وسط غياب محفزات إيجابية مباشرة للقطاع. وقد انعكست ضعف بتكوين على أداء باقي الأصول الرقمية:

• تراجعت إيثريوم (Ether) بنسبة 1.6% إلى 3,549.22 دولارًا،
• بينما ارتفعت XRP بنسبة 0.9% إلى 2.4739 دولار.

استقرت أسعار النفط يوم الثلاثاء، إذ وازن المستثمرون بين مخاوف زيادة المعروض العالمي من الخام والضبابية المحيطة بتأثير العقوبات الأمريكية الجديدة على النفط الروسي.

وارتفعت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 35 سنتًا أو 0.55% لتصل إلى 64.41 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 11:23 بتوقيت غرينتش. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 29 سنتًا أو 0.48% ليبلغ 60.42 دولارًا للبرميل.

ولا يزال المستثمرون يقيّمون تداعيات العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا، وتأثيرها على أسواق النفط الخام والوقود المكرر.

وقالت مصادر لوكالة رويترز يوم الإثنين إن شركة لوك أويل الروسية أعلنت القوة القاهرة في أحد الحقول النفطية بالعراق التي تديرها، في أكبر تأثير حتى الآن للعقوبات التي فُرضت الشهر الماضي.

وقال المحلل في شركة PVM، توماس فارغا، إن قيود الصادرات النفطية الروسية الناجمة عن العقوبات تُبقي الأسعار مدعومة رغم وفرة المعروض من الخام. وأضاف: "العقوبات الأمريكية الجديدة على كبرى شركات النفط والمنتجين الروس تؤثر سلبًا في صادرات المنتجات النفطية، ونتيجة لذلك تسير أسعار وقود التدفئة والديزل والبنزين في اتجاه مختلف عن الخام."

وسجلت هوامش أرباح تكرير الديزل في أوروبا أعلى مستوياتها منذ 21 شهرًا لتتجاوز 31.50 دولارًا للبرميل يوم الثلاثاء، في حين بلغت هوامش أرباح البنزين الأوروبية يوم الإثنين أعلى مستوى لها في 18 شهرًا عند نحو 21 دولارًا للبرميل.

لكن المخاوف من تخمة المعروض لا تزال تكبح ارتفاع أسعار النفط.

ففي وقت سابق من هذا الشهر، اتفق تحالف أوبك+ على زيادة أهداف الإنتاج لشهر ديسمبر بمقدار 137 ألف برميل يوميًا، مع التوقف عن أي زيادات جديدة خلال الربع الأول من العام المقبل.

وقال محللو كومرتس بنك في مذكرة: "يواجه سوق النفط أيضًا فائضًا كبيرًا في المعروض خلال العام المقبل، ولهذا من المرجح أن تظل الأسعار تحت ضغط. السبب الرئيسي في هذا الفائض هو التوسع الكبير في الإمدادات من قبل أوبك+."

وأضاف البنك أن أوبك+ أضافت مليوني برميل يوميًا من الإنتاج منذ أبريل، وأن الاستعداد داخل التحالف لعكس التخفيضات الطوعية في الإنتاج بعد فترة التوقف في الربع الأول قد يضيف مليون برميل إضافي يوميًا خلال العام المقبل.
وعلاوة على ذلك، قال محللون إن حجم النفط المخزن على متن السفن في المياه الآسيوية تضاعف في الأسابيع الأخيرة، بعد أن أدت العقوبات الغربية المشددة إلى تراجع الصادرات إلى الصين والهند.

وفي الوقت ذاته، تلقت الأسواق العالمية دعمًا عامًا مع اقتراب نهاية أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، بعد أن وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تسوية تعيد تمويل الوكالات الفيدرالية.

ارتفع الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء أمام الين الياباني ذي الصفة الآمنة، وكذلك أمام الدولار الأسترالي المرتبط بالنمو، مع ازدياد حذر المستثمرين تجاه المخاطر وتحول تركيزهم إلى البيانات الاقتصادية المنتظرة بعد انتهاء إغلاق الحكومة الأمريكية.

وفي التعاملات الآسيوية المبكرة، لامس الين أضعف مستوياته منذ فبراير، بينما حافظ الدولار الأسترالي على بعض مكاسبه أمام العملة الأمريكية.

وخلال الأيام الأخيرة، حققت العملات الحساسة للمخاطر مثل الدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني مكاسب ملحوظة، في حين تراجعت العملات الآمنة مثل الين، وسط تفاؤل الأسواق بقرب انتهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، ما عزز الإقبال على الأصول عالية المخاطر.

الأسواق تأخذ في الاعتبار نهاية الإغلاق الحكومي

يتوقع المستثمرون أن ينتهي الإغلاق الحكومي الأمريكي خلال الأيام المقبلة، بعد أن وافق مجلس الشيوخ يوم الإثنين على تسوية تعيد تمويل الوكالات الفيدرالية وتوقف حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقليص حجم القوى العاملة في الحكومة.

وقالت إيزابيل ماتيوس إي لاغو، كبيرة الاقتصاديين في مجموعة بي إن بي باريبا: "توقعاتنا تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال متماسكًا، وأن التضخم يتراجع بوتيرة معتدلة، وهو ما ينبغي أن يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، ثم التحلي بمزيد من الحذر خلال عام 2026."

وأضافت: "قراءتنا للوضع الاقتصادي تفيد بأننا لا نزال في مرحلة توظيف وتسريح منخفضة، من دون مؤشرات واضحة على ضغوط اقتصادية... لكن دعونا ننتظر ما ستكشفه البيانات المقبلة."

وتتجه صفقة إنهاء الإغلاق الآن إلى مجلس النواب، حيث قال رئيس المجلس مايك جونسون إنه يأمل في تمريرها في أقرب وقت ممكن، ربما الأربعاء، تمهيدًا لإرسالها إلى الرئيس ترامب لتوقيعها وإقرارها.

وقال فرانشيسكو بيسولي، استراتيجي العملات في ING: "لن يكون هناك اتجاه واضح للأسواق في الأيام المقبلة، إذ إن احتمالات إعادة فتح الحكومة تقلل من تأثير الإغلاق على النمو، لكن استئناف صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية يحمل في طياته مخاطر هبوط غير ضئيلة للدولار."

وأضاف: "نعتقد أن الأسواق تقلل من تقدير المخاطر السلبية التي قد تواجه سوق العمل وأسعار الفائدة قصيرة الأجل في الولايات المتحدة، وبالتالي الدولار حتى نهاية العام." واستقر اليورو تقريبًا عند 1.1555 دولار.

وقال تييري ويزمان، استراتيجي العملات العالمية وأسعار الفائدة لدى ماكواري غروب: "الخلاصة هي أن نهاية الإغلاق الحكومي ستساعد في تجنب تباطؤ أكثر حدة في الناتج المحلي الإجمالي وأرباح الشركات."

الجنيه الإسترليني يتراجع والين تحت الضغط

تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.40% إلى 1.3126 دولار، بعد أن أظهرت بيانات أن سوق العمل البريطانية تباطأت بشكل ملحوظ في الربع الثالث من العام.

وارتفع الدولار بنسبة 0.10% إلى 154.28 ينًا، بعد أن لامس 154.495 ينًا، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير.

وتعرض الين لضغوط بعد أن دعت رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايتشي صانعي السياسات إلى التريث في رفع أسعار الفائدة، في وقت أصبح فيه صانعو السياسة الأمريكيون أكثر حذرًا بشأن مزيد من خفض الفائدة.

أما الدولار الأمريكي فقد تراجع بنسبة 0.25% إلى 0.6520 أمام الدولار الأسترالي، منهياً موجة صعود استمرت يومين.

وكان الفرنك السويسري في طريقه إلى رابع ارتفاع يومي على التوالي، بعدما قال الرئيس ترامب إن الولايات المتحدة تعمل مع سويسرا على اتفاق لخفض التعريفة الجمركية البالغة 39%. وارتفع الفرنك السويسري بنسبة 0.15% إلى 0.8035.