تستعد سوق النحاس لجولة جديدة من “روليت” الرسوم الجمركية الأمريكية، مع اقتراب الموعد النهائي لقرار الولايات المتحدة بشأن فرض رسوم على واردات النحاس المكرر بنهاية الشهر المقبل.

ويتمثل رد فعل السوق في اتساع الفجوة السعرية بين عقود النحاس الأمريكية المتداولة في بورصة شيكاغو، التي تشمل الرسوم الجمركية، وبين السعر العالمي في بورصة لندن للمعادن.

ويؤدي ارتفاع علاوة التسليم داخل الولايات المتحدة إلى جذب المزيد من المعدن إلى السوق الأمريكية، ما يفاقم شح الإمدادات في بقية أنحاء العالم.

وإذا بدا هذا المشهد مألوفًا، فلأن سوق النحاس كانت تعيش الحالة نفسها من الترقب والقلق في مثل هذا الوقت من العام الماضي.

وفي النهاية، خالف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقعات عندما فرض رسومًا جمركية على منتجات النحاس، لكنه استثنى النحاس المكرر.

إلا أن خيار فرض رسوم تدريجية على النحاس المكرر اعتبارًا من العام المقبل ظل مطروحًا، على أن يُتخذ القرار النهائي بحلول نهاية يونيو.

مراقبة الفجوة المتقلبة

لا تزال العلاوة السعرية لعقود النحاس الأمريكية فوق أسعار بورصة لندن أقل مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، إذ كان المتعاملون آنذاك يسعرون احتمال فرض رسوم بنسبة 50%، بما يتماشى مع الرسوم المفروضة على الألمنيوم والصلب.

لكن قرار ترامب في يوليو باستثناء النحاس المكرر قلب المعادلة بالكامل.

فقد انهارت العلاوة السعرية لعقود شيكاغو، وتحولت الفجوة لاحقًا لصالح بورصة لندن، التي سجلت علاوة سعرية خلال الأشهر الأولى من عام 2026.

أما الآن، فقد عادت علاوة العقود الأمريكية للاتساع مجددًا.

وتبلغ العلاوة الفورية حاليًا نحو 3% فقط فوق سعر بورصة لندن. لكن علاوة العقود الآجلة المستحقة في مارس 2027 تقترب من ألف دولار للطن المتري، أي ما يعادل نحو 7% فوق السعر العالمي.

ومع تلميح الإدارة الأمريكية إلى احتمال فرض رسوم تدريجية بنسبة 15% بدءًا من 2027 و30% اعتبارًا من 2028، فإن هناك مجالًا إضافيًا لارتفاع علاوة الأسعار الأمريكية.

عودة سحب الإمدادات نحو أمريكا

ولا يبدو أن ذلك يشكل مشكلة كبيرة للمتداولين الفعليين، إذ إن الفارق السعري في العقود الآجلة أكثر من كافٍ لتغطية تكاليف الشحن إلى الولايات المتحدة.

وكانت واردات النحاس الأمريكية قد تراجعت بشدة خلال الأشهر الأخيرة من 2025 مع انحسار موجة المضاربة المرتبطة بالرسوم.

لكنها عادت للارتفاع بقوة خلال 2026، إذ قفزت الشحنات الواردة بأكثر من الضعف على أساس سنوي إلى 533 ألف طن خلال الربع الأول، وفقًا لبيانات المكتب العالمي لإحصاءات المعادن، الذي يجمع بيانات الجمارك الرسمية.

وتشير الزيادة المستمرة في مخزونات بورصة شيكاغو إلى أن المزيد من الشحنات في الطريق، إذ بلغت المخزونات حاليًا 577,385 طنًا، ما يمثل 44% من إجمالي المخزونات العالمية في البورصات.

لكن حتى هذه الأرقام لا تعكس الصورة كاملة.

فقد انتقلت أيضًا مخزونات النحاس التابعة لبورصة لندن إلى الولايات المتحدة، مع وجود نحو 222 ألف طن في الموانئ الأمريكية، سواء ضمن المخزونات المسجلة أو غير المسجلة رسميًا.

ويشير إلغاء تسجيل 33,275 طنًا الأسبوع الماضي في ميناء نيو أورلينز إلى أن المعدن يجري تجهيزه للتخليص الجمركي مع اتساع الفجوة السعرية مرة أخرى.

مخزون استراتيجي أمريكي

وخلال العام الماضي تقريبًا، بنت الولايات المتحدة ما يشبه مخزونًا استراتيجيًا من النحاس، نتيجة التهديد المستمر والمتقلب بفرض الرسوم الجمركية.

وباحتساب المعدن المخزن خارج البورصات، يُرجح أن يتجاوز حجم المخزون الأمريكي مليون طن، وهو أقل من احتياطي الصين الحكومي، لكنه يفوق احتياطيات أي دولة أخرى.

ويبقى السؤال: هل تحتاج الولايات المتحدة إلى المزيد؟

على الأرجح لا، لكن من غير الواضح كيف سينعكس هذا التراكم في المخزون على تفكير وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك عندما يرفع تقريره إلى ترامب في نهاية يونيو.

وكما هو الحال مع رسوم المعادن الأخرى، يتمثل الهدف المعلن في إعادة تنشيط القدرة الإنتاجية الأمريكية. لكن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك مصهرين فقط للنحاس الأولي، ولا توجد مؤشرات على تغير ذلك قريبًا.

وبفضل موجة الواردات الكبيرة في العام الماضي، ارتفع اعتماد الولايات المتحدة على الاستيراد إلى 57% مقارنة بـ45% في عام 2024، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وبناءً على هذه المؤشرات، تبدو مبررات فرض الرسوم قوية ضمن إطار تحقيقات الأمن القومي المعروفة باسم “القسم 232”.

لكن، وكما اكتشفت سوق النحاس مرارًا، فإن محاولة التنبؤ بقرارات إدارة ترامب تبقى مهمة محفوفة بالمخاطر.

تراجعت عملة البيتكوين إلى ما دون مستوى 73 ألف دولار يوم الخميس، بعدما أدت المواجهات المتجددة بين الولايات المتحدة وإيران إلى إضعاف شهية المخاطرة ودفع المتداولين نحو المراكز الدفاعية.

وهبطت العملة المشفرة إلى نحو 72,500 دولار قبل أن تتعافى قليلًا لتتداول قرب 73,303 دولارات وقت إعداد التقرير، منخفضة بنسبة 3.54% خلال آخر 24 ساعة.

وجاء هذا التراجع عقب تصاعد العمليات العسكرية بين واشنطن وطهران، ما هدد الهدنة الهشة وأضعف آمال الأسواق بالتوصل إلى اتفاق سلام قريب.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف قاعدة جوية أمريكية بعد تنفيذ الولايات المتحدة ضربات استهدفت طائرات مسيرة إيرانية ومنصة إطلاق قرب مضيق هرمز.

تراجع حاد في معنويات سوق العملات المشفرة

تزامن الهبوط أيضًا مع تدهور واضح في معنويات سوق العملات الرقمية، إذ انخفض مؤشر “الخوف والطمع” الخاص بالعملات المشفرة إلى مستوى 22، ليعود إلى منطقة “الخوف الشديد”.

وأظهرت بيانات السوق تصفية أكثر من 166 ألف متداول خلال الـ24 ساعة الماضية، مع بلوغ إجمالي التصفية نحو 932 مليون دولار.

التوتر في مضيق هرمز يضغط على الأصول عالية المخاطر

لا يزال النزاع المرتبط بمضيق هرمز يمثل مصدر قلق رئيسيًا للأسواق، نظرًا لكونه أحد أهم ممرات نقل النفط في العالم.

وارتفعت أسعار النفط مجددًا بعد الضربات الأخيرة، لتعوض جزءًا من خسائرها السابقة المرتبطة بتقارير تحدثت عن تقدم في محادثات السلام.

وصعد خام برنت بنحو 2.5% إلى 96.63 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 90.93 دولار.

ويعكس هذا الارتفاع استمرار تسعير الأسواق لمخاطر اضطراب تدفقات الطاقة، رغم بقاء الأسعار دون أعلى مستوياتها المسجلة في وقت سابق من النزاع.

كما رفض البيت الأبيض تقارير إعلامية إيرانية تحدثت عن مسودة تفاهم تنص على رفع الحصار البحري الأمريكي مقابل استئناف إيران حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز خلال شهر واحد، ووصفت واشنطن تلك التقارير بأنها “غير صحيحة”.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يتسرع في إبرام اتفاق، محذرًا من أن محاولات إيران إطالة أمد المفاوضات لن تغير موقفه.

بيتكوين تفقد مستوى دعم مهم

من الناحية الفنية، تدهور هيكل بيتكوين بعدما فقدت مستوى الدعم عند 74 ألف دولار، والذي تحول الآن إلى مقاومة قصيرة الأجل.

ويراقب المتداولون ما إذا كانت العملة ستتمكن من استعادة هذا المستوى لتخفيف الضغوط البيعية.

وأشار محلل العملات المشفرة تيد إلى أن بيتكوين فشلت في الحفاظ على مستوى 81,453 دولارًا قبل أن تهبط دون 78,921 دولارًا، ثم تكسر حاجز 75 ألف دولار، ما يعكس سيطرة البائعين على المدى القصير بعد فشل محاولة التعافي.

ويقع أول مستوى دعم حاليًا بين 73,300 و73,400 دولار، وهو النطاق الذي تتحرك فيه بيتكوين حاليًا.

وفي حال فشل المشترون في الدفاع عن هذه المنطقة، فإن الدعم الرئيسي التالي يقع قرب 70,671 دولارًا.

أما كسر هذا المستوى فقد يفتح الطريق أمام منطقة الطلب بين 66,318 و65,816 دولارًا.

مستويات المقاومة الرئيسية

على الجانب الصاعد، تحتاج بيتكوين إلى العودة فوق مستوى 75 ألف دولار قبل بدء أي تعافٍ أقوى.

وبعد ذلك، تظهر مقاومة قرب 78,921 دولارًا ثم 81,453 دولارًا.

ويرى المحللون أن الإغلاق اليومي فوق 81,453 دولارًا قد يحسن الصورة الفنية قصيرة الأجل ويفتح المجال أمام العودة إلى نطاق 84 ألفًا إلى 85 ألف دولار.

وتوجد مقاومات أعلى قرب 90,235 دولارًا ثم 97,899 دولارًا، لكنها لا تُعد أهدافًا نشطة حاليًا ما لم تستعد بيتكوين مستويات المقاومة الأقرب أولًا.

تباطؤ نشاط الشبكة يثير القلق

أظهرت بيانات على السلسلة تراجع نشاط شبكة بيتكوين أيضًا، إذ انخفض عدد العناوين النشطة بنسبة 39.8% خلال أسبوعين، من 821 ألف عنوان إلى 494 ألفًا فقط، وفق بيانات نشرها المحلل علي مارتينيز.

ويشير تراجع النشاط خلال فترات استقرار الأسعار غالبًا إلى انخفاض مشاركة المتداولين قصيري الأجل.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات منصة بينانس تراجع أحجام الشراء الفورية منذ أشهر، ما يعني أن عددًا أقل من المتداولين يقومون بشراء بيتكوين بشكل هجومي بأسعار السوق، وهو ما يعكس ضعف الطلب الفوري خلال محاولة التعافي الأخيرة.

مخاطر التصفية القسرية ما تزال مرتفعة

عادت معدلات التمويل على منصة بينانس إلى المنطقة الإيجابية، ما يشير إلى استمرار ميل متداولي المشتقات نحو المراكز الشرائية رغم ضعف الزخم السعري.

وعندما ترتفع المراكز الشرائية المعتمدة على الرافعة المالية بالتزامن مع ضعف الطلب الفوري، تصبح السوق أكثر عرضة لعمليات التصفية القسرية.

وقد ظهر ذلك بوضوح في التحركات الأخيرة، حيث شهدت سوق العملات المشفرة عمليات تصفية اقتربت من مليار دولار خلال 24 ساعة.

ويرى المتداولون أنه إذا فشلت بيتكوين في استعادة مستوى 75 ألف دولار، فإن الأنظار ستظل مركزة على منطقة 71 ألفًا إلى 73 ألف دولار باعتبارها النطاق الرئيسي لاحتمالات الارتداد.

قفزت أسعار النفط بأكثر من 2% يوم الخميس بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية أمريكية ردًا على هجوم أمريكي سابق في مدينة بندر عباس.

وارتفعت عقود خام برنت بمقدار 2.38 دولار أو 2.52% إلى 96.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:45 بتوقيت غرينتش، بينما صعد عقد أغسطس الأكثر تداولًا بمقدار 2.45 دولار أو 2.66% إلى 94.70 دولار للبرميل. ومن المقرر أن ينتهي عقد يوليو يوم الجمعة.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.24 دولار أو 2.53% إلى 90.92 دولار للبرميل.

الأسواق تتراجع عن تفاؤل اتفاق السلام

وكان الخامان القياسيان قد تراجعا بأكثر من 5% في الجلسة السابقة ليسجلا أدنى مستوياتهما في شهر، وسط آمال بإمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز.

لكن بعد ساعات من نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير التي تحدثت عن اقترابه من اتفاق تسوية مع طهران، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة جوية أمريكية، عقب تنفيذ الجيش الأمريكي ضربات ضد عملية إيرانية للطائرات المسيرة قرب مضيق هرمز، بحسب مسؤول أمريكي.

وقال جون إيفانز، المحلل لدى شركة بي في إم أويل أسوشيتس، إن تبادل الضربات الجوية يبدو وكأنه جزء من “لغة التفاوض” بين الجانبين.

وأضاف أن الأسعار قد تظل متقلبة طالما لا تزال هناك آمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق، إلى أن يبدأ تراجع المخزونات العالمية في التأثير بشكل واضح على السوق، ويعيد التذكير بحجم الإمدادات النفطية العالقة خلف اختناق مضيق هرمز.

ناقلات تغادر المضيق دون تشغيل أجهزة التتبع

وأظهرت بيانات الشحن من شركتي إل إس إي جي وكلبر أن ناقلتي نفط عملاقتين وناقلة غاز طبيعي مسال غادرت مضيق هرمز هذا الأسبوع بعد إيقاف أجهزة التتبع الخاصة بها، وتتجه حاليًا نحو الهند والصين.

تراجع المخزونات الأمريكية

في الولايات المتحدة، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار 2.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، في سادس أسبوع متتالٍ من التراجع.

ومن المنتظر صدور البيانات الرسمية للمخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس، بعد تأجيلها يومًا واحدًا بسبب عطلة يوم الذكرى التي صادفت الاثنين الماضي.

ارتفع الدولار الأمريكي بشكل طفيف يوم الخميس بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أوائل أبريل، في ظل تزايد الشكوك بشأن التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، وتحول اهتمام الأسواق نحو احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وجاء ذلك بعدما استهدف الحرس الثوري الإيراني قاعدة جوية أمريكية، بعد ساعات من نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقارير تحدثت عن اقتراب واشنطن وطهران من اتفاق تسوية.

وكان الدولار قد قفز في مارس عقب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من جانب إيران، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وأثر سلبًا على الاقتصادات المستوردة للطاقة مثل اليابان ومنطقة اليورو، في حين عزز الطلب على العملة الأمريكية كملاذ آمن.

لكنه تراجع لاحقًا بعد إعلان ترامب وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين في 7 أبريل، قبل أن يستعيد زخمه خلال مايو مع تزايد الشكوك بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق دائم.

تركيز الأسواق يتحول إلى الفائدة الأمريكية

يراقب المستثمرون أيضًا توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي قبل صدور بيانات اقتصادية مهمة لاحقًا خلال اليوم.

وقال مايكل فيستر، استراتيجي أسعار الفائدة لدى كومرتس بنك، إن تصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي أصبحت أكثر تشددًا خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما دفع الأسواق إلى زيادة رهاناتها على رفع أسعار الفائدة.

وأضاف أن البيانات الاقتصادية المقبلة ستكون حاسمة في تأكيد هذه التوقعات.

وكان عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر قد صرح الأسبوع الماضي بأن البنك المركزي الأمريكي ينبغي أن يتخلى عن ميله نحو التيسير النقدي، وأن يفتح الباب أمام احتمال رفع أسعار الفائدة.

ويرى محللو بنك ING أن خطاب الفيدرالي المتشدد سيظل مهيمنًا خلال الأسابيع المقبلة، محذرين من أن اليورو قد يواجه صعوبة في الحفاظ على مستوياته فوق 1.1650 دولار.

وتراجع اليورو بنسبة 0.11% إلى 1.1613 دولار.

الأسواق تترقب بيانات التضخم

تتجه الأنظار الآن إلى بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر صدورها لاحقًا الخميس.

وقال فرانشيسكو بيسولي، استراتيجي العملات في ING، إن الدولار يحظى حاليًا بدعم اقتصادي أقوى مقارنة ببداية مايو، خاصة بعد بيانات التضخم الأمريكية المرتفعة الأخيرة.

النفط يعود للارتفاع

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% يوم الخميس بعد هبوط تجاوز 5% في الجلسة السابقة، وذلك بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة أمريكية ردًا على هجوم أمريكي في مدينة بندر عباس.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.11% إلى 99.33 نقطة، بعدما لامس 99.546 خلال التداولات الآسيوية، وهو أعلى مستوى منذ 7 أبريل.

الين مستقر والأسواق تترقب تحرك بنك اليابان

استقر الدولار أمام الين الياباني عند 159.48 ين، وسط توقعات بأن أي ارتفاع قوي للين من مستوياته الضعيفة الحالية يبدو غير مرجح.

وأشار محللون إلى أن الأسواق قامت بالفعل بتسعير احتمال رفع بنك اليابان للفائدة خلال اجتماعه يومي 15 و16 يونيو، مع بقاء خطر التدخل الحكومي عاملًا قد يحد من ضعف الين إذا تجاوز الدولار مستوى 160 ينًا.

ووفقًا لبيانات بورصة لندن، فإن الأسواق تسعر احتمالًا يقارب 70% لرفع الفائدة اليابانية بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر المقبل.

تراجع الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي

هبط الدولار الأسترالي، الحساس للمخاطر، بنسبة 0.3% إلى 0.7120 دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى في أسبوع.

كما تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.4% إلى 0.5876 دولار، بعدما كان قد سجل ارتفاعًا قويًا في الجلسة السابقة.

وكان الدولار النيوزيلندي أفضل عملات مجموعة العشر أداءً يوم الأربعاء، بعد أن أشار البنك المركزي النيوزيلندي إلى الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع وربما بوتيرة أكبر لمواجهة صدمة أسعار الطاقة العالمية.