المستهلكون الذين أنهكتهم بالفعل موجة ارتفاع الأسعار يستعدون لتحمّل ضغوط إضافية جديدة — وهذه المرة يأتي الضغط من النحاس.

فقد تجاوزت أسعار النحاس حاجز 12 ألف دولار للطن المتري للمرة الأولى على الإطلاق، مسجلة مستوى قياسيًا في بورصة لندن للمعادن، ما أدى إلى موجة جديدة من الضغوط التضخمية عبر الاقتصاد.

ويعود هذا الارتفاع إلى مزيج متقلب من عدم اليقين التجاري، وشح المعروض، وارتفاع الطلب — لتقع المنتجات اليومية بشكل متزايد في مرمى التأثير.

الرسوم الجمركية تشعل الأسعار

ارتفعت الأسعار جزئيًا بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي فرض في أغسطس رسومًا بنسبة 50% على منتجات النحاس نصف المصنعة وبعض مشتقات النحاس، استنادًا إلى صلاحيات تتعلق بالأمن القومي.

وفي حين لا يزال النحاس المكرر — الذي يمثل نحو نصف واردات الولايات المتحدة — معفى من هذه الرسوم في الوقت الحالي، فإن هذه الإجراءات عطّلت بالفعل تدفقات التجارة العالمية وشددت المعروض أمام المصنعين الأميركيين.

وقد تفاقم الأثر بسبب سلوك الشراء الاستباقي في وقت سابق من هذا العام، إذ سارع المشترون إلى تخزين النحاس قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ في الأول من أغسطس. وأدى هذا السباق إلى استنزاف المخزونات المتاحة ودفع الأسعار للارتفاع عالميًا، ما ساهم في وصول النحاس إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، حتى مع تراجع الطلب في الصين، أكبر مستهلك للنحاس في العالم.

المشكلة أعمق من الرسوم

ولا تمثل الرسوم الجمركية سوى جزء من القصة.

فقد كانت أسعار النحاس تواجه ضغوطًا بالفعل بعد سنوات من نقص الاستثمارات التي تركت القطاع يعاني من قلة المناجم الجديدة. وفي الوقت نفسه، ارتفع الطلب بقوة مع توسع استخدام النحاس في السيارات الكهربائية، وتحديث شبكات الكهرباء، ومشروعات الطاقة المتجددة، ومراكز البيانات.

ومع قلة المشروعات الجديدة القادرة على دخول السوق في المستقبل القريب، يقول محللون إن أسعار النحاس مرشحة للبقاء عند مستويات مرتفعة — وقد بدأ المستهلكون بالفعل يشعرون بتداعيات ذلك.

تأثير مباشر على المنازل

يدخل النحاس في تقريبًا كل منزل حديث، من الأسلاك الكهربائية والسباكة إلى أنظمة التدفئة والتبريد.

وتشير تقديرات القطاع إلى أن إعادة توصيل الأسلاك في منزل تكلف عادة ما بين 6 آلاف و18 ألف دولار، وقد تصل إلى 30 ألف دولار في المنازل الأكبر أو الأقدم — وهي تكلفة أصبحت أكثر صعوبة مع ارتفاع أسعار النحاس.

ويقول مقاولون إن ارتفاع أسعار النحاس بدأ بالفعل في رفع تكلفة العطاءات الخاصة بتحديث لوحات الكهرباء، وتركيب المقابس، ومشروعات التجديد — خصوصًا في المطابخ والحمامات.

الأجهزة المنزلية تحت الضغط

الأجهزة المنزلية الكبرى تتأثر أيضًا. فالثلاجات، والغسالات، والمجففات، وغسالات الأطباق، ومكيفات الهواء تعتمد بشكل كبير على النحاس في المحركات، والضواغط، والملفات.

وقد تحتوي الغسالة الواحدة على ما بين رطل إلى رطلين من النحاس، بينما تستخدم الأجهزة الأكبر كميات أكثر. ومع ارتفاع تكاليف المواد الخام، غالبًا ما يلجأ المصنعون إلى رفع الأسعار، أو تقليص العروض الترويجية، أو خفض المواصفات في الطرازات منخفضة التكلفة.

السيارات… والسيارات الكهربائية أكثر حساسية

تمثل السيارات نقطة ضغط أخرى حيث أن السيارة التقليدية العاملة بالبنزين تحتوي على نحو 50 إلى 55 رطلًا من النحاس، في حين تستخدم السيارات الكهربائية كميات أكبر بكثير — غالبًا 150 إلى 200 رطل — بسبب الأسلاك عالية الجهد، وأنظمة البطاريات، والمحركات.

وهذا يجعل أسعار السيارات الكهربائية شديدة الحساسية لتكلفة النحاس، ما يعقّد جهود شركات السيارات لجعل المركبات الكهربائية أكثر affordability للمستهلكين.

الإلكترونيات ليست بمنأى عن التأثير

حتى الإلكترونيات لا تسلم من ذلك. فالهواتف الذكية تحتوي عادة على 15 إلى 30 غرامًا من النحاس، بينما قد تحتوي أجهزة الكمبيوتر المكتبية على أكثر من رطلين من النحاس.

ورغم أن الكمية في كل جهاز قد تبدو صغيرة، فإن حجم الإنتاج العالمي يعني أن ارتفاع أسعار النحاس لا يزال يضغط على المصنعين، خاصة في الفئات الأقل سعرًا من السوق.

انعكاسات محتملة على فواتير الكهرباء

وقد تتأثر شركات المرافق أيضًا على المدى المتوسط. فالنحاس عنصر أساسي في شبكات الكهرباء والبنية التحتية الكهربائية، وارتفاع تكاليفه قد ينعكس في نهاية المطاف على تكلفة توصيل الكهرباء، مع قيام الشركات بتحديث أنظمتها لدعم السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة.

باختصار، مع بقاء أسعار النحاس عند مستويات تاريخية مرتفعة، يبدو أن تأثيرها سيمتد من الأسواق العالمية إلى تفاصيل الحياة اليومية، ليضيف عبئًا جديدًا على كاهل المستهلكين حول العالم.

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) عن استكمال دمج أعمال ذراعها الإعلامية (شركة الخليج النموذجية للإعلام الرقمي - انتغرال)، ونقل أعمالها من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المملكة العربية السعودية.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التكامل التشغيلي، ورفع الكفاءة، وتعظيم الاستفادة من القدرات الرقمية؛ بما يدعم تجربة العملاء واستدامة النمو، مع الاستمرار في تقديم خدماتها من خلال منصة stc TV.

ونوهت الشركة إلى أنه انسجاماً مع اكتمال عملية الدمج، قرر مجلس إدارة إس تي سي، استكمال الإجراءات النظامية والتنظيمية المتعلقة بالكيانات القانونية ذات الصلة؛ بما في ذلك إجراءات التصفية النظامية.

وأكدت الشركة إلى أن استكمال دمج أعمال شركة الخليج النموذجية للإعلام الرقمي (انتغرال)، ونقل أعمالها من الإمارات إلى السعودية لا يترتب عليه أثر مالي جوهري على النتائج المالية للمجموعة.

تراجعت عملة بيتكوين يوم الثلاثاء، منهية موجة تعافٍ قصيرة، في ظل استمرار حذر المتعاملين تجاه العملات المشفرة، بينما ساهم ترقب صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة في تعزيز أجواء العزوف عن المخاطرة.

وانخفضت بيتكوين بنسبة 2.6% إلى 87,655.0 دولار بحلول الساعة 08:42 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (13:42 بتوقيت غرينتش). وكانت أكبر عملة مشفرة في العالم قد تعافت خلال الأسبوع الجاري لتصل إلى مستوى 90,000 دولار، قبل أن تعود للتراجع يوم الثلاثاء.

كما تراجعت أسعار العملات المشفرة الأوسع نطاقًا عقب تعافٍ قصير الأمد، غير أن الخسائر ظلت محدودة نسبيًا في ظل ضعف أحجام التداول بسبب عطلات نهاية العام.

تعثر تعافي بيتكوين مع ترقب بيانات أمريكية

تأثر تعافي بيتكوين الأخير جزئيًا بالحذر الذي يسبق صدور بيانات اقتصادية أميركية رئيسية مرتقبة في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن تُظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث تباطؤًا طفيفًا في النمو مقارنة بالربع السابق، لا سيما في ظل تذبذب الإنفاق الاستهلاكي وتراجع زخم سوق العمل.

كما يُنتظر صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أكتوبر، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأي مؤشرات إضافية على تباطؤ الاقتصاد الأميركي، ولا سيما على صعيد التضخم، من شأنها أن تفتح المجال أمام مزيد من خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

غير أن محللين حذروا من أن البيانات الاقتصادية لشهر ديسمبر والربع الرابع ستكون على الأرجح أكثر دلالة على أوضاع الاقتصاد الأميركي، نظرًا لأن قراءات أكتوبر ونوفمبر ربما تأثرت بتداعيات إغلاق حكومي مطول.

شركة «ستراتيجي» توقف شراء البيتكوين وتعزز احتياطياتها النقدية

أوقفت شركة Strategy Inc (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز MSTR)، والتي تُعد أكبر شركة مالكة لعملة بيتكوين في العالم، مشترياتها من العملة المشفرة خلال الأسابيع الأخيرة، وعمدت إلى زيادة احتياطياتها النقدية، في خطوة تعكس استعدادها لاحتمال تراجع أسعار العملات المشفرة.

وقالت الشركة في إفصاح تنظيمي إنها جمعت 748 مليون دولار خلال الأسبوع المنتهي في 21 ديسمبر، دون أن تشتري أي بيتكوين خلال تلك الفترة. وكانت الشركة قد اشترت في وقت سابق من ديسمبر ما يقارب 2 مليار دولار من بيتكوين، لترتفع حيازتها الإجمالية إلى 671,268 بيتكوين.

وتراجعت أسهم الشركة خلال الأشهر الأخيرة، وسط مخاوف متزايدة بشأن الجدوى طويلة الأجل لاستراتيجيتها المعتمدة على بيتكوين.

وفي وقت سابق من ديسمبر، أُشير إلى أن «ستراتيجي» أنشأت احتياطيًا بقيمة 1.4 مليار دولار لتغطية توزيعات الأرباح ومدفوعات الفائدة المستقبلية المرتبطة بالتزاماتها الرأسمالية المتعددة، في ظل مخاوف من أن يؤدي استمرار تراجع أسعار بيتكوين إلى اضطرار الشركة لبيع جزء من حيازاتها للوفاء بالتزاماتها.

وقد تراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركة الرئيسية بنحو 50% خلال عام 2025، فيما زادت الضغوط بعد استبعاد السهم من الانضمام إلى أحد مؤشرات MSCI الرئيسية.

أسعار العملات المشفرة اليوم: العملات البديلة تتراجع مع البيتكوين

أوقفت أسعار العملات المشفرة الأوسع نطاقًا موجة التعافي الأخيرة، وتراجعت متأثرة بحركة بيتكوين.

وانخفضت عملة إيثر (Ether)، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 3.7% إلى 2,941.48 دولار. كما تراجعت عملة BNB بنسبة 1.7% إلى 848.51 دولار، في حين هبطت عملة XRP بنسبة 2.2% إلى 1.88 دولار.

استقرت أسعار النفط إلى حد كبير يوم الثلاثاء، إذ قابلت الأسواق بين احتمال بيع النفط الفنزويلي الذي صادَرته الولايات المتحدة من جهة، وتصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات عقب هجمات أوكرانية على سفن وأرصفة روسية من جهة أخرى.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 6 سنتات إلى 62.13 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 12:21 بتوقيت غرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي (WTI) بمقدار سنتين إلى 58.03 دولارًا للبرميل.

وكانت الأسعار قد ارتفعت بأكثر من 2% يوم الاثنين، حيث سجل خام برنت أكبر مكسب يومي له خلال شهرين، بينما حقق خام غرب تكساس الوسيط أكبر ارتفاع له منذ 14 نوفمبر.

وقال محلل شركة Rystad، جانيف شاه: «يبدو أن السوق تخوض صراعًا بين العوامل السلبية المرتبطة بوفرة المعروض، وبين أحدث المخاوف المتعلقة بالإمدادات، الناجمة عن الحصار الأميركي الذي يقلص عمليات تحميل وتصدير النفط الفنزويلي، فضلًا عن تبادل الضربات بين روسيا وأوكرانيا التي استهدفت سفنًا وموانئ في وقت متأخر من يوم الاثنين».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال يوم الاثنين إن الولايات المتحدة قد تحتفظ بالنفط الذي صادرته قبالة سواحل فنزويلا خلال الأسابيع الأخيرة أو تقوم ببيعه، وذلك في إطار إجراءات أميركية تشمل فرض «حصار» على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل أو تغادر الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

وقالت باركليز في مذكرة مؤرخة يوم الاثنين إن أسواق النفط من المتوقع أن تظل مُشبَعة بالإمدادات خلال النصف الأول من عام 2026، لكنها أضافت أن فائض النفط سيتقلص إلى نحو 700 ألف برميل يوميًا فقط في الربع الرابع من عام 2026، مشيرة إلى أن أي تعطل مطوّل للإمدادات قد يؤدي إلى تشديد أكبر في السوق.

وفي تطورات ميدانية، قصفت القوات الروسية ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود في وقت متأخر من يوم الاثنين، ما أدى إلى تضرر منشآت الميناء وسفينة، في ثاني هجوم على المنطقة خلال أقل من 24 ساعة. وفي المقابل، تسببت هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية في إلحاق أضرار بسفينتين ورصيفين، وأشعلت حريقًا في قرية داخل إقليم كراسنودار الروسي.

كما استهدفت أوكرانيا البنية اللوجستية البحرية لروسيا، مع تركيزها على ناقلات النفط التابعة لما يُعرف بـ«الأسطول الظل»، التي تحاول الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا.