قفزت أسعار النحاس مقتربة من مستويات قياسية يوم الاثنين، مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات في أعقاب إضراب في أحد المناجم التشيلية، إلى جانب توقعات بعجوزات في المعروض وتراجع المخزونات في المستودعات المعتمدة لدى بورصة لندن للمعادن.

وارتفع النحاس القياسي في بورصة لندن للمعادن بنسبة 2.8% ليصل إلى 12,823 دولارًا للطن المتري عند الساعة 10:42 بتوقيت غرينتش، بعد أن كان قد سجّل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له عند 12,905.5 دولارًا للطن. وكانت أسعار المعدن، المستخدم في قطاعي الطاقة والبناء، قد لامست مستوى قياسيًا بلغ 12,960 دولارًا للطن الأسبوع الماضي.

وقال متعاملون إن الإضراب في منجم مانتوفيردي للنحاس والذهب التابع لشركة كابستون كوبر في شمال تشيلي عزّز من سردية نقص الإمدادات في السوق.

ومن المتوقع أن ينتج منجم مانتوفيردي ما بين 29 ألفًا و32 ألف طن متري من النحاس. ورغم أن هذا الرقم لا يمثل سوى جزء صغير من توقعات الإنتاج العالمي من المناجم، المقدرة بنحو 24 مليون طن هذا العام، فإنه يعزّز توقعات حدوث عجز في المعروض.

وقال محللو UBS في مذكرة: «نتوقع نمو الطلب على النحاس في عام 2026 بنحو 3%، مقابل نمو في إمدادات النحاس المكرر يقل عن 1%، ما يؤدي إلى عجز يتراوح بين 300 ألف و400 ألف طن، ليرتفع إلى نحو 500 ألف طن في عام 2027».

وساهم في دعم ارتفاع أسعار النحاس انخفاض المخزونات في بورصة لندن للمعادن، والتي بلغت 142,550 طنًا، منخفضة بنسبة 55% منذ أواخر أغسطس.

وقد ذهب جزء كبير من النحاس الذي خرج من نظام بورصة لندن للمعادن إلى الولايات المتحدة، حيث لا تزال الأسعار مرتفعة أيضًا، في وقت تخضع فيه الرسوم الجمركية على النحاس للمراجعة، رغم منح المعدن إعفاءً من رسوم الاستيراد التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.

وفي سياق متصل، لامس الألمنيوم في وقت سابق سعر 3,069 دولارًا للطن، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2022، نتيجة المخاوف من نقص محتمل في الإمدادات، يعود جزء منها إلى سقف الإنتاج الصيني البالغ 45 مليون طن.

وقال غريغوري ويتبيكر، رئيس شركة Wittsend Commodity Advisors: «على مدى العشرين عامًا الماضية، كان سعر بورصة لندن للمعادن يُحدَّد أساسًا وفق تكاليف رأس المال في الصين. الآن بات على السوق أن يبدأ التفكير في الإنفاق الرأسمالي في أماكن مثل إندونيسيا أو فنلندا أو الهند».

وارتفع الألمنيوم بنسبة 1.5% إلى 3,060 دولارًا للطن، وزاد الزنك بنسبة 1.4% إلى 3,171 دولارًا، وصعد الرصاص بنسبة 0.3% إلى 2,012 دولارًا، وارتفع النيكل بنسبة 0.4% إلى 16,885 دولارًا، بينما قفز القصدير بنسبة 3.7% إلى 41,925 دولارًا للطن.

ارتفع البيتكوين إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، متجاوزًا مستوى فنيًا يحظى بمتابعة واسعة، في وقت بدأت فيه الأصول الرقمية تلحق بمكاسب الأسهم والمعادن النفيسة.

وصعدت أكبر عملة مشفرة في العالم بما يصل إلى 2.3% يوم الاثنين، وجرى تداولها عند مستوى يقل قليلًا عن 93 ألف دولار بحلول الساعة 6:34 صباحًا بتوقيت نيويورك. كما سجلت عملة الإيثر ارتفاعًا طفيفًا. وجاء صعود البيتكوين بالتزامن مع مكاسب حققتها الذهب والفضة والأسهم عقب الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وتجاوز البيتكوين متوسطه المتحرك لـ50 يومًا للمرة الأولى منذ بدء انهيار سوق العملات المشفرة في أوائل أكتوبر، وهو أحد عدة مؤشرات تشير إلى أن الأسعار باتت تستقر على أساس أكثر متانة. وارتفعت العملة بنحو 6% منذ بداية العام الجاري.

ولم تؤثر حالة عدم اليقين السياسي التي غذّاها اعتقال مادورو على يد القوات الأميركية في أواخر الأسبوع الماضي على شهية المستثمرين تجاه الأصول الأعلى مخاطرة، مثل أسهم التكنولوجيا، في حين أسهمت في تحقيق مكاسب جديدة لكل من الذهب والفضة. وارتفعت عقود الأسهم الأميركية الآجلة يوم الاثنين، بقيادة أسهم التكنولوجيا.

وكان يُنظر إلى البيتكوين في بعض الفترات على أنه ملاذ آمن في أوقات الاضطراب، بينما تحرك في فترات أخرى بالتوازي مع الأسهم والأصول عالية المخاطر. وقد تراجعت العملة بنسبة 24% في الربع الرابع من العام، في انفصال حاد عن مسار أسعار الذهب والفضة.

وقال شون ماكنولتي، رئيس تداول المشتقات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة FalconX، إن المكاسب الأخيرة تعود إلى شركات تُعرف بـ**"الكيانات المشفرة الأصلية"**، وهي الشركات التي تركز بشكل حصري على الأصول الرقمية، إضافة إلى غياب ضغوط البيع من مجموعات تشمل معدّني البيتكوين، والمكاتب العائلية الثرية، وصناديق الاستثمار الكبرى الأخرى.

نطاق تداول ضيق

ظل البيتكوين عالقًا في نطاق تداول ضيق لأسابيع، ليغيب عن موجة صعود الأسهم خلال عطلة عيد الميلاد، وينهي عام 2025 متراجعًا بنسبة 6.5%. وقد جاء أداؤه دون التوقعات العام الماضي، رغم حزمة من السياسات الداعمة لقطاع العملات المشفرة في الولايات المتحدة التي دفع بها الرئيس دونالد ترامب.

وفي 2 يناير، ضخ المستثمرون ما مجموعه 471 مليون دولار في 12 صندوقًا متداولًا في البورصة (ETF) للبيتكوين مدرجًا في الولايات المتحدة، وهو أعلى تدفق منذ 11 نوفمبر، ما عزز مؤشرات التحول في معنويات السوق.

كما تشهد مراكز المشتقات نشاطًا متزايدًا. وبلغ معدل تمويل العقود الدائمة للبيتكوين — الذي يقيس تكلفة الاقتراض لتمويل الرهانات الصعودية — أعلى مستوى له منذ 18 أكتوبر، وفقًا لبيانات CryptoQuant.

وقال تيموثي ميزير، رئيس الأبحاث في شركة العملات المشفرة BRN: «هذا سوق يشهد استقرارًا لا تسارعًا. والأسابيع المقبلة ستحدد ما إذا كان تدفق رؤوس أموال جديدة يمكن أن يتحول إلى زخم مستدام، أم أن عامل الوقت سيظل القوة المهيمنة في تشكيل الأسعار».

ويترقب المتداولون الآن ما إذا كان البيتكوين سيتمكن من اختراق مستوى 94 ألف دولار بشكل مستدام، في حين يُعد مستوى 88 ألف دولار نقطة الدعم الرئيسية التي ينبغي مراقبتها على الجانب الهبوطي، بحسب ماكنولتي.

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين، إذ عوّض وفرة الإمدادات العالمية المخاوف بشأن تأثير إقدام الولايات المتحدة على اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على تدفقات النفط من فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم.

وانخفضت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 23 سنتًا، أو 0.4%، إلى 60.52 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 09:40 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 21 سنتًا، أو 0.4%، إلى 57.11 دولارًا للبرميل.

وشهدت المؤشرات المرجعية تقلبات في وقت مبكر من التعاملات الآسيوية، مع تقييم المستثمرين للتطورات في فنزويلا، العضو في منظمة أوبك، والتي كانت صادراتها النفطية تخضع لحظر أميركي، إضافة إلى التأثير المحتمل على إمدادات النفط العالمية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن واشنطن ستتولى السيطرة على البلاد وإن الحظر لا يزال قائمًا، وذلك بعد احتجاز مادورو في سجن بنيويورك يوم الأحد.

وفي سوق عالمية تتسم بوفرة المعروض النفطي، قال محللون إن أي اضطراب إضافي في صادرات فنزويلا سيكون له تأثير محدود وفوري على الأسعار.

وكان إنتاج النفط في فنزويلا قد انهار خلال العقود الأخيرة بسبب سوء الإدارة ونقص الاستثمارات من الشركات الأجنبية بعد أن قامت البلاد بتأميم عمليات النفط في العقد الأول من الألفية.

وبلغ متوسط الإنتاج نحو 1.1 مليون برميل يوميًا العام الماضي، أي ما يعادل نحو 1% فقط من الإنتاج العالمي.

وأشار كازوهيكو فوجي، الزميل الاستشاري في معهد اليابان لبحوث الاقتصاد والتجارة والصناعة، إلى أن الضربات الأميركية لم تلحق أضرارًا بقطاع النفط الفنزويلي.

وقال فوجي: «حتى إذا تعطلت صادرات فنزويلا مؤقتًا، فإن أكثر من 80% منها تتجه إلى الصين، التي قامت ببناء احتياطيات كبيرة».

وكان الرئيس الفنزويلي المؤقت قد عرض يوم الأحد التعاون مع الولايات المتحدة.

وقال محللو بنك SEB: «هذا يقلل من مخاطر فرض حظر طويل الأمد على صادرات النفط الفنزويلية، مع احتمال أن تتدفق صادرات النفط بحرية من فنزويلا خلال فترة غير طويلة».

كما لوّح ترامب بإمكانية تدخلات أميركية إضافية، مشيرًا إلى أن كولومبيا والمكسيك قد تواجهان إجراءً عسكريًا إذا لم تقللا من تدفق المخدرات غير المشروعة.

ويراقب المحللون أيضًا رد فعل إيران، بعد أن هدد ترامب يوم الجمعة بالتدخل في حملة قمع الاحتجاجات في الدولة العضو في أوبك.

وفي سياق آخر، قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها الإبقاء على مستويات الإنتاج دون تغيير خلال اجتماعهم يوم الأحد.

بدأ الدولار الأمريكي أول أسبوع تداول كامل في عام 2026 مسجلًا ارتفاعًا إلى أعلى مستوياته في عدة أسابيع مقابل مجموعة من العملات، بعد أداء ضعيف في ديسمبر، في وقت ينصب فيه التركيز الرئيسي على حزمة من البيانات الاقتصادية الأميركية المهمة المقررة هذا الأسبوع.

وكان المتعاملون يراقبون أيضًا عن كثب التطورات في فنزويلا، عقب المداهمة الأميركية واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين يوم الأحد إنه قد يأمر بتنفيذ ضربة أخرى إذا فشلت الجهود الأميركية في فتح قطاع النفط الفنزويلي ووقف تهريب المخدرات. كما لوّح باتخاذ إجراء عسكري ضد كولومبيا والمكسيك.

وعلى خلفية جيوسياسية متوترة، سجل الدولار ارتفاعًا طفيفًا، إلا أن محللين قالوا إن الوقت لا يزال مبكرًا للحكم على أن هذا الصعود مستدام. ويُعد تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة، المقرر صدوره يوم الجمعة، عاملًا حاسمًا في تشكيل توقعات السياسة النقدية — وهو عامل يُنظر إليه على أنه أكثر تأثيرًا على الدولار من التطورات الجيوسياسية.
الاقتصاد الكلي يتفوق على الجغرافيا السياسية في الوقت الراهن

ارتفع مؤشر الدولار لليوم الخامس على التوالي، مسجلًا زيادة قدرها 0.25% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 10 ديسمبر، مدفوعًا بشكل أساسي بضعف اليورو، الذي انخفض بنسبة 0.31% إلى 1.16845 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ التاريخ نفسه. وكان مؤشر الدولار قد تراجع بنسبة 1.2% في ديسمبر، في أضعف أداء شهري له منذ أغسطس.

وقال جيريمي ستريتش، رئيس استراتيجية عملات مجموعة العشر (G10) في CIBC Markets: «في حين أننا نرى هذا الخطر الجيوسياسي، أعتقد أننا لا ينبغي أن نعلق عنده. سنعود قريبًا إلى واقع الاقتصاد الكلي، لأن هناك سيلًا من البيانات الأميركية على مدار هذا الأسبوع».

وأضاف: «في كثير من الأحيان، تكون الحركة الأولى للعملات ردًا على حدث كبير هي الحركة الخاطئة. وأنا لا أقول إنها خاطئة هنا، لكنني أعتقد أن هذا الارتفاع في الدولار قد يكون عرضة لتصحيح إذا رأينا مؤشرات هشاشة في بيانات التوظيف».

وأشار إلى أن سلسلة البيانات الأميركية القوية مؤخرًا دفعت الأسواق إلى التفكير في وتيرة أبطأ لخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وتبدأ إصدارات البيانات هذا الأسبوع ببيانات معهد إدارة التوريد (ISM) لقطاع التصنيع يوم الاثنين، وتختتم بتقرير الوظائف غير الزراعية الشهري يوم الجمعة.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في Capital.com: «أجرؤ على القول إن تحركات سوق الصرف الأجنبي لا تعكس كثيرًا المخاطر الناجمة عن فنزويلا، بقدر ما تعكس ما ستكشفه البيانات الأميركية بشأن مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي».

ويتوقع المتعاملون حاليًا خفضين لأسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام، وفقًا لحسابات LSEG المستندة إلى العقود الآجلة.

انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية في الأفق

وينتظر المستثمرون أيضًا اختيار ترامب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، مع انتهاء ولاية جيروم باول في مايو. وكان ترامب قد قال إنه سيعلن اختياره هذا الشهر، مشيرًا إلى أن خليفة باول سيكون «شخصًا يؤمن بأسعار فائدة أقل… وبفارق كبير».

وفي اليابان، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الاثنين إن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا سارت التطورات الاقتصادية ومستويات الأسعار بما يتماشى مع توقعاته. وهو موقف كرره عدة مرات في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك بعد قرار ديسمبر المتوقع برفع الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة عقود.

واستقر الدولار مقابل الين الياباني عند 156.81 ين، وارتفع بنسبة 0.34% مقابل الفرنك السويسري إلى 0.795 فرنك، كما صعد بنسبة 0.2% مقابل كل من الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي.