تراجعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط ارتفاع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية في ظل انحسار المخاوف الجيوسياسية بشأن الحرب بالشرق الأوسط.

يأتي ذلك بعد تصريحات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحرب مع إيران سوف تنتهي قريباً حيث أنه لم يعد توجد أي أهداف يمكن للجيش الأمريكي قصفها.

كما هدد إيران بتعرضها لهجوم لم يسبق له مثيل إذا أقدمت طهران على زرع ألغام بحرية في مضيق هرمز.

ارتفاع أسعار النحاس يسلّط الضوء على تحديات الإمدادات العالمية في السنوات المقبلة

شهدت أسعار النحاس ارتفاعًا قويًا خلال عام 2025 واستمر الزخم في 2026، ما أعاد المعدن الأحمر إلى دائرة الاهتمام في الأسواق العالمية مع تزايد المخاوف من عجز محتمل في الإمدادات العالمية خلال السنوات المقبلة.

ويرى محللون أن تشديد التوقعات في سوق النحاس يعكس مزيجًا قويًا من الطلب المتزايد المدفوع بالتوسع العمراني والتحول نحو الطاقة النظيفة والنمو السريع للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مقابل تباطؤ نمو المعروض من المناجم.

وخلال مؤتمر قمة Benchmark Summit الذي عُقد في تورونتو في 2 مارس، استعرض كارلوس بينييرو كروز أبرز العوامل التي تشكل سوق النحاس على المدى القريب، محذرًا من أن التحديات الهيكلية في الإمدادات قد تتفاقم خلال العقد المقبل.

تضييق المعروض من النحاس

تشير البيانات إلى أن وضع العرض والطلب في سوق النحاس أصبح غير قابل للاستمرار في شكله الحالي. ففي عام 2025 تسببت اضطرابات التعدين في انخفاض كبير بالإنتاج، حيث أشار كروز إلى أن إنتاج الربع الرابع من 2024 كان أعلى من أي ربع في 2025، مع خسارة القطاع نحو مليون طن متري من الإنتاج.

وجاءت هذه الخسائر نتيجة أحداث غير متوقعة، من بينها:

• انهيار طيني في منجم غراسبرغ التابع لشركة فريبورت-ماكموران في إندونيسيا.
• نشاط زلزالي في مشروع كاموا-كاكولا التابع لشركة إيفانهوي ماينز في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

إضرابات عمالية في منجم إسكونديدا التابع لشركة بي إتش بي في تشيلي.

ورغم أن هذه العمليات ستعود تدريجيًا إلى الإنتاج الطبيعي، فإن الاضطرابات جاءت في وقت يعاني فيه السوق أصلًا من شح متزايد في الإمدادات.

ويتوقع كروز أن ينمو إنتاج النحاس بنسبة 1.5% في 2025 فقط، وهو معدل أقل من نمو الطلب المتوقع على النحاس المكرر.

نمو الطلب بقيادة الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي

من ناحية الطلب، يبرز التحول في قطاع الطاقة والتوسع في التكنولوجيا الحديثة كأهم محركات النمو.

ويُعد قطاع السيارات الكهربائية من أبرز مصادر الطلب، إذ من المتوقع أن ينخفض متوسط كمية النحاس في كل مركبة كهربائية من 85 كيلوجرامًا في 2010 إلى 64 كيلوجرامًا في 2035، لكن زيادة المبيعات ستؤدي رغم ذلك إلى ارتفاع الطلب الإجمالي.

ويتوقع أن يرتفع الطلب على النحاس في السيارات الكهربائية والهجينة من 2.3 مليون طن في 2025 إلى نحو 6 ملايين طن بحلول 2035.

كما أن تقنيات أخرى مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وشبكات الاتصالات تضيف ضغطًا إضافيًا على البنية التحتية الكهربائية، ما يزيد الحاجة إلى خطوط نقل الكهرباء والمولدات وأنظمة تخزين الطاقة.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب من هذه القطاعات من 10 ملايين طن في 2025 إلى 14 مليون طن في 2035، مع استحواذ قطاع نقل وتوليد الطاقة على نحو 77% من هذا النمو.

فجوة متزايدة في الإمدادات

أبرز ما خلص إليه العرض هو أن فجوة في الإمدادات تتشكل بالفعل.

فبينما يُتوقع أن ينمو المعروض العالمي بنحو 1% سنويًا، قد يصل نمو الطلب إلى 1.9% سنويًا.

ووفقًا للتقديرات، قد يصل الفارق بين ما يحتاجه السوق وما سيتم إنتاجه من النحاس بحلول 2035 إلى نحو 7.4 مليون طن. وحتى عند احتساب المشاريع المحتملة، ستبقى فجوة قدرها 2.2 مليون طن.

ولتجنب هذا النقص، يشير كروز إلى ضرورة إنشاء نحو 100 منجم نحاس جديد بطاقة إنتاجية تقارب 75 ألف طن سنويًا لكل منجم بحلول عام 2035، وهو هدف صعب التحقيق.

الصين لاعب رئيسي في سوق النحاس

في الوقت نفسه، يتجه سوق النحاس نحو مزيد من الانقسام، حيث يُتوقع أن تصبح الصين قوة مهيمنة في إنتاج وتكرير النحاس عالميًا.

وأوضح كروز أن الاستثمارات الصينية الكبيرة في قطاع التعدين في جمهورية الكونغو الديمقراطية جاءت نتيجة تخطيط طويل الأمد واستثمارات ضخمة، ما مكّن الشركات الصينية من تجاوز العديد من المنتجين الغربيين وتأمين سلاسل إمدادها الخاصة من المعدن الحيوي.

وبحسب المحللين، فإن نقص النحاس المحتمل في المستقبل ظل تحذيرًا متكررًا من الصناعة لسنوات، لكن كثيرًا من الأسواق لم يعطِه الاهتمام الكافي — على عكس الصين التي تحركت مبكرًا لتأمين احتياجاتها.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 15:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 99.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.1 نقطة وأقل مستوى عند 98.7 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم مايو أيار في تمام الساعة 15:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 5.89 دولار للرطل.

تراجعت عملة البيتكوين إلى ما دون مستوى 70 ألف دولار خلال تعاملات الأربعاء في الأسواق الآسيوية، مع متابعة المستثمرين لتطورات الصراع في الشرق الأوسط.

وتم تداول أكبر عملة مشفرة في العالم بانخفاض 0.5% عند 69,583.5 دولار بحلول الساعة 01:55 صباحًا بتوقيت نيويورك (05:55 بتوقيت غرينتش).

وجاء هذا التراجع بعد تعافي بيتكوين من هبوط قصير نحو منتصف نطاق 60 ألف دولار في وقت سابق من الأسبوع، في وقت تحاول فيه الأسواق تقييم التداعيات الاقتصادية للحرب المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

الأسواق تترقب تطورات الحرب

ارتبطت شهية المخاطرة في الأسواق المالية بشكل وثيق بتطورات الصراع، الذي تسبب في اضطراب إمدادات الطاقة وهدد حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وكانت أسعار النفط قد قفزت في بداية الأسبوع بعد الإغلاق الفعلي للمضيق، ما أثار مخاوف من صدمة في الإمدادات ودفع الأسعار مؤقتًا إلى الاقتراب من 120 دولارًا للبرميل.

لكن الأسعار تراجعت لاحقًا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين بأن الصراع قد ينتهي قريبًا، وهو ما هدأ بعض القلق في الأسواق.

ومع ذلك، لا تزال مؤشرات التهدئة السريعة محدودة، إذ يستمر القتال بين القوات الأمريكية والإسرائيلية وإيران في منطقة الخليج، ما يبقي المستثمرين حذرين بشأن آفاق النمو العالمي والتضخم.

تحركات تنظيمية للعملات الرقمية

في الوقت نفسه، يراقب المستثمرون تحركات في واشنطن لإحياء مشروع قانون العملات الرقمية المعروف باسم قانون CLARITY للعملات الرقمية، بعد تعثره سابقًا.

وذكرت تقارير أن أعضاء في مجلس الشيوخ يدرسون تسوية بشأن القواعد المنظمة لعوائد العملات المستقرة، وهي نقطة خلاف رئيسية بين البنوك وشركات العملات المشفرة. ويهدف التشريع المقترح إلى توفير إطار تنظيمي أوضح للأصول الرقمية، وهو ما يرى مؤيدوه أنه قد يفتح الباب لمشاركة مؤسسات مالية أكبر في سوق العملات المشفرة.

أداء العملات المشفرة الأخرى

تحركت معظم العملات الرقمية البديلة بالقرب من الاستقرار:

تراجعت إيثريوم بنسبة 1% إلى 2,018.44 دولار.

انخفضت ريبل بنسبة 0.6% إلى 1.37 دولار.

ويظل المتداولون حذرين في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي التي تؤثر على الأصول عالية المخاطر حول العالم.

كشفت نتائج شركة طيران ناس بالعام 2025، تحول الشركة للخسائر مقابل صافي أرباح لعام 2024، بضغط المصاريف غير المتكررة المتعلقة بالطرح العام الأولي.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تكبدت الشركة صافي خسارة بلغ 527 مليون ريال، بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 433.51 مليون ريال في العام السابق.

وأوضحت الشركة أن الخسائر تعود بشكل أساسي إلى المصاريف غير المتكررة المتعلقة بالطرح الأولي العام في السنة المالية 2025م، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 1.08 مليار ريال.

وأشارت إلى أنه باستبعاد المصاريف غير المتكررة، يبلغ صافي الربح المعدل 556 مليون ريال في السنة المالية 2025م، مقارنة بـ 434 مليون ريال في السنة المالية 2024م، بارتفاع نسبته 28%.

كما لفتت إلى أن هامش صافي الربح المعدل ارتفع إلى 7% مقارنةً بـ 6% في العام السابق، مدفوعًا بشكل رئيسي بتوسع الأسطول، ونمو السعة التشغيلية، وتحسن إدارة العائدات ومحاكاة الطلب، واستمرار الانضباط في التكاليف، إضافة إلى الاستثمارات في الأنظمة التشغيلية والقدرات الرقمية.

وكشفت نتائج الشركة بالعام 2025 تكبد خسارة تشغيلية بلغت 27 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 1.05 مليار ريال في عام 2024.

وارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 3.81%، خلال عام 2025، إلى 7.84 مليار ريال، مقارنة بـ 7.56 مليار ريال، في عام 2024، وذلك نتيجة نمو إيرادات قطاع الطيران الاقتصادي بنسبة 4%، واستحوذ القطاع على 90% من إجمالي الإيرادات في عام 2025.

سجلت شركة مكة للإنشاء والتعمير ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 15.33% بصافي الأرباح خلال عام 2025، مقارنة بأرباح الشركة في عام 2024، بدعم أرباح المركز التجاري وتحسن أداء الفندق والأبراج.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي الربح إلى 474 مليون ريال بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 411 مليون ريال في العام السابق.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي يُعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع أرباح المركز التجاري بالإضافة إلى تحسن أداء الفندق والأبراج وارتفاع العوائد الاستثمارية.

وأظهرت بيانات الشركة بالعام 2025 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 425 مليون ريال مقابل 400 مليون ريال أرباح تشغيلية في عام 2024، بارتفاع نسته 6.25%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 28.23%، خلال عام 2025، إلى 1.07 مليار ريال، مقارنة بـ 836 مليون ريال، في عام 2024، وذلك نتيجة نمو إيرادات قطاع الحج، وزيادة إيرادات المركز التجاري وتحسن إيرادات الفندق والأبراج.

وأعلنت مجموعة صافولا، في بيان منفصل، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2025م، بقيمة 300 مليون ريال، بواقع 1.5 ريال للسهم، تمثل 15% من القيمة الاسمية.

وأوضحت الشركة أن أحقية الأرباح النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والذي سيعلن عن موعدها لاحقاً، وسيتم إعلان تاريخ التوزيع بعد موافقة الجمعية.