أكد بنك ماكواري أن موجة ارتفاع أسعار النحاس لا تزال مستمرة، لكنها أصبحت منفصلة بشكل متزايد عن أساسيات السوق الفعلية، في ظل تفاؤل المستثمرين مقابل مؤشرات على ضعف الطلب الفعلي واستمرار فائض المعروض العالمي.

وارتفع سعر النحاس يوم الخميس إلى 6.27 دولار للرطل، بما يعادل أكثر من 13,800 دولار للطن، مسجلاً مكاسب بلغت 2.6% بحلول منتصف جلسة التداول في نيويورك.

وجاءت المكاسب مدعومة بتراجع أسعار النفط بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عودة إيران إلى طاولة المفاوضات، إضافة إلى تهديدات أمريكية جديدة بفرض رسوم جمركية، بعدما أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أنها تعتزم وضع آلية لتوسيع الرسوم الجمركية التي قد تصل إلى 50% لتشمل نطاقاً أوسع من منتجات النحاس المصنعة بحلول نهاية السنة المالية 2026.

الأسعار مدعومة بالمضاربات والرسوم الجمركية رغم توقعات باستمرار فائض المعروض

وفي تقرير جديد حول أسواق السلع الأساسية بعنوان "Spinning Plates"، قال محللو ماكواري في لندن وشنغهاي وسنغافورة إن سوق النحاس لا يعاني نقصاً في الإمدادات، بل من المتوقع أن يشهد فوائض خلال السنوات المقبلة، ما يعني أن العالم لن يواجه أزمة نقص في المعدن في المستقبل القريب.

وأشار التقرير إلى أن المخزونات المرئية ارتفعت بأكثر من 870 ألف طن منذ بداية عام 2025، منها 444 ألف طن أضيفت خلال العام الماضي، و429 ألف طن إضافية حتى الآن في عام 2026.

وأضاف أن مخزونات بورصة لندن للمعادن (LME) بلغت أعلى مستوياتها في ثماني سنوات، بينما وصلت مخزونات بورصة كومكس (Comex) إلى مستويات قياسية، فضلاً عن تقديرات بوجود نحو 550 ألف طن أخرى خارج البورصات داخل الولايات المتحدة.

وأوضح البنك أن أسعار النحاس ارتفعت من أقل من 12 ألف دولار للطن في أواخر مارس إلى أكثر من 14 ألف دولار بنهاية مايو، قبل أن تتراجع قليلاً، مشيراً إلى أن هذه المكاسب جاءت نتيجة المراكز الاستثمارية، وعمليات تغطية المراكز المدينة، والتدفقات التجارية المرتبطة بالرسوم الجمركية، وليس بسبب نقص حقيقي في الإمدادات.

كما أدى فارق الأسعار بين بورصة شيكاغو التجارية (CME) وبورصة لندن للمعادن (LME) إلى انتقال كميات كبيرة من النحاس إلى الولايات المتحدة، مع استعداد المتعاملين لاحتمال فرض إجراءات تجارية أمريكية جديدة على المعدن.

ويرى ماكواري أن السيناريو الأكثر ترجيحاً يتمثل في استمرار حالة عدم اليقين، ما سيؤدي إلى بقاء كميات كبيرة من النحاس داخل الولايات المتحدة، ويخلق انطباعاً مصطنعاً بوجود شح في الإمدادات ببقية الأسواق.

تباطؤ الطلب الصيني وفوائض كبيرة في السوق خلال الأعوام المقبلة

أشار التقرير إلى أن المشترين في الصين بدأوا في تقليص مشترياتهم عند مستويات الأسعار الحالية، إذ شهدت البلاد زيادة موسمية كبيرة في المخزونات رغم انخفاض الواردات وارتفاع الصادرات، كما توقفت وتيرة السحب المعتادة من المخزون في وقت مبكر.

وخارج الصين، وصف البنك الطلب بأنه لا يزال ضعيفاً، مع بقاء العلاوات السعرية الفورية دون مستويات العقود السنوية.

وفي جانب الإنتاج، أوضح التقرير أن إمدادات المناجم لا تزال دون التوقعات، بعدما خفض أكبر 17 منتجاً للنحاس في العالم مستهدفاتهم الإنتاجية بمقدار 199 ألف طن إلى 13.8 مليون طن.

وجاءت أكبر الاضطرابات من منجمي كاموا-كاكولا وغراسبرغ، حيث تأجلت جداول التعافي وزيادة الإنتاج.

وأعلنت شركة إيفانهو ماينز هذا الأسبوع أن إنتاج منجمها في جمهورية الكونغو الديمقراطية سيرتفع خلال النصف الثاني من العام، لكنها أبقت توقعات إنتاج عام 2026 بين 290 ألفاً و330 ألف طن، مقارنة بتوقعات تجاوزت 500 ألف طن قبل فيضانات مايو 2025.

كما كانت شركة فريبورت-ماكموران تستهدف إنتاج 771 ألف طن من النحاس في منجم غراسبرغ خلال العام الحالي، قبل أن تؤدي الانهيارات الطينية إلى تعطيل العمليات، وتتوقع الشركة الآن العودة إلى الإنتاج الكامل بحلول نهاية 2027.

ويتوقع ماكواري نمو إنتاج المناجم بنسبة 1.3% خلال العام الحالي، و4.4% في عام 2027، مع افتراض استئناف تشغيل منجم كوبري بنما خلال الربع الثاني من عام 2027، ليصل تدريجياً إلى إنتاج سنوي يبلغ 385 ألف طن خلال ستة أشهر.

وفي المقابل، خفض البنك توقعاته لنمو الطلب العالمي على النحاس في 2026 إلى 1.8% بدلاً من 2.0%، كما خفض توقعاته لنمو الطلب في الصين إلى 1.1%، بينما قلص توقعات النمو خارج الصين إلى 2.6%.

ويتوقع البنك تحسن نمو الطلب إلى 2.2% في 2027 مع تعافي الأسواق خارج الصين، إلا أن استمرار ضعف القطاع العقاري الصيني سيظل عاملاً ضاغطاً على الاستهلاك.

كما أبدى ماكواري تشككه في حجم الطلب القريب الأجل الناتج عن مشاريع الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن مراكز البيانات تدعم معنويات المستثمرين، لكن تأجيل المشاريع بسبب المعارضة المجتمعية، وقيود شبكات الكهرباء، ونقص المعدات، والتوسع في استخدام تقنيات الاتصال الضوئي، قد يجعل أثرها على الطلب على النحاس أقل وأبطأ مما تتوقعه الأسواق.

ورغم ذلك، لا يزال البنك ينظر بإيجابية إلى آفاق النحاس على المدى الطويل، متوقعاً نمو إنتاج المناجم بنسبة 2.8% سنوياً بين 2025 و2030، ونمو إنتاج النحاس المكرر بنسبة 2.4%، مقابل نمو الطلب بنسبة 2.8% مدفوعاً بعمليات التحول نحو الكهرباء والطاقة النظيفة، وهو ما سيعيد السوق إلى حالة من التوازن بحلول 2030، مع الحاجة إلى تطوير مشاريع تعدين جديدة.

لكن على المدى القريب، يرى البنك أن فائض المعروض سيظل التحدي الأكبر، إذ يقدر أن السوق سجل فائضاً يبلغ 600 ألف طن خلال العام الماضي، ويتوقع فائضاً إضافياً قدره 262 ألف طن في 2026 حتى بعد احتساب اضطرابات إنتاج تبلغ 783 ألف طن.

كما يتوقع أن يتجاوز فائض المعروض 700 ألف طن سنوياً في عامي 2027 و2028.

ورفع ماكواري متوسط توقعاته لسعر النحاس في 2026 إلى 13,165 دولاراً للطن مقارنة مع 12,310 دولاراً سابقاً، مستنداً إلى قوة الزخم السعري والدعم الناتج عن العوامل الاقتصادية الكلية، لكنه لا يزال يتوقع تصحيحاً للأسعار، مع ترجيح هبوطها إلى نحو 11 ألف دولار للطن خلال الربع الثالث من 2027.

كما رفع البنك توقعاته طويلة الأجل لسعر النحاس إلى 10,200 دولار للطن بأسعار عام 2025.

أضاف الاقتصاد الكندي 18,200 وظيفة على أساس صافٍ خلال شهر يونيو، فيما تراجع معدل البطالة إلى 6.5%، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الجمعة، متجاوزاً توقعات الأسواق، ومواصلاً الزخم الإيجابي الذي بدأ في الشهر السابق رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن التجارة.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا إضافة 10 آلاف وظيفة فقط، بعد المكاسب القوية البالغة 87,800 وظيفة في مايو، كما رجحوا استقرار معدل البطالة عند 6.6%، وهو المستوى نفسه المسجل في الشهر السابق.

وعززت البيانات الأقوى من المتوقع المؤشرات على أن الاقتصاد الكندي يستوعب آثار الرسوم الجمركية الأمريكية بصورة أفضل مما كان متوقعاً في البداية، رغم أن الغموض المحيط بالمفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة في أمريكا الشمالية لا يزال يشكل عائقاً أمام استثمارات الشركات.

وكان الاقتصاد الكندي قد دخل في ركود فني بنهاية الربع الأول من العام، بعد تسجيل انكماش اقتصادي لربعين متتاليين على أساس سنوي، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي عاد إلى النمو في أبريل بأداء فاق التوقعات.

وتوقع اقتصاديون أن تشهد بعض المقاطعات الكندية تحسناً في التوظيف نتيجة زيادة التوظيف المؤقت وبدوام جزئي، بالتزامن مع استضافة مدينتي تورونتو وفانكوفر لمباريات كأس العالم لكرة القدم.

وأوضحت هيئة الإحصاء الكندية (Statistics Canada) أن معظم الوظائف الجديدة تركزت في العمل بدوام جزئي، وقطاعي الإقامة والخدمات الغذائية وتجارة الجملة والتجزئة.

وارتفع عدد العاملين بدوام جزئي بمقدار 17,500 وظيفة خلال يونيو، في حين بقيت مكاسب الوظائف بدوام كامل دون تغير يُذكر.

تراجع بطالة الشباب وارتفاع الأجور قبل اجتماع بنك كندا

انخفض معدل البطالة بين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، إلى 12.7% مقارنة مع 13.4% في مايو.

ورغم التحسن خلال الشهرين الماضيين، أشارت هيئة الإحصاء الكندية إلى أن هذا المعدل لا يزال أعلى من متوسط ما قبل جائحة كورونا، والذي بلغ 10.8% خلال الفترة بين 2017 و2019.

وبعد بداية ضعيفة لسوق العمل امتدت من مطلع العام حتى أبريل، أظهرت بيانات الشهرين الأخيرين مؤشرات على الاستقرار، إلا أن متوسط مكاسب الوظائف الشهرية منذ بداية العام لا يزال قريباً من الصفر، مقارنة بمتوسط 18 ألف وظيفة شهرياً في 2025، ونحو 35 ألف وظيفة في 2024.

وسجل قطاع الإقامة والخدمات الغذائية، الذي يمثل أكثر قليلاً من 5% من إجمالي العمالة في البلاد، إضافة 14,700 وظيفة خلال يونيو، محققاً ثالث زيادة شهرية متتالية.

أما قطاع تجارة الجملة والتجزئة، الذي يمثل نحو 14% من إجمالي العمالة، فقد تصدر القطاعات من حيث خلق الوظائف بإضافة 16,400 وظيفة.

في المقابل، كان قطاعا التصنيع والبناء الأكثر تضرراً، بعدما فقدا معاً ما يقرب من 30 ألف وظيفة.

وارتفع متوسط الأجر في الساعة للموظفين الدائمين، وهو أحد المؤشرات التي يراقبها بنك كندا عن كثب لقياس الضغوط التضخمية، بنسبة 3.7% في يونيو، مقارنة مع 3.2% في مايو.

وعقب صدور البيانات، ارتفع الدولار الكندي بنسبة 0.16% إلى 1.4144 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي (ما يعادل 70.70 سنتاً أمريكياً)، كما ارتفع العائد على السندات الحكومية الكندية لأجل عامين بمقدار 0.2 نقطة أساس ليصل إلى 2.408%.

ومن المقرر أن يعلن بنك كندا قراره المقبل بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل، بينما تشير تسعيرات أسواق المال إلى توقعات واسعة بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع السادس على التوالي.

واصلت سوق العملات المشفرة تعافيها، لترتفع القيمة السوقية الإجمالية إلى 2.2 تريليون دولار، بعد استئناف موجة الصعود عقب فترة توقف قصيرة.

وأدى هذا الارتفاع إلى تكوين اتجاه صاعد تدريجي منذ 8 يوليو، في إطار تعافٍ أوسع بدأ من المستويات المتدنية المسجلة في أواخر يونيو.

وتصدرت عملات IOTA وAave وZcash قائمة أكبر الرابحين بين العملات الأكثر تداولاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بعدما ارتفعت بنسب 7.9% و6.8% و6.7% على التوالي.

في المقابل، جاءت Tron وTheta Network وHedera ضمن أضعف العملات أداءً، إلا أن تراجعها كان محدوداً للغاية، ما يعكس اتساع نطاق المكاسب في السوق.

القيمة السوقية ترتفع إلى 2.2 تريليون دولار وبيتكوين يختبر مستوى 64 ألف دولار

وعادت بيتكوين للتداول قرب القمم المحلية المتوسطة حول 64 ألف دولار، مع ظهور اهتمام متزايد من المشترين كلما تراجعت الأسعار إلى منطقة 62 ألف دولار.

ويُنظر إلى صمود العملة الأكبر في سوق العملات المشفرة باعتباره مؤشراً إيجابياً للسوق ككل، رغم استمرار وجود مستويات مقاومة مهمة في الأعلى.

ويرى محللون أن انخفاض السيولة خلال عطلة نهاية الأسبوع قد يسمح باختراق مستوى 66 ألف دولار، إذا استمرت إشارات الانعكاس الفني في جذب المستثمرين الباحثين عن المخاطرة.

إيثريوم يواجه مقاومة قوية قرب 1,800 دولار

في المقابل، تباطأ تعافي إيثريوم بعد وصوله إلى منطقة المتوسط المتحرك لـ50 يوماً قرب 1,800 دولار مع بداية الشهر.

وتكتسب هذه المنطقة أهمية فنية، بعدما مثلت مستوى انعكاس للأسعار خلال الشهر الماضي، كما كانت منطقة دعم رئيسية في فبراير.

ولم ينجح زوج ETH/USD في تأكيد اختراق الاتجاه الهابط بسرعة بعد ارتداده من قيعان يونيو، إذ تحول مستوى الدعم السابق إلى مقاومة قوية.

ويشير المحللون إلى أن استقرار السعر فوق المتوسط المتحرك لـ50 يوماً عند نحو 1,770 دولاراً قد يمثل إشارة صعود قصيرة الأجل، بينما سيؤكد تجاوز مستوى 1,800 دولار بدء اتجاه صاعد أكثر وضوحاً.

بيانات السوق: البيتكوين دون قيمته المحققة وتراجع السيولة المستقرة

أفادت شركة Glassnode بأن بيتكوين يتداول دون قيمته المحققة (Realized Price) البالغة 76,600 دولار منذ نحو خمسة أشهر.

وأشارت الشركة إلى أن استمرار التداول دون هذا المستوى لفترة طويلة حدث مرات قليلة فقط في تاريخ العملة، وغالباً ما سبق تكوين قيعان طويلة الأجل للسوق.

وفي السياق نفسه، أوضحت منصة CryptoQuant أن احتياطيات عملة USDC على منصة Binance تراجعت بنسبة 21.6% خلال الشهر الماضي، بالتزامن مع تسجيل تدفقات خارجة غير اعتيادية من عملة USDT على شبكة Ethereum خلال يوم واحد.

ويرى محللون أن هذا الانخفاض في السيولة يقلص القوة الشرائية داخل السوق ويزيد من احتمالات ارتفاع التقلبات.

من جانبه، وصف رئيس هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، مايكل سيليغ، عملة بيتكوين بأنها "واحدة من أكثر الأصول قدرة على الصمود"، مشيراً إلى أنها تجاوزت أزمات متكررة وإجراءات تنظيمية مشددة.

وأضاف أن بيتكوين ينبغي أن يُعامل كسلعة، على غرار الذهب والفضة والنفط، داعياً الكونغرس الأمريكي إلى الإسراع في إقرار مشروع قانون CLARITY Act.

وفي تطورات القطاع، تستعد شركة BitGo لإطلاق أدوات جديدة لمحافظ بيتكوين مقاومة للهجمات الكمية مخصصة للمؤسسات خلال الأسابيع المقبلة، وتشمل تقييم مخاطر العناوين، والتحويل التلقائي للأموال من المحافظ المعرضة للمخاطر، وآلية جديدة لاختيار مخرجات المعاملات غير المنفقة (UTXO).

كما سجلت منصة التداول اللامركزية Robinhood Chain DEX حجماً قياسياً للتداول بلغ 564 مليون دولار بعد أسبوع واحد فقط من إطلاقها، مدفوعة بالإقبال على عملات الميم (Meme Coins).

وتعتمد الشبكة، المبنية على تقنية Arbitrum من الطبقة الثانية (Layer 2)، على التركيز في الأصول الواقعية (Real-World Assets - RWAs).

والخلاصة: يواصل سوق العملات المشفرة التعافي مع ارتفاع القيمة السوقية إلى 2.2 تريليون دولار، واستقرار بيتكوين قرب 64 ألف دولار، بينما لا يزال إيثريوم يواجه مقاومة فنية قوية عند مستوى 1,800 دولار، في ظل استمرار ترقب المستثمرين لاختراق مستويات المقاومة الرئيسية.

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الجمعة، متجهة لتسجيل مكاسب أسبوعية قوية، في ظل استمرار المخاوف بشأن الإمدادات بعد تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أدت إلى تعطيل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 60 سنتاً، أو 0.8%، إلى 76.90 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 11:31 بتوقيت غرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) بمقدار 46 سنتاً، أو 0.6%، إلى 72.54 دولاراً للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، يتجه خام برنت لتحقيق مكاسب تقارب 7%، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط للارتفاع بنحو 6%.

وقالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة فاندا إنسايتس (Vanda Insights) المتخصصة في تحليل أسواق النفط: "تراجعت الأسعار عن أعلى مستوياتها التي سجلتها في منتصف الأسبوع، لكن علاوة المخاطر لا تزال مرتفعة، إذ إن حركة العبور عبر مضيق هرمز تكاد تكون متوقفة، ولا توجد مؤشرات واضحة على موعد استئناف التشغيل الطبيعي للممر الملاحي."

تعطل الملاحة في مضيق هرمز يدعم الأسعار رغم تراجع حدة التصعيد العسكري

وجاءت هذه التطورات بعدما شنت القوات المسلحة الإيرانية، يوم الخميس، هجمات استهدفت بنية تحتية عسكرية أمريكية في دول خليجية، رداً على الضربات الأمريكية التي استهدفت المحافظات الساحلية الجنوبية والشرقية في إيران، مما زاد الضغوط على اتفاق وقف إطلاق النار الهش.

وفي تطور منفصل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع عدة انفجارات في جنوب إيران، شملت منطقة بوشهر التي تضم إحدى المحطات النووية الإيرانية.

وأشار وكالة الطاقة الدولية، في تقرير صدر يوم الجمعة، إلى أن التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران قد يقوض توقعاتها السابقة بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل.

كما أدى التصعيد إلى تأخير إعادة الفتح الكامل لـمضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية اليومية من النفط والغاز قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير.

من جانبه، قال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى يو بي إس (UBS)، إن غياب أي ضربات أمريكية جديدة على إيران خلال الليل مارس بعض الضغوط على أسعار النفط، إلا أن استمرار انخفاض تدفقات الشحن عبر مضيق هرمز حدّ من تراجع الأسعار.

وأظهرت بيانات تتبع حركة السفن أن ناقلات الغاز الطبيعي المسال واصلت عبور المضيق خلال الأيام الأخيرة، لكن إجمالي حركة الملاحة اليومية لا يزال أقل من المستويات المعتادة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح هذا الأسبوع بأنه لا يعتقد أن الحرب ستتجدد، مضيفاً أن "أي تطورات قد تحدث ستنتهي بسرعة كبيرة."

وقال دانيال هاينز، استراتيجي السلع الأولية لدى إيه إن زد (ANZ): "رغم تكثيف الولايات المتحدة هجماتها على المواقع العسكرية داخل إيران، فإن الأسواق استمدت بعض الطمأنينة من قرار إدارة ترامب تجنب استهداف البنية التحتية لقطاع الطاقة الإيراني."

وفي سياق منفصل، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لإنتاج روسيا من النفط، مشيرة إلى أن الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة الروسية ستؤثر سلباً على مستويات الإنتاج خلال الفترة المقبلة.