مع اقتراب انتهاء فترة النشاط المكثف للصناعة الصينية، جاء استهلاك النحاس مخيبًا للآمال إلى حد كبير، حيث سجلت معدلات التشغيل لدى شركات التصنيع أدنى مستوياتها منذ سنوات في هذا الموسم.

ويشكل هذا مثالًا آخر على السرعة التي يمكن أن يتراجع بها الطلب في أكبر سوق مستهلك للنحاس في العالم، عندما ترتفع الأسعار بشكل حاد جدًا. فقد قفزت الأسعار الدولية إلى مستويات قياسية في نهاية الشهر الماضي، بعد اضطرابات في المناجم حول العالم.

وأشار خبراء السلع في ING، إيفا مانثي ووارن باترسون، إلى أن تشيلي، أكبر منتج للنحاس، رفعت توقعاتها للأسعار لهذا العام والعام المقبل.

إمدادات النحاس تواجه موجة من الاضطرابات

وقالت وكالة النحاس التشيلية "كوتشيلكو" إن الإمدادات العالمية تأثرت بالاضطرابات، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة وضعف الدولار ومرونة الاقتصاد العالمي. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر النحاس 4.45 دولار للرطل هذا العام، و4.55 دولار في عام 2026، وفقًا للتقرير الفصلي لكوتشيلكو. وكان التقرير السابق قد توقع 4.30 دولار للرطل لكل من هذا العام والعام المقبل.

وأضاف التقرير أن إمدادات النحاس تأثرت هذا العام بموجة من الاضطرابات، بما في ذلك حادث وقع في منجم "إل تينينتي" في تشيلي في يوليو الماضي.

وتوقعت كوتشيلكو الآن عدم تحقيق أي نمو في الإنتاج التشيلية خلال هذا العام، بعد أن كانت قد توقعت سابقًا نموًا بنسبة 1.5%. وفي عام 2026، من المتوقع أن ينمو الإنتاج التشيلي بنسبة 2.5% ليصل إلى 5.6 مليون طن متري. ومع ذلك، فإن الافتراض الرئيسي حول نمو العام المقبل يعتمد على عمل منجم "إل تينينتي" بشكل طبيعي، وهو ما تقول شركة "كوديلكو" إنه من غير المرجح حدوثه.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس آذار في تمام الساعة 14:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 5.10 دولار للرطل.

سجلت عملة البيتكوين (BTC-USD) ارتفاعاً طفيفاً يوم الخميس، لتتداول قرب مستوى 92 ألف دولار، إذ أسهمت نتائج إنفيديا (NVDA) الأقوى من المتوقع في دعم الأصول عالية المخاطر ودفع أسهم شركات تعدين العملات الرقمية إلى الصعود. ويأتي هذا الارتداد بعد أسبوع متقلب شهد عمليات سحب قياسية من صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (ETF)، إضافة إلى هبوط مؤقت دون المستوى المحوري البالغ 90 ألف دولار.

وقد خففت نتائج إنفيديا الإيجابية، التي صدرت مساء الأربعاء، المخاوف مؤقتاً من تباطؤ محتمل في سوق الذكاء الاصطناعي. إذ سجلت الشركة إيرادات بلغت 57.01 مليار دولار في الربع الثالث، بزيادة 62% على أساس سنوي، كما قدمت توقعات قوية للربع الرابع.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، جنسن هوانغ، إن الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي لا يزال يفوق القدرة على التلبية، مشيراً إلى أن "مبيعات Blackwell خارجة عن المألوف، ووحدات معالجة الرسوميات السحابية بيعت بالكامل"، مع تسارع احتياجات الحوسبة في كل من تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.

وقد أثار هذا التفاؤل موجة مكاسب واسعة في تداولات ما قبل الافتتاح، وخاصة بين شركات تعدين البيتكوين التي تعتمد بشكل كبير على وحدات معالجة الرسوميات عالية الأداء. وارتفع سهم Cipher Mining (CIFR) بنسبة 11%، فيما صعد سهم IREN (IREN) بنسبة 8%، وزاد سهم Hut 8 (HUT) بنحو 6%.

وساعد هذا الزخم البيتكوين (BTC-USD) على الاستقرار بعد انخفاض حاد منتصف الأسبوع، ناجم عن عمليات استرداد واسعة النطاق في صناديق الـETF. فقد شهد صندوق IBIT التابع لـ"بلاك روك" (BLK)، وهو أكبر صندوق فوري للبيتكوين في العالم، تدفقات خارجة بقيمة 523 مليون دولار يوم الأربعاء، في أكبر عملية سحب يومية منذ إطلاقه في يناير 2024، وفقاً لبيانات Farside. وقد أدى هذا البيع إلى دفع البيتكوين نحو قاع محلي عند حوالي 88,400 دولار، ليمحو بذلك جميع مكاسبه منذ بداية العام.

التوتر بين ترامب و«الفيدرالي» يرفع رهانات السياسة النقدية الأميركية

تأتي التقلبات في الأسعار وسط تصاعد حالة عدم اليقين السياسي والنقدي في الولايات المتحدة. فقد صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء من انتقاداته لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بسبب عدم خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، قائلاً: "بصراحة، أودّ أن أطرده".

وتشير تقارير إلى أن ترامب يسعى لإقالة عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، وتعيين مستشاره الاقتصادي ستيفن ميران عضواً في لجنة السوق المفتوحة (FOMC). مثل هذه الخطوة قد تمنح إدارته "أغلبية فائقة" تؤيد خفض أسعار الفائدة بشكل أكثر عدوانية.

وقال محللو Bitfinex إنه إذا نجح ترامب في إعادة تشكيل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2026، فقد تتعرض استقلالية البنك المركزي للخطر، كما قد يعيد السوق تسعير مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية، إضافة إلى تكاليف الاقتراض طويلة الأجل.

وجاء في تقرير حديث للمحللين: "من السوابق التاريخية إلى التكتيكات الحالية، يستهدف نهج ترامب التدخل المباشر في مسار قرارات أسعار الفائدة". وأضافوا: "ستكون النتيجة ليست تقلبات قصيرة المدى، بل خصماً هيكلياً من مصداقية المؤسسات. وإذا أُجبر الاحتياطي الفيدرالي على التحول بشكل حاد نحو التيسير قبل السيطرة بالكامل على التضخم، فإن الاقتصاد الأميركي سيدخل دورة ’انتعاش مبكر يعقبه ركود تضخمي‘. أما بالنسبة لرأس المال العالمي، فالمخاطر الحقيقية تكمن في فقدان آخر خط دفاع يحمي السياسة النقدية الأميركية".

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بعد انخفاضها في الجلسة السابقة، بدعم من تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية، إلى جانب موجة صعود واسعة في أسواق الأصول عالية المخاطر.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتاً، أو ما يعادل 0.9%، لتسجل 64.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:01 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتاً، أو 0.9%، لتصل إلى 59.95 دولار.

وتعافت المؤشران بعد انخفاض بنحو 2% في الجلسة السابقة، عقب تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة تُجدد جهودها لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأنها أعدّت إطاراً لذلك، مما قد يعني طرح مزيد من البراميل الروسية في السوق.

وتحركت الأسواق العالمية للأسهم، التي غالباً ما تتماشى مع تحركات أسعار النفط، صعوداً يوم الخميس، مع تفاؤل المستثمرين بعد إعلان شركة إنفيديا العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي عن أرباح فاقت التوقعات.

وفي غضون ذلك، يقترب موعد انتهاء المهلة المتعلقة بالعقوبات الأميركية على التعامل التجاري مع عملاقي النفط الروسيين "روسنفت" و"لوك أويل" يوم الجمعة، بينما أمام "لوك أويل" وأي أطراف راغبة في شراء أصولها حتى 13 ديسمبر لإبرام صفقات تخص محفظتها الدولية الواسعة.

ومن جهة الطلب، حصلت أسعار النفط على دعم من تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية، مما يعكس زيادة في معدلات تشغيل المصافي في ظل هوامش ربح جيدة في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم، وكذلك زيادة الطلب على صادرات الخام الأميركي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام تراجعت بمقدار 3.4 مليون برميل لتصل إلى 424.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع لرويترز بانخفاض قدره 603 آلاف برميل.

ومع ذلك، أشار محللون إلى أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، في مؤشر على تباطؤ الاستهلاك.

وجرى الحد من المكاسب بسبب استمرار المخاوف بشأن فائض المعروض في سوق النفط، إضافة إلى بقاء الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى له في ستة أشهر، وهو ما يجعل السلع المقومة بالدولار، مثل النفط، أكثر تكلفة.

حافظ الدولار محافظاً على مكاسبه يوم الخميس بعدما أظهرت محاضر الاحتياطي الفيدرالي أن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر بات أقل ترجيحاً، فيما أثارت مكاسبه القوية أمام الين تساؤلات بين المتعاملين حول ما إذا كانت السلطات اليابانية قد تتدخل لوقف تراجع عملتها. وارتفع الدولار إلى 157.78 ين في أواخر جلسة التداول الآسيوية، وهو أعلى مستوياته منذ يناير. وقد بدأ الين موجة الهبوط الأخيرة بعد تصريح وزير المالية، ساتسوكي كاتاياما، بأنه لم يجرِ أي نقاش محدد بشأن سوق الصرف خلال اجتماعه مع محافظ بنك اليابان، كازو أويدا.

وتمكن الين من تحقيق بعض الاستقرار مع بدء التداولات الأوروبية، إذ ارتفع الدولار 0.1% إلى 157.36 ين، لكن العملة اليابانية ما زالت منخفضة بنحو 6% منذ انتخاب رئيسة الوزراء، سانا تاكايشي، زعيمةً للحزب الحاكم الشهر الماضي. وجاء هذا التراجع رغم ارتفاع عوائد السندات اليابانية، إذ يشعر المستثمرون بالقلق حيال حجم الاقتراض المطلوب لتمويل خطط التحفيز التي تتبناها تاكايشي. وقال فيشنو فاراثان، رئيس الأبحاث في آسيا لدى “ميزوهو”، إن على المستثمرين إما الاعتقاد بوجود “رواية بيع اليابان”، أو تبنّي وجهة النظر القائلة بأن العلاقات التقليدية بين المتغيرات الاقتصادية لم تعد مستقرة، في إشارة إلى تراجع الين رغم تضاؤل فارق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان.

وبعد أن تراجع الين إلى ما دون 157 مقابل الدولار، ليقترب من مستوياته في بداية العام، يقدّر المتعاملون أن السلطات اليابانية قد تتدخل عند مستوى يقارب 160، أو إذا حدثت تحركات مفاجئة إضافية. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، مينورو كيهارا، يوم الخميس إن التحركات كانت “حادّة، أحادية الجانب، ومثيرة للقلق”.

محاضر الفيدرالي تشير إلى أن خفض الفائدة في ديسمبر غير مرجح

وعالمياً، انخفض اليورو والفرنك السويسري والدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني أمام الدولار بعد أن أظهرت محاضر اجتماع الفيدرالي في أكتوبر أن “عديداً” من المشاركين استبعدوا بالفعل خفضاً للفائدة في ديسمبر، بينما رأى “عدد” منهم أن خفض الفائدة لا يزال مرجحاً. وقال مو سيونغ سيم، الاستراتيجي في بنك سنغافورة، إن مصطلح “عديد” في لغة الفيدرالي يعني أكثر من “عدد”، وهو ما يعكس رسالة متشددة تدعم قوة الدولار.

وفي الولايات المتحدة، تراجعت توقعات خفض الفائدة في ديسمبر إلى أقل من 25%، بعدما كانت شبه مؤكدة قبل شهر فقط. وتراجع اليورو 0.2% إلى 1.1515 دولار، وهو أدنى مستوى في أسبوعين، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3060 دولار، لكنه ظل أيضاً عند أدنى مستوى له منذ مطلع الشهر.

وبذلك ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، إلى 100.26، مقترباً من أعلى مستوى له في ستة أشهر الذي سجله مطلع نوفمبر. وكان المؤشر قد صعد 0.5% يوم الأربعاء بعد صدور محاضر الفيدرالي. ويتمثل المؤشر الاقتصادي الرئيسي التالي المهم للاحتياطي الفيدرالي — وبالتالي للدولار — في بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر، والتي ستصدر عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي (13:30 بتوقيت غرينتش) بعد تأجيلها بسبب الإغلاق الحكومي. ونظراً لقدم البيانات، سيكون السؤال المطروح هو ما إذا كانت الأرقام مفاجِئة بما يكفي لتجاوز عامل تقادمها.

كما هبط الفرنك السويسري إلى أدنى مستوى في عشرة أيام عند 0.8072 مقابل الدولار، إذ أضرّت به قوة الدولار إضافة إلى تأثير نتائج “إنفيديا” القوية التي عززت شهية المستثمرين للمخاطرة ودَفعتهم بعيداً عن عملة الملاذ الآمن.