قال محللو كومرتس بنك إن النحاس تفوق هذا الأسبوع على بقية المعادن الأساسية، مدعومًا بتحسن المعنويات الاقتصادية المرتبطة بمضيق هرمز، إلى جانب استمرار المشكلات في قطاع التعدين العالمي.

وأوضح الاستراتيجيون أن سعر النحاس في بورصة لندن للمعادن ارتفع بنحو 5% هذا الأسبوع، متجاوزًا أداء بقية المعادن الصناعية بفارق كبير.

وأشاروا إلى أن جزءًا من هذا الارتفاع يعود إلى تحسن التوقعات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز سريعًا، وهو ما يقلل من مخاطر حدوث تباطؤ حاد في الاقتصاد العالمي وبالتالي تراجع الطلب على النحاس.

وأضاف التقرير أن إعادة فتح المضيق قد تساهم أيضًا في تخفيف أزمة نقص حمض الكبريتيك، الأمر الذي قد يكون له تأثير إيجابي على إنتاج النحاس.

وفي ما يتعلق بالإمدادات، أظهرت البيانات أن إنتاج خام النحاس في تشيلي ارتفع إلى 434.3 ألف طن خلال مارس، بعد أن سجل أدنى مستوى له في تسع سنوات عند 378.3 ألف طن في فبراير.

لكن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تسارع تراجع الإنتاج السنوي إلى 9% مقابل انخفاض بلغ 4.9% في فبراير.

كما أشار محللو البنك إلى استمرار المخاطر المرتبطة بالإنتاج في إندونيسيا، حيث يعمل منجم “غراسبرغ” بطاقة تتراوح بين 40% و50% فقط.

وأكد التقرير أن هذه التطورات تظهر مجددًا أن الحلقة الأضعف في إنتاج النحاس العالمي لا تزال تتمثل في عمليات التعدين وإنتاج خام النحاس.

ورغم توقعات International Copper Study Group بارتفاع إنتاج المناجم بنسبة 1.6% هذا العام، حذر محللو كومرتس بنك من تجاهل المخاطر المحيطة بهذه التوقعات، مشيرين إلى أنها قد تؤثر بشكل مباشر على إنتاج النحاس العالمي وأسعاره.

ارتفع معدل البطالة في كندا إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر خلال أبريل، ليصل إلى 6.9%، بعدما فقد الاقتصاد صافي 17,700 وظيفة، وفق بيانات هيئة الإحصاء الكندية الصادرة يوم الجمعة، في إشارة إلى استمرار ضعف سوق العمل في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية وحالة عدم اليقين التجاري.

وكان محللون استطلعت آراؤهم وكالة رويترز قد توقعوا إضافة 15 ألف وظيفة واستقرار معدل البطالة عند 6.7%، وهو المستوى نفسه المسجل في مارس، حين ارتفع التوظيف بمقدار 14,100 وظيفة.

وكان Bank of Canada قد أشار في تقرير السياسة النقدية الصادر الشهر الماضي إلى أن مؤشرات مثل معدل التوظيف وساعات العمل والوظائف الشاغرة تعكس وجود طاقات غير مستغلة في سوق العمل، رغم أن وتيرة تسريح العمال لا تزال محدودة.

ولا تزال حالة الغموض المحيطة بمستقبل اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، إلى جانب تداعيات ارتفاع الأسعار الناتج عن الحرب الإيرانية، تضيف ضغوطًا جديدة على الاقتصاد الكندي المتأثر أصلًا بالرسوم الجمركية الأمريكية منذ أكثر من عام.

وتركزت خسائر الوظائف بالكامل في الوظائف بدوام كامل، التي فقدت صافي 46,700 وظيفة، في حين تم تعويض جزء من هذا التراجع عبر إضافة 29 ألف وظيفة بدوام جزئي.

وقالت هيئة الإحصاء الكندية إن الانخفاض الصافي في التوظيف خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 تركز أيضًا في الوظائف بدوام كامل، التي تراجعت بمقدار 111 ألف وظيفة بين يناير وأبريل.

في المقابل، تباطأ نمو متوسط الأجور بالساعة للموظفين الدائمين — وهو مؤشر يراقبه بنك كندا عن كثب لقياس توقعات التضخم — إلى 4.8% على أساس سنوي، مقارنة بـ5.1% في مارس.

كما ارتفع معدل المشاركة في سوق العمل، الذي يقيس نسبة السكان فوق 15 عامًا المشاركين اقتصاديًا، إلى 65% في أبريل مقارنة بـ64.9% في الشهر السابق.

ويشير ارتفاع معدل المشاركة بالتزامن مع ارتفاع البطالة إلى أن عددًا أكبر من الأشخاص بدأوا البحث عن وظائف داخل الاقتصاد.

وارتفع معدل البطالة بين الفئة العمرية الأساسية من 25 إلى 54 عامًا إلى 6%، بينما قفز معدل بطالة الشباب إلى 14.3%.

وسجل قطاع إنتاج السلع، الأكثر تعرضًا للرسوم الجمركية الأمريكية، تراجعًا في التوظيف بمقدار 26,800 وظيفة خلال أبريل، بينما أضاف قطاع الخدمات — الذي يعمل فيه أربعة من كل خمسة موظفين في كندا — نحو 9,100 وظيفة جديدة.

وعلى صعيد الأسواق، تراجع الدولار الكندي بنسبة 0.6% إلى 1.3673 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أو ما يعادل 73.14 سنتًا أمريكيًا.

كما انخفضت عوائد السندات الحكومية الكندية لأجل عامين بمقدار 8.4 نقطة أساس إلى 2.501%.

وتسعّر أسواق المال حاليًا احتمال قيام بنك كندا برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرة واحدة في أكتوبر المقبل لتصل إلى 2.5%.

جاءت وتيرة خلق الوظائف في الولايات المتحدة أفضل من المتوقع خلال أبريل، في إشارة إلى استمرار قوة سوق العمل الأمريكي رغم التوقعات التي كانت تشير إلى تباطؤ اقتصادي هذا العام، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة يوم الجمعة.

وارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 115 ألف وظيفة بعد التعديل الموسمي خلال الشهر، مقارنة بـ185 ألف وظيفة أُضيفت في مارس، والذي وُصف بأنه شهر قوي بشكل استثنائي، بينما كانت توقعات استطلاع Dow Jones Industrial Average تشير إلى إضافة 55 ألف وظيفة فقط.

في الوقت نفسه، استقر معدل البطالة عند 4.3%، ما يعزز المؤشرات على أن سوق العمل الأمريكية وصلت إلى مرحلة يكفي فيها خلق عدد محدود نسبيًا من الوظائف للحفاظ على استقرار البطالة، في ظل ضعف نمو القوة العاملة.

أما متوسط الأجور في الساعة، وهو أحد المؤشرات الرئيسية التي تراقبها الأسواق لقياس قوة سوق العمل، فجاء أقل من التوقعات، إذ ارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري و3.6% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات بلغت 0.3% و3.8% على التوالي.

وكما جرت العادة في الأشهر الأخيرة، تصدر قطاع الرعاية الصحية نمو الوظائف بإضافة 37 ألف وظيفة جديدة، بينما سجلت قطاعات أخرى مكاسب ملحوظة أيضًا.

وأضاف قطاع النقل والتخزين 30 ألف وظيفة، فيما ارتفعت وظائف قطاع التجزئة بمقدار 22 ألفًا، وسجل قطاع المساعدات الاجتماعية زيادة قدرها 17 ألف وظيفة.

في المقابل، فقد قطاع خدمات المعلومات 13 ألف وظيفة، ضمن اتجاه مستمر أدى إلى تراجع الوظائف في القطاع بمقدار 342 ألف وظيفة منذ نوفمبر 2022، نتيجة تأثيرات الذكاء الاصطناعي، وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

ويمثل ذلك انخفاضًا بنحو 11% من إجمالي وظائف القطاع خلال تلك الفترة.

كما ارتفع مقياس أوسع للبطالة — يشمل العمال المحبطين والعاملين بدوام جزئي لأسباب اقتصادية — إلى 8.2%، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية.

تحرك سعر عملة البيتكوين قرب مستويات مقاومة رئيسية في 5 مايو، بينما راقب المتداولون بيانات السلسلة وتدفقات صناديق المؤشرات المتداولة الفورية لبيتكوين وهيكل السوق بحثًا عن مؤشرات تدل على أن موجة التراجع الأخيرة ربما اقتربت من نهايتها.

اختبار أول لإشارة تكوين قاع البيتكوين

تم تداول بيتكوين قرب مستوى 80,870 دولارًا، في وقت ركز فيه محللو السوق على مجموعة من مستويات “السعر المحقق” التي تقع أعلى السعر الحالي للسوق.

وأصبحت هذه المستويات تُعتبر مناطق حاسمة قد تحدد ما إذا كانت السوق قد نجحت بالفعل في تكوين قاع بعد أشهر من الضغوط.

وأظهرت بيانات نشرها المحلل المعروف باسم “IT Tech” أن المستثمرين من ثلاث فترات زمنية مختلفة ما زالوا في وضعية خسارة.

وتضم المجموعة الأولى مشتري بيتكوين خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة الماضية، ويبلغ متوسط سعر الشراء المحقق لديهم 88,880 دولارًا، وهو ما يُنظر إليه الآن باعتباره أول مستوى مقاومة رئيسي فوق السوق.

أما المجموعة الثانية، التي تضم المستثمرين الذين اشتروا خلال الفترة بين 12 و18 شهرًا الماضية، فيبلغ متوسط سعر الشراء لديها نحو 93,450 دولارًا.

وتقع أكبر منطقة ضغط أعلى من ذلك بالنسبة لسعر بيتكوين، إذ إن المستثمرين الذين اشتروا بين ستة و12 شهرًا مضت يحتفظون بمتوسط سعر محقق يبلغ 111,850 دولارًا، أي أعلى بنحو 29% من السعر الفوري الحالي.

وتكتسب هذه المستويات أهمية لأن كثيرًا من المتداولين الذين اشتروا خلال موجات الصعود السابقة قد يسعون للخروج من السوق بمجرد عودة السعر إلى مستويات دخولهم، ما يخلق معروضًا بيعيًا كبيرًا فوق السوق خلال أي محاولة تعافٍ.

وقال “IT Tech” إن تأكيد تكوين قاع حقيقي يتطلب أن يستعيد سعر بيتكوين مستوى 88,880 دولارًا ويحافظ على التداول فوقه.

وأوضح أن مجرد اختراق مؤقت للمقاومة لن يكون كافيًا، إذ يريد المتداولون رؤية المشترين يحافظون على قوتهم فوق هذا المستوى قبل اعتبار التصحيح قد انتهى بالكامل.

وفي الوقت الحالي، يرى محللون أن أي ارتفاعات بين 85 ألفًا و88 ألف دولار قد تستمر في جذب ضغوط بيعية من المستثمرين الذين يحاولون الخروج من مراكزهم دون خسائر، وهو ما يبقي السوق في حالة حذر رغم تحسن المعنويات.

وفي المقابل، يعتقد بعض المحللين الفنيين أن هيكل السوق بدأ يتحول بالفعل إلى الإيجابية.

وقال المتداول “CW” إن سعر بيتكوين أكمل إعادة اختبار بعد اختراقه نمط تقارب سعري، مضيفًا أن الدورات السابقة أظهرت سلوكًا مشابهًا قبل بدء موجات صعود جديدة.

نمط التقارب يعزز الزخم الصعودي

يركز المتداولون الفنيون أيضًا على تحركات السيولة وهيكل الاختراق بينما يحاول سعر بيتكوين التعافي من القيعان الأخيرة.

وقال محلل الأسواق “Ali Charts” إن بيتكوين نجحت على ما يبدو في تصفية منطقة كبيرة من سيولة المراكز البيعية بين 80 ألفًا و84 ألف دولار.

وقد يساهم ذلك في تقليص ضغوط البيع من المتداولين الذين راهنوا على هبوط السوق خلال موجة التراجع الأخيرة.

ووفقًا للتحليل، تقع مناطق السيولة الرئيسية التالية الآن أسفل السعر الحالي عند مستويات 75 ألفًا و73 ألفًا و70 ألف دولار.

وتتركز سيولة تزيد قيمتها على 55 مليون دولار حول هذه المستويات، ما يخلق مسارين محتملين للسوق.

فإذا تمكن سعر بيتكوين من الحفاظ على الدعم الحالي واختراق منطقة 88 ألف دولار، فقد يعتبر المتداولون ذلك تأكيدًا على عودة السوق إلى اتجاه صاعد.

أما إذا فشل السعر في الحفاظ على مستوياته الحالية، فقد يتراجع مجددًا نحو مناطق السيولة المنخفضة، حيث قد يحاول المشترون الدفاع عن مستويات الدعم مرة أخرى.

تدفقات صناديق بيتكوين تعزز معنويات السوق

واصلت تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة الفورية الخاصة ببيتكوين دعم ثقة السوق هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات نشرها “Wu Blockchain” أن صناديق بيتكوين الفورية سجلت صافي تدفقات داخلة بقيمة 46.33 مليون دولار في 6 مايو، مسجلة خامس يوم متتالٍ من التدفقات الإيجابية.

كما واصلت صناديق Ethereum الفورية تسجيل تدفقات إيجابية، مع استثمارات جديدة بلغت 11.57 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

ويتابع المستثمرون تدفقات صناديق العملات المشفرة عن كثب لأنها تعكس الطلب المؤسسي الداخل إلى السوق عبر منتجات استثمارية منظمة.

وغالبًا ما تساعد التدفقات الإيجابية المتتالية في تحسين معنويات السوق، خصوصًا خلال الفترات التي يسود فيها عدم اليقين بشأن اتجاه الأسعار.

ورغم أن الطلب عبر صناديق المؤشرات وحده قد لا يكون كافيًا لدفع سعر بيتكوين فوق مستويات المقاومة الرئيسية، فإن استمرار التدفقات يمكن أن يوفر دعمًا للسوق خلال فترات التماسك.

وفي الوقت الحالي، يظل تركيز المتداولين منصبًا على مستوى 88 ألف دولار، إذ إن اختراقه بشكل واضح والثبات فوقه قد يعزز الرهانات على أن السوق نجحت بالفعل في تكوين قاع سعري.

لكن حتى يحدث ذلك، يرى المحللون أن الحذر لا يزال ضروريًا رغم مؤشرات تحسن الزخم.