رغم اقتراب أسعار النحاس من أعلى مستوياتها التاريخية، فإن قيمة المعدن بالنسبة لمصاهر النحاس تراجعت بشكل حاد بعد انهيار غير مسبوق في رسوم معالجة الخام وتكريره.

وباتت الشركات التي تحول مركزات النحاس المستخرجة من المناجم إلى معدن مكرر تعتمد الآن على المنتجات المصاحبة لعملية المعالجة من أجل البقاء ماليًا.

وأصبحت المنتجات الثانوية الناتجة عن عملية التحويل، مثل الذهب والفضة وحمض الكبريتيك، ذات أهمية مماثلة للنحاس نفسه في الأرباح النهائية للمصاهر التقليدية.

ويعود هذا الوضع غير المعتاد إلى قيام الصين بتوسيع قدرات صهر النحاس لديها بوتيرة أسرع بكثير من قدرة المناجم العالمية على توفير المواد الخام.

ولا يبدو أن هذا الاختلال سيتلاشى قريبًا، إذ إن إنتاج المناجم يواجه قيودًا فعلية، ورغم الحديث عن خفض إنتاج المصاهر الصينية، فإن إنتاج الصين من النحاس المكرر يواصل الارتفاع.

ولهذا التطور تداعيات كبيرة على سوق مركزات النحاس وعلى خريطة الإنتاج العالمية للمعدن.

انهيار رسوم المعالجة إلى ما دون الصفر يغير اقتصاديات صناعة الصهر

تراجعت رسوم المعالجة والتكرير السنوية القياسية للنحاس، المعروفة باسم رسوم المعالجة والتكرير (تي سي/آر سي)، من 80 دولارًا للطن المتري و8 سنتات للرطل في عام 2024 إلى 21.25 دولارًا و2.125 سنت في عام 2025.

أما هذا العام فقد وصلت إلى مستوى الصفر.

وبلغت رسوم المعالجة الفورية مستويات سلبية لعدة أشهر، ما يعني أن المصاهر تدفع فعليًا لمنتجي المناجم مقابل الحصول على حق معالجة مركزات النحاس.

وأصبحت الرسوم المعلنة في هذه الاتفاقيات شبه عديمة المعنى، إذ بات الأهم هو تسعير المعادن النفيسة الموجودة داخل المركزات، إضافة إلى الكبريت الذي يمكن استخراجه وتحويله إلى حمض كبريتيك.

وساعد ارتفاع أسعار الذهب والفضة بشكل كبير في تعويض خسارة أحد مصادر الإيرادات الأساسية للمصاهر.

كما قدم حمض الكبريتيك دعمًا أكبر، بفضل تعطل إمدادات الخليج نتيجة الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز.

وفي الواقع، بدأت بعض مصاهر النحاس الصينية في معالجة المزيد من خام البيريت، المعروف باسم "ذهب الحمقى"، فقط بسبب احتوائه على نسبة أعلى من الكبريت.

ويقدر محللو شركة الاستشارات سي آر يو أن رسوم المعالجة شكلت 39% من إجمالي دخل المصاهر عام 2018.

لكن في العام الماضي أصبحت أكبر مصادر الإيرادات هي "المعدن المجاني" وائتمانات المنتجات الثانوية، خصوصًا الكبريت، حيث شكلت الأولى ما بين 50% و53% من الإيرادات، بينما بلغت الثانية بين 25% و27%.

ويُقصد بـ"المعدن المجاني" الفرق بين كمية المعدن القابلة للدفع في المادة الخام وبين معدل الاسترداد الفعلي الذي تحققه المصهر من النحاس والمعادن الأخرى.

هل انتهى عصر الأسعار القياسية السنوية؟

المثير في التحول الكبير الذي شهدته صناعة صهر النحاس أنه حدث خلال فترة زمنية قصيرة للغاية.

ويعكس ذلك سرعة وحجم التوسع الصيني في بناء قدرات معالجة النحاس.

فقد ارتفع إنتاج الصين من النحاس المكرر بنسبة 8% على أساس سنوي ليصل إلى 14.72 مليون طن في عام 2025.

وفي المقابل، زاد إنتاج المناجم العالمي بنسبة 1% فقط، وفقًا لـ مجموعة دراسة النحاس الدولية.

وكان فريق شراء المصاهر الصينية سي إس بي تي، الذي يضم أكبر المنتجين في البلاد، قد وافق في نوفمبر على خفض الإنتاج بنسبة 10% هذا العام لوقف انهيار رسوم المعالجة.

لكن الإنتاج الفعلي ارتفع بنسبة 7.4% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، وفقًا لـ المكتب الوطني للإحصاء الصيني.

وتدفع سرعة التغير في سوق مركزات النحاس المشاركين إلى إعادة التفكير في اعتماد السوق على الاتفاقيات السنوية القياسية لتحديد الأسعار.

وتقترح شركة التعدين التشيلية أنتوفاغاستا التحول إلى نظام التسعير وفق المؤشرات الفورية خلال مفاوضاتها النصف سنوية مع المصاهر الصينية، بحسب ما نقلته شركة البيانات المحلية شنغهاي ميتال ماركت.

ومن المرجح أن يعترض فريق سي إس بي تي، الذي أضاف أعضاء جددًا لتعزيز قوته التفاوضية، لكن من دون تخفيضات حقيقية في الإنتاج الصيني، ستتسع الفجوة بين الأسعار القياسية السنوية والواقع الفعلي للسوق بشكل أكبر.

بقاء الأقوى في صناعة الصهر العالمية

السؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كان هذا النموذج المالي للمصاهر يمكن أن يستمر على المدى المتوسط.

وبالنسبة للمصاهر التي تمتلك تقنيات حديثة وقادرة على تحقيق معدلات مرتفعة لاستعادة المعادن النفيسة، إضافة إلى وجود ترتيبات لبيع حمض الكبريتيك، فإن هذا النموذج قد يكون قابلًا للاستمرار.

وقالت سي آر يو إن "انهيار رسوم المعالجة والتكرير كان مؤلمًا على الورق، لكنه يمكن إدارته عمليًا" بالنسبة لهذه المصاهر.

لكن الشركة الاستشارية حذرت من أن "الصورة أكثر قتامة بكثير بالنسبة للمصاهر التي تمتلك بنية تحتية قديمة، أو تكاليف ثابتة مرتفعة، أو تعاني من عيوب جغرافية في تسويق حمض الكبريتيك".

وتعتمد هذه المنشآت بدرجة أكبر على رسوم المعالجة تحديدًا بسبب ضعف قدرتها التنافسية مقارنة بالمصاهر الأحدث.

ويقع العديد من هذه المصاهر خارج الصين، ما يشكل تهديدًا إضافيًا لجزء يعاني بالفعل من الضغوط داخل سلسلة إمدادات النحاس الغربية.

فقد وضعت شركة جلينكور بالفعل مصهرها في الفلبين تحت نظام الصيانة والإيقاف المؤقت، ولم تلتزم بمواصلة تشغيل وحداتها الأسترالية إلا بعد حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 600 مليون دولار أسترالي، تعادل نحو 395 مليون دولار أمريكي، من الحكومتين الفيدرالية وحكومات الولايات.

وفي المقابل، استحوذت الصين على نحو نصف إنتاج النحاس المكرر عالميًا في عام 2025، مقارنة بـ15% فقط في عام 2005، مع توقعات بتحقيق مزيد من المكاسب هذا العام.

ويبدو أن المصاهر الصينية تدرك أنها تخوض معركة لن يبقى فيها سوى الأقوى.

أما مشكلة الغرب فهي أن قطاعه قد يكون أكبر الخاسرين في المنافسة الصينية الشرسة على المواد الخام والإيرادات داخل سوق مركزات يعاني هيكليًا من نقص الإمدادات.

تراجعت عملة البيتكوين إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أواخر عام 2024، ما أثار موجة جديدة من القلق بين مستثمري العملات المشفرة حول العالم.

وفي 24 يونيو 2026، هبطت أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية إلى نحو 59,100 دولار قبل أن تستعيد جزءًا بسيطًا من خسائرها.

وللمقارنة، كانت بيتكوين قد سجلت أعلى مستوى تاريخي لها عند 126,272 دولارًا في أكتوبر 2025، ما يعني أن السعر الحالي يمثل انخفاضًا يتجاوز 50% من تلك القمة.

ولم يكن هذا التراجع نتيجة عامل واحد فقط، بل جاء بسبب تزامن عدة ضغوط اقتصادية وسوقية في وقت واحد. ويستعرض هذا التقرير العوامل التي تقف وراء هبوط بيتكوين، وما يعنيه مستوى 60 ألف دولار من الناحية الفنية، وما الذي يجب أن يعرفه المستثمرون في المملكة المتحدة.

ما الذي تسبب في انهيار سعر البيتكوين؟

جاء انخفاض سعر بيتكوين إلى ما دون 60 ألف دولار نتيجة مزيج من عوامل اقتصادية عامة وأخرى مرتبطة بسوق العملات المشفرة، اجتمعت في وقت واحد وزادت من حدة موجة البيع.

التحول من أسهم الذكاء الاصطناعي

كان المحرك المباشر للتراجع هو موجة بيع حادة استمرت يومين في أسهم أشباه الموصلات والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وعندما يتجه المتداولون إلى تقليل المخاطر، فإنهم عادة ما يبيعون الأصول الأكثر مضاربة أولًا، وتأتي بيتكوين ضمن هذه الفئة بدرجة كبيرة.

ومع قيام المستثمرين المؤسسيين بسحب السيولة من صفقات الذكاء الاصطناعي، وجدت بيتكوين نفسها متأثرة بهذه الموجة البيعية.

خروج قياسي من صناديق البيتكوين المتداولة

شهدت صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بالبيتكوين، والتي تتيح للمستثمرين التعرض للعملة المشفرة دون امتلاكها بشكل مباشر، خروج نحو 469 مليون دولار في يوم واحد فقط بتاريخ 24 يونيو 2026.

واستحوذ صندوق آي بيت التابع لشركة بلاك روك على نحو 239 مليون دولار من هذه التدفقات الخارجة.

وخلال الشهر الماضي، بلغت إجمالي التدفقات الصافية الخارجة من صناديق بيتكوين المتداولة نحو 6.4 مليارات دولار.

وعندما يسترد المستثمرون وحداتهم في هذه الصناديق، تضطر الجهات المصدرة إلى بيع حيازاتها المقابلة من بيتكوين لتلبية طلبات الاسترداد، ما يؤدي إلى ضغوط بيع تلقائية بغض النظر عن مستوى السعر.

مخاوف تأجيل قانون «كلاريتي» الأمريكي

تضررت معنويات المستثمرين أيضًا بسبب تقارير حول احتمال تأجيل قانون كلاريتي الأمريكي، وهو إطار تنظيمي طال انتظاره لتنظيم قطاع العملات المشفرة.

وقد أدى الغموض التنظيمي تاريخيًا إلى الضغط على أسعار بيتكوين، إذ يحتاج المستثمرون المؤسسيون إلى قواعد أكثر وضوحًا قبل ضخ رؤوس أموال كبيرة في السوق.

بيع من جانب حاملي البيتكوين على المدى الطويل

تشير تحليلات من شركة كومباس بوينت ريسيرش إلى زيادة عمليات البيع من جانب حاملي البيتكوين على المدى الطويل، وهم المستثمرون الذين يحتفظون بالعملة لمدة ستة أشهر أو أكثر.

ووصفت الشركة هذا النمط بأنه "علامة معتادة على استسلام السوق في المراحل المتأخرة من الدورة".

وغالبًا ما يسبق هذا النوع من البيع الوصول إلى قاع السوق، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى تسريع الضغوط الهبوطية على المدى القصير.

تراجعت أسعار النفط الخام بأكثر من 3% يوم الجمعة، لتتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية كبيرة، وسط انحسار المخاوف بشأن الإمدادات مع خروج المزيد من ناقلات النفط العالقة من مضيق هرمز، رغم تعرض سفينة شحن لضربة قرب سلطنة عُمان يوم الخميس.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.61 دولار، أو بنسبة 3.47%، لتصل إلى 72.65 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 10:37 بتوقيت جرينتش. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.46 دولار، أو 3.42%، ليسجل 69.46 دولارًا للبرميل.

وكان خام برنت يتجه نحو تسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 9.8%، بينما تم تداول خام غرب تكساس الوسيط منخفضًا بحوالي 9.3% مقارنة بإغلاقه يوم الخميس الماضي، قبل إغلاق الأسواق بسبب عطلة عامة يوم الجمعة الماضية.

وقال تاماس فارغا، المحلل لدى شركة بي في إم، إن "الرؤية السائدة في السوق، على ما يبدو، لا تزال تتمثل في توقع حدوث تخمة في المعروض النفطي قريبًا".

وأظهرت بيانات الشحن من بورصة لندن للأوراق المالية، أن عملاق التكرير السعودي أرامكو السعودية استأنف تحميل النفط يوم الجمعة من محطة رأس تنورة في الخليج، بعد توقف استمر قرابة أربعة أشهر.

وأوضحت البيانات أن ناقلتين عملاقتين جدًا للنفط الخام، قادرتين على تحميل شحنات تصل إلى مليوني برميل، بدأتا تحميل الخام من المحطة، بينما كانت ناقلة أخرى تنتظر بالقرب منها.

تراجع المخاوف بشأن الإمدادات رغم التوترات في مضيق هرمز

وقالت جون غوه، كبيرة محللي سوق النفط لدى شركة سبارتا كوموديتيز: "هناك عمليات بيع واسعة في السوق مع تفاعل المتعاملين مع زيادة تدفقات النفط الخارجة من مضيق هرمز، ومع استمرار عدم ارتفاع الطلب الصيني على الخام حتى الآن".

وكان العقدان القياسيان للنفط قد قفزا بأكثر من 2% يوم الخميس، بعد تعرض سفينة شحن لضربة بمقذوف مجهول قرب سلطنة عُمان، ما دفع الوكالة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالشحن البحري إلى تعليق برنامج الإجلاء الطوعي الخاص بها.

وقال مسؤولان أمريكيان لوكالة رويترز إن إيران أطلقت النار على سفينة الشحن أثناء محاولتها عبور المضيق. فيما قالت السلطات الإيرانية إن أمن السفن التي تمر خارج المسارات المحددة في مضيق هرمز غير مضمون.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الخميس أن شحنات النفط الخام عبر مضيق هرمز ارتفعت هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى لها منذ بدء الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران في فبراير، مدفوعة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعاد فتح الممر البحري، رغم أن إجمالي حركة المرور لا يزال أقل بكثير من المتوسط اليومي قبل الحرب.

وقال محللو كومرتس بنك يوم الجمعة: "إذا لم يرتفع عدد عمليات العبور بشكل أكبر خلال الأسبوع المقبل أيضًا، فمن المرجح أن يزداد تشكك السوق، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط مجددًا".

وفي سياق آخر، تدرس السلطات الروسية فرض حظر على صادرات الديزل لعدة أشهر، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الحكومية الروسية تاس يوم الجمعة.

وتعد روسيا من كبار مصدري الديزل عالميًا، لكنها تواجه مشكلات في إمدادات الوقود بعد موجة من الهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مصافي النفط والبنية التحتية الأخرى للطاقة داخل البلاد.

تراجع الدولار أمام معظم العملات الرئيسية الأخرى يوم الجمعة، مع تراجع طفيف في رهانات رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد صدور أحدث البيانات الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط، ما سمح للين الياباني — الذي يتداول في منطقة خطر قد تدفع إلى تدخل رسمي — باستعادة بعض القوة.

ورغم هذا التراجع، ظل الدولار في طريقه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع، كما يواصل مساره نحو تسجيل أفضل أداء شهري له منذ يوليو 2025، بعدما حقق مكاسب تجاوزت 2.3% بقليل.

وأظهرت بيانات يوم الخميس أن أحد المؤشرات الرئيسية للتضخم في الولايات المتحدة جاء متوافقًا مع توقعات الاقتصاديين، إلى جانب تراجع أسعار النفط التي انخفضت بأكثر من 3% يوم الجمعة، وهو ما أدى إلى تهدئة رهانات الأسواق قليلًا بشأن رفع أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن تظل عمليات بيع الدولار محدودة في الوقت الحالي، مع استمرار تركيز المستثمرين على الفجوات في أسعار الفائدة بين الاقتصادات الكبرى. ولا يزال المتعاملون يتوقعون رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ظل قوة الاقتصاد الأمريكي، في حين دفعت أسعار الطاقة المنخفضة إلى تأجيل توقعات التحركات القريبة من جانب مؤسسات مثل البنك المركزي الأوروبي.

وقال نيك كينيدي، محلل استراتيجيات العملات لدى بنك لويدز في لندن: "شهدنا بعض عمليات جني الأرباح، وربما بسبب نهاية الشهر، لكنني أعتقد أن حركة الدولار الحالية قد تمتد قليلًا".

وأضاف: "بشكل عام، الفوارق في أسعار الفائدة هي التي تقود تحركات الأسواق مرة أخرى".

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية، بنسبة 0.3% إلى 101.19 نقطة، بعدما اكتسب زخمًا خلال الجلسة الأوروبية في لندن.

وكان المؤشر قد تراجع قليلًا من أعلى مستوياته في أكثر من عام، والتي سجلها في وقت سابق من الأسبوع.

وارتفع اليورو بنحو ثلث نقطة مئوية إلى 1.13321 دولار، بينما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25% إلى 1.3219 دولار.

وتسعّر أسواق النقد الأمريكية بالكامل احتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام.

الين الياباني لا يزال في منطقة الخطر وسط مخاوف التدخل

ارتفع الين الياباني بنسبة 0.1% أمام الدولار ليصل إلى 161.60 ين للدولار، بعد أن كان قد تراجع يوم الخميس إلى أدنى مستوى له في عامين عند 161.95 ين. واختراق مستوى 161.96 ين سيعني وصول العملة اليابانية إلى أضعف مستوياتها منذ عام 1986.

ويعتبر العديد من المتعاملين في الأسواق أن انخفاض الين إلى ما دون مستوى 160 ينًا مقابل الدولار يمثل "خطًا أحمر" بالنسبة للمسؤولين اليابانيين، وقد يدفعهم إلى التدخل في سوق العملات.

وسارعت بعض البنوك إلى تقديم توقعاتها بشأن موعد رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، بعدما أظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في طوكيو تسارع خلال يونيو، ما قدم دعمًا إضافيًا للين.

وقال كمال شارما، كبير استراتيجيي العملات في مجموعة العشر لدى بنك أوف أمريكا، إن هناك أسبابًا منطقية لعدم تدخل السلطات اليابانية في الأسواق حتى الآن.

وأضاف: "الين ليس العملة التي تشهد التحرك الأبرز. وفقًا لمعايير مجموعة العشر، لم نشهد تحركات حادة ومفرطة مرتبطة بالين تحديدًا".

وتابع: "السوق لديها مراكز بيع على الين، لكن وتيرة هذا التحرك ربما لا تبرر التدخل".

وارتفع زوج الدولار مقابل الين بنسبة 0.17% فقط خلال الأسبوع الحالي.

وفي أسواق العملات الأخرى، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.14% إلى 0.6901 دولار أمريكي.

أما عملة بيتكوين فارتفعت بنسبة طفيفة بلغت 0.2% إلى 59,481 دولارًا، مقلصة مكاسبها السابقة خلال الجلسة، بعدما هبطت في وقت سابق من الأسبوع إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2024.