دفع الارتفاع الكبير في أسعار النحاس إلى مستويات قياسية، عددًا متزايدًا من الشركات العالمية إلى استبدال المعدن بالألومنيوم في العديد من الاستخدامات الصناعية.

وبالإضافة إلى انخفاض تكلفته بشكل كبير مقارنة بالنحاس، يتميز الألومنيوم بأنه أخف وزنًا، ما يجعله أكثر كفاءة للعديد من القطاعات، بما في ذلك صناعة السيارات، والسيارات الكهربائية، وكابلات الطاقة، وأجهزة تكييف الهواء.

ونقلت وكالة رويترز عن عاملين في القطاع قولهم إن نسبة سعر النحاس إلى الألومنيوم، والتي تبلغ حاليًا نحو 4.2 مرات، جعلت عملية الاستبدال أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية.

وعلى سبيل المقارنة، يبلغ سعر الألومنيوم نحو ربع سعر النحاس فقط، رغم أن قدرته على توصيل الكهرباء تصل إلى حوالي 61% من قدرة النحاس.

لكن عملية استبدال المواد لا تتم بشكل فوري، إذ يتعين على الشركات دراسة تكاليف تعديل خطوط الإنتاج، وتصميم المكونات، وإعادة الاستثمار في منشآت التصنيع قبل اتخاذ قرار استبدال النحاس بالألومنيوم.

السيارات الكهربائية تدفع توسع استخدام الألومنيوم بدلًا من النحاس

في قطاع السيارات، أصبح استخدام الألومنيوم أكثر انتشارًا مع ارتفاع إنتاج السيارات الكهربائية. فإلى جانب خفض تكاليف التصنيع، يساعد وزن الألومنيوم الأقل — إذ يقل وزنه عن النحاس بنحو 3.3 مرات — في تحسين كفاءة الطاقة وزيادة مدى قيادة المركبات.

وتعد شركة فيراري من بين الشركات المصنعة التي بدأت استخدام الأسلاك المصنوعة من الألومنيوم في طراز 296 الخاص بها العام الماضي.

وقالت فيراري لوكالة رويترز: "بالإضافة إلى تقليل مساحة مقطع الكابلات، يؤدي ذلك إلى توفير يتراوح بين 15% و20% من إجمالي وزن حزمة الأسلاك".

كما استخدمت شركة بي إم دبليو موصلات الألومنيوم منذ عام 2011 في مجموعة سياراتها المدمجة، وتم توسيع هذه التقنية لاحقًا لتشمل الأنظمة الكهربائية منخفضة وعالية الجهد في أحدث أجيال سياراتها الكهربائية.

كما أفادت تقارير بأن عددًا من شركات السيارات الكهربائية الصينية، مثل أفاتر وإكس بنغ وشاومي، بدأت أيضًا في استخدام الأسلاك المصنوعة من الألومنيوم بهدف خفض التكاليف وتقليل وزن المركبات.

من جانبها، قالت شركة تويوتا إنها تواصل تقييم استخدام الألومنيوم كبديل للنحاس وفقًا لمتطلبات كل تطبيق، لكنها لا تخطط حاليًا لاستبدال نظام الأسلاك بالكامل.

كابلات الطاقة وتكييف الهواء تتجهان أيضًا نحو الألومنيوم

بعيدًا عن قطاع السيارات، أصبح الاتجاه نحو استبدال النحاس بالألومنيوم أكثر وضوحًا في صناعة كابلات الطاقة.

وتقدر شركة تصنيع الكابلات العالمية نيكسانس أن الاستثمارات العالمية المتوقعة في شبكات الكهرباء، والتي قد تصل إلى نحو 10 تريليونات يورو بحلول عام 2030، ستواصل دعم الطلب على الألومنيوم.

وقالت الشركة إن النحاس لا يزال المادة الأساسية في التطبيقات عالية التقنية، لكن من المتوقع أن يحصل الألومنيوم على حصة أكبر في مشروعات تطوير شبكات الكهرباء بسبب انخفاض تكلفته وتوافره بكميات أكبر.

كما سجلت أكبر شركة لصناعة الكابلات في العالم، بريزميان، زيادة في استخدام الألومنيوم لدى عملائها خلال السنوات الأخيرة. وتشكل المواد المصنوعة من الألومنيوم حاليًا نحو 40% من مواد الكابلات التي تستخدمها الشركة، وهي نسبة أعلى مما كانت عليه قبل خمس سنوات.

وقالت بريزميان: "من المتوقع أن تشهد مرونة شبكات الكهرباء ومراكز البيانات نموًا قويًا في كلا المجالين".

ويظهر الاتجاه نفسه في قطاع المرافق. فقد استبدلت شركة توزيع الكهرباء المملوكة لحكومة كوينزلاند، وهي إنرجي كوينزلاند، موصلات النحاس بالألومنيوم في شبكة التوزيع الخاصة بها منذ سنوات.

وقالت المتحدثة باسم الشركة إيما أوليفيري: "الألومنيوم أكثر فعالية من حيث التكلفة، ويتمتع بنفس مستوى المتانة تقريبًا، وهو أخف وزنًا، ويمكنه تغطية مسافات أطول عند تركيب خطوط الكهرباء".

وفي صناعة أجهزة تكييف الهواء، كشفت شركة التصنيع اليابانية دايكن إندستريز أيضًا عن استراتيجية لخفض التكاليف من خلال استخدام الألومنيوم كبديل للنحاس.

وكتبت الشركة في تقريرها السنوي لعام 2025: "تعظيم وفورات التكلفة من خلال التحول من النحاس إلى الألومنيوم".

واتخذت إجراءات مماثلة شركتا لينوكس إنترناشيونال وكاريير جلوبال، حيث طورتا تقنية الملفات المصنوعة من الألومنيوم لمنتجات تكييف الهواء والمضخات الحرارية.

وبالإضافة إلى خفض وزن المنتجات، يُقال إن استخدام الألومنيوم يساعد أيضًا في تحسين مقاومة التآكل، خاصة في المناطق الساحلية.

تباطأ نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو بعد الارتفاع القوي الذي سجله في الشهر السابق، على الأرجح مع تراجع بعض التأثير الناتج عن قيام الشركات بتقديم طلباتها مبكرًا لتجنب نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الأربعاء إن مؤشر مديري المشتريات الصناعي تراجع إلى 53.3 نقطة في يونيو، مقارنة بـ 54.0 نقطة في مايو، وهي أعلى قراءة منذ مايو 2022.

وتشير قراءة المؤشر فوق مستوى 50 نقطة إلى حدوث توسع في قطاع التصنيع، الذي يمثل نحو 9.4% من الاقتصاد الأمريكي. وكان اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم قد توقعوا بقاء المؤشر دون تغيير عند مستوى 54.0 نقطة.

التصنيع يواصل النمو للشهر السادس بدعم من طفرة استثمارات الذكاء الاصطناعي

ورغم التراجع في النشاط خلال يونيو، واصل قطاع التصنيع الأمريكي النمو للشهر السادس على التوالي، مدعومًا أيضًا بطفرة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، التي ساعدت في تخفيف تأثير الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران على المصانع.

وانخفض مقياس الطلبات الجديدة في مسح معهد إدارة التوريد إلى 56.0 نقطة الشهر الماضي من 56.8 نقطة في مايو، لكنه ظل عند مستوى مرتفع.

كما تراجعت الطلبيات المتراكمة بعد ارتفاعها في الشهر السابق، في حين انكمشت الصادرات.

وفي المقابل، انتعشت مخزونات المصانع بعد فترة طويلة من الانكماش. كما شهدت سلاسل الإمداد تحسنًا نسبيًا، على الأرجح بسبب وقف إطلاق النار الهش في الصراع.

وتراجع مؤشر تسليمات الموردين في المسح إلى 57.4 نقطة مقارنة بـ 60.6 نقطة في مايو، وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى تباطؤ عمليات التسليم.

وافقت الجمعية العامة لمساهمي شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، في اجتماعها التي عقدته أمس الثلاثاء 30 يونيو 2026، على توزيعات الأرباح على المساهمين عن العام المالي 2025.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 600 مليون ريال، بواقع 4 ريالات للسهم، تمثل 40% من القيمة الاسمية.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ 19 يوليو 2026.

وتضمن جدول أعمال الجمعية الموافقة على تفویض مجلس الإدارة بتوزیع أرباح مرحلیة بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2026.

وتمت الموافقة على تقریر مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي 2025، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية.

تتداول البيتكوين حول مستوى 59 ألف دولار اليوم الأربعاء، بعد أن هبطت بشكل حاد إلى أدنى مستوى لها خلال 21 شهرًا عند 57.8 ألف دولار، وهو أدنى سعر لها منذ منتصف سبتمبر 2024.

ويأتي هذا التصحيح السعري في ظل عمليات بيع من جانب المؤسسات الاستثمارية، بعدما سجلت صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة تدفقات خارجة تجاوزت 222 مليون دولار يوم الثلاثاء، لتواصل سلسلة السحوبات الأخيرة.

كما أدى الغموض المحيط بالتطورات بين الولايات المتحدة وإيران إلى زيادة حذر المستثمرين، ما ضغط على أسعار العملة المشفرة الأكبر عالميًا.

التوتر بين واشنطن وطهران يضغط على شهية المخاطرة

لا تزال حالة عدم اليقين الجيوسياسي مرتفعة، بعدما قالت إيران يوم الثلاثاء إنها لن تلتقي مع كبار المبعوثين الأمريكيين الذين سافروا إلى الدوحة في قطر، عقب اندلاع التوترات العسكرية الأسبوع الماضي.

وأضاف مسؤولون إيرانيون أن الجانبين لا يزالان بحاجة إلى تسوية شروط اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّعاه قبل أسبوعين، قبل الانتقال إلى مناقشة ملفات أكثر تعقيدًا، مثل القيود المحتملة على برنامجها النووي.

في المقابل، أكدت الحكومة القطرية أن المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف سيلتقيان رئيس الوزراء القطري لمناقشة المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران والتطورات الإقليمية، إلا أنه لا توجد اجتماعات رفيعة المستوى مقررة بين واشنطن وطهران في الوقت الحالي.

وتسلط هذه التطورات الضوء على هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، وتزيد الضبابية بشأن فرص التوصل إلى اتفاق سلام دائم.

وأدى تصاعد حالة عدم اليقين إلى تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة، ما دفع بيتكوين للهبوط إلى أدنى مستوى لها خلال 21 شهرًا عند 57.8 ألف دولار يوم الأربعاء.

كما أن أي انهيار في المحادثات أو تصعيد عسكري جديد بين البلدين قد يزيد الضغط على معنويات الأسواق، وربما يؤدي إلى موجة بيع جديدة للعملة المشفرة.

مبيعات المؤسسات تدفع بيتكوين إلى مستويات منخفضة جديدة خلال العام

واصل الطلب المؤسسي تراجعه منذ بداية هذا الأسبوع، حيث أظهرت بيانات شركة سوسو فاليو أن صناديق بيتكوين المتداولة الفورية سجلت تدفقات خارجة بقيمة 222.64 مليون دولار يوم الثلاثاء، بعد خروج 231.10 مليون دولار يوم الاثنين.

ويمثل خروج الأموال يوم الثلاثاء اليوم التاسع على التوالي من التدفقات الخارجة منذ منتصف يونيو، ما يعكس تراجع شهية المؤسسات تجاه الاستثمار في بيتكوين.

وفي حال استمرار هذا الاتجاه خلال الأسبوع، فقد تواجه العملة مزيدًا من التصحيح السعري.

هل تصبح إعادة موازنة المحافظ في نهاية الربع محفزًا جديدًا لصعود بيتكوين؟

أشار تقرير بحثي صادر عن شركة كي 33 للأبحاث يوم الثلاثاء إلى أن إعادة موازنة المحافظ الاستثمارية في نهاية الربع قد توفر دعمًا قصير الأجل لسعر بيتكوين.

وأوضح التقرير أن البيانات خلال الأشهر الـ18 الماضية تظهر أن 9 أشهر شهدت اختلافًا واضحًا في صافي تدفقات صناديق بيتكوين المتداولة خلال فترة الأيام الستة المحيطة بنهاية الشهر — والتي تشمل ثلاثة أيام تداول قبل نهاية الشهر وثلاثة أيام بعدها — مقارنة بالاتجاه السائد خلال بقية الشهر.

وقال محلل في كي 33 للأبحاث إن "في عدد من هذه الحالات، تبعت الأشهر التي كان أداء بيتكوين فيها أقل من أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تدفقات أقوى إلى صناديق الاستثمار المتداولة قرب نهاية الشهر ومع بداية الشهر التالي".

وأوضح المحلل أن هذا السلوك يتوافق مع عمليات إعادة موازنة المحافظ، إذ قد يزيد المستثمرون من تعرضهم لبيتكوين بعد فترات من ضعف الأداء النسبي، بهدف إعادة توزيع الأصول وفق المستويات المستهدفة لديهم.

لكن العلاقة بين إعادة الموازنة وتدفقات صناديق بيتكوين لم تكن ثابتة بشكل كامل، إذ لم تظهر الأشهر التسعة الأخرى في العينة النمط نفسه، ما يشير إلى أن إعادة موازنة المحافظ ليست عاملًا دائمًا وراء تحركات تدفقات صناديق بيتكوين، بل تمثل واحدًا من عدة عوامل تؤثر على الطلب المؤسسي.

ومع ذلك، أصبح هذا الاتجاه أكثر وضوحًا خلال الأرباع الأربعة الماضية. وإذا استمر هذا النمط، فقد توفر إعادة موازنة المحافظ في نهاية الربع دعمًا مهمًا لبيتكوين، وربما تساعد على تعافي قصير الأجل خلال أول أيام التداول من شهر يوليو.