النحاس يرتفع بأكثر من 2% في ظل القلق من نقص المعروض

ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الخميس برغم صعود الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن الصناعي تلقى دعماً قوياً في الآونة الأخيرة بفعل خطوات حمائية تجارية بين الولايات المتحدة والصين وكذلك العقوبات ضد روسيا.

وقفزت أسعار العديد من المعادن هذا الأسبوع، حيث حظرت بورصة لندن للمعادن (LME) المعادن المنتجة في روسيا من نظامها. ينطبق الوقف على المواد المنتجة في 13 أبريل من هذا العام أو بعده.

وتنطبق القيود على النحاس والنيكل والألومنيوم، وتم تمريرها من قبل وزارة الخزانة الأمريكية والحكومة البريطانية في 12 أبريل. وهي مطبقة أيضًا على بورصة شيكاغو التجارية (CME).

وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من التدفقات المالية التي تغذي الأنشطة العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي بدأت حربها في فبراير 2022.

ووفقا لبلومبرج، ارتفع الألومنيوم يوم الثلاثاء  بما يصل إلى 9.4 في المائة، مسجلا أعلى قفزة له منذ عام 1987، في حين زاد النيكل بنسبة 8.8 في المائة، مما يشير إلى ثقة التجار في أن إزالة منتج رئيسي سيعزز الأسعار.

وتعد روسيا منتجا رئيسيا للمعادن الثلاثة، حيث تساهم بنسبة 6 في المائة من النيكل في العالم، و5 في المائة من الألومنيوم، و4 في المائة من النحاس. اعتبارًا من شهر مارس، كان 91 بالمائة من الألومنيوم الموجود في المستودعات المعتمدة في بورصة لندن للمعادن يأتي من روسيا، في حين يمثل النحاس الروسي 62 بالمائة من مخزونات بورصة لندن للمعادن. كما أن 36% من النيكل في بورصة لندن للمعادن كان يأتي من روسيا.

ووسط العقوبات الجديدة في بورصة لندن للمعادن وبورصة شيكاغو التجارية على المعادن الروسية، ذكرت رويترز يوم الاثنين (15 أبريل) أن شركة RCC الروسية لإنتاج النحاس والشركات الصينية وجدت طريقة للالتفاف على الضرائب والتهرب من تأثير العقوبات الغربية الحالية من خلال الانخراط في التجارة حيث الأسلاك النحاسية الجديدة يتم إخفاء القضيب في شكل خردة.

يتضمن هذا النشاط الخادع تمزيق قضبان الأسلاك النحاسية في منطقة شينجيانغ الويغورية في الصين بواسطة وسيط، مما يجعل من الصعب تمييزها عن الخردة.

ومن خلال القيام بذلك، يستفيد كل من المصدرين والمستوردين من التفاوت في التعريفات الجمركية المطبقة على الخردة والمعادن الجديدة.

وبلغت رسوم التصدير الروسية على قضبان النحاس 7% في ديسمبر/كانون الأول، أي أقل من الضريبة البالغة 10% على الخردة، في حين تواجه واردات قضبان النحاس إلى الصين ضريبة بنسبة 4%؛ هذا بالمقارنة مع عدم فرض رسوم على واردات الخردة الروسية.

بدأت هذه الطريقة للتحايل على القواعد التنظيمية في ديسمبر/كانون الأول، وأدت إلى تناقضات بين البيانات الصينية والروسية، حيث أعلنت الجمارك الصينية عن زيادة كبيرة في واردات خردة النحاس من روسيا، وهو ما يتناقض بشكل حاد مع الكميات الضئيلة المسجلة في البيانات الروسية.

وفي حين تؤكد شركة RCC أنها تزود الشركات الروسية فقط بالمنتجات، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن التداعيات المحتملة لمثل هذه المناورات التجارية وسط التدقيق الدولي. إن إخفاء قضبان الأسلاك النحاسية الجديدة كخردة لا يؤدي إلى التهرب من الضرائب فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تعقيد عملية تحديد الهوية وتعقبها، مما يسهل بيعها إلى الشركات المصنعة الصينية.

ومع تطور الوضع، يراقب مراقبو السوق والمستثمرون التطورات عن كثب، بما في ذلك أي إجراءات انتقامية محتملة من روسيا أو عقوبات أخرى تفرضها الهيئات الدولية.

وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 16:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 106.08 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 106.1 نقطة وأقل مستوى عند 105.7 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم مايو أيار بحلول الساعة 16:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.4% إلى 4.46 دولار للرطل.