النحاس يرتفع بقوة لكن المصاهر لا تستطيع الاعتماد عليه وحده للبقاء

في الوقت الذي يقترب فيه سعر النحاس من أعلى مستوياته التاريخية، انهارت قيمة هذا المعدن بالنسبة لمصاهر النحاس بعد تراجع غير مسبوق في رسوم المعالجة.

وأصبحت الشركات التي تقوم بتحويل مركزات النحاس المستخرجة من المناجم إلى معدن مكرر تعتمد الآن على المنتجات المصاحبة لعملية المعالجة من أجل الحفاظ على استمراريتها المالية.

وباتت المنتجات الثانوية مثل الذهب والفضة وحمض الكبريتيك ذات أهمية مماثلة للنحاس نفسه في الأرباح النهائية لمعظم المصاهر.

ويعود هذا الوضع غير المعتاد إلى توسع الصين في طاقة صهر النحاس بوتيرة أسرع بكثير من قدرة المناجم العالمية على توفير المواد الخام.

ولا يبدو أن هذا الاختلال سيتلاشى قريبًا، إذ إن إنتاج المناجم يواجه قيودًا فعلية، ورغم الحديث عن خفض المصاهر الصينية لإنتاجها، فإن إنتاج الصين من النحاس المكرر يواصل الارتفاع.

ويمثل هذا التحول تداعيات كبيرة على سوق مركزات النحاس وعلى خريطة الإنتاج العالمية للمعادن.

رسوم المعالجة تهبط إلى الصفر

تراجعت رسوم المعالجة والتكرير السنوية القياسية للنحاس من 80 دولارًا للطن المتري و8 سنتات للرطل في عام 2024 إلى 21.25 دولارًا للطن و2.125 سنت للرطل في عام 2025، قبل أن تصل هذا العام إلى الصفر.

وأصبحت رسوم المعالجة الفورية سلبية منذ عدة أشهر، ما يعني أن المصاهر تدفع فعليًا لشركات التعدين مقابل الحصول على حق معالجة مركزات النحاس.

وباتت الرسوم المعلنة في هذه الاتفاقيات أقل أهمية، بينما أصبحت أسعار المعادن الثمينة الموجودة داخل المركزات وقيمة الكبريت الذي يمكن استخراجه وتحويله إلى حمض عوامل أكثر تأثيرًا.

وساعد ارتفاع أسعار الذهب والفضة بشكل كبير في تعويض خسارة أحد مصادر الإيرادات الرئيسية للمصاهر.

كما ساهم حمض الكبريتيك بشكل أكبر في دعم الأرباح، خاصة بعد اضطرابات إمدادات الخليج بسبب الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز.

بل إن بعض المصاهر الصينية بدأت بمعالجة كميات أكبر من البيريت، المعروف باسم "ذهب المغفلين"، فقط للاستفادة من محتواه الأعلى من الكبريت.

وتقدر شركة الاستشارات سي آر يو أن رسوم المعالجة كانت تمثل 39% من إجمالي دخل المصاهر في عام 2018، لكن أكبر مصادر الإيرادات العام الماضي أصبحت "المعدن المجاني" وائتمانات المنتجات الثانوية، خصوصًا الكبريت، حيث شكلت نحو 50% إلى 53% و25% إلى 27% على التوالي.

ويشير مصطلح "المعدن المجاني" إلى الفرق بين كمية المعدن القابلة للدفع في المواد الخام وبين معدل الاسترداد الفعلي الذي تحققه المصاهر من النحاس والمعادن الأخرى.

هل انتهى عصر التسعير القياسي؟

المثير للاهتمام في هذا التحول الكبير في قطاع صهر النحاس أنه حدث خلال فترة زمنية قصيرة للغاية.

ويرجع ذلك إلى سرعة وحجم توسع الصين في بناء قدرات المعالجة.

فقد ارتفع إنتاج الصين من النحاس المكرر بنسبة 8% على أساس سنوي ليصل إلى 14.72 مليون طن في عام 2025، بينما زاد إنتاج المناجم العالمي بنسبة 1% فقط، وفقًا لـ مجموعة دراسة النحاس الدولية.

وكانت مجموعة شراء المصاهر الصينية (CSPT)، التي تضم أكبر المنتجين في البلاد، قد وافقت في نوفمبر على خفض الإنتاج بنسبة 10% هذا العام بهدف وقف انهيار رسوم المعالجة.

لكن الإنتاج الفعلي ارتفع بنسبة 7.4% على أساس سنوي بين يناير وأبريل 2026، وفقًا لـ المكتب الوطني للإحصاء الصيني.

ودفع هذا التغير السريع في سوق مركزات النحاس المشاركين إلى إعادة التفكير في اعتماد السوق على الاتفاقيات السنوية القياسية لتحديد الأسعار.

وتقترح شركة التعدين التشيلية أنتوفاغاستا التحول إلى تسعير يعتمد على مؤشرات السوق الفورية خلال مفاوضاتها مع المصاهر الصينية في منتصف العام.

ومن المرجح أن تعارض مجموعة CSPT هذا التغيير، لكن من دون خفض حقيقي للإنتاج الصيني، فإن الفجوة بين الأسعار القياسية السنوية والأسعار الفورية ستزداد اتساعًا.

بقاء الأقوى فقط

السؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كان نموذج تمويل المصاهر الحالي يمكن أن يستمر على المدى المتوسط.

وبالنسبة للمصاهر التي تمتلك تكنولوجيا حديثة، وقدرات عالية على استرداد المعادن الثمينة، واتفاقيات لبيع حمض الكبريتيك، فمن المرجح أن يستمر الوضع.

وقالت شركة CRU إن انهيار رسوم المعالجة "كان مؤلمًا على الورق لكنه قابل للإدارة عمليًا" بالنسبة لهذه المصاهر.

لكن الشركة حذرت من أن الوضع "أكثر قتامة بكثير" بالنسبة للمصانع التي تمتلك بنية تحتية قديمة، أو تكاليف ثابتة مرتفعة، أو مواقع جغرافية صعبة لتسويق حمض الكبريتيك.

وتعتمد هذه المصاهر بشكل أكبر على رسوم المعالجة بسبب ضعف قدرتها التنافسية مقارنة بالمصاهر الحديثة.

والعديد من هذه المصانع موجود خارج الصين، ما يشكل تهديدًا إضافيًا لسلسلة إمدادات النحاس الغربية التي تواجه ضغوطًا متزايدة.

وقد وضعت شركة غلينكور بالفعل مصهرها في الفلبين تحت وضع الصيانة المؤقتة، ولم تلتزم بمواصلة تشغيل منشآتها الأسترالية إلا بعد حصولها على دعم مالي بقيمة 600 مليون دولار أسترالي (395 مليون دولار أمريكي) من الحكومتين الفيدرالية وحكومات الولايات.

في المقابل، استحوذت الصين على نحو نصف إنتاج النحاس المكرر عالميًا في عام 2025، مقارنة بـ15% فقط في عام 2005، مع توقعات بمزيد من النمو خلال العام الحالي.

ويبدو أن المصاهر الصينية تدرك أنها تخوض معركة لن يبقى فيها سوى الأكثر كفاءة وقدرة على المنافسة.

أما المشكلة بالنسبة للغرب، فهي أن قطاعه قد يكون أكبر ضحايا المنافسة الصينية الشرسة على المواد الخام والإيرادات في سوق مركزات النحاس الذي يعاني أصلًا من نقص هيكلي في المعروض.