ارتفعت أسعار النحاس إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع يوم الثلاثاء، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين بشأن احتمال استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تراجع الدولار.

وارتفع سعر النحاس القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.7% ليصل إلى 13,140 دولارًا للطن المتري في تداولات الجلسة الرسمية، بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 3 مارس عند 13,210.50 دولارًا.

وقالت مصادر لوكالة رويترز إن فرق التفاوض من الولايات المتحدة وإيران قد تعود إلى إسلام آباد هذا الأسبوع لاستئناف المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب.

وقالت إيفا مانثي، استراتيجي السلع في بنك ING: “التفاؤل بأن الولايات المتحدة وإيران قد تستأنفان محادثات السلام يساعد في عكس بعض الضغوط التي واجهتها المعادن مؤخرًا بسبب المخاوف من ارتفاع تكاليف الطاقة وتباطؤ النمو الاقتصادي”.

وأضافت: “لكن السوق لا يزال شديد التأثر بالأخبار. أي تصعيد في الصراع أو ارتفاع جديد في أسعار الطاقة أو إشارات على ضعف الطلب يمكن أن يقوض المعنويات بسرعة”.

كما ارتفع عقد النحاس الأكثر تداولًا في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 2.1% ليغلق عند 101,190 يوان للطن.

وساهم ضعف الدولار، الذي يتداول قرب أدنى مستوياته منذ 2 مارس، في دعم الأسعار، إذ يجعل السلع المقومة بالدولار أرخص للمشترين بعملات أخرى.

كما تلقى النحاس، المستخدم في البناء والطاقة والصناعة، دعمًا إضافيًا من المخاوف من أن ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن حرب الشرق الأوسط سيرفع التكاليف الإجمالية. وقد أدت الحرب بالفعل إلى زيادة تكاليف شركة كوديلكو، أكبر منتج للنحاس في العالم، بنحو 10 سنتات للرطل، كما حذرت شركة أنتوفاغاستا من ارتفاع تكاليف الوقود والمدخلات.

وقال المحلل سوداكشينا أونيكرشنان من بنك ستاندرد تشارترد إن “الإمدادات من المناجم لا تزال مقيدة، مع ضعف إنتاج النحاس في تشيلي خلال عام 2026 حتى الآن”.

وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفع النيكل بنسبة 1.4% إلى 17,945 دولارًا للطن، وهو أعلى مستوى منذ 27 فبراير، بينما تراجع الألمنيوم بنسبة 1.2%، وارتفع الزنك بنسبة 0.2%، والرصاص بنسبة 0.3%، وقفز القصدير بنسبة 2.8%.

قفزت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها في شهر، متجاوزة 74 ألف دولار يوم الثلاثاء، لتتعافى من خسائر عطلة نهاية الأسبوع، مدعومة بتحسن شهية المخاطرة وتراجع أسعار النفط، ما دعم الأسواق المالية الأوسع.

وتم تداول أكبر عملة رقمية في العالم بارتفاع 4.7% عند 74,193.7 دولارًا بحلول الساعة 01:58 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لتقترب مجددًا من مستويات منتصف مارس، قبل تصاعد الصراع مع إيران.

وجاء هذا الارتفاع في ظل موجة صعود أوسع في الأصول عالية المخاطر، حيث سجلت الأسهم الأمريكية مكاسب قوية يوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشر S&P 500 بأكثر من 1%، بينما صعد مؤشر ناسداك مع إقبال المستثمرين على أسهم التكنولوجيا بدعم من التفاؤل المستمر بشأن الطلب على الذكاء الاصطناعي.

كما ارتفعت الأسواق الآسيوية في تداولات الثلاثاء المبكرة، في إشارة إلى تحسن المزاج العام للمستثمرين عالميًا.

وتلقت أسواق العملات الرقمية دعمًا إضافيًا من تراجع أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل بعد موجة ارتفاع حادة، ما عزز الإقبال على الأصول ذات المخاطر المرتفعة.

كما ساهمت مؤشرات على استمرار القنوات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران في تهدئة الأسواق، رغم فشل محادثات نهاية الأسبوع في تحقيق اختراق. وأفادت تقارير بأن الجانبين يدرسان عقد جولة جديدة من المحادثات خلال الأيام المقبلة، بهدف تمديد وقف إطلاق النار الهش.

ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي في وقت لا تزال فيه التوترات مرتفعة، مع فرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية وتحذير طهران من الرد.

كما ساهمت عمليات تغطية مراكز البيع (Short covering) في دعم الارتفاع، حيث قام المتداولون بإغلاق رهاناتهم الهبوطية مع صعود الأسعار، ما عزز الزخم الصعودي.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة ستراتيجي المدرجة في ناسداك (MSTR) أنها اشترت 13,927 وحدة بيتكوين بقيمة تقارب مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، ممولة جزئيًا من بيع أسهم مفضلة.

وأوضحت الشركة أنها باعت نحو 10.03 مليون سهم من أسهمها الممتازة الدائمة من الفئة A بعائد متغير، محققة صافي عائدات يقارب مليار دولار، تم استخدامها لشراء بيتكوين بمتوسط سعر نحو 71,902 دولارًا للوحدة.

وبعد هذه الصفقة، ارتفعت حيازات الشركة إلى 780,897 بيتكوين، بتكلفة إجمالية بلغت 59.02 مليار دولار.

وعلى صعيد العملات الرقمية الأخرى، سجل الإيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة، قفزة بنسبة 8% لتصل إلى 2,361.92 دولار، بينما ارتفعت عملة الريبل بنسبة 3.6% إلى 1.36 دولار.

وافقت الجمعية العامة لمساهمي شركة أسمنت اليمامة، في اجتماعها الذي عقدته أمس الاثنين 13 أبريل 2026، على جميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي تضمنت توزيعات الأرباح على المساهمين عن العام 2025.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 202.5 مليون، بواقع ريال واحد للسهم بما يمثل 10% من القيمة الاسمية.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

كما لفت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين اعتبارا من يوم الأحد 3 مايو 2026م.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على صرف 2.4 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وتعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة.

وتضمن جدول أعمال الجمعية الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام 2025م، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب الاطلاع على بقية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع ظهور مؤشرات على احتمال استئناف المحادثات لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، ما خفف من مخاوف نقص الإمدادات الناتجة عن الحصار المفروض على مضيق هرمز.

وانخفضت عقود خام برنت بمقدار 64 سنتًا، أو نحو 0.6%، إلى 98.72 دولارًا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.43 دولار، أو 2.5%، إلى 96.65 دولارًا للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد سجلا مكاسب في الجلسة السابقة، حيث ارتفع برنت بأكثر من 4% وغرب تكساس بنحو 3%، عقب بدء الجيش الأمريكي تنفيذ حصار على الموانئ الإيرانية. كما قفزت أسعار النفط بنحو 50% خلال الشهر الماضي، وهو مستوى قياسي.

وقال تاماس فارغا، المحلل لدى “بي في إم أويل أسوشيتس”، إن الحديث عن استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ضغط على الأسعار نزولًا، لكنه تجاهل فقدان كميات فعلية من النفط لم تعد تصل إلى الأسواق.

وأفادت وكالة الطاقة الدولية بأن الهجمات على البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل إيران أدّيا إلى أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، مع فقدان نحو 10.1 مليون برميل يوميًا في مارس.

وأكدت الوكالة أن استئناف تدفقات النفط عبر مضيق هرمز يظل العامل الأكثر أهمية في تخفيف الضغوط على الإمدادات والأسعار والاقتصاد العالمي.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن يوم الاثنين أن نطاق الحصار سيمتد شرقًا إلى خليج عمان وبحر العرب، في حين أظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلتين غيرتا مسارهما عند بدء تنفيذ الحصار. وفي المقابل، امتنعت دول حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا، عن المشاركة في الحصار، داعيةً إلى إعادة فتح الممر المائي.

وردّت إيران بالتهديد باستهداف موانئ الدول المطلة على الخليج، بعد انهيار محادثات عطلة نهاية الأسبوع في إسلام آباد، والتي كانت تهدف إلى حل أزمة المضيق الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا في الظروف الطبيعية.

ورغم ذلك، أظهرت بيانات الشحن أن ثلاث ناقلات مرتبطة بإيران دخلت الخليج وتم السماح لها بالمرور نظرًا لأن وجهاتها لم تكن موانئ إيرانية.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر بأن فرق التفاوض الأمريكية والإيرانية قد تعود إلى إسلام آباد في وقت لاحق هذا الأسبوع، بينما أكد مسؤول أمريكي استمرار الجهود للتوصل إلى اتفاق، كما أشار رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى أن المساعي لا تزال جارية.

وأضاف فارغا أنه في حال فشل المحادثات، لا يمكن استبعاد عودة الأسعار إلى مستويات الذروة التي سُجلت في مارس، خاصة مع احتمال استمرار تراجع المخزونات العالمية من النفط خلال الربع الثالث وما بعده.

وفي توقعاتها، خفضت وكالة الطاقة الدولية بشكل حاد تقديراتها لنمو العرض والطلب العالميين على النفط، متوقعة انخفاض الطلب بنحو 80 ألف برميل يوميًا في 2026، وتراجع الإمدادات بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا في العام نفسه.

من جهة أخرى، تم تعديل صادرات المنتجات النفطية الروسية من ميناء توابسي على البحر الأسود لشهر أبريل بالزيادة بنحو 60% لتصل إلى 1.27 مليون طن، مقارنة مع 794 ألف طن في الخطة الأولية، بحسب بيانات تجارية وحسابات رويترز. كما قامت شركة روسنفت بتحويل الإمدادات إلى المصفاة من ميناء نوفوروسيسك بعد تعرض المحطة لأضرار.

وفي الولايات المتحدة، بلغ متوسط إنفاق أساطيل الشاحنات على وقود الديزل 5.52 دولار للجالون يوم الاثنين، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 5.50 دولار والمسجل في يونيو 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، في مؤشر يعكس الضغوط المتزايدة على الاقتصاد، خاصة أن قطاع النقل يعتمد بشكل كبير على الشركات الصغيرة.