ساهم وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في الحرب مع إيران في تخفيف بعض التشاؤم الاقتصادي الكلي الذي كان يحيط بسوق النحاس، لكن قد تكون هناك مشكلة أكبر تواجه المتفائلين بارتفاع الأسعار. فقد أظهرت الصين، أكبر مستهلك للنحاس في العالم، أنها غير مستعدة لدفع أسعار مرتفعة للمعدن الفعلي مثل تلك التي شوهدت في يناير، عندما قفز سعر النحاس لعقود الثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن إلى أعلى مستوى اسمي له على الإطلاق عند 14,527.50 دولارًا للطن المتري.

وانخفضت صافي واردات الصين من النحاس المكرر إلى 125,350 طنًا في فبراير، وهو أدنى مستوى شهري منذ أبريل 2011، وفقًا لبيانات المكتب العالمي لإحصاءات المعادن، الذي يجمع بيانات التجارة من أرقام الجمارك الرسمية. ويعد هذا التراجع رد فعل طبيعي من المشترين على الأسعار المرتفعة في أي سوق سلعية، لكن نفوذ الصين في تحديد أسعار النحاس يتزايد تدريجيًا بفضل تنامي قدراتها الإنتاجية المحلية.

تراجع الواردات وارتفاع الصادرات

بدأت واردات الصين من النحاس في التباطؤ منذ سبتمبر، عندما تجاوز سعر النحاس في بورصة لندن للمعادن مستوى 10,000 دولارات للطن وبدأ في الارتفاع نحو ذروته في يناير.

وتراجعت الشحنات الواردة أكثر خلال أول شهرين من عام 2026 لتصل إلى 454 ألف طن، بانخفاض قدره 25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وفي الوقت نفسه، كثّفت المصاهر الصينية صادراتها مستفيدة من ارتفاع الأسعار. فقد ارتفعت الشحنات الصادرة إلى 172 ألف طن خلال يناير وفبراير مقارنة بـ49 ألف طن فقط في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبذلك بلغ صافي سحب الصين من النحاس من بقية العالم 283 ألف طن فقط خلال شهري يناير وفبراير مجتمعين، وهو أضعف بداية لأي عام منذ 2006.

ومن المرجح أن بعض الصادرات، خصوصًا تلك المتجهة إلى أوروبا والولايات المتحدة، جاءت من مخزونات المستودعات الصينية الخاضعة للرسوم الجمركية، حيث حاول التجار سد الفجوات في سلاسل الإمداد التي نتجت عن الحرب التجارية الأمريكية العام الماضي والتي أدت إلى تدفق المعدن إلى الولايات المتحدة.

لكن النحاس ذو العلامات التجارية الصينية تدفق أيضًا مباشرة إلى مستودعات بورصة لندن للمعادن في كوريا الجنوبية وتايوان.

وارتفعت كمية النحاس الصيني المسجل في عقود التسليم لدى البورصة من 87,475 طنًا في نهاية ديسمبر إلى 155,600 طن في نهاية فبراير، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة.

وفي الواقع، تفسر التحولات الكبيرة في تجارة النحاس الصينية إلى حد بعيد سبب ارتفاع مخزونات بورصة لندن للمعادن إلى 385,275 طنًا، وهو مستوى يتجاوز ذروة عام 2018 ويعود إلى مستويات شوهدت آخر مرة في عام 2013.

ارتفاع كبير في المخزونات

اللافت، رغم التراجع الحاد في الواردات، هو حجم الزيادة الموسمية في مخزونات النحاس داخل الصين هذا العام.

فعادة ما ترتفع مخزونات بورصة شنغهاي للعقود الآجلة خلال فترة عطلة رأس السنة القمرية، لكن الزيادة هذا العام كانت أكبر بكثير من المعتاد.

وقد بلغت مخزونات البورصة ذروتها عند 433,500 طن في أوائل مارس، مقارنة بذروة بلغت 268,300 طن خلال فترة العطلة العام الماضي. وكان الرقم القياسي الموسمي السابق 380 ألف طن في عام 2020 عندما تزامنت العطلة مع عمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد-19 في الصين.

وقد عاد المشترون الصينيون الآن إلى السوق، وانخفضت مخزونات بورصة شنغهاي للعقود الآجلة إلى 301 ألف طن، لكنها لا تزال كمية كبيرة ينبغي استهلاكها قبل الحاجة إلى زيادة الواردات.

كما شهدت علاوة يانغشان للنحاس، وهي مؤشر رئيسي على الطلب الفوري على الواردات، ارتفاعها المعتاد بعد العطلة. فقد قدّر مزود البيانات المحلي سوق شنغهاي للمعادن العلاوة فوق السعر الأساسي في بورصة لندن للمعادن عند 65 دولارًا للطن، ارتفاعًا من 20 دولارًا في يناير، لكنها لا تزال أقل من مستوى 89 دولارًا المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقد توسع النشاط الصناعي في الصين لأربعة أشهر متتالية، لكن تأثير ذلك في سوق النحاس ظل محدودًا بسبب ارتفاع مستويات المخزون.

تزايد قوة الصين في السوق

تعتمد قدرة الصين المتزايدة على مقاومة الأسعار المرتفعة على التوسع المستمر في طاقة صهر النحاس المحلية.

فقد ارتفع إنتاج الصين من النحاس المكرر بنسبة 9% على أساس سنوي في عام 2025، ما يعادل زيادة بنحو مليون طن من المعدن، وفقًا لتقديرات بنك ماكواري.

كما نجحت المصاهر الصينية في التفوق باستمرار على نظيراتها الغربية للحصول على المواد الخام في سوق تعاني نقصًا في مركزات النحاس.

ويقدّر بنك ماكواري أن إنتاج المناجم العالمية ارتفع بنسبة متواضعة بلغت 1.8% في عام 2025، بينما زادت واردات الصين من مركزات النحاس بنسبة 7.8% خلال الفترة نفسها.

كما ارتفعت واردات النحاس القابل لإعادة التدوير، وهو مصدر آخر محتمل لتغذية المصاهر، بنسبة 4% على أساس سنوي.

وقد جاءت قدرة الصين على تأمين المواد الخام اللازمة لدعم اكتفائها المتزايد في إنتاج النحاس المكرر على حساب المنتجين الآخرين. إذ انخفض إنتاج المصاهر الغربية بنسبة 5.1% في عام 2025، وفقًا لتقديرات بنك ماكواري.

ويعزز هذا التحول المستمر في قوة الإنتاج قدرة الصين على مقاومة الأسعار المرتفعة، سواء من خلال تقليص الواردات أو زيادة الصادرات.

وإذا ما شهدت الحرب مع إيران تهدئة فعلية، فمن المرجح أن يعود المتفائلون بارتفاع أسعار النحاس بقوة إلى السوق. لكن من غير المتوقع أن تتحرك الصين وفق السيناريو الذي يراهن عليه هؤلاء.

تشير بيانات أسواق التنبؤ إلى احتمال بنسبة 67% بأن ينخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 55 ألف دولار خلال عام 2026، مع احتمال يبلغ 43% لتراجعه دون مستوى 45 ألف دولار. ومع تراجع السيولة وظهور إشارات فنية هبوطية، يرى محللون أن العملة الرقمية قد تتجه نحو نطاق يتراوح بين 47 ألفًا و38 ألف دولار خلال الأشهر المقبلة.

ويبلغ السعر الحالي للبيتكوين نحو 71,200 دولار، في حين تشير التقديرات إلى أن الدورة الهابطة قد تستمر لنحو ستة أشهر. وتشمل مستويات الدعم الرئيسية التي يراقبها المتداولون نطاق 47 ألف دولار ثم 38 ألف دولار.

وتُظهر بيانات منصات التنبؤ مثل Polymarket ارتفاع توقعات المتداولين بشأن تراجع بيتكوين، حيث يراهن عدد متزايد منهم على انخفاض السعر إلى مستويات أدنى خلال عام 2026. وتقوم الأسواق حاليًا بتسعير احتمالات مرتفعة للهبوط، تشمل فرصة بنسبة 67% لانخفاض السعر دون 55 ألف دولار و43% لانخفاضه دون 45 ألف دولار.

وفي الوقت نفسه، تشير عوامل عدة مثل ضعف السيولة وأنماط الرسوم البيانية السلبية والسلوك التاريخي لدورات السوق إلى أن بيتكوين قد لا تكون وصلت بعد إلى قاعها.

ويرى بعض المحللين أن احتمال هبوط السعر يعود إلى خمسة عوامل رئيسية. أولها تراجع السيولة في سوق العملات الرقمية، إذ يؤدي انخفاض أحجام التداول إلى ضعف ضغط الشراء، ما يزيد من احتمالات حدوث هبوط حاد في الأسعار. وقال المحلل Jason Pizzino إن السيولة هي شريان الحياة للأسواق، ومع جفافها يصبح السوق أكثر هشاشة وعرضة للتحركات السلبية المفاجئة.

العامل الثاني يتمثل في تكرار أنماط الأسواق الهابطة السابقة. فبيتكوين يبدو أنها تسير وفق نمط شوهد في دورات هبوطية سابقة مثل أعوام 2014 و2018 و2022، حيث غالبًا ما تخلق الارتفاعات القصيرة موجة تفاؤل مؤقتة قبل أن يعاود السوق الهبوط بقوة. وأوضح بيزينو أن هذا النمط تكرر في كل سوق هابطة تقريبًا، متوقعًا أن يتكرر مرة أخرى.

أما العامل الثالث فيتعلق بالإشارات الفنية، إذ تُظهر مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية العشوائي (Stochastic RSI) إشارات هبوطية تشير إلى أن بيتكوين قد تدخل المرحلة الأخيرة من تراجعها. وتاريخيًا، عندما تظهر هذه الإشارة يتبعها انخفاض يتراوح بين 30% و40% قبل أن يجد السوق قاعه، ما قد يضع القاع المحتمل بين 48 ألفًا و53 ألف دولار في منتصف عام 2026.

العامل الرابع يرتبط بالهيكل الفني طويل الأجل، حيث يشير تحليل قنوات فيبوناتشي إلى أن العملة قد تشهد تصحيحًا أعمق. ففي الدورات السابقة، أدت أنماط مشابهة إلى انخفاضات وصلت إلى 70%، ما يجعل مستوى 47 ألف دولار هدفًا تقنيًا أوليًا، مع احتمال امتداد الهبوط إلى 38 ألف دولار في أسوأ السيناريوهات.

أما العامل الخامس فيتمثل فيما يصفه بعض المتداولين بنمط “الخداع الثاني” أو مصيدة الصعود، حيث قد تؤدي الارتفاعات قصيرة الأجل إلى تضليل المتداولين قبل حدوث تراجع أكبر. وقال المتداول Linton Worm إن الاتجاه الهابط سيظل مسيطرًا ما لم يتمكن السعر من تجاوز مستوى 76 ألف دولار مع أحجام تداول قوية.

وبالنظر إلى المستقبل، يطرح المحللون سيناريوهين محتملين. السيناريو الأكثر ترجيحًا يتمثل في فشل السعر في اختراق نطاق 74 ألفًا إلى 76 ألف دولار، ما قد يدفعه إلى التراجع نحو 50 ألف دولار ثم 47 ألف دولار، مع احتمال امتداد الهبوط إلى 38 ألف دولار. أما السيناريو البديل فيتطلب اختراقًا قويًا لمستوى 76 ألف دولار مدعومًا بزخم كبير، وهو ما قد يُبطل التوقعات الهبوطية ويعيد الاتجاه الصاعد.

تتجه أسعار النفط لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية لها منذ يونيو الماضي، رغم المكاسب الطفيفة التي حققتها يوم الجمعة، وذلك وسط مخاوف جديدة بشأن الإمدادات من السعودية وتدفقات النفط عبر مضيق هرمز.

وارتفعت عقود خام برنت الآجلة 56 سنتًا، أو ما يعادل 0.58%، لتصل إلى 96.48 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 09:20 بتوقيت غرينتش. كما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتًا، أو 0.66%، إلى 98.52 دولارًا للبرميل.

ومع ذلك، فقد خسر العقدان نحو 11% إلى 12% هذا الأسبوع بعد أن اتفقت إيران والولايات المتحدة يوم الثلاثاء على هدنة لمدة أسبوعين بوساطة من باكستان.

لكن القتال استمر رغم ذلك، كما ظلت تدفقات النفط عبر مضيق هرمز مقيدة بشدة، وهو ما أبقى أسعار العقود الآجلة قرب مستوى 100 دولار للبرميل ودفع الأسعار في السوق الفعلية إلى مستويات قياسية.

ولا تزال حركة الملاحة عبر المضيق أقل من 10% من مستوياتها الطبيعية، بعدما فرضت طهران سيطرتها عبر تحذير السفن من مغادرة مياهها الإقليمية.

وقال أولي هانسن، المحلل في Saxo Bank، إن المضيق لا يزال عمليًا تحت قيود شديدة، وإن تشغيل نظام النفط العالمي بعيد عن الوضع الطبيعي، مشيرًا إلى أن أسواق العقود الآجلة تسعّر عودة جزئية للوضع الطبيعي، في حين تعكس السوق الفعلية نقصًا حادًا في الإمدادات.

وكان مسؤول في طهران قد قال لوكالة رويترز في 7 أبريل إن إيران تسعى إلى فرض رسوم على السفن لعبور المضيق ضمن اتفاق سلام، وهو اقتراح قوبل برفض من قادة غربيين ومن وكالة الشحن التابعة لـ الأمم المتحدة.

ويعد هذا الممر البحري الحيوي لتدفقات النفط والغاز قد تعرض فعليًا للإغلاق بسبب الصراع الذي بدأ في 28 فبراير عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية على إيران.

وارتفعت الأسعار يوم الجمعة بعد أن أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن الهجمات على منشآت الطاقة السعودية خفضت القدرة الإنتاجية للمملكة بنحو 600 ألف برميل يوميًا، كما قلصت تدفقات خط الأنابيب شرق–غرب بنحو 700 ألف برميل يوميًا.

ووفقًا لبنك الاستثمار جيه بي مورجان، فقد تضرر نحو 50 أصلًا من أصول البنية التحتية في الخليج نتيجة ضربات بطائرات مسيّرة وصواريخ خلال ما يقرب من ستة أسابيع منذ بدء الصراع، ما أدى إلى توقف نحو 2.4 مليون برميل يوميًا من طاقة التكرير.

وتراجعت الأسعار قليلًا يوم الجمعة بعد إعلان لبنان عزمه المشاركة في اجتماع مع ممثلين من الولايات المتحدة وإسرائيل في واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة إعلان وقف إطلاق النار في الحرب الموازية التي تشنها إسرائيل ضد حلفاء إيران من جماعة حزب الله داخل البلاد.

تراجع الدولار يوم الجمعة ويتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ يناير، مع قيام المستثمرين ببيع الأصول الآمنة وسط تفاؤل بأن شحنات النفط قد تُستأنف إذا صمدت الهدنة في الخليج.

وكان الدولار قد ارتفع بقوة في مارس باعتباره أحد أبرز الملاذات الآمنة، بعدما أدت الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران إلى قفزة في أسعار النفط وتراجع الأسهم والذهب، في حين أدت المخاوف بشأن التضخم إلى الضغط على السندات.

لكن منذ الاتفاق على هدنة هشة يوم الثلاثاء، بدأ المستثمرون في التخلي عن تلك المراكز.

وارتفع اليورو بنسبة 1.6% هذا الأسبوع ليصل إلى 1.1712 دولار، بينما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 1.9% منذ يوم الاثنين ليبلغ 1.344 دولار.

كما تتجه عملتا أستراليا ونيوزيلندا الحسّاستان للمخاطر إلى تحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 3% أمام الدولار، حيث يتداول الدولار الأسترالي عند ما يزيد قليلًا على 70 سنتًا.

وكانت التحركات في الجلستين الآسيوية والأوروبية محدودة يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من اليوم، إلا أن اتجاه الأسواق قد يعتمد بشكل أكبر على نتائج محادثات السلام المقررة خلال عطلة نهاية الأسبوع بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد.

وقال جيسون وونغ، كبير الاستراتيجيين في بنك BNZ في ويلينغتون: "كان المستثمرون يشترون الدولار الأمريكي عندما كانت الحرب في أكثر مراحلها توترًا، والآن يبيعونه مع تراجع احتمال حدوث سيناريو شديد السوء."

وأضاف أن إزالة ذلك الخطر المتطرف بفضل الهدنة أمر مهم من ناحية المعنويات، حتى وإن بدت الهدنة نفسها غير مستقرة، مشيرًا إلى أن المزاج في الأسواق قد يتغير بسرعة إذا لم تحقق محادثات السلام المرتقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع تقدمًا.

هدنة هشة

وقال وونغ إنه إذا أسفرت المحادثات عن نتائج إيجابية فسيكون ذلك سلبيًا للدولار، أما إذا جاءت نتائج المحادثات سيئة بحلول يوم الاثنين وظلت حركة السفن محدودة، فقد تنقلب الأوضاع سريعًا.

وفي مضيق هرمز لم تظهر مؤشرات كبيرة على تحسن الوضع. فخلال أول 24 ساعة من الهدنة، عبرت ناقلة واحدة فقط للمنتجات النفطية وخمس سفن لنقل البضائع السائبة عبر الممر الذي كان يستقبل قبل الحرب نحو 140 سفينة يوميًا.

أما الين الياباني، الذي يتعرض لضغوط منذ سنوات بسبب انخفاض أسعار الفائدة في اليابان وبسبب تأثره بارتفاع أسعار النفط، فقد ارتفع قليلًا من أدنى مستوياته مقابل الدولار، لكنه لم يحقق مكاسب كبيرة، كما تعرض للبيع مقابل عملات أخرى، مما يشير إلى استمرار ضعف الإقبال عليه.

وانخفض الين إلى 159.19 مقابل الدولار يوم الجمعة، في حين تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1%، ليصبح منخفضًا بنحو 1.4% منذ بداية الأسبوع.

أما اليوان الصيني، الذي لم يشهد تراجعًا كبيرًا منذ اندلاع الحرب مع إيران في 28 فبراير، فيتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية له في 15 شهرًا، ويتداول عند أقوى مستوياته منذ عام 2023.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن أسعار بوابة المصنع في الصين ارتفعت للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، في إشارة إلى أن التضخم الحقيقي قد يبدأ في الظهور بعد فترة طويلة من مواجهة الانكماش.

وقالت لين سونغ، الخبيرة الاقتصادية في بنك ING: "كان اليوان الصيني أحد المفاجآت الرابحة في حرب إيران، رغم أن الصين أكبر مستورد للنفط في العالم."

وأضافت أن بعض المشاركين في السوق بدأوا إعادة تقييم "علاوة المخاطر المرتبطة بالصين" في ظل تزايد حالة عدم اليقين في أماكن أخرى من العالم، وهو ما جعل الصين تبدو أكثر استقرارًا في نظر المستثمرين.