شهدت أسعار الأسمدة النيتروجينية ارتفاعًا حادًا في الأسابيع الأخيرة، ما أثار مخاوف جديدة لدى منتجي الذرة الذين يستعدون لموسم الزراعة لعام 2026. ونظرًا لأن الأسمدة النيتروجينية تمثل أحد المدخلات الرئيسية في إنتاج الذرة، فإن ارتفاع تكاليفها قد يؤثر على قرارات الزراعة، وعوائد المحاصيل، وتوقعات الأرباح لمزارع الولايات المتحدة.

,تشير بيانات الأسعار الأخيرة إلى زيادة ملحوظة في أسعار التجزئة للأسمدة. فقد وصل سعر اليوريا إلى نحو 674 دولارًا للطن في منتصف مارس، مرتفعًا بنسبة 12% مقارنة بالشهر السابق و23% أعلى من مستواه قبل عام. كما ارتفعت أسعار سماد UAN28 إلى نحو 464 دولارًا للطن، بزيادة 13% عن الشهر الماضي و31% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويربط المحللون الارتفاع الأخير في الأسعار بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. فقد خلق الصراع مع إيران والتهديدات لمسارات الشحن عبر مضيق هرمز حالة من عدم اليقين في إمدادات الأسمدة العالمية. وتعد دول الخليج من كبار مصدري الأسمدة النيتروجينية، وأي تعطّل في طرق الشحن يمكن أن يؤثر على توافر الأسمدة وتكاليفها عالميًا.

يؤدي ارتفاع أسعار الأسمدة مباشرة إلى زيادة تكلفة إنتاج الذرة. وعندما ترتفع تكاليف الإنتاج، غالبًا ما يعيد المزارعون النظر في قرارات الزراعة. وفي العديد من مناطق الولايات المتحدة، يتم تناوب الذرة مع فول الصويا، حيث يساعد التناوب الزراعي على الحفاظ على صحة التربة وغالبًا ما يؤدي إلى زيادة العائدات. ومع ذلك، قد يقوم المزارعون بتعديل خطط الزراعة بناءً على توقعات الأرباح.

ونظرًا لأن فول الصويا يحتاج إلى أسمدة نيتروجينية أقل من الذرة، قد يشجع ارتفاع أسعار الأسمدة بعض المزارعين على زراعة المزيد من فول الصويا. وتشير التوقعات الحالية إلى أن مزارعي الولايات المتحدة قد يزرعون نحو 94 مليون فدان من الذرة و85 مليون فدان من فول الصويا في عام 2026. ويعتقد بعض المحللين أن ارتفاع أسعار الأسمدة قد يقلل مساحة زراعة الذرة قليلًا.

وقد يؤدي ارتفاع تكاليف الأسمدة أيضًا إلى قيام بعض المزارعين بتقليل كميات السماد المستخدمة، مما قد يخفض غلات المحاصيل ويزيد من دعم أسعار الذرة لاحقًا خلال الموسم.

وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف الأسمدة والوقود، ساعدت المكاسب الأخيرة في أسعار الذرة على تعويض جزء من هذه النفقات. وستعتمد ظروف السوق لبقية موسم الزراعة بشكل كبير على الإمدادات العالمية والتطورات في الشرق الأوسط.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذرة تسليم مايو أيار في نهاية الجلسة بنسبة 2.7% إلى 4.54 دولار للبوشل.

الصويا

وهبطت العقود الآجلة للصويا تسليم مايو أيار بنسبة 5.7% إلى 11.55 دولار للبوشل.

القمح

وانخفضت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مايو أيار بنسبة 2.7% إلى 5.97 دولار للبوشل.

قفزت عملة الإيثريوم فوق مستوى 2,200 دولار، لتصل إلى مستويات لم تشهدها منذ الرابع من فبراير، في ظل استمرار صعود سوق العملات الرقمية الأوسع. ويعد هذا التطور علامة فارقة للعملة الرقمية الثانية من حيث القيمة السوقية في العالم، ويعكس تجدد الزخم في قطاع العملات الرقمية بشكل عام.

وجذب صعود الإيثريوم اهتمامًا واسعًا بين المستثمرين والمحللين، إذ يعكس تعافي سعر العملة ثقة متزايدة في سوق الأصول الرقمية. وقد نوقشت هذه المستجدات على نطاق واسع بعد نشرها عبر حساب كوين بيورو على منصة X، قبل أن يؤكدها فريق تحرير هوكانيوز كجزء من تغطيته المستمرة لحركة سوق العملات الرقمية.

ويأتي ارتفاع الإيثريوم فوق مستوى 2,200 دولار في وقت يشهد فيه السوق صعودًا عامًا رفع عدة عملات رقمية كبرى، مما يشير إلى تحول محتمل في معنويات المستثمرين نحو نظرة أكثر تفاؤلًا للقطاع.

إيثيريوم ومستوى السعر الرئيسي

يمثل تجاوز مستوى 2,200 دولار مرحلة نفسية وتقنية مهمة لمتداولي الإيثريوم . غالبًا ما تتفاعل الأسواق بشكل قوي عند اقتراب الأصول من مستويات سعرية سبق أن ارتبطت بنقاط تحول رئيسية. في هذه الحالة، أثار عودة سعر إيثيريوم إلى مستويات فبراير اهتمامًا متجددًا بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

يراقب المحللون الفنيون هذه المستويات عن كثب لأنها قد تعمل كمناطق دعم أو مقاومة، وعندما يكسر السعر هذه المستويات، يمكن أن يشير ذلك إلى تعزيز زخم الشراء، ويُفسر أحيانًا كإشارة على تحول معنويات السوق إلى إيجابية بعد فترة من التماسك. ويعكس الأداء الأخير للإيثريوم زيادة الطلب على العملة في ظل مؤشرات على نشاط متجدد في سوق العملات الرقمية الأوسع.

دور الإيثريوم في النظام الرقمي

تعتبر الإيثريوم منصة مركزية ضمن منظومة الأصول الرقمية. بخلاف بيتكوين، التي تعمل أساسًا كأداة لحفظ القيمة وعملة رقمية، توفر إيثيريوم شبكة بلوكتشين قابلة للبرمجة تدعم التطبيقات اللامركزية.

يستخدم المطورون شبكة الإيثريوم لإنشاء العقود الذكية، ومنصات التمويل اللامركزي، وتطبيقات قائمة على البلوكتشين. وقد أصبحت الشبكة أساسًا لجزء كبير من قطاع التمويل اللامركزي، بما في ذلك منصات الإقراض، والتبادلات اللامركزية، وبروتوكولات تداول الأصول الرقمية. كما تُستخدم إيثيريوم على نطاق واسع لإنشاء وتداول الرموز غير القابلة للاستبدال التي تمثل ملكية الفن الرقمي والمقتنيات والأصول الأخرى. وبسبب هذه الاستخدامات الواسعة، غالبًا ما تعكس تحركات سعر الإيثريوم الاتجاهات العامة في صناعة العملات الرقمية.

عودة الزخم إلى السوق

شهد سوق العملات الرقمية الأوسع تجددًا في الزخم الصعودي خلال الأسابيع الأخيرة، مع تسجيل عدة أصول رقمية رئيسية زيادات في الأسعار مع عودة المستثمرين بعد فترات من التقلبات. ويشير المحللون إلى أن عدة عوامل قد تساهم في النشاط المتجدد، بما في ذلك تزايد اهتمام المؤسسات المالية بالأصول الرقمية، وتحسن وضوح الأطر التنظيمية في عدة مناطق، مما يقلل من حالة عدم اليقين ويشجع على زيادة التعرض للعملات الرقمية. ويعكس تحرك إيثيريوم فوق مستوى 2,200 دولار هذا الاتجاه الأوسع لتعزيز معنويات السوق.

المشاركة المؤسسية في أسواق الإيثريوم 

بدأ المستثمرون المؤسسيون مؤخرًا في استكشاف الفرص ضمن منظومة إيثيريوم بشكل أكبر. ورغم أن بيتكوين كانت تهيمن تاريخيًا على محافظ المؤسسات، فقد اكتسبت إيثيريوم اعترافًا متزايدًا لدورها في تشغيل التطبيقات اللامركزية والبنية التحتية المالية. وقد طرحت عدة شركات استثمار منتجات مالية توفر تعرضًا لإيثيريوم، مما يسمح للمستثمرين المؤسسيين بالمشاركة في تحركات سعر العملة دون الحاجة لإدارة محافظ رقمية مباشرة. ويمكن للطلب المؤسسي أن يؤثر بشكل كبير على ديناميات السوق، إذ تؤدي التدفقات الاستثمارية الكبيرة إلى زيادة السيولة ودعم استقرار الأسعار مع مرور الوقت.

التطور التكنولوجي لإيثيريوم

شهدت شبكة إيثيريوم تطورات تكنولوجية مهمة منذ إطلاقها، أبرزها الانتقال من آلية إثبات العمل إلى نظام إثبات الحصة، مما قلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة وأدخل آليات جديدة لتأمين البلوكتشين. في نظام إثبات الحصة، يمكن للمشاركين رهن أصولهم من إيثيريوم للمساعدة في التحقق من المعاملات والحفاظ على أمان الشبكة، مقابل الحصول على مكافآت. وقد اعتبر هذا التحول خطوة رئيسية نحو تحسين قابلية إيثيريوم للتوسع واستدامته على المدى الطويل، كما تركز التحديثات المستمرة على تحسين كفاءة المعاملات وتقليل التكاليف للمستخدمين.

أهمية التمويل اللامركزي

تظل الإيثريوم المنصة المهيمنة لتطبيقات التمويل اللامركزي، الذي يشمل خدمات مالية قائمة على البلوكتشين تعمل بدون وسطاء تقليديين مثل البنوك، مما يتيح للمستخدمين الاقتراض والإقراض والتداول وكسب الفوائد على الأصول الرقمية عبر العقود الذكية. وقد ساهم نمو التمويل اللامركزي بشكل كبير في أهمية إيثيريوم ضمن منظومة العملات الرقمية، حيث تعمل العديد من البروتوكولات الأكثر استخدامًا على بلوكتشين إيثيريوم، ويزداد الطلب على العملة مع زيادة نشاط هذه التطبيقات.

التبني العالمي لتقنية الإيثريوم 

تتجاوز تطبيقات الإيثريوم المالية، إذ يتم استكشاف تقنيتها في قطاعات متعددة مثل الهوية الرقمية، وإدارة سلاسل التوريد، ورمزة الأصول. كما تدرس بعض الحكومات والبنوك المركزية تقنيات بلوكتشين مستوحاة من هيكلية إيثيريوم، مما يبرز تطور إيثيريوم من مجرد عملة رقمية إلى منصة تكنولوجية واسعة. ومع استمرار التبني، يبقى نمو الشبكة على المدى الطويل محور اهتمام مراقبي الصناعة.

تقلبات السوق

على الرغم من الارتفاع الأخير، يحذر المحللون من أن أسواق العملات الرقمية لا تزال شديدة التقلب، إذ يمكن أن تتأثر الأسعار بالإعلانات التنظيمية، والتطورات التكنولوجية، والتغيرات في الظروف الاقتصادية العالمية. ويؤكد المستثمرون ذوو الخبرة على أهمية التركيز على الأساسيات طويلة المدى بدلًا من الانفعال بتحركات الأسعار قصيرة الأجل. ومع ذلك، يمثل تجاوز الإيثريوم مستوى 2,200 دولار لحظة مهمة للمتداولين الذين يراقبون السوق.

المراقبة القادمة والتوقعات

يراقب المحللون عن كثب ما إذا كان بإمكان الإيثريوم الحفاظ على الزخم الصعودي بعد تجاوز هذا العتبة السعرية. وتشمل المؤشرات الرئيسية حجم التداول، والتدفقات المؤسسية، والنشاط في منصات التمويل اللامركزي، إضافةً إلى أداء السوق الأوسع والعملات الرقمية الكبرى مثل بيتكوين، التي غالبًا ما تؤثر على معنويات السوق ككل.

مستقبل الإيثريوم 

يعتمد المستقبل طويل المدى للإيثريوم على عدة عوامل، بما في ذلك التحديثات التكنولوجية، ونمو النظام البيئي، وتبني العملات الرقمية بشكل أوسع. ويواصل المطورون العمل على تحسينات تهدف إلى تعزيز قدرة الشبكة على دعم التطبيقات واسعة النطاق وزيادة حجم المعاملات، إلى جانب توسع تقنيات ويب 3.0 التي قد تزيد الطلب على البنية التحتية اللامركزية. وتعتبر إيثيريوم واحدة من المنصات الرائدة في دعم هذا النظام الرقمي الناشئ، ومع استمرار التبني، قد تلعب الشبكة دورًا متزايد الأهمية في تشكيل مستقبل التمويل الرقمي والتكنولوجيا اللامركزية.

ارتفع الدولار الكندي مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين في أعقاب صدور بيانات التضخم في كندا والتي انخفضت في الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات إحصاءات كندا يوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي في كندا انخفض إلى 1.8% في فبراير، بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعًا حادًا في نفس الفترة من العام الماضي نتيجة انتهاء برنامج تخفيض ضريبة المبيعات الذي طبقته الحكومة.

ووفقًا للبيانات، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين المعدل لاستبعاد تأثير الضرائب غير المباشرة بنسبة 1.9% على أساس سنوي في فبراير. ومن المتوقع أن يكون تقرير التضخم لشهر مارس آخر شهر يتأثر بتأثير قاعدة السنة السابقة المرتبط ببرنامج تخفيض ضريبة المبيعات، لكن ارتفاع أسعار النفط الخام نتيجة الحرب في إيران قد يغير توقعات التضخم في الفترة المقبلة.

وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع رويترز قد توقعوا انخفاض التضخم إلى 1.9% على أساس سنوي في فبراير، مقارنة مع 2.3% في يناير، وإلى 0.7% على أساس شهري مقابل عدم تغيره في الشهر السابق. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.5% في فبراير.

السياسة النقدية وقرار البنك المركزي

حافظ بنك كندا على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% منذ أكتوبر الماضي، مع استقرار التضخم حول هدف البنك البالغ 2% ضمن نطاق تحكم يتراوح بين 1 و3%. ومن المتوقع أن يعطي البنك في قراره بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء بعض المؤشرات حول الضغوط التضخمية المستقبلية.

وقالت كاثرين جادج، كبيرة الاقتصاديين في CIBC كابيتال ماركتس: "سيُستقبل تقرير مؤشر أسعار المستهلك المعتدل بشكل إيجابي من قبل صانعي السياسة النقدية قبل صدمة محتملة في أسعار الطاقة، إذ يظهر أن فائض العمالة يحد من ارتفاع الأسعار الأساسية، بينما يكمن التحدي للبنك في معرفة مدى استمرار صدمة أسعار النفط وحجمها."

الضغوط على أسعار الغذاء والطاقة

على الرغم من تأثير قاعدة السنة السابقة، ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 5.4% على أساس سنوي في فبراير، مع زيادة أسعار الطعام المشتراة في المطاعم بنسبة 7.8% الشهر الماضي. وتظل أسعار الغذاء أحد نقاط الضغط الرئيسية على الأسر الكندية، إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية في المتاجر أسرع من معدل التضخم العام نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية، والظروف الجوية السيئة، ومشكلات سلسلة التوريد.

وبلغت زيادة أسعار المواد الغذائية في فبراير 4.1% بعد ارتفاع قدره 4.8% في يناير، بينما ارتفعت بنسبة 30% خلال السنوات الخمس الماضية. في المقابل، تباطأت أسعار البنزين بنسبة 14.2% في فبراير نتيجة التأثير المستمر لإلغاء ضريبة الكربون على الوقود، مما قلل من السعر على أساس سنوي، ومن المتوقع أن يستمر هذا التأثير حتى أبريل.

تكاليف الإسكان والأسعار الأساسية

ارتفعت تكاليف الإسكان، أكبر مكون في سلة مؤشر أسعار المستهلك بوزن يقارب 29%، بوتيرة أبطأ بلغت 1.5% في فبراير مع استمرار انخفاض تكاليف الرهن العقاري. وارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة 3.9% على أساس سنوي في فبراير.

ويراقب الاقتصاديون وبنك كندا عن كثب المقاييس الأساسية للتضخم لفهم الضغوط السعرية الحقيقية. وبلغت نسبة CPI-median، وهي المكون الوسيط لسلة المؤشر، 2.3%، كما بلغ مؤشر CPI-trim، الذي يستبعد أقصى التغيرات السعرية، 2.3% أيضًا.

تحركات العملة والسندات

ارتفع الدولار الكندي وتداول عند مستوى 1.3679 دولار مقابل الدولار الأمريكي، أي ما يعادل 73.10 سنت أمريكي، فيما انخفضت العوائد على سندات الحكومة الكندية لأجل سنتين بمقدار 6.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.731%.

البيانات الأخيرة تشير إلى أن التضخم لا يزال تحت السيطرة قبل الصدمات المحتملة في أسعار الطاقة، لكن متابعة تحركات الأسعار الأساسية ستظل مفتاحًا لفهم الاتجاهات الاقتصادية الكندية في الأشهر القادمة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 20:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7309.

هناك عبارة عسكرية قديمة تقول إن "لا خطة تنجو من الاتصال الأول مع العدو"، ويبدو أن إيران قد تجاهلت هذه القاعدة في ردها على الهجمات الأخيرة من الولايات المتحدة وإسرائيل. يمكن اعتبار هذه الهجمات، إلى جانب الهجمات السابقة العام الماضي بنفس النهج، امتدادًا للحرب التي أطلقتها إيران عمليًا عبر هجمات حماس المميتة على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. في أي حال، هناك عوامل مفاجئة الآن تلعب دورًا يمكن أن تهدد استمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط لسنوات قادمة، مع ارتفاع أسعار النفط والغاز والبنزين على نحو ملحوظ.

وقد شجع الزعيم الجديد لإيران، الذي يشبه إلى حد كبير سابقه، هذا الوضع من خلال استمرار الحصار الفعلي لمضيق هرمز، الذي تمر من خلاله نحو ثلث إمدادات النفط العالمية وحوالي خُمس الغاز الطبيعي المسال. وفي الوقت ذاته، صرحت إيران أن العالم يجب أن يكون مستعدًا لأسعار نفط تصل إلى 200 دولار للبرميل، في الوقت الذي تستهدف فيه قواتها السفن التجارية. فهل من المرجح حدوث ذلك؟

صعوبة التعامل مع مضيق هرمز

حل المشكلة الرئيسية، وهي الإغلاق الفعلي لمضيق هورموز، يبدو مستحيلًا في المرحلة الحالية من الصراع، بالنظر إلى القيود التشغيلية التي يرغب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تعمل وفقها القوات الأمريكية.

وأوضح مصدر رفيع في واشنطن يعمل عن قرب مع وزارة الخزانة الأمريكية أن "ترامب لا يريد وضع جنود على الأرض حول المضيق، وهو الخيار الواقعي الوحيد لضمان مرور آمن للسفن". وأضاف المصدر أن إرسال السفن البحرية لمرافقة السفن التجارية سيظل عرضة لهجمات الطائرات المسيّرة والقذائف الصاروخية من إيران، فضلاً عن زوراق الحرس الثوري السريعة، وحتى قبل ذلك، سيتعين على البحرية الأمريكية إزالة الألغام في المنطقة.

وقال المسؤول إن إدارة ترامب تعمل على خطة لتأمين المضيق، تشمل تقديم مؤسسة التمويل التنموي الأمريكية تأمينًا للسفن، لكن لم تظهر بعد أي مقترحات نهائية أو جدول زمني محدد.

رفع الإمدادات من مصادر أخرى

في غياب إعادة فتح هذا الطريق الحيوي لإمدادات النفط العالمية، ستتجه الجهود إلى زيادة الإمدادات من مصادر أخرى. وقد بدأت عدة حلول في التنفيذ، كما حدث بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، حيث ارتفع سعر خام برنت حينها إلى أكثر من 120 دولارًا للبرميل، وهو مستوى اقترب منه مرة أخرى بعد الهجمات الأخيرة على إيران.

واحدة من الاستراتيجيات الفعالة آنذاك كانت إطلاق الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية للدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية (IEA). ففي الأسبوع الماضي، أوصت الوكالة بإطلاق 400 مليون برميل، وهو ما يفوق بكثير أكبر خمس عمليات إطلاق سابقة، كان أكبرها 180 مليون برميل موزعة على شريحتين عام 2022.

وقال كريس رايت، وزير الطاقة الأمريكي، إن ترامب أذن بإطلاق 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة اعتبارًا من الأسبوع المقبل. ومع ذلك، فإن بعض الدول الأعضاء لا تستطيع إطلاق هذه الاحتياطيات على الفور، وقد يستغرق وصول كامل الكمية الإضافية إلى السوق حتى 120 يومًا.

استثناءات استهلاك النفط من الدول الخاضعة للعقوبات

آلية أخرى لزيادة المعروض العالمي تتمثل في منح استثناءات مؤقتة لبعض الدول لاستخدام الطاقة من الدول الخاضعة للعقوبات. ففي 2022، تم تطبيق هذا على النفط من فنزويلا الخاضعة للعقوبات، كما تم التساهل مع النفط الإيراني. والآن، بعد الإطاحة بـ نيكولاس مادورو من رئاسة فنزويلا في يناير، يمكن استخدام النفط الفنزويلي بحرية من قبل الولايات المتحدة، رغم أن الكميات ما زالت منخفضة بعد سنوات من تراجع قطاع النفط.

وفي الوقت الحالي، روسيا ستكون المستفيد الرئيسي، حيث أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية استثناءً مؤقتًا لمدة 30 يومًا (ينتهي في 11 أبريل 2026) يسمح لبعض الدول، بما في ذلك الهند، بشراء النفط الروسي الخاضع للعقوبات. وأشارت روسيا أيضًا إلى استعدادها لاستئناف صادرات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال إلى الدول المتأثرة بالصراع الإيراني، بما في ذلك تلك التي تعتمد على الغاز القطري. ومع ذلك، فإن هذه الزيادة لن تعوض الخسائر المستمرة الناتجة عن توقف مرور النفط عبر مضيق هرمز.

تأثير محتمل على الأسعار

نظرًا لتقلبات الصراع المستمرة، من المستحيل تحديد حجم فقدان إمدادات النفط بدقة على أساس ثابت. لكن البنك الدولي سبق وحدد تأثيرات فقدان الإمدادات على الأسعار. وفقًا لتقديراته:

• اضطراب صغير: انخفاض الإمدادات 500 ألف إلى 2 مليون برميل يوميًا، مثلما حدث خلال الحرب الأهلية الليبية 2011، يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 3-13%، أي حوالي 75-82 دولارًا للبرميل بعد أن كان برنت عند 73 دولارًا قبل الهجمات الأخيرة.
• اضطراب متوسط: انخفاض 3 إلى 5 ملايين برميل يوميًا، كما في حرب العراق 2003، يرفع الأسعار 21-35%، أي حوالي 88-98 دولارًا للبرميل.
• اضطراب كبير: انخفاض 6 إلى 8 ملايين برميل يوميًا، كما في أزمة النفط 1973، يؤدي إلى زيادة 56-75%، أي حوالي 113-127 دولارًا للبرميل.

لم يأخذ البنك الدولي في اعتباره الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، لكن فيكاس دويفيدي، كبير استراتيجيي الطاقة لدى مجموعة ماكواري، يرى أن ذلك قد يؤدي إلى سلسلة من الأحداث المتتابعة قد تدفع السعر إلى 150 دولارًا للبرميل أو أكثر.

البعد السياسي في الولايات المتحدة

النقطة الأساسية بالنسبة لترامب هي تأثير هذه الأرقام على الاقتصاد الأمريكي وفرصه وحزب الجمهوريين في الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر، وكذلك في الانتخابات الرئاسية القادمة. تشير البيانات التاريخية إلى أن كل زيادة قدرها 10 دولارات في سعر البرميل تعني ارتفاع نحو 25-30 سنتًا في سعر جالون البنزين، مما يؤدي إلى خسارة أكثر من مليار دولار سنويًا في الإنفاق الاستهلاكي لكل سنت زيادة في سعر الجالون.

ومن المعروف أن ترامب حريص على عدم انجرار الولايات المتحدة إلى صراع طويل لا يمكن الفوز فيه، كما حدث مع روسيا في أوكرانيا. فقد تعهد سابقًا بإنهاء "الحروب التي لا تنتهي"، وهو ما كان عامل جذب لقاعدته الانتخابية. وقد يبرر الصراع القصير باعتباره في مصلحة الأمن القومي الأمريكي، لكنه يدرك أن أي صراع طويل سيؤثر سلبًا على تأييد قاعدة الناخبين التي يعتمد عليها.

وقال مصدر رفيع في الاتحاد الأوروبي: "لقد وضع ترامب أربعة أهداف واضحة للهجمات على إيران في البداية، ونعتقد أنه خلال الأسبوعين أو الثلاثة القادمة سيعلن أنه حققها جميعًا بشكل عام، وسيراقب البرنامج النووي والصواريخ والميليشيات الإيرانية باستمرار، وسيعيد التدخل فقط إذا رأى أي خطر على الولايات المتحدة، ثم سينسحب."

في المحصلة، يبدو أن الوصول إلى سعر 200 دولار للبرميل وفق توقعات إيران لا يزال احتمالًا بعيدًا، مع وجود إجراءات دولية وبدائل للإمداد النفطي قد تحد من صعود الأسعار بشكل مفرط، على الرغم من استمرار التوترات حول مضيق هرمز.