بعد موسم قياسي في العام الماضي، عاد مزارعو الذرة في الولايات المتحدة إلى حقولهم لزراعة محصول 2026، لكن في ظروف مختلفة تمامًا هذه المرة.

تشير التقديرات الأولية للمساحات المزروعة إلى توسع فوق المعدل الطبيعي، إلا أن إنتاج الذرة الأمريكي من المرجح ألا يحقق الرقم القياسي الذي سُجل العام الماضي، والذي استفاد من ارتفاع غير متوقع في المساحات المزروعة.

ورغم ذلك، لا تحتاج الولايات المتحدة بالضرورة إلى محصول قياسي جديد للحفاظ على توازن السوق، لكن مع اشتداد المنافسة العالمية - خاصة من البرازيل وتغير التحالفات التجارية مع الصين - فإن أي تغيّر بسيط في التوقعات الأمريكية قد يكون له تأثير كبير.

ارتفاع التكاليف وتنافس مع فول الصويا على المساحات

أظهر أحدث مسح لوزارة الزراعة الأمريكية أن المساحة المزروعة بالذرة لعام 2026 قد تصل إلى 95.3 مليون فدان، أي أعلى من التوقعات وأعلى من متوسط السنوات الخمس الماضية.

لكن انخفاض أسعار الذرة يضغط على أرباح المزارعين. ويزيد الوضع سوءًا ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إضافة إلى إغلاق مضيق هرمز.

وتشير البيانات إلى أن المزارعين يحتاجون الآن إلى 154 بوشل من الذرة لتغطية تكلفة طن واحد من سماد اليوريا، وهو من أعلى معدلات التكلفة في السنوات الأخيرة.

كما ارتفعت أسعار الديزل في مناطق الغرب الأوسط الأمريكي إلى 5.38 دولار للجالون، وهو أعلى مستوى منذ 2022.

ورغم أن المزارعين يشترون معظم المدخلات مسبقًا، فإن بعضهم لا يزال متأثرًا بتقلبات الأسعار، ما قد يدفع البعض إلى التحول نحو فول الصويا الأقل تكلفة.

طقس رطب وعودة ظاهرة “إل نينو”

تشير التوقعات إلى استمرار الطقس الرطب في أجزاء من “حزام الذرة” الأمريكي، لكنه لم يسبب تأخيرات كبيرة حتى الآن.

وبحلول 19 أبريل، بلغت نسبة زراعة الذرة 11%، وهو مستوى مماثل للعام الماضي وأعلى من المتوسط.

كما يُتوقع أن تظهر ظاهرة “إل نينو” خلال الصيف، لكنها عادة لا تؤثر سلبًا على إنتاج الذرة في الولايات المتحدة.

إنتاجية قياسية يصعب تكرارها

سجلت إنتاجية الذرة في 2025 مستوى قياسيًا بلغ 186.5 بوشل للفدان، وهو أعلى من أي تقديرات سابقة.

أما توقعات 2026 فتُقدر عند 183 بوشل للفدان، وهو مستوى مرتفع لكنه أقل من قفزة العام الماضي.

وتُظهر التقديرات أن أي تغير بسيط في الإنتاجية يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الإمدادات العالمية، حيث إن فرق 5 بوشل فقط للفدان قد يغير الإنتاج بمئات الملايين من البوشل.

مزاج المستثمرين والأسواق

لا يزال المستثمرون في الأسواق يحتفظون بمراكز شرائية على الذرة، لكن التفاؤل تراجع مع انحسار مخاوف الحرب.

وفي الأسبوع الأخير، اتجهت بعض صناديق الاستثمار إلى مراكز بيع لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، ما قد يشير إلى تغير في المزاج العام.

ومع ذلك، فإن استمرار التوترات العالمية وتطورات التجارة الدولية - خاصة اجتماع محتمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ - قد يبقي الأسواق متقلبة خلال الفترة المقبلة.

ارتفع الدولار النيوزيلندي أمام الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء، حيث جرى تداوله قرب مستوى 0.5900 بارتفاع 0.20% خلال اليوم، مواصلًا تعافيه من أدنى مستوى سجله يوم الاثنين قرب 0.5850. وجاء هذا الصعود مدفوعًا بقوة العملة المحلية بعد صدور بيانات تضخم أقوى من المتوقع، في حين ظل الدولار الأمريكي تحت ضغط إشارات اقتصادية متباينة.

وأظهرت البيانات الأخيرة أن التضخم في نيوزيلندا، المقاس عبر مؤشر أسعار المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.9% على أساس ربع سنوي في الربع الأول، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 0.8%، ومتسارعًا من 0.6% في الربع السابق. وعلى أساس سنوي، استقر التضخم عند 3.1% مقارنة بتوقعات 2.9%، ما يؤكد استمرار الضغوط السعرية.

وتبقى هذه المستويات أعلى قليلًا من نطاق هدف البنك المركزي النيوزيلندي (1% إلى 3%)، ما عزز التوقعات باتجاه تشديد السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة. وتشير توقعات بعض المشاركين في السوق إلى احتمال رفع الفائدة في اجتماع مايو المقبل، وهو ما دعم الدولار النيوزيلندي على المدى القصير.

وبحسب محللين في بنك كومرتس بنك، فإن أي رفع للفائدة قد يوفر دعمًا مؤقتًا للعملة، لكن مخاطر الركود التضخمي المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة قد تحد من المكاسب على المدى المتوسط.

وعلى الصعيد العالمي، تحسن الإقبال على المخاطرة قليلًا بعد تقارير عن احتمال استئناف محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، رغم استمرار حالة عدم اليقين. وغالبًا ما يدعم هذا التحسن العملات المرتبطة بالمخاطر مثل الدولار النيوزيلندي.

في المقابل، استقر مؤشر الدولار الأمريكي قرب 98.30، بينما يقيّم المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر مارس التي ارتفعت بنسبة 1.7%، متجاوزة التوقعات. ورغم قوة الاقتصاد الأمريكي، لم يكن ذلك كافيًا لدعم الدولار بشكل كامل.

كما تظل الأسواق تراقب التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مع اقتراب انتهاء الهدنة المؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل تصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشير إلى استعداد واشنطن لعمل عسكري إذا فشلت المفاوضات، ما يبقي حالة عدم اليقين مرتفعة في الأسواق العالمية.

الدولار الكندي يتراجع وعوائد السندات ترتفع

تراجع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي خلال تعاملات يوم الثلاثاء، فيما ارتفعت عوائد السندات الحكومية القياسية.

وجرى تداول الدولار الكندي، المعروف باسم "اللوني"، دون تغيير يُذكر عند مستوى 1.3648 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أي ما يعادل 73.27 سنتًا أمريكيًا، بعد أن تحرك في نطاق بين 1.3639 و1.3663 خلال الجلسة.

في المقابل، ارتفعت عوائد السندات الحكومية الكندية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.6 نقطة أساس لتصل إلى 3.445%. كما صعدت عوائد السندات الأمريكية القياسية المماثلة إلى 4.2718%.

وعلى صعيد أسواق الطاقة، تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي تسليم مايو بمقدار 10 سنتات لتسجل 89.51 دولارًا للبرميل.

تراجعت أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار، في وقت التزم فيه المستثمرون الحذر قبيل محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب جلسة تأكيد تعيين المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش في مجلس الشيوخ لاحقًا يوم الثلاثاء.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 4,777.77 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 12:53 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.7% إلى 4,797.90 دولارًا.

وجاء هذا التراجع مع ارتفاع الدولار الأمريكي، ما يجعل الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وقال محللون إن الأسواق لا تزال مترددة بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، في ظل التطورات الأخيرة والتصريحات المتباينة، وهو ما يبقي تحركات الذهب في نطاق ضيق لحين اتضاح الصورة.

وأشار محللون إلى أن الذهب قد يتحرك بين مستويات 4,750 و4,850 دولارًا للأوقية، مع اعتماد أي اختراق صعودي على تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وفي السياق ذاته، أعربت الولايات المتحدة عن ثقتها في إمكانية إجراء محادثات سلام مع إيران في باكستان، بينما قال مسؤول إيراني إن طهران تدرس المشاركة، رغم إدانة وزارة الخارجية الإيرانية لما وصفته بهجوم أمريكي على سفينة تجارية إيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

على صعيد آخر، تراجعت أسعار النفط مع توقعات بأن تسهم المحادثات في زيادة الإمدادات من منطقة الخليج، في حين تصاعدت مخاوف التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة منذ بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير.

ورغم أن الذهب يُعد ملاذًا للتحوط من التضخم، فإن الطلب عليه يتراجع عادة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، نظرًا لكونه أصلًا لا يدر عائدًا.

قدّم كيفن وارش ، الذي اختاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخلافة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، رؤية واسعة ومثيرة للتغيير داخل البنك المركزي، تتضمن إعادة هيكلة شاملة لطريقة عمله، وسياساته، وأسلوب تواصله مع الأسواق.

وتشمل أبرز أفكاره — كما عبّر عنها بنفسه في تصريحات وخطابات سابقة — ما وصفه بـ“تغيير النظام” في السياسة النقدية، وخفض أسعار الفائدة، وتقليص الميزانية العمومية للفيدرالي، وإعادة تعريف دور البنك المركزي ليصبح أكثر تركيزًا وأقل توسعًا في المهام.

“تغيير النظام” في السياسة النقدية

قال وارش في مقابلة مع قناة CNBC في يوليو 2025 إن “طريقة إدارة السياسة النقدية معطوبة منذ فترة طويلة”، مضيفًا أن البنك المركزي الحالي مختلف جذريًا عن الذي انضم إليه عام 2006.

وأكد: “نحن بحاجة إلى تغيير النظام في الفيدرالي… لا نحتاج إلى الاستمرار في السياسات التي أدت إلى أكبر خطأ في الاقتصاد الكلي خلال 45 عامًا، والتي سببت انقسامًا في البلاد وارتفاعًا في التضخم.”

خفض الفائدة وتقليص الميزانية

وفي تصريحات أخرى لقناة فوكس بيزنس، قال ببساطة: “أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل”.

كما كتب في مقال بصحيفة وول ستريت جورنال أن تقليص الميزانية العمومية الضخمة للبنك المركزي يمكن أن يتيح خفض أسعار الفائدة ودعم الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة.

رؤية مختلفة للتضخم

وخلال محاضرة في صندوق النقد الدولي، انتقد وارش ما وصفه بالأخطاء الفكرية التي ساهمت في ارتفاع التضخم، معتبرًا أن بعض النماذج الاقتصادية لم تكن واقعية، وأن السياسات المالية الضخمة كانت سببًا رئيسيًا في موجة التضخم الأخيرة، وليس فقط الصدمات الخارجية مثل الجائحة أو حرب أوكرانيا.

كما توقع أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى انخفاض هيكلي في الأسعار خلال السنوات المقبلة.

تقليص دور البنك المركزي

ويرى وارش أن الفيدرالي يجب أن يقلص ميزانيته العمومية بشكل كبير، معتبرًا أنها “أكبر بعدة تريليونات مما ينبغي أن تكون عليه”، وأن هذا التضخم في الميزانية أدى إلى تشوهات في الأسواق.

استقلالية الفيدرالي وتركيز أضيق

رغم دعمه القوي لاستقلالية البنك المركزي، شدد وارش على أن هذه الاستقلالية يجب أن تركز على هدف واحد أساسي: استقرار الأسعار.

وقال إن “كلما توسع الفيدرالي في الحديث عن قضايا خارج نطاقه، زادت المخاطر على قدرته في تحقيق الاستقرار الاقتصادي”.

تقليل “الضجيج” داخل الفيدرالي

وانتقد كثرة التصريحات الصادرة عن مسؤولي البنك المركزي، معتبرًا أنها تسبب “فوضى في الرسائل”، داعيًا إلى تقليل ما وصفه بـ“التناقضات الكلامية” داخل المؤسسة.

كما أشار إلى ضرورة تحسين التنسيق بين الفيدرالي ووزارة الخزانة في ما يتعلق بالسياسات المالية وسوق السندات، دون المساس باستقلال القرار النقدي.

صورة مرشح يحمل أجندة تغيير واسعة

تظهر تصريحات وارش أنه يتبنى نهجًا أكثر تشددًا في إعادة هيكلة البنك المركزي، يجمع بين خفض الفائدة، تقليص الميزانية، إعادة تعريف الدور المؤسسي، وتشديد التركيز على مكافحة التضخم، في ما وصفه هو نفسه بأنه “إصلاح جذري” لطريقة عمل الفيدرالي.

جلسة استماع اليوم

دعا المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش إلى “تغيير جذري في النظام” داخل البنك المركزي الأمريكي، يتضمن إطارًا جديدًا للسيطرة على التضخم، وإعادة صياغة طريقة تواصل الفيدرالي مع الجمهور بشأن السياسة النقدية.

وخلال جلسة تأكيد ترشيحه أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، حمّل وارش البنك المركزي مسؤولية موجة التضخم التي أعقبت جائحة كوفيد-19، والتي ما زالت تؤثر على الأسر الأمريكية.

وقال وارش إن “الأخطاء السياسية القاتلة خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية” لا تزال آثارها مستمرة، مشيرًا إلى أن الفيدرالي بحاجة إلى “تغيير نظامي في إدارة السياسة النقدية”، بما يشمل “إطارًا جديدًا ومختلفًا للتضخم”.

وأضاف أن طريقة تواصل الفيدرالي مع الأسواق والجمهور “فاقمت المشكلة”، في إشارة إلى إمكانية تعديل آلية التوقعات الاقتصادية الفصلية ومسار أسعار الفائدة.

جلسة استماع متوترة

وشهدت الجلسة توترًا سريعًا، إذ تجنب وارش الإجابة بشكل مباشر على سؤال حول ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب قد خسر انتخابات 2020، وهو ما اعتبرته السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن معيارًا لاختبار استقلاليته.

كما قال إنه سيواصل خطته لبيع أصول تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار دون تقديم تفاصيل دقيقة حول طبيعتها أو الجهة التي ستُباع لها، مشيرًا إلى أن العائدات ستُستثمر في أصول “تقليدية وبسيطة”.

وعندما سُئل عن ضغوط ترامب بشأن خفض أسعار الفائدة، قال وارش إن “الرؤساء يميلون إلى تفضيل خفض الفائدة”، مضيفًا أن ترامب “يعبّر عن ذلك بشكل علني جدًا”.