ارتفعت أسعار الذرة والقمح في تعاملات صباح الثلاثاء، بينما تراجعت أسعار فول الصويا مع عمليات جني أرباح. كما واصلت أسعار الماشية ارتفاعها .

القمح يقود المكاسب

سجلت عقود القمح ارتفاعًا جديدًا صباح الثلاثاء، مع تصدر القمح الصلب الأحمر الشتوي للمكاسب، مدفوعًا بمخاوف الجفاف وتراجع الإنتاج ليس فقط في الولايات المتحدة بل أيضًا على المستوى العالمي.

كما وصلت أسعار القمح إلى مستويات مرتفعة جديدة في هذه الحركة الصعودية، مع تساؤلات حول إمكانية تجاوز القمم المسجلة في مارس.

وقال الخبير الاقتصادي في شركة Pro Farmer، لين أكر، إنه يعتقد أن السوق قد يختبر تلك المستويات بالفعل.

مخاوف الإنتاج العالمي للقمح

وأوضح أكر أن “سوق القمح يشهد خلال الشهر الماضي نوعًا من الاختراق الصعودي، بعد موجة ارتفاع مستمرة، ويعود جزء كبير من ذلك إلى توقعات مساحات الزراعة للمحاصيل الشتوية في نصف الكرة الجنوبي، حيث تُتخذ القرارات الزراعية الآن، إضافة إلى ما قد يكون عليه محصول عام 2027”.

وأضاف أن الطلب العالمي على القمح قوي جدًا، وأن الولايات المتحدة تلعب دورًا أقل نسبيًا في سوق التصدير، بينما يتوقع السوق العالمي تراجعًا مهمًا في الإنتاج.

وأشار إلى أن “الانخفاض في الإنتاج الأمريكي هذا العام ساهم في دعم الارتفاعات الأخيرة بسبب تراجع حالة المحاصيل”، لكنه قال إن التركيز الحقيقي أصبح على عام 2027.

وأضاف أن تراجع الإنتاج العالمي قد يتفاقم بسبب عدة عوامل جيوسياسية، من بينها استمرار إغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى قطع إمدادات اليوريا التي تمثل نحو ثلث الإمدادات العالمية، إضافة إلى الهجمات على منشآت الأسمدة والبنية التحتية للطاقة في روسيا وأوكرانيا.

وأوضح أن روسيا تُعد أكبر منتج ومصدر للقمح في العالم، ما يجعل أي اضطراب في إنتاجها أو صادراتها ذا تأثير واسع على الأسواق العالمية.

مخاوف ممتدة على الإمدادات الزراعية

وأشار أكر إلى أن تراجع إنتاج الحبوب والأسمدة قد تكون له آثار طويلة الأمد، خصوصًا في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد الزراعي والطاقة عالميًا.

ارتفعت أسعار النفط الأمريكي بأكثر من 3% يوم الثلاثاء، بعد تقارير تفيد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب غير راضٍ عن المقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز.

كما تابع المستثمرون تطورات منظمة أوبك بعد إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة أنها ستغادر المنظمة اعتبارًا من يوم الجمعة.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) بأكثر من 3% لتغلق عند 99.93 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي الدولي بنسبة تقارب 3% لتستقر عند 111.26 دولارًا للبرميل.

ونقلت مصادر مطلعة لصحيفة نيويورك تايمز أن ترامب أبلغ مستشاريه بأنه غير راضٍ عن المقترح الإيراني المتعلق بإعادة فتح المضيق وإنهاء الحرب، دون أن تتضح الأسباب الدقيقة لرفضه.

وكانت إيران قد عرضت إعادة فتح المضيق في حال رفعت الولايات المتحدة الحصار البحري، لكنها تطالب بتأجيل مناقشة برنامجها النووي إلى مرحلة لاحقة.

من جانبه، أبدى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو شكوكًا بشأن المقترح الإيراني في مقابلة مع قناة فوكس نيوز يوم الاثنين، قائلاً إن طهران تريد إعادة فتح المضيق فقط مع احتفاظها بالسيطرة عليه.

وأضاف روبيو: “هذه ليست إعادة فتح للمضيق. إنها ممرات مائية دولية. لا يمكننا القبول بنظام تتحكم فيه إيران في من يستخدم هذا الممر وكم يدفع”.

وتستمر اضطرابات تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز المسال في العالم، حيث تأثر حوالي 20 مليون برميل يوميًا من النفط والوقود والبتروكيماويات، وفقًا لآندي ليبو، رئيس شركة Lipow Oil Associates.

وقال ليبو إنه حتى في حال انتهاء القتال فورًا، فإن العودة إلى الوضع الطبيعي في الأسواق ستستغرق أشهرًا، بسبب الحاجة إلى إزالة الألغام، وتخفيف ازدحام ناقلات النفط، واستئناف الإنتاج والتكرير تدريجيًا.

وأضاف أنه مع احتساب تأخيرات الشحن والتوزيع، فإن استقرار سوق النفط قد يستغرق ما بين أربعة إلى ستة أشهر على الأقل، مع بقاء الأسعار مرتفعة خلال هذه الفترة مع انخفاض المخزونات إلى مستويات حرجة.

وأشار إلى أن “كلما طال أمد الصراع، ارتفعت الأسعار أكثر، خصوصًا مع تراجع المخزونات إلى مستويات تشغيل حرجة. وإذا انتهى الصراع غدًا، فمن المتوقع أن ينخفض سعر النفط بنحو 10 دولارات للبرميل”.

تراجع الذهب بأكثر من 2% يوم الثلاثاء ليصل إلى أدنى مستوى له في نحو أربعة أسابيع، متأثرًا باستمرار المخاوف التضخمية بعد أن أبدى الرئيس دونالد ترامب عدم رضاه عن أحدث مقترح إيراني لإنهاء الحرب، وفي ظل ترقب المستثمرين لاجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 2.4% إلى 4,570.34 دولارًا للأونصة، وهو أدنى مستوى منذ 2 أبريل. كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم يونيو بنسبة 2.3% إلى 4,584.70 دولارًا.

وقال بيتر غرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في شركة Zaner Metals، إن “تجدد التشاؤم بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط، ورفض الإدارة الأميركية أحدث عرض إيراني، يعني استمرار إغلاق مضيق هرمز”.

وأضاف أن ذلك “دفع أسعار النفط إلى الارتفاع وأعاد مخاوف التضخم قبيل اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية هذا الأسبوع، مما ضغط على الذهب ودفعه إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع”.

وكان مسؤول أميركي قد قال إن ترامب غير راضٍ عن المقترح الإيراني الأخير لحل الحرب، ما أضعف الآمال في إنهاء الصراع الذي عطّل إمدادات الطاقة، ورفع التضخم، وتسبب في خسائر بشرية كبيرة.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% مع استمرار تعثر جهود إنهاء الحرب في إيران، وبقاء مضيق هرمز مغلقًا إلى حد كبير، مما قيد إمدادات الشرق الأوسط. كما أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها ستنسحب من منظمة OPEC ومن تحالف OPEC+.

وضغط ارتفاع أسعار النفط على توقعات التضخم، ما يزيد احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة. ورغم أن الذهب يُعتبر تقليديًا ملاذًا للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته كأصل لا يدر عائدًا.

ويتوقع المستثمرون أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75% في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي الأربعاء. كما يترقب السوق تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول في مؤتمره الصحفي الأخير قبل تسليم القيادة إلى خليفته المحتمل كيفن وارش.

كما تتابع الأسواق قرارات بنوك مركزية أخرى هذا الأسبوع، من بينها البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك كندا.

وفي الصين، أكبر مستهلك للذهب في العالم، أظهرت بيانات رسمية أن صافي واردات الذهب من هونغ كونغ بلغ 47.866 طنًا متريًا في مارس، مقارنة بـ46.249 طنًا في فبراير.

وفي أسواق المعادن الأخرى، تراجع الفضة بنسبة 3.6% إلى 72.78 دولارًا للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 1.9% إلى 1,945.28 دولارًا، بينما هبط البلاديوم بنسبة 1.2% إلى 1,459.78 دولارًا.

تراجع الدولار الكندي أمام نظيره الأميركي يوم الثلاثاء، بعد يوم واحد من صفقة استحواذ كبيرة في قطاع الطاقة كان من الممكن أن تدعم العملة الكندية، وكذلك قبيل صدور تحديث مالي من حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني.

وانخفض الدولار الكندي بنسبة 0.4% ليصل إلى 1.3680 دولارًا كنديًا مقابل الدولار الأميركي، أو ما يعادل 73.10 سنتًا أميركيًا، بعد أن تحرك في نطاق بين 1.3614 و1.3691. وكان قد سجل يوم الاثنين أعلى مستوى له في نحو سبعة أسابيع عند 1.3595.

وقال شون أوزبورن وإريك ثيوريه، وهما محللان استراتيجيان في بنك Scotiabank، إن أخبار صفقات الاندماج والاستحواذ ربما دعمت الدولار الكندي أمس، لكنها كانت أقل تأثيرًا اليوم مع تراجعه بالتوازي مع نظرائه من العملات الرئيسية.

وكانت الشركة البريطانية شل قد أعلنت يوم الاثنين أنها اتفقت على شراء شركة الطاقة الكندية ARC Resources في صفقة قيمتها 16.4 مليار دولار، وهو ما اعتبره المحللون تأكيدًا مهمًا على جاذبية قطاع الطاقة الكندي كوجهة استثمارية، خاصة في ظل ما وصفوه بتوجه الحكومة الكندية نحو دعم النمو في هذا القطاع.

ومن المتوقع أن يُظهر التحديث المالي الكندي، المنتظر بعد الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2000 بتوقيت غرينتش)، تحسنًا في عجز الموازنة وارتفاعًا في الإيرادات خلال السنة المالية الماضية، لكن المكاسب الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن تكون قد تم تعويضها جزئيًا بسبب ضعف إنفاق المستهلكين وإجراءات إنفاق حكومية جديدة، وفقًا لخبراء اقتصاديين.

ويواصل سوق العقارات الكندي حالة التراجع، وهي الأطول منذ عقود، مما يضغط على إنفاق الأسر، رغم أن سوق الأسهم المحلية عند مستويات قياسية ساهم في خلق ثروة إضافية تُقدّر بمئات المليارات من الدولارات.

وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار الأميركي أمام سلة من العملات الرئيسية مع تركيز المستثمرين على قرارات البنوك المركزية. ومن المتوقع أن يُبقي كل من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك كندا المركزي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء.

كما ارتفعت أسعار النفط، وهو أحد أهم صادرات كندا، بنسبة 3.4% لتصل إلى 99.61 دولارًا للبرميل، مع استمرار تعثر جهود إنهاء الحرب في إيران وإبقاء مضيق هرمز مغلقًا إلى حد كبير. وفي المقابل، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها ستغادر منظمة أوبك وتحالف أوبك+ ما خفف بعض المخاوف المتعلقة بالإمدادات.

وفي أسواق السندات، ارتفعت عوائد السندات الكندية على طول المنحنى، متتبعة نظيرتها الأميركية. وارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 2.7 نقطة أساس ليصل إلى 3.530%، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 7 أبريل عند 3.546%.