بلغت نسبة زراعة الذرة 38% حتى هذا الأسبوع، وهو نفس المستوى المسجل في العام الماضي، ومتقدمة بنحو 4% مقارنة بمتوسط السنوات الأخيرة، وفقًا للتقرير الأسبوعي لتقدم المحاصيل الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية. كما بلغت نسبة إنبات المحصول 13%، بزيادة 3% عن العام الماضي و4% فوق المتوسط المعتاد.

في المقابل، وصلت زراعة فول الصويا إلى 33%، متقدمة بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي وبفارق 10% عن المتوسط الحديث. وبلغت نسبة الإنبات لفول الصويا 13%، بزيادة 7% عن العام الماضي و8% أعلى من المتوسط.

وخلال الأسبوع الخامس من موسم الزراعة، تشير التقديرات إلى أن مساحات الذرة المزروعة أقل قليلًا من العام الماضي، في حين أن مساحات فول الصويا لا تزال أعلى بأكثر من 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة هذا الأسبوع في الولايات الرئيسية المنتجة للذرة وفول الصويا، بينما يُتوقع أن تظل ولايات مثل آيوا وويسكونسن وميشيغان جافة. في المقابل، ستشهد ولايات ميسوري وتينيسي وكنتاكي أمطارًا أكثر غزارة، مع اقتراب عمليات الزراعة من الاكتمال في تينيسي وكنتاكي.

على صعيد الأسعار، وصلت عقود الذرة الآجلة لشهر ديسمبر 2026 مؤخرًا إلى مستوى 5 دولارات للبوشل، فيما تدور الأسعار الحالية حول 4.70 دولار للبوشل، وهو أعلى مستوى في أكثر من عام. كما يتم تداول عقود مايو ويوليو 2027 دون مستوى 5.35 دولار للبوشل بقليل. أما فول الصويا فقد ارتفع إلى أكثر من 12 دولارًا للبوشل.

ولا تزال أسعار الأسمدة والديزل مرتفعة نتيجة استمرار التوترات في الشرق الأوسط. ومن المنتظر أن يقدم تقرير العرض والطلب الزراعي العالمي لشهر مايو تقديرات أولية للإنتاج والعائد والأسعار لموسم 2026-2027.

تراجعت أسعار النفط بشكل حاد يوم الأربعاء، مدفوعة بتفاؤل الأسواق بشأن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع الذي تسبب في أكبر اضطراب لإمدادات الطاقة في التاريخ.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار العالمي، بنحو 6% لتصل إلى 103.23 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 8:19 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعد أن هبطت الأسعار في وقت سابق من الجلسة إلى ما دون 100 دولار. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 7% إلى 95.22 دولارًا للبرميل.

وأفاد مسؤولان أمريكيان ومصدران مطلعان لموقع “أكسيوس” أن البيت الأبيض يعتقد أنه يقترب من التوصل إلى مذكرة تفاهم من صفحة واحدة تتضمن 14 بندًا، تهدف إلى إنهاء الحرب ووضع إطار لمحادثات نووية أكثر تفصيلاً.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب يوم الأربعاء عن شكوكه بشأن إتمام الاتفاق، قائلاً إن افتراض قبول إيران للمقترح قد يكون “افتراضًا كبيرًا”، ملوحًا باستئناف الضربات العسكرية في حال رفض طهران.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “إذا لم يوافقوا، فستبدأ عمليات القصف، وستكون — للأسف — على مستوى أعلى بكثير وبشدة أكبر مما كانت عليه من قبل”.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن ترد إيران على عدد من النقاط الرئيسية خلال الـ48 ساعة المقبلة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، رغم أن المصادر أشارت إلى أن هذه هي أقرب نقطة وصل إليها الطرفان منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية لشبكة “سي إن بي سي” إن طهران “تقيّم” المقترح الأمريكي، مؤكدة في وقت سابق أنها لن تقبل إلا باتفاق سلام “عادل”.

وكان ترامب قد أعلن يوم الثلاثاء تعليق “مشروع الحرية” مؤقتًا، وهو عملية عسكرية أُطلقت قبل يوم واحد فقط لمرافقة السفن التجارية عبر مضيق هرمز، مشيرًا إلى التقدم المحرز في المفاوضات مع إيران.

وأوضحت الإدارة الأمريكية أن نحو 23 ألف بحّار على متن سفن من 87 دولة عالقون في الخليج العربي نتيجة الإغلاق الفعلي للمضيق من جانب إيران.

وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في بنك “آي إن جي” الهولندي، في مذكرة بحثية، إن التوصل إلى اتفاق يعيد تدفق النفط عبر مضيق هرمز يُعد أمرًا بالغ الأهمية.

وأضاف أن نحو 13 مليون برميل يوميًا من الإمدادات المتضررة يتم تعويضها حاليًا من المخزونات، التي تنخفض بسرعة، ما يجعل السوق أكثر عرضة للتقلبات مع مرور الوقت، مشيرًا إلى أن تراجع المخزونات سيزيد من حدة تقلبات أسعار النفط.

من جانبه، حذر نيكولو بوتشين، المشارك في رئاسة قسم الدخل الثابت في مجموعة “أزيموت”، من أن الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة بدأ بالفعل في تقليص الطلب عالميًا، مضيفًا أنه حتى في حال إعادة فتح الممر المائي، فإن عودة تدفقات الشحن والتجارة إلى طبيعتها قد تستغرق “أسابيع طويلة”.

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع يوم الأربعاء، بعد تقارير أشارت إلى اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق سلام، ما خفف المخاوف بشأن ارتفاع التضخم واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.7% ليصل إلى 4,678.95 دولارًا للأوقية، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ 27 أبريل.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 2.7% لتسجل 4,690.20 دولارًا. وفي المقابل، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.5%، ما جعل المعادن المسعّرة بالدولار أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وقال بيتر غرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في شركة “زانر ميتالز”، إن التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران أدى إلى بعض الارتياح قصير الأجل في سوق الذهب، مدفوعًا بانخفاض أسعار النفط وتهدئة المخاوف التضخمية وتغير التوقعات بشأن تحركات الاحتياطي الفيدرالي لاحقًا هذا العام.

وأضاف أن الأسواق لا تزال غير بعيدة تمامًا عن المخاطر، مشيرًا إلى أن تحركات الذهب ستظل مرتبطة بتطورات الأخبار في الشرق الأوسط.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق على مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب في الخليج، وهو ما أكدته مصادر من باكستان التي تلعب دور الوسيط.

وأدت هذه التقارير إلى تراجع حاد في أسعار النفط العالمية، حيث هبط خام برنت القياسي إلى نحو 100 دولار للبرميل. وعادة ما تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى زيادة الضغوط التضخمية، ما يدفع البنوك المركزية للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة ارتفاع الأسعار.

ورغم أن الذهب يُعد ملاذًا للتحوط ضد التضخم، فإنه يتأثر سلبًا ببيئة الفائدة المرتفعة نظرًا لأنه لا يدر عائدًا.

ويترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة يوم الجمعة، والذي سيشكل اختبارًا لمدى قوة الاقتصاد الأمريكي، وما إذا كان ذلك سيُبقي السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي دون تغيير، أو يعيد إحياء التوقعات بخفض أسعار الفائدة في حال تباطؤ سوق العمل.

وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن “إيه دي بي” أن وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من المتوقع خلال أبريل.

وفي المعادن الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 5.5% إلى 76.81 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 3.5% إلى 2,020.50 دولارًا، فيما صعد البلاديوم بنسبة 3.9% إلى 1,543.76 دولارًا للأوقية.

تشكل دول آسيا الوسطى قناة رئيسية لتجارة روسيا التي تتجاوز العقوبات، حيث تتيح “دعماً لوجستياً ومالياً لشبكات التحويل” المكرسة لتأمين السلع لآلة الحرب الروسية، وفق ما وثقته مجموعة رقابية.

ويشير تقرير بعنوان أبحاث التفاف روسيا على العقوبات 2025-2026، صادر عن مركز الاستراتيجيات المدنية والسياسية العالمية ومقره واشنطن، إلى أن “روسيا أظهرت قدرة كبيرة على التكيف في الحد من التأثير التشغيلي للعقوبات الغربية”، مضيفاً أن آسيا الوسطى تمثل “طريقاً خلفياً محورياً” لواردات روسيا.

ويؤكد التقرير أن تدفقات “بعض” السلع المدرجة ضمن قائمة الأولويات العالية المشتركة، والتي تشمل مكونات مثل المكثفات وأجهزة الإرسال والاستقبال إلى جانب الكرات المعدنية والأدوات الآلية، ارتفعت في عام 2025 من كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان إلى روسيا.

ويضيف أن كازاخستان وقيرغيزستان “تتمتعان بحدود مفتوحة مع روسيا ضمن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ما يزيل التدقيق الجمركي على التجارة داخل التكتل”. ووفقاً للتقرير، يتم استيراد الإلكترونيات ذات الاستخدام المزدوج والرقائق الدقيقة ومعدات الاتصالات المصنوعة في الغرب إلى كازاخستان أو قيرغيزستان باعتبارها سلعاً مدنية، ثم يعاد تصديرها بشكل قانوني إلى روسيا وفق رموز تجارية محلية.

ورغم نفي حكومات آسيا الوسطى مساعدتها لروسيا في الالتفاف على العقوبات، فإن الأرقام تعكس صورة أكثر تعقيداً. ففي حالة كازاخستان، ارتفعت صادرات السلع ذات الأولوية إلى روسيا بأكثر من 400% في عام 2022، ما يشير إلى وجود “آلية التفاف منظمة مدعومة ببنية تحتية مشتركة ورقابة محدودة”. إلا أن هذه الصادرات شهدت تراجعاً حاداً خلال العامين الماضيين، كما فرضت عقوبات غربية على عدة كيانات كازاخية.

ويخلص التقرير إلى أن الحكومة الكازاخية ليست متواطئة بشكل منهجي، لكنه يشير إلى أن عضوية أستانا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وحدودها الطويلة مع روسيا “تخلق ثغرات هيكلية يمكن لشبكات الالتفاف استغلالها”.

أما قيرغيزستان، فقد واجهت تدقيقاً ليس فقط بسبب تمريرها سلعاً إلى روسيا، بل أيضاً لدورها في تمويل عمليات الشراء الروسية عبر إتاحة الوصول إلى الأسواق المالية الدولية. ويصفها التقرير بأنها “عقدة متزايدة الظهور ضمن شبكات أوسع للالتفاف على العقوبات”.

وأضاف أن محللين في عام 2025 رصدوا منصات عملات رقمية مسجلة في قيرغيزستان كقنوات محتملة لتدفقات مالية مرتبطة بروسيا، مع مخاوف من أن بعض هذه المنصات تعمل ككيانات واجهة أو بديلة لمنصات سبق فرض عقوبات عليها ضمن شبكة مالية موازية في أوراسيا.

وفي عام 2025، وجد مسؤولون في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أدلة كافية على أنشطة التفاف على العقوبات، ما أدى إلى فرض عقوبات على عدة بنوك قيرغيزية، إضافة إلى منصة العملات الرقمية “غرينكس”. وفي أبريل، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات “لمكافحة التحايل” على حكومة قيرغيزستان ضمن حزمة العقوبات العشرين.

وفي منطقة القوقاز، يشير التقرير إلى أن جورجيا تُعد “واحدة من أبرز نقاط العبور وإعادة التصدير ذات المخاطر العالية”، بينما تلعب أذربيجان دور مركز لوجستي مهم في ممر الشمال-الجنوب الذي يربط روسيا بإيران والهند ومناطق أخرى.

ويوصي التقرير بأن تعزز آليات تنفيذ العقوبات الغربية موارد المراقبة في “نقاط الاختناق الجغرافية” المرتبطة بأنشطة الالتفاف، بما في ذلك آسيا الوسطى.

كما يدعو إلى تشديد الرقابة وفرض عقوبات مستهدفة على الجهات المالية التي تسهّل هذه العمليات، مثل شركات التأمين ومقدمي الخدمات القانونية والشركات والمؤسسات المالية.

ويختتم التقرير بالتأكيد على أن “استهداف مقدمي الخدمات الوسيطة يمكن أن يخلق ردعاً أوسع عبر شبكات الالتفاف على العقوبات”.