ارتفعت أسعار الذهب مع بداية تداولات الأسبوع لتفتتح جلسة اليوم على فجوة سعرية صاعدة في ظل تزايد الإقبال على المعدن النفيس باعتباره ملاذ آمن في الأسواق المالية في ظل المخاوف المحيطة بأزمة اليونان وتأثيرها السلبي على مستقبل الاستثمار في منطقة اليورو.

في تمام الساعة 03:25 بتوقيت غرينتش تداولات أسعار الذهب عند المستوى 1181.20 دولار للأونصة بعد أن افتتحت جلسة اليوم عند المستوى 1185.10 دولار للأونصة وكانت قد أغلقت جلسة يوم الجمعة الماضية عند المستوى 1173.20 دولار للأونصة ليتسبب هذا في تكون فجوة سعرية صاعدة.

أسعار الذهب سجلت أعلى مستوى عند 1187.30 دولار للأونصة قبل أن تعاود الهبوط في محاولة لتغطية الفجوة السعرية لتسجل أدنى مستوى عند 1179.40 دولار للأونصة.

تدهور أزمة اليونان بعد رفض وزراء مالية مجموعة اليورو المقترح المقدم من الحكومة اليونانية تسبب في اقتراب اليونان من الإفلاس والخروج من منطقة اليورو، وهو الأمر الذي دفع برئيس الوزراء اليوناني الإعلان عن استفتاء شعبي للموافقة أو الرفض على طلبات الدائنين الأوروبيين في 5 يوليو/تموز المقبل.

تسبب هذا في عزوف المستثمرين عن المخاطرة وتوجههم إلى استثمارات الملاذ الآمن ليجد الذهب الدعم من قبل المستثمرين خاصة مع قيامهم ببيع الأسهم الأسيوية وتوقعات بافتتاح الأسهم الأوروبية على انخفاض كبير أيضاً.

من جهة أخرى ارتفع الدولار بشكل كبير مع بداية جلسة اليوم أيضاً بعد أن حقق استفادة من عمليات البيع على اليورو والعملات الرئيسية الأخرى.

انخفض اليورو بشكل كبير مقابل الدولار مع بداية تداولات الأسبوع ليفتتح تداولات اليوم على فجوة سعرية سالبة، يأتي هذا بعد تدهور الأوضاع في اليونان بعد أن رفض وزراء مالية مجموعة اليورو الاقتراح المقدم من الحكومة اليونانية الأمر الذي ينذر بخروج اليونان من منطقة اليورو.

في تمام الساعة 03:10 بتوقيت غرينتش تداول زوج اليورو مقابل الدولار عند المستوى 1.1014 بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 1.0976 وكان قد أغلق جلسة يوم الجمعة عند المستوى 1.1159 لينتج عن هذا فجوة سعرية سالبة، ليسجل الزوج أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.0954 وأعلى مستوى عند 1.1032.

حكومة اليونان واجهت معارضة خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو يوم السبت الماضي على المقترح الجديد الذي قدمته، ليقوم رئيس الوزراء اليوناني بالإعلان عن استفتاء شعبي للموافقة أو الرفض على طلبات الدائنين الأوروبيين في 5 يوليو/تموز المقبل وهو الأمر الذي قوبل بعدم الرضا من قبل الدائنين الأوروبيين.

بينما من ناحية أخرى أشارت الحكومة اليونانية أن البنوك اليونانية وأسواق الأسهم ستظل مغلقة يوم الاثنين في ظل موجة سحب الودائع الضخمة وتراص المواطنين أمام البنوك من أجل الحصول على أموالهم.

تلك الأحداث ساهمت في انخفاض اليورو الأوروبي بشكل كبير مع تزايد التوقعات بخروج اليونان من منطقة اليورو، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى التخلي عن الاستثمارات الخطرة والبحث عن الملاذ الآمن، حيث شاهدنا الأسهم الأسيوية تنخفض بشكل كبير مقابل ارتفاع في مستويات الين الياباني والفرنك السويسري.

انخفض الإنتاج الصناعي في اليابان بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي مع تراجع إنتاج المواصلات والسيارات بشكل عام، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على تعافي الاقتصاد الياباني، بينما من ناحية أخرى شهدت بيانات مبيعات التجزئة تحسن مما يعكس عودة القطاع العائلي إلى الإنفاق مجدداً.

انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي في اليابان خلال شهر مايو/أيار بنسبة 2.2% بعد ان كانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 1.2% بينما شهد المؤشر الصناعي انخفاض بنسبة 4.0% بعد أن كانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 0.1%.

أما عن مبيعات التجزئة فقد ارتفعت خلال شهر مايو/أيار بنسبة 1.7% بأعلى من القراءة السابقة بنسبة 0.3% في حين ارتفعت القراءة السنوية بنسبة 3.0% مقارنة مع ارتفاع سابق بنسبة 4.9% بينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 2.2%.

التعافي الاقتصادي في اليابان بعد الركود الذي عانت منه خلال العام الماضي بدأ يشهد علامات على التباطؤ في ظل عدم التأكد الذي يحيط بالاقتصاد العالمي إلى جانب تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني وعدم استقراره مالياً ناهيك عن أزمة اليونان التي تسبب توتر في الأسواق المالية حول العالم.

مؤسسة جي بي مورجان تشاس المالية قامت بتخفيض توقعات النمو للربع الثاني خلال الأسبوع الماضي وذلك في ظل تراجع إنفاق المستهلكين وتباطؤ الصادرات والأداء التجاري بشكل عام.

بيانات الإنتاج الصناعي تعكس ضعف الصادرات وتراجع الطلب العالمي والمحلي خاصة على السيارات وهو الأمر الذي من شأنه أن يعمل على تباطؤ النمو الاقتصادي في اليابان خلال الربع الثاني. 

قام البنك المركزي الصيني بخفض أسعار الفائدة على الإقراض لتصل إلى أدنى مستوياتها إلى جانب تخفيض الاحتياطي الإلزامي لبعض البنوك التجارية وذلك بعد الانخفاض الكبير في مستويات الأسهم الصينية بالإضافة إلى عمليات بيع السندات الحكومية التي استنفذت السيولة النقدية.

انخفضت أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض في الصين للمرة الرابعة منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بقيمة 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.85%، بينما انخفضت أسعار الفائدة على الإيداع بقيمة 25 نقطة أساس أيضاً لتصل إلى 2%.

من جهة أخرى انخفض معدل الاحتياطي الإلزامي الذي تقوم البنوك التجارية بوضعه لدى البنك المركزي لبعض البنوك الصينية بمقدار 50 نقطة أساس.

يأتي هذا التخفيض في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الصيني بعد أن انخفضت الأسهم الصينية لتشهد أكبر معدل انخفاض خلال أسبوعين منذ ديسمبر/كانون الأول عام 1996، هذا بالإضافة إلى ارتفاع لمدة أربعة أسابيع في أسواق المال نتيجة تزايد إقبال البنوك على السيولة النقدية لتغطية الطلبات المتزايدة.

أما على الصعيد الاقتصادي فنرى أنه على الرغم من استقرار الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة خلال شهر مايو/أيار إلى أن الاستثمارات قد شهدت تراجع أكبر في إشارة على تراجع مستويات الإنفاق على البنية التحتية التي يعتمد عليها صانعي السياسات النقدية في دعم معدلات النمو الاقتصادي.

البنك المركزي الصيني لجأ إلى قرار خفض أسعار الفائدة في محاولة منه لمنع انشار التأثير السلبي لانخفاض الأسهم الصينية على الأسواق المالية، وتزايد الإقبال على سحب السيولة النقدية حيث سيعمل هذا القرار على استقرار الأسواق المالية في الصين.