تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع لنشهد ارتفاعها للجلسة التاسعة على التوالي موضحة بذلك أعلى مستوياتها منذ التاسع تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2016 متغاضية بذلك عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في ستة جلسات موضحاً ارتداده من أدنى مستوياته منذ 20 من أيلول/سبتمبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب الكشف عن بيانات القطاع الصناعي الأمريكي ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

في تمام الساعة 03:57 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 شباط/فبراير المقبل 0.18% لتتداول حالياً عند 1,318.50$ للأونصة بالمقارنة مع الافتتاحية عند 1,316.10$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.23% إلى مستويات 92.08 مقارنة بالافتتاحية عند 91.87.

هذا وتترقب الأسواق المالية حالياً عن أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للولايات المتحدة الأمريكي أكبر دولة صناعية في العالم من قبل معهد إدارة الإمدادات الأمريكي لشهر كانون الأول/ديسمبر والتي قد تعكس تقلص اتساع المؤشر إلى ما قيمته 58.1 مقابل 58.2 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كما قد تعكس قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 64.8 مقابل 65.5.

كما لنا موعد في وقت لاحق اليوم من صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في 12-13 كانون الأول/ديسمبر والذي أقدم من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بواقع 25 إلى ما بين 1.25% و1.50% مع الكشف عن توقعات اللجنة لوتيرة النمو ومعدلات البطالة والتضخم بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية للأعوام الثلاثة المقبلة.

ونوه الأعضاء آنذاك إلى أنه يجري حالياً تنفيذ برنامج تطبيع الميزانية العمومية الذي بدء في تشرين الأول/أكتوبر الماضي مع التخلي تدريجيا عن السياسة الحالية المتمثلة في إعادة استثمار الدفعات الأساسية من حيازة الاحتياطي الفيدرالي للديون والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية وسندات الخزانة وعرضها في مزاد علني لتقليصها من مستوياتها المرتفعة على المدى الطويل وسط الحفاظ على الظروف المالية متكيفة.

ونود الإشارة إلى أن العقود الآجلة لأسعار الذهب تعد حالياً ضمن أطول مسيرات تحقيق مكاسب يومية منذ آب/أغسطس من عام 2012، بعد أن حققت خلال العام الماضي 2017 ثاني مكاسب سنوية لها على التوالي مع ارتفاعها بنسبة 13.1% موضحة أفضل أداء سنوي لها منذ عام 2011، وذلك وسط وهن أداء مؤشر الدولار الأمريكي الذي حقق أسوء أداء سنوي له منذ عام 2003 مع تراجعه بنسبة 10.2% في عام 2017.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين دونالد ترامب قد صدق الشهر الماضي على مشروع قانون الضرائب الذي يقتدي بخفض الضرائب على الشركات الأمريكية في الولايات المتحدة من 35% إلى 21% والذي تبلغ قيمته 1.5$ تريليون ويعد أكبر إصلاح ضريبي في 30 عاماً بالإضافة إلى تصديق ترامب أيضا آنذاك على مشروع قانون التمويل الحكومي.

بخلاف ذلك، فقد انخفضت حيازات الذهب لدى صندوق إس-بي-دي-إر جولد ترست الذي يعد أكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب يوم أمس الثلاثاء لتصل إلى إجمالي 836.32 طن متري لتعكس أدنى مستوى للحيازات منذ 18 من كانون الأول/ديسمبر، ويذكر أن حيازات الصندوق ارتفعت خلال عام 2017 بنحو ثلاثة بالمائة إي بنحو 23.63 طن متري.

ونود الإشارة إلى أن توالي مؤشرات الأسهم العالمية في تحقيق مستويات قياسية مؤخراً، قد دفع بعض المستمرين للتحوط واللجوء إلى الذهب الذي يعد ملاذ آمن تحسباً لاحتمالية دخول مؤشرات الأسهم في عمليات تصحيحية خلال العام الجاري 2018، كما أن التحقيقات في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة والتي سوف تستأنف مرة أخرى مع مطلع العام الجاري.

ذلك بالإضافة إلى أن التخوف من أن العملات الرقمية وعلى رأسها البيتكوين التي ارتفعت بأكثر من 1,300% خلال العام الماضي قبل أن تفقد أكثر من 30% من قيمته من أعلى مستوياتها عند 19,666$ للبيتكوين الواحد في منتصف الشهر الماضي والقلق من طموحات نظام بيونج يانج النووية بزعامة كيم جونغ أون في كوريا الشمالية، بخلاف الإضرابات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

والتوقعات بانتعاش الضغوط التضخمية عالمياً خلال الفترة المقبلة وعمل المصارف المركزية العالمية الكبرى على تشديد السياسة النقدية بشكل تدريجي يعزز أيضا بدوره أداء أسعار الذهب حتى مع التضخم المعتدل وفقاً للمعاير التاريخية، وصولاً إلى التوقعات باحتمالية تعافي الطلب الهندي الذي تراجع لأدنى مستوياته منذ 2010 خلال عام 2017 وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي وأيضا انتعاش الطلب الصيني لاحقاً.

كشف خميس جمعة بوعميم، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للملاحة القابضة، عن بحث شركته فرص استثمار بالسعودية في قطاعي الطاقة والبتروكيماويات بالتعاون مع شركة أرامكو عملاق النفط وسابك عملاق البتروكيماويات.

وأضاف بوعميم في لقاء له مع قناة "العربية" أن التأخير في زيادة رأس المال لأن الشركة كانت تمر بمراحل إعادة هيكلة بالإضافة للمشاكل المالية والقانونية والخدمات والعمليات.

وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع في حدود المصرح به بواقع 448.3 مليون درهم ليصبح مليار درهم موزعة على مليار سهم بقيمة اسمية درهم للسهم، وعن طريق إصدار أسهم جديدة وبدون علاوة إصدار.

وأضاف أن الطرح سيكون محددا لمالكي الأسهم فقط، وفي حال لم تتم تغطية كاملة فمن الممكن أن يقدم للسوق.

وأضاف أن هناك ضغوطا كبيرة من كبار المستثمرين ومن قبل المساهمين الاستراتيجيين، الذين يريدون الدخول في الشركة ولكن الأسهم لا تكفي لتغطية المجموعات الجديدة فعلية اتخذ مجلس الإدارة قراراً بتفعيل قرار الجمعية العمومية والبدء بإصدار الأسهم حسب المتطلبات.

وكشف بوعميم أن رأس المال الجديد سيمول خطة 2016 - 2021 والتي تُعنى بتنمية وتطوير بعض المرافق في الإمارات، والزيادات التي تحدث في السعودية.

تراجعت العقود الآجلة لأسعار النحاس خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة على التوالي من أعلى مستوياتها منذ 23 من كانون الثاني/يناير من عام 2014 وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في ستة جلسات موضحاً ارتداده من أدنى مستوياته في قرابة أربعة أشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب الكشف عن بيانات القطاع الصناعي الأمريكي ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح اليوم الأربعاء.

في تمام الساعة 03:40 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النحاس تسليم 15 آذار/مارس المقبل 0.50% لتتداول حالياً عند 326.15$ للرطل بالمقارنة مع الافتتاحية عند 327.80$ للرطل، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.19% إلى مستويات 92.05 مقارنة بالافتتاحية عند 91.87.

هذا وتترقب الأسواق المالية حالياً عن أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للولايات المتحدة الأمريكي أكبر دولة صناعية في العالم من قبل معهد إدارة الإمدادات الأمريكي لشهر كانون الأول/ديسمبر والتي قد تعكس تقلص اتساع المؤشر إلى ما قيمته 58.1 مقابل 58.2 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كما قد تعكس قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 64.8 مقابل 65.5.

كما لنا موعد في وقت لاحق اليوم من صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في 12-13 كانون الأول/ديسمبر والذي أقدم من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بواقع 25 إلى ما بين 1.25% و1.50% مع الكشف عن توقعات اللجنة لوتيرة النمو ومعدلات البطالة والتضخم بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية للأعوام الثلاثة المقبلة.

ونوه الأعضاء آنذاك إلى أنه يجري حالياً تنفيذ برنامج تطبيع الميزانية العمومية الذي بدء في تشرين الأول/أكتوبر الماضي مع التخلي تدريجيا عن السياسة الحالية المتمثلة في إعادة استثمار الدفعات الأساسية من حيازة الاحتياطي الفيدرالي للديون والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية وسندات الخزانة وعرضها في مزاد علني لتقليصها من مستوياتها المرتفعة على المدى الطويل وسط الحفاظ على الظروف المالية متكيفة.

أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، عن استئناف الأعمال التشغيلية لجميع المصانع المتوقفة والانتهاء من أعمال الصيانة الدورية المجدولة وتنفيذ الأعمال الميكانيكية النهائية لمشروع فك الاختناق لزيادة الطاقة الإنتاجية للإيثلين بما لا يقل عن 93 ألف طن في السنة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأنه قد تم تنفيذ الأعمال الميكانيكية النهائية لمشروع فك الاختناق لزيادة الطاقة الإنتاجية لأوكسيد الإثيلين النقي لاستيعاب ما لا يقل عن 61 ألف طن في السنة.

وكانت الشركة قد أعلنت عن إيقاف بعض وحدات الإنتاج ابتداء من تاريخ 11 نوفمبر الماضي، وذلك لغرض القيام بتنفيذ مشروع فك الاختناق وأعمال الصيانة الدورية المجدولة.

وأشارت الشركة، في بيان سابق لموقع سوق "تداول"، إلى أنها ستقوم بأعمال الصيانة لمصنع الأوليفينات وذلك لتنفيذ الأعمال النهائية لمشروع فك الاختناق لزيادة الطاقة الإنتاجية للإيثلين بما لا يقل عن 93 ألف طن في السنه وذلك لمدة 41 يوماً. 

وحققت الشركة صافي ربح خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من 2017 بلغ 888.5 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغت 60.5 مليون ريال في التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2016، بارتفاع نسبته 1369%.