استقرت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء ماحية خسائرها التي تكبدتها وسط ارتفاع ملحوظ للدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية عقب صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي.

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء عن قراره بالإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين 4.25% و4.50% دون تغيير، وهو خامس تثبيت للفائدة على التوالي.

وجاء في بيان الفيدرالي: "على الرغم من أن تقلبات صافي الصادرات لا تزال تؤثر على البيانات، فإن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن وتيرة النشاط الاقتصادي قد تباطأت خلال النصف الأول من العام". وأضاف: "لا يزال معدل البطالة منخفضًا، وتبقى أوضاع سوق العمل قوية. ولا يزال التضخم مرتفعًا إلى حد ما".

أما في اجتماع يونيو، فقد تبنت اللجنة نظرة أكثر تفاؤلًا، مشيرة إلى أن الاقتصاد "واصل التوسع بوتيرة قوية".

وأشار بيان الأربعاء إلى أن حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع "لا تزال مرتفعة"، وهو تقييم أقل إيجابية مقارنة ببيان يونيو، الذي ذكر أن حالة عدم اليقين "قد تراجعت ولكنها لا تزال مرتفعة".

وفي مؤتمر صحفي، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، جيروم باول، إن البنك المركزي يمكنه الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مؤقتًا، ريثما تتضح آثار السياسات الجمركية على التضخم. وأضاف: "بدأت الرسوم الجمركية المرتفعة تنعكس بشكل أوضح على أسعار بعض السلع، لكن تأثيرها العام على النشاط الاقتصادي والتضخم لا يزال غير واضح."

وأشار باول إلى أن السيناريو الأساسي "المعقول" قد يكون أن تأثير الرسوم على التضخم سيكون "قصير الأجل"، لكنه في الوقت نفسه حذر من إمكانية أن تُحدث هذه الرسوم تغييرات تضخمية "أكثر ديمومة". وقال: "مهمتنا هي الحفاظ على ثبات توقعات التضخم على المدى الطويل، ومنع أن يتحول ارتفاع الأسعار لمرة واحدة إلى مشكلة تضخم مستمرة."

وأضاف: "في الوقت الراهن، نحن في وضع جيد يمكّننا من معرفة المزيد حول المسار المحتمل للاقتصاد وتطور ميزان المخاطر قبل تعديل سياستنا النقدية." وأردف قائلاً: "نرى أن موقفنا الحالي من السياسة النقدية مناسب لحماية الاقتصاد من مخاطر التضخم."

وكرر باول أن قرارات السياسة النقدية في الأشهر المقبلة ستعتمد على البيانات. وقال: "في الوقت الراهن، نحن في وضع جيد يسمح لنا بتقييم اتجاه الاقتصاد وميزان المخاطر قبل تغيير موقف سياستنا النقدية. ونرى أن الموقف الحالي مناسب للحماية من مخاطر التضخم."

كما أشار باول إلى أن النمو الاقتصادي تباطأ خلال النصف الأول من عام 2025، لكنه أكد أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد للتحرك إذا دعت الحاجة. وقال إن معدل النمو بلغ 1.2% مقارنة بـ2.5% في الفترة نفسها من العام الماضي، وعزا هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى ضعف في الإنفاق الاستهلاكي.

وفي وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات بشأن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل في سبتمبر، أوضح باول أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد. وقال: "لم نتخذ أي قرار بخصوص سبتمبر. نحن لا نفعل ذلك مقدمًا. سنأخذ كل المعلومات المتوفرة لدينا — بما فيها البيانات الجديدة — بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار."

وأظهرت بيانات رسمية اليوم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة بنسبة 3% خلال الربع السنوي الثاني مقارنة مع انكماش بنسبة 0.5% خلال الربع الأول، وأعلى من توقعات المحللين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3% فقط.

ووفقاً لبيانات "إيه دي بي"، أضاف القطاع الخاص الأمريكي 104 آلاف وظيفة في يوليو تموز، وهي أعلى من 64 ألف وظيفة متوقعة، وذلك مقارنة بقراءة يونيو حزيران المعدلة إلى فقدان نحو 23 ألف وظيفة.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 99.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.9 نقطة وأقل مستوى عند 98.7 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 20:45 بتوقيت جرينتش عند 3326.5 دولار للأوقية.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، إن البنك المركزي يمكنه الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مؤقتًا، ريثما تتضح آثار السياسات الجمركية على التضخم. وأضاف: "بدأت الرسوم الجمركية المرتفعة تنعكس بشكل أوضح على أسعار بعض السلع، لكن تأثيرها العام على النشاط الاقتصادي والتضخم لا يزال غير واضح."

وأشار باول إلى أن السيناريو الأساسي "المعقول" قد يكون أن تأثير الرسوم على التضخم سيكون "قصير الأجل"، لكنه في الوقت نفسه حذر من إمكانية أن تُحدث هذه الرسوم تغييرات تضخمية "أكثر ديمومة". وقال: "مهمتنا هي الحفاظ على ثبات توقعات التضخم على المدى الطويل، ومنع أن يتحول ارتفاع الأسعار لمرة واحدة إلى مشكلة تضخم مستمرة."

وأضاف: "في الوقت الراهن، نحن في وضع جيد يمكّننا من معرفة المزيد حول المسار المحتمل للاقتصاد وتطور ميزان المخاطر قبل تعديل سياستنا النقدية." وأردف قائلاً: "نرى أن موقفنا الحالي من السياسة النقدية مناسب لحماية الاقتصاد من مخاطر التضخم."

زيارة نادرة لترامب إلى الاحتياطي الفيدرالي

ووصف باول زيارة الرئيس دونالد ترامب النادرة لمبنى الاحتياطي الفيدرالي بأنها كانت "زيارة لطيفة"، رغم تبادل الانتقادات السابق بين الجانبين حول تجاوزات ميزانية ترميم المبنى. وقال باول: "لقد كانت زيارة جيدة للرئيس، وكان من دواعي شرفنا استقباله. من النادر جدًا أن يزور الرئيس مبنى الاحتياطي الفيدرالي، لذلك كانت زيارة مهمة."

وعندما سُئل باول عمّا إذا كانت متابعة الإدارة الأميركية لأعمال ترميم المبنى مرتبطة بدفع ترامب نحو خفض الفائدة، أجاب: "هذا ليس لي أن أقول فيه شيئًا."

الخلاف داخل اللجنة الفيدرالية: نقاش واضح ومحترم

وفي ما يتعلق بالأعضاء الذين خالفوا القرار خلال الاجتماع الأخير، قال باول إن المعارضين أوضحوا أسبابهم بجلاء. وأضاف: "كان اجتماعًا جيدًا للغاية، حيث فكّر الجميع بعناية وطرحوا وجهات نظرهم بوضوح، وهو أمر نريده ونرحب به."

وقال باول خلال المؤتمر الصحفي إن السياسة النقدية "المقيدة بشكل معتدل" ما زالت تبدو "مناسبة" في ظل قوة الاقتصاد الأميركي. وأوضح: "قررنا اليوم الإبقاء على سعر الفائدة كما هو، وهو ما أراه — ويراه معظم أعضاء اللجنة — مقيدًا باعتدال. لا يبدو أن الاقتصاد يتأثر سلبًا بسياسة نقدية معتدلة، وبالتالي نرى أنها لا تزال ملائمة."

كما أشار إلى أن البنك المركزي سيراقب سوق العمل عن كثب خلال الفترة المقبلة لرصد أي علامات ضعف، وقال: "رغم كل ذلك، هناك أيضًا مخاطر سلبية محتملة على سوق العمل. خلال الأشهر المقبلة، سنحصل على قدر جيد من البيانات التي ستساعدنا على تقييم ميزان المخاطر وتحديد المستوى المناسب لسعر الفائدة."

الاحتياطي الفيدرالي لا يرى ضرورة للتسرع في خفض الفائدة

كرر باول أن قرارات السياسة النقدية في الأشهر المقبلة ستعتمد على البيانات. وقال: "في الوقت الراهن، نحن في وضع جيد يسمح لنا بتقييم اتجاه الاقتصاد وميزان المخاطر قبل تغيير موقف سياستنا النقدية. ونرى أن الموقف الحالي مناسب للحماية من مخاطر التضخم."

النمو الاقتصادي يتباطأ لكن الفيدرالي مستعد للتحرك

أشار باول إلى أن النمو الاقتصادي تباطأ خلال النصف الأول من عام 2025، لكنه أكد أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد للتحرك إذا دعت الحاجة. وقال إن معدل النمو بلغ 1.2% مقارنة بـ2.5% في الفترة نفسها من العام الماضي، وعزا هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى ضعف في الإنفاق الاستهلاكي.

وأضاف: "نعتقد أن موقفنا الحالي من السياسة النقدية يتيح لنا الاستجابة في الوقت المناسب للتطورات الاقتصادية المحتملة."

لا قرار بشأن السياسة النقدية في سبتمبر

في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات بشأن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل في سبتمبر، أوضح باول أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد. وقال: "لم نتخذ أي قرار بخصوص سبتمبر. نحن لا نفعل ذلك مقدمًا. سنأخذ كل المعلومات المتوفرة لدينا — بما فيها البيانات الجديدة — بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار."

وأشار إلى أن صانعي السياسات سيحصلون على مجموعتين كاملتين من بيانات الوظائف والتضخم قبل اتخاذ قرارهم في سبتمبر.

يُذكر أن أسواق الأسهم خفّضت من مكاسبها بعد تصريحات باول بشأن عدم اتخاذ قرار مسبق بخصوص سبتمبر.

أعلن الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء عن قراره بالإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين 4.25% و4.50% دون تغيير، وهو خامس تثبيت للفائدة على التوالي.

وقد صوّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، وذلك رغم موجة من الانتقادات من الرئيس دونالد ترامب واعتراضات من اثنين من كبار المسؤولين في البنك المركزي.

وصوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهي الجهة المسؤولة عن تحديد سعر الإقراض الليلي، بأغلبية 9 أصوات مقابل صوتين للإبقاء على الوضع الراهن.

وسيظل سعر الفائدة الفيدرالية ضمن النطاق الحالي البالغ 4.25% إلى 4.5%. ويحدد هذا المعدل تكلفة الإقراض بين البنوك لليلة واحدة، لكنه يؤثر أيضًا في مجموعة واسعة من أسعار الفائدة في مختلف قطاعات الاقتصاد.

لكن القرار واجه معارضة من العضوين ميشيل بومان وكريستوفر والر، وكلاهما دافع عن ضرورة أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة، مشيرين إلى أن التضخم بات تحت السيطرة، وأن سوق العمل قد يبدأ في التباطؤ قريبًا. وتُعد هذه أول مرة منذ أواخر عام 1993 يُسجل فيها اعتراض من أكثر من حاكم فيدرالي على قرار الفائدة.

وقد أجرى البيان الصادر عقب الاجتماع تغييرات طفيفة فقط في نظرة اللجنة للأوضاع الاقتصادية.

وجاء في البيان: "على الرغم من أن تقلبات صافي الصادرات لا تزال تؤثر على البيانات، فإن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن وتيرة النشاط الاقتصادي قد تباطأت خلال النصف الأول من العام". وأضاف: "لا يزال معدل البطالة منخفضًا، وتبقى أوضاع سوق العمل قوية. ولا يزال التضخم مرتفعًا إلى حد ما".

أما في اجتماع يونيو، فقد تبنت اللجنة نظرة أكثر تفاؤلًا، مشيرة إلى أن الاقتصاد "واصل التوسع بوتيرة قوية".

وأشار بيان الأربعاء إلى أن حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع "لا تزال مرتفعة"، وهو تقييم أقل إيجابية مقارنة ببيان يونيو، الذي ذكر أن حالة عدم اليقين "قد تراجعت ولكنها لا تزال مرتفعة".

ويعزز تباطؤ الاقتصاد من الحجج الداعية إلى خفض أسعار الفائدة، إلا أن اللجنة لم تذهب إلى حد تبني هذا الموقف بشكل رسمي.

وكانت الأسواق قد توقعت بأغلبية ساحقة عدم اتخاذ أي إجراء بشأن أسعار الفائدة، واستمر ارتفاع الأسهم بعد إعلان القرار. ويتوقع المستثمرون الآن أن يفحصوا حجم الانقسام داخل اللجنة، التي تضم عادة 12 عضوًا مصوّتًا، لكنها افتقدت الحاكمة أدريانا كوغلر في هذا الاجتماع. ويُراهن المتداولون على أن الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بخفض الفائدة في سبتمبر، إلا أن هذا الاحتمال يبقى مرهونًا بسير البيانات الاقتصادية. وكان مسؤولو الفيدرالي قد أشاروا بصعوبة في اجتماع يونيو إلى أنهم يتوقعون خفضين في أسعار الفائدة خلال عام 2025.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب فترة لافتة لمؤسسة تتمتع بنفوذ واسع على الاقتصاد، لكنها عادة ما تتجنب الانخراط في السجالات السياسية، على الأقل في الظاهر.

وقد دعا ترامب إلى استقالة باول، وهدد سابقًا بعزله، رغم أن هذه الخطوة تكتنفها شكوك قانونية. وعلى الرغم من تراجعه عن تهديد الإقالة، واصل الرئيس انتقاداته لرئيس البنك الذي عيّنه سابقًا، والذي يصفه الآن باستمرار بلقب "متأخر جدًا".

واقترح ترامب أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 3 نقاط مئوية، معتبرًا أن ذلك من شأنه أن يقلل من تكاليف الاقتراض على الدين الوطني المتصاعد، ويساعد سوق الإسكان الراكد.

إلى جانب الانتقادات المتكررة بشأن أسعار الفائدة، انتقدت إدارة ترامب باول والبنك المركزي بسبب تجاوزات في تكاليف مشروع ضخم لتجديد مبنيين تابعين للفيدرالي في واشنطن. ودافع باول عن هذه التكلفة، مؤكدًا أنها لا تعكس سوء إدارة، بل تعود إلى الارتفاع الكبير في تكاليف الإنشاء منذ بدء المشروع.

وجاء يوم الأربعاء بمزيد من البيانات التي قد تؤثر في مسار الفيدرالي، على الرغم من ضغوط ترامب المتواصلة.

فقد أعلنت وزارة التجارة أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي قدره 3% في الربع الثاني، وهو أعلى بكثير من التوقعات. ورغم أن جزءًا كبيرًا من هذا النمو نجم عن تراجع حاد في الواردات بعد قفزة كبيرة في الربع الأول سبقت فرض تعريفات ترامب، إلا أن التقرير عزز الفكرة بأن الاقتصاد لا يزال في وضع جيد.

كما أظهر التقرير أن التضخم بلغ 2.1% خلال الفترة، وفقًا لأداة التنبؤ الرئيسية لدى الاحتياطي الفيدرالي. بينما بلغ معدل التضخم الأساسي 2.5%، لكن كلا الرقمين شهدا تراجعًا حادًا مقارنة بمستويات الربع الأول، واقتربا من المستوى المستهدف للفيدرالي البالغ 2%.

وقال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، لقناة CNBC يوم الأربعاء: "نحن في البيت الأبيض نحترم استقلاليتهم بنسبة 100%، لكننا نحب أيضًا أن نحترم تحليلاتهم. ونتوقع أن يلحق الفيدرالي بركب البيانات قريبًا. وهذا سيكون خبرًا إيجابيًا كبيرًا".

ومن المقرر أن يجتمع الاحتياطي الفيدرالي مجددًا في منتداه السنوي في جاكسون هول، وايومنغ، في أواخر أغسطس، وهو الحدث الذي عادة ما يتضمن خطابًا محوريًا لرئيس الفيدرالي.

من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء، وسط انقسامات داخلية بشأن مسار السياسة النقدية، في الوقت الذي يكثف فيه الرئيس دونالد ترامب ومسؤولون آخرون في البيت الأبيض ضغوطهم على البنك.

وقد زاد ترامب من حدة هذه الضغوط صباح الأربعاء، عقب صدور بيانات اقتصادية أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نما بمعدل سنوي قدره 3% في الربع الثاني من العام.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "متأخر جدًا، يجب الآن خفض سعر الفائدة"، مكررًا استخدامه للكنية التي أطلقها هذا العام على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وسيراقب المستثمرون عن كثب ما إذا كان اثنان من حكام الاحتياطي الفيدرالي سيوافقان ترامب الرأي ويعترضان على قرار السياسة النقدية، ما سيكون سابقة تحدث لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود. فقد طرح كل من الحاكمين كريستوفر والر وميشيل بومان علنًا مبررات لخفض الفائدة في اجتماع اليوم.

وقال مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين في بنك "جي بي مورغان"، إنه يتوقع أن يعارض والر القرار، مشيرًا إلى أن موقف بومان أقل وضوحًا، لكنه أضاف: "نشك في أنها ستنضم إليه وتعترض بطريقة تميل إلى التيسير النقدي".

أما ويلمر ستيث، مدير محفظة السندات الرئيسي في "ويلمينغتون تراست"، فقال إن معارضة واحدة أكثر ترجيحًا من اثنتين، لكنه أشار إلى أن "في نهاية المطاف، هذا لا يغير حقيقة أن معدل الفائدة الفيدرالية سيظل دون تغيير وأن البنك سيتسم بالصبر. هذه هي السردية."

ويثير ذلك سؤالًا ملحًا آخر للمستثمرين: هل سيُلمح باول خلال مؤتمره الصحفي بعد ظهر الأربعاء إلى انفتاحه على خفض الفائدة في سبتمبر المقبل؟ يراهن المتداولون حاليًا على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيجري أول خفض في عام 2025 خلال اجتماعه المقرر في 16-17 سبتمبر.

وقال ستيث إنه يعتقد أن باول قد يقدم بعض التصريحات التي تميل إلى التيسير النقدي، تمهيدًا لاحتمال اتخاذ خطوة في سبتمبر، بعد شهور من الانتقادات المتواصلة من ترامب ومسؤولين آخرين في البيت الأبيض، الذين يشيرون الآن إلى مشروع تجديد مبنى البنك بتكلفة 2.5 مليار دولار كمبرر إضافي للتشكيك في إدارة باول.

وأضاف ستيث: "بالنظر إلى تجاوز التكاليف في مشروع [مقر الاحتياطي الفيدرالي]، والانتقادات المستمرة من الإدارة، أعتقد أن ذلك يؤثر على النفسية. فسياسي قد يفتح الباب قليلًا فقط. قبل ذلك، كان الباب مغلقًا دائمًا".

وقد دافع باول عن مشروع التجديد الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار، مشددًا في الوقت نفسه منذ شهور على أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم تأثير تعريفات ترامب الجمركية على مسار التضخم.

ويوافقه العديد من صناع السياسة النقدية الآخرين، مشيرين إلى أن التضخم لا يزال فوق المستوى المستهدف، وأن المخاطر التضخمية لا تزال قائمة، وسوق العمل قريب من التوظيف الكامل.

لكن والر، من جهته، عبّر منذ الاجتماع الأخير في يونيو عن رأيه صراحة بأن التعريفات تؤدي إلى زيادات سعرية لمرة واحدة فقط، ما يسمح للاحتياطي الفيدرالي "بتجاوزها" والتركيز مجددًا على جانب التوظيف في التفويض المزدوج للبنك.

وقال والر إنه يشعر بالقلق من أن نمو الوظائف في القطاع الخاص يقترب من "سرعة التوقف". وتُشير بيانات أخرى إلى زيادة المخاطر السلبية في سوق العمل.

أما مبرر بومان لخفض الفائدة فيكمن في أن التضخم قد انخفض أو جاء دون التوقعات خلال الأشهر الماضية، وأن السياسة التجارية لن يكون لها سوى "تأثيرات طفيفة" على التضخم.

كما أعربت عن مخاوف بشأن المخاطر السلبية على التوظيف بسبب مؤشرات على ضعف سوق العمل.

ويمثل دعم بومان لخفض الفائدة تحولًا في موقفها منذ خريف العام الماضي، عندما عارضت خفضًا كبيرًا بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر 2024، بسبب قلقها من أن التضخم لم يكن بعد تحت السيطرة.

ولم يحدث أن اعترض حاكمان فيدراليان في الاجتماع ذاته منذ ديسمبر 1993، في عهد الرئيس الأسبق للبنك آلان غرينسبان، حين عارض الحاكمان واين أنجل ولورانس ليندسي السياسة النقدية التيسيرية للبنك وفضّلا رفع أسعار الفائدة.

ومن بين 61 اجتماعًا ترأسها باول، سُجّلت 16 معارضة. ومن بين تلك المعارضات، جاءت 14 من رؤساء بنوك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية، واثنتان فقط من حكام البنك المركزي.

وقد شهد يوليو 2019 حالة نادرة من معارضة مزدوجة من جانب رؤساء بنوك إقليمية، عندما خفّض الاحتياطي الفيدرالي بقيادة باول الفائدة لأول مرة خلال عقد من الزمن لمواجهة حالة عدم اليقين الناتجة عن تعريفات ترامب الجمركية في ولايته الأولى.

وقد عارضت كل من رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إيستر جورج، ورئيس بنك بوسطن الفيدرالي، إيريك روزنغرين، هذا الخفض، معتقدين أنه كان ينبغي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وعلى الرغم من أي معارضات قد تحدث اليوم الأربعاء، يتوقع معظم المراقبين أن يدافع باول عن موقف البنك المركزي المتسم بالصبر خلال عام 2025 حتى الآن.

وقال كريستيان هوفمان من شركة "ثورنبورغ لإدارة الاستثمار" لموقع "ياهو فاينانس": "الاحتياطي الفيدرالي لن يقوم بأي شيء، وأعتقد أن باول سيواصل التمسك بموقفه، ولديه، بصراحة، أرضية قوية يقف عليها".