استقرار إيجابي للعقود الآجلة لأسعار الذهب مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطوران والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي انطلاق فعليات قمة الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى قرارات وتوجهات البنك المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.

في تمام الساعة 05:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير القادم 0.01% لتتداول عند 1,843.20$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,843.00$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,838.50$ للأوتصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 90.99 مقارنة بالافتتاحية عند 91.04.

هذا وتتطلع الأسواق عن فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.4% مقابل 1.4% في أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعليات قمة الاتحاد الأوروبي وسط تطلع الأسواق لتطورات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع عدم توصل بروكسل ولندن لاتفاق حيالل العلاقات المستقبلية والتجارية بينهم بعد الخروج بحلول نهاية العام.

وصولاً إلى فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي والكشف عن بيان السياسة النقدية وسط التوقعات بالبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية، وذلك قبل المؤتمر الصحفي المرتقبة لمحافظة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد للتعقيب على قرارات وتوجهات البنك، ونود الإشارة، لكون الأسواق تتطلع لاعتماد المركزي الأوروبي تحفيز وقائية عقب عمليات الإغلاق الجديدة  في عدة دول بمنطقة اليورو مؤخراً بسبب تفشي الموجه الثانية لكورونا.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الخامس من كانون الأول/ديسمبر والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 11 ألف طلب إلى 723 ألف طلب مقابل 712 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي 28 من تشرين الثاني/نوفمبر ارتفاعاً بواقع 185 ألف طلب إلى 5.52 مليون طلب مقابل 5,335 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والقراءة الجوهرية للمؤشر ذاته واللتان قد تعكسا نمو 0.1% مقابل الثبات عند مسويات الصفر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما قد توضح القراءة القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.1% مقابل 1.2% في تشرين الأول/أكتوبر، وقد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 1.6% خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

وذلك قبل أن نشهد كشف وزارة الخزانة عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تظهر تقلص العجز إلى 200.0$ مليار مقابل 284.1$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف ذلك، تابعنا الثلاثاء تقديم وزير الخزانة ستيفن منوشين مقترح مشروع قانون جديد للإغاثة من جائحة كورونا بقيمة 916$ مليار إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي والتي أشادت بالتقدم نحو اعتماد تحفيز، وذلك على الرغم من اعتبارها لأجراء من المقترح "غير مقبولة". 

وجاء ذلك قبل أن نشهد أيضا الثلاثاء الماضي أعرب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل عن كونه  يفضل تمرير حزمة المساعدات الأساسية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا إلى الشركات الصغيرة والتي تقدر بنحو 550$ مليار، موضحاً أهمية تمرير ما يمكن الاتفاق عليه وعدم التمسك بالمساعدات الحكومية والمحلية التي تتسبب في انقسام المشرعين حيال التحفيز الجديدة المرتقبة.

وفي سياق أخر، من المرتقب أن تجتمع اللجنة الاستشارية في هيئة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لاحقاً اليوم للنظر في موافقات للقاحات كورونا وتحديداً اللقاح المشترك لكل من شركة فايزر الأمريكية وشركة بيو-تك الألمانية ولقاح شركة موديرنا الأمريكية التي أعلنت مسبقاً أنها قدمت طلب للحصول على موافقة للقاحها في كل من أمريكا وأوروبا، وذلك من أجل البت في منح تلك اللقاحات تصاريح بالاستخدام الطارئ من عدمه.

ونود الإشارة، لكون وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي إليكس عازار نوه مؤخراً بأنه يمكن البداء في توزيع اللقاح في غضون 24 ساعة من الحصول على التصاريح، ويذكر أن بريطانيا أصبحت الأسبوع الماضي أول دولة تصادق على لقاح فايزر الذي تم تطويره بالتعاون مع بيو-تك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة لأكثر من 67.78 مليون ولقي 1,551,214 شخص مصرعهم في 220 دولة.