استقرار سلبي لأسعار الذهب أعلى حاجز 1,700$ للأونصة مع استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأدنى له في ثلاثة أشهر

تذبذبت أسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية مع استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأدنى له منذ 12 من آذار/مارس للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح اليوم وغداً الأربعاء.

في تمام الساعة 03:51 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس القادم 0.12% لتتداول عند 1,701.90$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,703.90$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,705.10$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 96.72 مقارنة بالافتتاحية عند 96.63.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على ارتفاع 0.4% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة لشهر نيسان/أبريل ومقابل تراجع 0.8% في آذار/مارس الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 5.75 مليون مقابل 6.19 مليون في آذار/مارس.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق في وقت لاحق لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي يعقد اليوم وغداً الأربعاء عبر الأقمار الصناعية في واشنطون والذي من المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع الثاني عند ما بين الصفر و0.25% وذلك بالتزامن مع الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وصولاً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً وتحديداً عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للتعقيب على قرارات اللجنة الفيدرالية والتي اعتمدت مؤخراً العديد من برامج التحفيز لحين أظهر الاقتصاد علامات على التعافي على رأسهما برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 500$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 200$ شهرياً على الأقل.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع كشف البنك الدولي عن توقعاته للاقتصاد العالمي 2020 والتي تضمنت انكماش الاقتصاد العالمي 5.2% في 2020 بسبب فيروس كورونا مقارنة بالتوقعات السابقة بنمو 2.5%، مع الإفادة بأن الركود الاقتصادي العالمي سيكون الأكبر منذ عام 1945 في أعقاب الحرب العالمية الثانية وذلك اعتماداً على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تضمنت توقعات البنك الدولي أن الاقتصاديات الكبرى قد تنكمش 7% في 2020 وسط التوقعات بانكماش الاقتصاد الأمريكي 6.1% والاقتصاد الياباني 6.1% واقتصاديات منطقة اليورو 9.1% خلال هذا العام، إلا أنها قد تتعافي العام المقبل 2021 وتحقق نمو 3.9%، ورجح البنك محافظة الصين على نمو إيجابي 1% هذا العام، بينما قد ينكمش الاقتصاد الهندي 3.2% في 2020 وينكمش الاقتصاد البرازيلي 8% هذا العام.

بخلاف ذلك أفادت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس الجمعة بأن هناك بعض الدول التي شهدت زيادات طفيفة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بعد تخفيف قيود الإغلاق، معربة عن أهمية اتباع الجميع للإجراءات الوقائية لحماية أنفسهم من الإصابة بالفيروس القاتل، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 6.93 مليون ولقي 400,857 شخص مصرعهم في 216 دولة.

ويذكر أن المدير الإقليمي في منظمة الصحة العالمية بأوروبا هانز كلوجي حذر الأربعاء الماضي من كون هناك تهديد واضح من حدوث موجة ثانية لانتشار فيروس كورونا والتي قد تكون مدمرة، وبالأخص مع تخفيف قيود الإغلاق تدريجياً وسط تأكيده على أن حدوث موجة ثانية للفيروس التاجي ليست حتمية، موضحاً أن الوقت الحالي ليس أفضل مما كونا عليه في مطلع العام وبالأخص أنه لم يتم التوصل إلى لقاح أو علاج للفيروس بعد.

ونود الإشارة، لكون تعويض مؤشرات الأسهم العالمية لمعظم خسائرها الموسعة التي تكبدتها بالأخص في آذار/مارس مع تنامي المخاوف آنذاك من تفشي فيروس كورونا عالمياً مدعومة بتدخل المصارف المركزية العالمية في أسواق المال واعتمادها لتحفيز موسعة بالإضافة للخطط التحفيزية التي اعتمدتها العديد من الحكومات حول العالم منذ ذلك الحين لمواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية لتفشي الفيروس التاجي.

أثقل بشكل أو بأخر على أداء العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الآونة الأخيرة مع تحويل السيولة إلى مؤشرات الأسهم في ظلال انتعاش شهية المخاطرة لدى المستثمرين وبالأخص مع الانحسار النسبي عالمياً لتفشي كورونا وعمل العديد من الاقتصاديات العالمية على فتح اقتصادياتها، بينما نود الإشارة، لكون بعض المحللين حذروا مؤخراً من كون المكاسب الأخيرة للأسهم قد تكون مفرطة في ظل أن الظروف الاقتصادية لا تزال سيئة.