استقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار الذهب لأول مرة في خمسة جلسات مع ارتفاع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى منذ 13 من كانون الثاني/يناير وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 21 من تشرين الثاني/نوفمبر وفقاً للعلاقة العكسية بيتهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن شهادة عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد أمام الكونجرس في واشنطون.

في تمام الساعة 03:45 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير المقبل 0.05% لتتداول عند 1,824.80$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1825.70$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1827.30$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 94.99 مقارنة بالافتتاحية عند 94.97.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.8% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.7%، بينما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 9.8% مقابل 9.6% والقراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 8.0% مقابل 7.7%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الثامن من كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 8 ألف طلب إلى نحو 199 ألف طلب مقابل 207 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في مطلع كانون الثاني/يناير انخفاضاً بواقع 21 ألف طلب إلى نحو 1,733 ألف طلب مقابل 1,754 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

وصولاً إلى شهادة عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد حيال ترشيحها لمنصب نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في واشنطون، وذلك عقب ساعات من شهادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام اللجنة ذاتها حيال إعادة ترشيحه لمنصبه الثلاثاء الماضي والذي استهلها بأعرابه عن كون الاقتصاد اكتسب القوة بسرعة على الرغم من استمرار الجائحة وأدى لارتفاع التضخم.

وأن الاقتصاد ينمو بأسرع معدل له في سنوات وسوق العمل متين وأن الفيدرالي سوف يوقف التضخم المرتفع من يبقى راسخاً، كما نوه باول آنذاك أمام الكونجرس لكون الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي عند 9$ تريليون وأن ذلك "أعلى بكثير مما يجب أن تكون عليه" وأنه يتوقع أن يأخذ الأمر من اجتماعان إلى أربعة اجتماعات من أجل اتخاذ قرارات الميزانية العمومية، مضيفاً أن ديون الولايات المتحدة غير مستدامة، ومن الأفضل معالجتها قريباً.

وفي نفس السياق، صرح باول الثلاثاء أنه ربما في وقت لاحق من هذا العام سوف يتم السماح للميزانية العمومية بالتقلص، وأنه في هذا العام سوف نعمل على تطبيع السياسة النقدية، بما في ذلك رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية وربما البدء في خفض الميزانية العمومية في وقت لاحق من هذا العام، وذلك مع تطرقه لكون الاحتياطي الفيدرالي سوف ينهي برنامج شراء الأصول في آذار/مارس.

كما أعرب باول آنذاك عن كون الضغوط التضخمية على الطريق لكي تبقي خلال هذا العام وأنه إذا حدث ذلك، سياساتنا سوف تظل متكيفة، وفي حال استمرت الضغوط التضخمية لفترة أطول، فسوف يتطلب ذلك استجابة من السياسة النقدية، موضحاً أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لم تتخذ قرارات حيال توقيت إجراءات السياسة النقدية، ومضيفاً أن زيادة الأجور تنحرف إلى الدخل المنخفض في نهاية النطاق.

وأكد باول آنذاك من جديد على أن جزء موسع من ارتفاع التضخم يرجع للاضطرابات المرتبطة بالجائحة، وذلك مع تطرقه لكون الفيدرالي سوف يستخدم أدوات لجعل التضخم يتراجع مضيفاً أن إذا كانت هناك حاجة لزيادة أكثر حده للفائدة لتهدئة التضخم، فأن سوف نفعل ذلك موضحاً أننا على الارجح لا نزال في حقبة ذات فائدة منخفضة للغاية، وأنه في الوقت الراهن، نحن نحتاج إلى ايلاء المزيد من الاهتمام للتضخم عوضاً عن هدف الحد الأقصى للتوظيف.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 05:04 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 312.17 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,501,000 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الثلاثاء الماضي، قرابة 9,195 مليون جرعة.