استقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار الذهب متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ 24 من حزيران/يونيو، حينما اختبرت الأعلى له منذ التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2012، متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظل تقييم المستثمرين لتفشي فيروس كورونا وسط القلق من موجه ثانية وبالأخص مع إعادة الولايات المتحدة النظر في خطط إعادة فتحها.

في تمام الساعة 04:43 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس القادم 0.11% لتتداول عند 1,787.20$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,789.20$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,780.30$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.15% إلى 97.32 مقارنة بالافتتاحية عند 97.47.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تقلص التراجع إلى 15.0% مقابل 20.8% في نيسان/أبريل الماضي، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق بعد غد الأربعاء لشهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين عبر الأقمار الصناعية أمام اللجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في واشنطون. 

ويذكر أن باول نوه الأسبوع الماضي خلال شهادته أمام الكونجرس لكون هناك حالة من عدم اليقين حيال توقيت وقوة التعافي الاقتصادي المحتمل وأن الهبوط الحالي قد يؤدي لاتساع اللامساواة داخل أمريكا في حالة عدم احتواء الأمر، مع تطرقه إلى أنه "لحين عودة الثقة بأن جائحة كورونا تحت السيطرة، التعافي الكامل لن يكون وارداً" وأن "منحنى الهبوط مستمر ومعه تستمر احتمالية وقوع الوظائف تحت خطر الفقدان النهائي وإغلاق الأعمال".

وأعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول آنذاك أمام الكونجرس بشقيه مجلسي الشيوخ والنواب، بأنه من غير المرجح أن نشهد تعافي كامل  لأكبر اقتصاد في العالم قبل استعادة الثقة الاقتصادية، مع أفادته بأن الوباء يؤثر بشكل أكبر على ذوي الدخول المنخفضة، وتطرقه لكون الاختلاف في ارتفاع البطالة الآن عند عام 2008، أنه حينها لم يكن هناك وظائف، بينما الوضع الحالي ناتجة عن إغلاق الأعمال وأن مع عودتها يعود الناس لوظائفهم.

وأكد باول  أيضا آنذاك على أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد لتقديم المزيد من التحفيز إذا ما اقتضت الحاجة لذلك وأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستفعل كل ما في وسعها لدعم الاقتصاد، وذلك مع تطرقه لكون الاحتياطي الفيدرالي يعمل على التأكد من فعلية نظم الحماية والآمان قبل العمل على إصدار الدولار الرقمي، مضيفاً أنه إذا ما اتضح أن العملة الرقمية ستكون مفيدة للاقتصاد الأمريكي فأن الاحتياطي الفيدرالي سيعمل على إصدارها.

ويذكر أن الكونجرس الأمريكي خصص حتى الآن 3$ تريليون كتحفيز مالية تضمنت توزيعات مالية مباشرة للأسر ومخططات للإعفاء من قروض الأعمال الصغيرة، بينما طبق الاحتياطي الفيدرالي عدت برامج تحفيزية نقدية تجاوزت التريليون دولار أمريكي لدعم سوق الائتمان للأسر والشركات، أخرها تدشين الفيدرالي الأسبوع الماضي لبرنامج يوفر حزمة قروض بقيمة 600$ مليار للأعمال التي توظف نحو 15 ألف شخص أو تتجاوز عوائدها 5$ مليار.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المؤكدة لقرابة 9.85 مليون ولقي 495,760 شخص مصرعهم في 216 دولة، ونود الإشارة، لكون أكثر من نصف تلك الحالات فقط في الولايات المتحدة فقط والتي بها أكثر من 4.93 مليون حالة مصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، كما أن ربع الذين لقوا حتفهم في الولايات المتحدة 241,931 شخص لقوا مصرعهم في أمريكا بالفيروس القاتل.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أفادت الأسبوع الماضي بأن تفشي الفيروس التاجي لم يصل إلى ذروته بعد، وقد أكد المدير التنفيذي للمنظمة تيدروس أدهانوم أيضا الأسبوع الماضي على أن تفشي كورونا يزداد سوء عالمياً بالرغم من انحساره في أوروبا، مضيفاً أنه عند انتهاء الوباء ينبغي إلا يعود العالم لوضعه السابق وأنه يتعين تأسيس وضع جديد أكثر عدالة ومراعاة للبيئة ويساعد في التصدي للتغير المناخي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أيضا الجمعة الماضية التقرير التي تطرقت لكون الصين أرسلت إلى الولايات المتحدة رسالة مفادها بأن الضغوط الأمريكية الأخيرة وبالأخص المتعلقة بالتطورات الأخيرة التي شهدتها مدينة هونج كونج، قد تعرض عمليات شراء السلع الزراعية والصادرات الأمريكية إلى الخطر وأن بكين قد تعلق التزاماتها ببنود الاتفاق التجاري الأولى مع واشنطون.

وجاء ذلك عقب ساعات من موافقة مجلس الشيوخ الخميس الماضي على مشروع قانون بمعاقبة الصين بسبب الحكم الذاتي في مدينة هونج كونج، وفي أعقاب توجيه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع الماضي انتقادات لسياسة الإقراض الصينية للدول الأفريقية لكونها تتسبب في ارتفاع مستويات الديون والتي تعجز الدول عن سدادها، مضيفاً بأن الصين أكبر دائن للحكومات الأفريقية في الوقت الراهن.

وأفاد وزير بومبيو الخميس بأن معظم مساعدات بلاده تأني في صورة منح وليست قروض وتهدف على حد تعبيره لتعزيز التنمية الاقتصادية في مخلف الدول، وتذكر أن التصعيد من قبل واشنطون قد تصاعد مع أعرب المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو عن كون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض تعريفات جمركية انتقامية على الصين في حالة عدم قيام الأخيرة بشراء عدد كافي من السلع الأمريكية وبالأخص كركند البحر الأمريكي.

ونوه المستشار التجاري للبيت الأبيض نافارو الخميس الماضي لكون الرئيس الامريكي ترامب قام بتوجيه الممثل التجاري لبلاده لمراقبة مشتريات الصين من السلع في المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري لكي يقوم بفرض التعريفات الجمركية عند الحاجة، وجاء ذلك، عقب ساعات من توقيع الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين الأربعاء الماضي على إعلان لحماية صناعة كركند البحر في الولايات المتحدة.

ويذكر أن الإعلام الصيني تطرق في وقت سابق من الأسبوع الماضي لكون المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطون وبكين ليست الأزمة الوحيدة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي تحتاج إلى الكثير من الجهود لحلها والعمل على إزالة الشكوك والمخاوف المتعلقة بها، مع الإشارة أنه يتوجب على الإدارة الأمريكية أن تعيد تفكيرها في جميع ساحات المعارك التي فتحتها ضد الصين في الأشهر الأخيرة.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي ترامب أعرب مطلع الأسبوع الماضي عبر حسابه الرسمي على تويتر بأن "صفقة التجارية الصينية سليمة تماماً. نأمل أن يستمروا في الالتزام بشروط الاتفاقية!"، مما أشار آنذاك لكون المرحلة الأولى من الصفقة التي تم التوصل إليها في مطلع هذا العام بين أكبر دولتان اقتصادياً وصناعياً في العالم لا تزال قائمة وعكس تخفيف نسبي في حدت التصعيد القائم بين واشنطون وبكين خلال الآونة الأخيرة.

وجاءت تلك التغريده للرئيس الأمريكي ترامب عقب ساعات من رد مستشار البيت الأبيض بيتر نافارو الاثنين الماضي على سؤال مارثا كالوم في شبكة فوكس الإخبارية "هل تعتقد بأن الرئيس نوعاً ما–أعني، من الواضح أنه أراد حقاً التمسك بهذه الصفقة التجارية قد الإمكان وأراد منهم أن يقوا بالوقود، لأنه تم إحراز تقدم في تلك الصفقة ولكن بالنظر إلى ما حدث وجميع الأشياء التي ذكرتها للتو هل انتهي الأمر؟" رد نافارو "انتهي نعم".

كما أفاد نافارو لفوكس إن "نقطة التحول" جاءت بعد إدراك بلاده لتفشي فيروس كورونا في الصين مع زعمه بأن الإدارة الأمريكية لم تسمع عن الفيروس التاجي إلا بعد توقيع الاتفاق التجاري بين واشنطون وبكين في 15 من كانون الثاني/يناير، وتلى ذلك أفادته في حديث لاحق لشبكة إن بي سي "كنت اتحدث ببساطة عن انعدام الثقة التي لدينا الآن حيال الحزب الشيوعي الصيني بعد أن كذبوا حول أصول فيروس الصين وخادعوا العالم حول الوباء".

وأكد نافارو في حديثه لشبكة إن بي سي على أن تعليقاته السابقة لشبكة فوكس "لا علاقة لها بالصفقة التجارية على الإطلاق" وأن الصفقة بين واشنطون وبكين لا تزال قائمة مصرحاً "المرحلة الأولى لا تزال في مكانها" و"نحن نحاول تنفيذ ذلك"، بخلاف ذلك، تابعنا أيضا بالاثنين أعرب المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو بأن لا توجد "الموجة الثانية" من تفشي كورونا في بلاده وأنه لا يتوقع حدوث إغلاق مرة أخرى في أمريكا.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي ترامب أعرب الثلاثاء الماضي عبر تويتر بأن أعداد الإصابات بفيروس كورونا مرتفعة في أمريكا بسبب زيادة أعداد الاختبارات التي تجرى في بلاده، وأنه إذا تم تقليل أعداد الاختبارات، فسوف تتناقص أعداد الإصابات بشكل ملحوظ، ويذكر أنه رجح مسبقاً بأن أزمة جائحة كورونا في أمريكا اقتربت من نهايتها، معرباً أيضا آنذاك عن كون اختبارات الكشف مبالغ فيها وأدت إلى زيادة عدد الحالات المصابة بهذا الفيروس.

هذا ونوه المستشار الصحي للبيت الأبيض الدكتور أنتوني فوسي أيضا الثلاثاء الماضي ضمن شهادته في جلسة استماع أمام لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب عن كونه "قلق للغاية" إزاء ارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا في بلاده والتي "تعكس زيادة الانتشار في المجتمع"، محذراً من كون فيروس كورونا لا يأخذ عطلة صيفية، ومع ذلك نوه لكون الدول التي تتزايد فيها حالات تفشي الفيروس التاجي قد لا تحتاج إلى "إغلاق تام".

بخلاف ذلك، تابعنا الأربعاء التقرير التي تطرقت لكون البيت الأبيض يفكر في فرض رسوم جمركية جديدة على صادرات بقيمة 3.1$ مليار من فرنسا، ألمانيا، أسبانيا والمملكة المتحدة، وأن الممثل التجاري الأمريكي يريد فرض تعريفات جديدة ويزيد الرسوم على منتجات أوروبية تستوردها بلاده من الاتحاد الأوروبي، وجاء ذلك بالتزامن مع مناقشة الاتحاد إذا ما كان سيغلق الباب أمام المسافرين الأمريكيين هذا الصيف بسبب تفشي كورونا في أمريكا. 

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا الأربعاء كشف صندوق النقد الدولي عن مراجعة لتوقعاته حيال الأوضاع الاقتصادية والتي أفاد من خلالها بأن جائحة فيروس كورونا أصابت الاستهلاك العالمي بصورة فاقت التوقعات وأنه يتوقع انكماش الاقتصاد العالمي 4.9% خلال العام الجاري 2020 مقارنة بتوقعاته السابقة في نيسان/أبريل بانكماش 3%، وسط توقعاته بانكماش الاقتصاد الأمريكي بنحو 8% واقتصاديات منطقة اليورو 10.2%.

ونود الإشارة، لكون صندوق النقد الدولي أبقى في مراجعة حزيران/يونيو على توقعاته السابقة في نيسان/أبريل بأن يكون الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم هو الاقتصاد الوحيد الذي سيحافظ على معدلات نمو إيجابية خلال 2020، مع العلم، أن الصندوق خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 1% مقارنة بنمو 1.2%، وخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل 2021 إلى 5.4% مقابل 5.8%. في نيسان/أبريل.

وأفاد صندوق النقد الدولي بأن الانخفاض المستمر في النشاط الاقتصاد بسبب التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا عالمياً يمكن أن تؤدي إلى المزيد من التقلبات في أوضاع الأعمال والشركات، ما قد يدفع بعض الدول والشركات إلى أزمات الديون، موضحاً أنه سيكون هناك حاجة إلى المزيد من الاجراءات لاحتواء الضرر الاقتصاد الناجم عن الفيروس التاجي، مضيفاً أن إيجاد لقاح لكورونا قد يكون فعل في دعم النمو الاقتصاد.

وجاء ذلك عقب ساعات من أعرب المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا الثلاثاء عن توقعاتها بأن يكون الركود العالمي أسوء من التوقعات الأولية للعام الجاري، وأن التعافي الاقتصادي خلال العام المقبل سيكون بطيء وبالأخص مع استمرار تفشي كورونا في العديد من البلدان عالمياً، وتطرقها آنذاك لكون التحفيز التي تم اعتمادها من قبل العديد من الدول لمكافحة تفشي الفيروس أدت لارتفاع مستويات الديون.