استقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار الذهب مع استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأدنى له في شهرين

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثامن في عشرة جلسات من الأدنى له منذ الثامن من كانون الثاني/يناير وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط تطلع الأسواق لتمرير الكونجرس الأمريكي للحزمة التحفيزية السادسة لمواجهة جائحة كورونا.

في تمام الساعة 04:40 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل القادم 0.30% لتتداول عند 1,709.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,714.50$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,716.90$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 92.15 مقارنة بالافتتاحية عند 92.05.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تقلص الانكماش إلى 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير والتوقعات بانكماش 0.3%، بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية، تسارع النمو إلى 1.7% مقابل 0.3% في كانون الثاني/يناير، متفوقة على التوقعات عند 1.5%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو إلى 0.4% مقابل 0.3% في كانون الثاني/يناير الماضي، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته نمو 0.2% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في كانون الثاني/يناير.

وفي نفس السياق، فقد تظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع وتيرة النمو إلى 1.7% مقابل 1.4% في كانون الثاني/يناير، بينما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 1.4% خلال شباط/فبراير، ويأتي ذلك، قبل أن نشهد كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تظهر اتساع العجز إلى ما قيمته 298.6$ مليار مقابل 162.8$ مليار في كانون الثاني/ يناير.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم لتصويت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون الحزمة التحفيزية السادسة لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا بقيمة 1.9$ تريليون والتي تم تمريرها السبت الماضي في مجلس الشيوخ، وسط التوقعات بأن يتم تمرير حزمة التحفيزية التي يتبنه الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن وإطلاق عليه مسبقاً "خطة الإنقاذ الأمريكية" من قبل الكونجرس.

وبالأخص أن مجلس النواب يسيطر عليه الديمقراطيين، ومن المرتقب أنه عقب تمرير مشروع قانون الحزمة التحفيزية التي تتضمن مدفوعات مباشرة تصل إلى 1,400$ لمعظم الأمريكيين، أن يتم إرساله للرئيس الأمريكي السادس والأربعين بايدن للتوقيع عليه قبل الموعد النهائي لتمديد برامج إعانات البطالة حتى السادس من أيلول/سبتمبر المقبل بواقع 300$ أسبوعياً والذي من المقرر أن ينقي في 14 من آذار/مارس الجاري. 

ويذكر أن الرئيس بايدين نوه عقب تمرير مشروع قانون في مجلس الشيوخ بواقع 50 صوت مع كلهم من أعضاء حزبه الديمقراطيين و49 صوت ضد كلهم من أعضاء الحزب الجمهوري الذي فقد الأغلبية في مجلس الشيوخ مؤخراً، لكونه عندما تولى منصبه كرئيس للولايات المتحدة وعد الشعب الأمريكي بأن الدعم المالي قادم، معرباً اليوم يمكنني القول أننا اتخذنا خطوة عملاقة إلى الأمام للوفاء بذلك الوعد.

بخلاف ذلك، أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الاثنين الماضي عن كون الحزمة التحفيزية الجديدة ستوفر موارد كافية لدعم الاقتصاد من الأزمة الراهنة، مع أفادتها بأنها لن تقضي على التحديات الاقتصادية طويلة الأجل والناجمة عن عدم المساواة، إلا أنها نوهت لكون الحزمة ستوفر للمواطنين المساعدات التي يحتاجونها وأنه ستساهم في تحقيق تعافي اقتصادي "قوي للغاية"، وسط إشارتها إلى "وجود أدوات" للتعامل مع التضخم. 

وفي سياق أخر، نوهت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو بالأمس لكون الدولار القوي مفيد لأمريكا، موضحه رفضها للدعوات الأخيرة التي تطالب بضعف الدولار، مضيفة أنه لن تدعم إضعاف الدولار مطلقاً وأن الدولار الأمريكي القوي في صالح الولايات المتحدة، ونود الإشارة لكون مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار أمام ستة عملات رئيسية يحوم حالياً بالقرب من الأعلى له في أربعة أشهر في أعقاب ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر في وقت سابق من هذا الشهر من ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا عالمياً مجدداً، مشيراً لارتفاعها للمرة الأولى في ثمانية أسابيع خلال الأسبوع الماضي، مع أفادته بأن ذلك الارتفاع في الإصابات محبط، إلا أنه ليس مفاجئ ويجب على الدول عدم تخفيف قيود الإغلاق سريعاً وعدم الرهان على أن لقاحات الفيروس التاجي ستنهي جائحة كورونا.

وفي نفس السياق، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم آنذاك على أنه إذا تم الاعتماد على اللقاحات فذلك سيكون خطأ، موضحاً أن الإجراءات والقيود المفروضة هي الأساس الصحي للتصدي للوباء، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 116.87 مليون ولقي 2,597,381 شخص مصرعهم في 223 دولة.