ارتفعت أسعار الذهب الفورية يوم الجمعة، وتتجه لتسجيل مكاسب للشهر الرابع على التوالي، مدعومة بتفاؤل المستثمرين بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر، بينما تسبب عطل في مشغّل البورصات CME Group في وقف تداولات العقود الآجلة.

وتوقفت التداولات في منصة العملات لدى مجموعة CME كما توقفت عقود آجلة تشمل العملات والسلع والخزانة والأسهم. وكانت العقود الأميركية للذهب تسليم ديسمبر عند 4,221.30 دولار للأوقية قبل حدوث العطل.

وقال نيكولاس فرابل، رئيس أسواق المؤسسات العالمية لدى ABC Refinery: "كان التأثير الرئيسي يتمثل في اتساع كبير لفروق أسعار التداول في السوق خارج البورصة مع اختفاء السيولة في العقود الآجلة".

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.7% إلى 4,185.34 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش، مسجلًا أعلى مستوى منذ 14 نوفمبر، ومتجهًا لتحقيق مكاسب بنحو 3% هذا الأسبوع. كما يستعد المعدن الأصفر لتسجيل ارتفاع بنسبة 3.9% هذا الشهر.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى KCM Trade: "تبدو ظروف التداول ضعيفة من حيث السيولة، وهو ما يفاقم بعض التحركات في السوق. الكثير من الارتفاعات في الذهب تعود إلى تمركزات استباقية تحسبًا لبيئة أسعار فائدة منخفضة".

ويعطي المتعاملون احتمالًا بنسبة 85% لخفض الفائدة في ديسمبر، ارتفاعًا من 50% قبل أسبوع.

وساعدت تصريحات رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، وعضو مجلس الاحتياطي كريستوفر والر هذا الأسبوع على تعزيز توقعات خفض الفائدة الشهر المقبل.

ومثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال كيفن هاسيت – الذي برز كأبرز المرشحين لخلافة جيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي – إن أسعار الفائدة ينبغي أن تكون أقل.

ويستفيد الذهب، الذي لا يدر عائدًا، عادةً من بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

وتجهز الدولار الأمريكي لتسجيل أسوأ أسبوع له منذ أواخر يوليو، ما يجعل الذهب المقوّم بالدولار أكثر جاذبية للمشترين بالعملات الأخرى.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع الفضة الفوري بنسبة 1% إلى 53.98 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 2.3% إلى 1,645.60 دولار، مع ارتفاع الفضة 7.9% والبلاتين 8.9% هذا الأسبوع. فيما تراجع البلاديوم 0.4% إلى 1,433.20 دولار لكنه يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 4.3%.

تراجع الدولار الأميركي صباح الخميس في ظل ضعف التداول قبيل عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، ومع تحوّل اهتمام المستثمرين إلى العام المقبل حيث يتم تسعير سلسلة من خفض الفائدة الأميركية.

وارتفع الين بنسبة 0.4% إلى 155.87 ين للدولار، بينما صعد اليورو فوق مستوى 1.16 دولار في تداولات الصباح.

أما الدولار النيوزيلندي فقد قفز إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مسجلاً 0.5714 دولار، بعد تحول لهجة البنك المركزي النيوزيلندي إلى نبرة أكثر تشدداً وصدور بيانات اقتصادية قوية.

فقد خفّض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة يوم الأربعاء، لكنه قال إن قرار التثبيت كان مطروحاً للنقاش، وأكد أن دورة التيسير النقدي قد تكون انتهت، ما دفع الأسواق لتسعير رفع للفائدة بحلول ديسمبر من العام المقبل.

ويأتي ذلك على النقيض من أكثر من 90 نقطة أساس من الخفض المسعّر لأسعار الفائدة في الاحتياطي الفدرالي الأميركي بين الآن ونهاية عام 2026.

وأظهرت البيانات ارتفاع مبيعات التجزئة في نيوزيلندا خلال الربع الثالث، فيما قفزت ثقة الأعمال إلى أعلى مستوى لها في عام. وأوضح إيمري سبيزر، الخبير الاستراتيجي في "ويستباك": "براعم الانتعاش في الاقتصاد النيوزيلندي بدأت تنمو بسرعة كبيرة الآن".

كما حقق الدولار الأسترالي مكاسب بدوره بعدما جاءت قراءة التضخم أعلى من المتوقع يوم الأربعاء، ما عزز الرأي القائل بأن دورة التيسير هناك ربما تكون انتهت.

ويبلغ العائد على السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات 4.48%، وهو الأعلى ضمن مجموعة العشر، وهو ما يشير – بحسب محللين – إلى أن العملة تبدو مقوّمة بأقل من قيمتها.

ويتراوح سعر الدولار الأسترالي عند 0.6526 دولار داخل نطاق تداول ظل يتحرك فيه منذ نحو 18 شهراً. لكن كيت جاكز من "سوسيتيه جنرال" يشير إلى أن الدولار الأسترالي بات يتبع اليوان الصيني أكثر من تأثره بالفروق في أسعار الفائدة، الأمر الذي قد يدعم المزيد من المكاسب مع صعود اليوان في الجلسات الأخيرة.

وقد ساعدت تدخلات آلية التثبيت بالبنك المركزي الصيني في استقرار اليوان عند الافتتاح يوم الخميس.

وصعد الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له منذ أواخر أكتوبر عند 1.3256 دولار، متجهاً نحو تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أغسطس، مع تخفيف الميزانية البريطانية لبعض المخاوف المتعلقة بالمالية العامة.

وكان مؤشر الدولار الأميركي مستقراً عند 99.433، بعدما تراجع من أعلى مستوى له في ستة أشهر سجله قبل أسبوع، ليتجه نحو تسجيل أكبر هبوط أسبوعي منذ يوليو. وقال برينت دونيلي، رئيس "سبيكترا ماركتس": "السوق سيبدأ قريباً التفكير في الصفقات الكبرى لعام 2026، ولا أعتقد إطلاقاً أن شراء الدولار (Long USD) سيكون إحداها."

وأضاف أن تعيين مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت – الداعم لخفض الفائدة – رئيساً مقبلاً للاحتياطي الفدرالي سيكون سلبياً للدولار: "بمجرد تجاوز يوم الجمعة، ستنتهي كل موجات الطلب المؤسسي والحقيقي على الدولار."

اليورو

أظهرت بيانات يوم الخميس استقرار الإقراض للبنوك الموجه إلى شركات منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، فيما ارتفع مؤشر ثقة الاقتصاد الأوروبي الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشكل طفيف في نوفمبر، ما يضيف إلى الأدلة بأن اقتصاد منطقة اليورو يواصل تحقيق نمو مستقر — وإن كان متواضعاً.

وأثبت اقتصاد منطقة اليورو مرونة غير متوقعة هذا العام أمام صدمات التجارة وحالة عدم اليقين، إلا أن النمو لا يزال ضعيفاً، فيما تواصل الكتلة التراجع خلف أقرانها عالمياً.

ورغم متانة الاقتصاد المحلي بفضل الاستهلاك المستقر، فإن الصادرات — محرك النمو في العقد الماضي — ما زالت تعاني وسط تراجع القدرة التنافسية الصناعية، وتزاحم الصين لأوروبا في أسواق رئيسية، ووقع الرسوم الأميركية.

وارتفع مؤشر المفوضية الأوروبية لثقة الاقتصاد إلى 97.0 نقطة في نوفمبر مقارنة بـ96.8 نقطة في أكتوبر، وهو تحسن طفيف يخفي تباين أداء القطاعات الرئيسية.

فقد تراجع مؤشر ثقة الصناعة مجدداً بعد تحسن طفيف في الشهر السابق، فيما ظل مؤشر ثقة المستهلك مستقراً.

في المقابل، قفز مؤشر قطاع البناء، وسجل قطاع الخدمات ارتفاعاً ملحوظاً، ما دفع المؤشر العام إلى منطقة إيجابية طفيفة.

أما نمو الإقراض للشركات فبقي دون تغيير عند 2.9% في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، فيما تسارع نمو القروض للأسر إلى أعلى مستوى في عامين ونصف عند 2.8% مقارنة بـ2.6%.

كما ظل نمو المعروض النقدي الواسع M3 مستقراً عند 2.8%، بما يتماشى مع توقعات محللي رويترز.

تعتمد قطاعات الطاقة والصناعة العالمية على العناصر الأرضية النادرة (REEs)، وهي مجموعة تضم 17 معدنًا لا غنى عنها لكل شيء بدءًا من بطاريات المركبات الكهربائية والهواتف الذكية وصولًا إلى توربينات الرياح والمحولات الحفزية. ورغم أن العناصر الأرضية النادرة توجد غالبًا بكميات صغيرة، عادةً كشوائب مرتبطة مع عناصر مشابهة، فإنها ليست نادرة فعليًا، إذ إن بعضها مثل السيريوم أكثر وفرة من الرصاص. ومع ذلك، لا يُعاد تدوير سوى نحو 1% فقط من هذه العناصر على مستوى العالم، بسبب صعوبة فصلها عن المواد الأخرى، وانخفاض تركيزاتها في المنتجات، إضافة إلى أن طرق إعادة التدوير المتاحة حالياً كثيفة الطاقة وتنطوي على مخاطر.

وفي المقابل، تتمتع المعادن الحرجة مثل الألومنيوم والكوبالت بمعدلات إعادة تدوير أعلى بكثير، وتصل في بعض الحالات إلى نحو 100%. وقد أصبحت خردة الألومنيوم الآن واحدًا من أثمن المواد الخام الحرجة في أوروبا، حيث يعمل الاتحاد الأوروبي بكثافة لضمان بقاء المزيد من المواد القابلة لإعادة التدوير داخل القارة. ووفقًا لمفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، يغادر أوروبا أكثر من مليون طن متري سنويًا من خردة الألومنيوم في شكل صادرات، وهو رقم يعتبره الاتحاد مرتفعًا للغاية. وتُعَدّ أوروبا مُصدّرًا صافيًا لخردة الألومنيوم، إذ بلغت صادراتها مستوى قياسيًا عند 1.26 مليون طن في عام 2024.

وقد أدت زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على الألومنيوم الأولي إلى ارتفاع كبير في صادرات الخردة من أوروبا إلى الولايات المتحدة، بينما يتجه جزء كبير من هذه الصادرات—بنسبة قد تصل إلى 65%—إلى دول آسيوية، من بينها الصين والهند وتركيا، في حين تُرسل كميات أخرى إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خارج الاتحاد الأوروبي. وفي حين ضاعف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الألومنيوم الأولي والمنتجات نصف المصنعة إلى 50% في يونيو الماضي، فإن خردة الألومنيوم معفاة من تلك الرسوم. إلا أن هذا الاتجاه لا يرتبط فقط بالإدارة الأميركية الثانية لترامب، إذ تشير تقديرات شركة الاستشارات Project Blue إلى أن صادرات أوروبا من خردة الألومنيوم إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نمت بمعدل سنوي يقارب 9% بين عامي 2018 و2024.

وقد حدّد الاتحاد الأوروبي هدفًا يقضي بأن توفر المنتجات المعاد تدويرها 25% من إجمالي احتياجات القارة من المعادن الحرجة بحلول عام 2030. وتحتاج أوروبا إلى مزيد من الألومنيوم المعاد تدويره لأن إعادة التدوير عملية أقل استهلاكًا للطاقة بكثير، ولا تتطلب سوى 5% من الطاقة اللازمة لإنتاج الألومنيوم الأولي. ومع ارتفاع تكاليف الطاقة الذي أجبر العديد من مصاهر الألومنيوم الأولي في أوروبا على الإغلاق، تواجه القارة نقصًا في الخردة بسبب زيادة الصادرات، ما يؤدي إلى تفاقم مشكلة المواد الخام الحرجة. ويخشى القادة الأوروبيون الآن من عدم قدرتهم على تحقيق الهدف المحدد، إذ تقدّر رابطة الألومنيوم الأوروبية أن نحو 15% من الطاقة الإنتاجية لأفران إعادة التدوير في القارة متوقفة حاليًا بسبب نقص المواد الأولية.

لكن ليست كل خردة الألومنيوم متساوية القيمة. فخردة الألومنيوم عالية النقاء، مثل عبوات المشروبات المستعملة، مطلوبة بشدة في أوروبا، وهذا أحد الأسباب التي تدفع رابطة الألومنيوم إلى المطالبة بحظر فوري على تصديرها. وتعيد أوروبا تدوير نحو 75% من عبوات الألومنيوم الخاصة بالمشروبات، مقابل 43% فقط في الولايات المتحدة. وفي المقابل، تُعد أصناف الخردة مثل "زوربا" و"تويتش"، الناتجة عن خلط مواد مختلفة وغالبًا ما تُستخرج من المركبات المنتهية الصلاحية، صعبة ومكلفة المعالجة، ولذلك يبدي الاتحاد الأوروبي استعدادًا لتصديرها.

إمكانات إعادة التدوير

إن إمكانات إعادة تدوير المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة هائلة. فقد أظهرت دراسة سابقة أنه بمجرد تحسين معدلات جمع البطاريات والمصابيح والمغناطيس، يمكن رفع معدل إعادة تدوير العناصر الأرضية النادرة من 1% حاليًا إلى ما بين 20 و40%. ويمثل ذلك ما يصل إلى 5% من الإنتاج العالمي من مناجم العناصر الأرضية النادرة، أو ما يقارب نصف الإنتاج السنوي للولايات المتحدة. بل ويمكن تحقيق نتائج أفضل. إذ أشار سيمون جاويت، الأستاذ المساعد في قسم علوم الأرض بجامعة نيفادا لاس فيغاس، في تصريحات لموقع ArsTechnica، إلى أنه يمكن إعادة تدوير أكثر من 40% من العناصر الأرضية النادرة إذا جرى تبنّي تقنيات مثل المركبات الكهربائية على نطاق واسع.

ومع ذلك، فإن إعادة تدوير هذه الكميات من العناصر الأرضية النادرة لن تكون مهمة سهلة. فأنواع الأجهزة الإلكترونية المختلفة التي تُعاد تدويرها لا تحتوي بالضرورة على كميات كافية من العناصر الأرضية النادرة، ولا بالتناسب المطلوب لجعل إعادة تدويرها مجدية اقتصاديًا. وفي العديد من الحالات، لا تتولى الشركات المصنّعة إدارة عمليات إعادة التدوير، مما يعني أنها قد لا تكون حتى على دراية دقيقة بما تحتويه مكونات أجهزتها من مواد.

وهنا، تحتاج صناعة العناصر الأرضية النادرة في الولايات المتحدة إلى الاستفادة من تجربة أوروبا.

فموجب توجيه إدارة نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية في الاتحاد الأوروبي (WEEE)، يُلزم المصنعون بتمويل أو تنفيذ عمليات إعادة التدوير الخاصة بأجهزتهم، كما يُلزم الموزعين بتوفير خدمة مجانية لجمع النفايات الإلكترونية، مع وضع قواعد محددة تطبق على البائعين والمستهلكين. ويجب على بائعي الأجهزة الكهربائية الجديدة توفير خدمة “الاسترجاع المجاني” للأجهزة القديمة المماثلة، بينما يتعين على المتاجر الكبرى قبول الأجهزة الصغيرة لإعادة التدوير دون الحاجة إلى شراء جديد. ويأتي ذلك ضمن منظومة أوسع تهدف إلى تعزيز التخلص المسؤول من الأجهزة الإلكترونية وإعادة استخدامها وتدويرها.

وفي نهاية المطاف، قد يتوقف الأمر كله على الإرادة السياسية—أو غيابها.

فإن إجراءات التصاريح في الولايات المتحدة طويلة على نحو مبالغ فيه، وقد تمتد إلى ثلاثة عقود، مقارنة بعامين فقط في دول مثل أستراليا وكندا. كما أن التعقيد الكبير في القواعد التنظيمية المحلية والولائية والفدرالية يشكل عقبة أمام شركات التعدين الأميركية مقارنة بمنافسيها الصينيين.

استقرت أسعار النفط يوم الخميس بينما وازن المشاركون في السوق بين المباحثات الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتأثير العقوبات الغربية على الإمدادات الروسية، وسط توقعات ببقاء التداول ضعيفًا بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

وارتفعت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 5 سنتات أو 0.1% إلى 63.18 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 14:12 بتوقيت غرينتش، بينما صعدت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 18 سنتًا أو 0.3% إلى 58.83 دولارًا للبرميل.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إن الخطوط العريضة لمشروع خطة السلام التي ناقشتها الولايات المتحدة وأوكرانيا قد تشكل أساسًا لاتفاقات مستقبلية لإنهاء الصراع في أوكرانيا. وأضاف أن القتال سيتوقف بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من المواقع التي تسيطر عليها في مناطق رئيسية، لكنه أكد أنه إذا لم يحدث ذلك، فإن روسيا ستحقق أهدافها بالقوة.

ويحاول مسؤولون أميركيون وأوكرانيون تضييق هوة الخلاف بينهم حول خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء أعنف صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، بينما تبدي كييف حذرها من احتمال تعرضها لضغوط لقبول اتفاق يخدم بدرجة كبيرة الشروط الروسية، بما في ذلك تقديم تنازلات إقليمية.

وقالت باركليز في مذكرة: "التقلبات الجيوسياسية مستمرة، وآمال التوصل إلى وقف محتمل لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا حدّت من المخاوف بشأن الإمدادات الناشئة من العقوبات الأميركية الجديدة على المنتجين الروس الرئيسيين".

وفي الأثناء، من المرجح أن تُبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها مستويات إنتاج النفط دون تغيير في اجتماعاتهم يوم الأحد، وأن يتفقوا على آلية لتقييم القدرة الإنتاجية القصوى لأعضاء المجموعة، وفقًا لما قاله لرويترز اثنان من مندوبي المجموعة ومصدر مطلع على محادثات أوبك+.

ومن المتوقع أن تُبقي الدول الثماني في أوبك+، التي كانت ترفع إنتاجها تدريجيًا في عام 2025، سياستها الخاصة بوقف زيادات الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2026 دون تغيير، بحسب المندوبَين.

وحدّ من تراجع أسعار الخام تنامي التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة في ديسمبر، إذ عادة ما تحفز الفائدة المنخفضة النمو الاقتصادي وتعزز الطلب على النفط.

وقال كبير محللي السوق في OANDA، كيلفن وونغ: "نقترب الآن من نهاية العام مع سيولة أقل دون أي محفزات جديدة، ما لم يفاجئ الفيدرالي الأسواق بتوجيهات تميل للتشديد في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 10 ديسمبر".

وأضاف: "من المحتمل أن يظل خام غرب تكساس الوسيط يتحرك ضمن نطاق بين 56.80 و60.40 دولارًا حتى نهاية العام".