انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الإثنين على نحو طفيف وسط ارتفاع الدولارمقابل أغلب العملات الرئيسية ومتابعة التطورات الجيوسياسية.

وتتابع الأسواق عن كثب اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بشأن وقف الحرب مع روسيا.

كما يترقب العالم أيضاً اجتماعات أخرى بين ترامب وقادة دول أوروبية لبحث سبل وقف الحرب الأوكرانية الروسية.

وينتظر المستثمرون انطلاق أعمال منتدى "جاكسون هول" الاقتصادي، الذي ينظمه بنك الاحتياطي الفيدرالي على مدار ثلاثة أيام من الخميس إلى السبت، بحثاً عن معلومات جديدة حول آفاق السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي.

وقبل ذلك يوم الأربعاء، سوف يُصدر الفيدرالي محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر يوليو تموز، والذي تم خلاله تثبيت أسعار الفائدة.

وسوف تصدر نتائج أعمال شركات التجزئة الأمريكية هذا الأسبوع، وعلى رأسها "وول مارت" و"تارجت"، للبحث عن مؤشرات حول مرونة الإنفاق الإستهلاكي في الولايات المتحدة.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار في تمام الساعة 20:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 98.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.1 نقطة وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 20:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 3376.9 دولار للأوقية.

في تطور مفاجئ، برزت الأرجنتين، ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، مؤخراً كأكبر ثالث منتج للنفط في القارة، إذ تقود الطفرة في إنتاج المحروقات غير التقليدية من تكوين فاكا مويرتا – أحد أكبر خمسة مكامن صخرية في العالم – إلى نمو ملحوظ في إنتاج النفط والغاز الطبيعي. وتتصدر شركة النفط الوطنية الأرجنتينية YPF عملية تطوير هذا الحقل الصخري، لتتحول إلى واحدة من أفضل شركات الطاقة المملوكة للدولة في أميركا اللاتينية من حيث الإدارة والكفاءة. فعلى الرغم من تأميمها في أبريل 2012، فإن إنتاج YPF من المحروقات يواصل الارتفاع، بينما تتراجع تكاليف التشغيل، ما عزز أرباحها وربحيتها بشكل ملموس.

بعد الاستحواذ القسري الذي قامت به الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر على حصة 51% من YPF من شركة الطاقة الإسبانية العملاقة ريبسول عام 2012، انهارت أسهم الشركة لتفقد ثلاثة أرباع قيمتها، إذ تضررت ثقة المستثمرين بشكل بالغ. وقد أثارت تلك الخطوة حينها مخاوف من أن المشكلات المالية والاقتصادية المرتبطة بالحكومة الأرجنتينية قد تنعكس سلباً على أوضاع الشركة. لكن المفاجأة أن ذلك لم يحدث، إذ تولت YPF زمام المبادرة لتطوير مكمن فاكا مويرتا، الذي تبلغ مساحته 8.6 مليون فدان. ورغم أن اكتشافه يعود إلى عام 1927، فإنه لم يُجرَ تقييم كامل له حتى عام 2011.

كان أحد الأسباب الرئيسية لتأخر تطوير هذا المكمن هو تردد ريبسول في ضخ استثمارات كبيرة في أنشطة الاستكشاف في الأرجنتين، بسبب القيود التنظيمية المشددة التي كانت تؤثر بشدة على الربحية. وفي ظل تلك الأوضاع، اتخذت الحكومة قرارها بتأميم YPF بهدف تعويض النقص في الطاقة وتقليص العجز التجاري الضخم.

لطالما رأت بوينس آيرس أن احتياطيات فاكا مويرتا النفطية تمثل فرصة استراتيجية لإنعاش اقتصادها المتعثر. ويُقدر أن التكوين يحتوي على نحو 16 مليار برميل من النفط الصخري القابل للاستخراج و308 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ما يجعله ثاني أكبر مورد للغاز الصخري في العالم ورابع أكبر مورد للنفط الصخري. ويعد هذا المكمن أكبر مستودع للمحروقات غير التقليدية في أميركا الجنوبية.

في البداية، تمت مقارنة فاكا مويرتا بتكوين إيغل فورد الأميركي، لكن عمليات التطوير المكثفة أثبتت أنه يضاهي أفضل المكامن العالمية، حتى أن محللين يؤكدون أنه يشبه في خصائصه حوض بيرميان الأميركي، أكبر مكمن نفطي في الولايات المتحدة الذي ينتج نحو ستة ملايين برميل يومياً. ويشير خبراء الصناعة إلى أن فاكا مويرتا يتميز بضغط مكمني مرتفع وسماكة صخرية متفوقة، وهي خصائص تجعله أفضل من العديد من التكوينات الأميركية.

ووفق بيانات وزارة الاقتصاد الأرجنتينية، يُعد فاكا مويرتا أكبر منطقة لإنتاج المحروقات الصخرية في أميركا الجنوبية، ومن أبرز المكامن غير التقليدية على مستوى العالم. فقد بلغ متوسط إنتاجه اليومي في النصف الأول من 2025 نحو 449,299 برميلاً من النفط الصخري و2.8 مليار قدم مكعب من الغاز الصخري. وهذه الأرقام وحدها – دون احتساب الإنتاج التقليدي – تتجاوز إنتاج العديد من الدول النفطية في القارة.

وقد استفادت YPF من حصولها مبكراً على أفضل الأصول في فاكا مويرتا، في وقت ظلت فيه الشركات الخاصة متحفظة بسبب مخاطر التأميم والتقلبات الاقتصادية. ولهذا أصبحت الشركة الوطنية اليوم أكبر منتج للنفط والغاز في التكوين.

وتُظهر البيانات الرسمية أن YPF أنتجت في النصف الأول من 2025 نحو 243,183 برميلاً يومياً من النفط الصخري و695 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الصخري، بزيادة سنوية بلغت 18% و7% على التوالي. كما بلغ إجمالي إنتاجها 343,228 برميلاً يومياً من النفط الخام (71% منه من النفط الصخري) و904 ملايين قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي (77% منه من الغاز الصخري). وبذلك تنتج الشركة 46% من نفط البلاد و29% من غازها الطبيعي.

حتى عام 2024، كانت لدى YPF احتياطيات مثبتة تبلغ 1.1 مليار برميل من المحروقات، منها 78% (854 مليون برميل) من النفط الصخري. وتتوزع هذه الاحتياطيات بين 56% نفط خام، 44% غاز طبيعي، و6% سوائل غاز طبيعي، مع عمر احتياطي إجمالي يبلغ 5.6 سنوات، بينما يُتوقع أن تدوم احتياطيات فاكا مويرتا 8.3 سنوات. وقد نمت احتياطيات الشركة بنسبة 19% خلال السنوات الخمس الماضية، إذ تضاعفت احتياطياتها من النفط الصخري تقريباً مقارنة بعام 2020.
وتخطط YPF لاستثمار 5 مليارات دولار خلال 2025، يخصص 3.6 مليار دولار منها للعمليات الاستكشافية والإنتاجية، ومعظمها في فاكا مويرتا، ضمن خطة خمسية بقيمة 36 مليار دولار تبدأ في 2025، تخصص نحو 80% منها للأنشطة الاستكشافية والإنتاجية. كما أعلنت الشركة عن نيتها بيع حصص في 16 امتيازاً نفطياً تقليدياً للتركيز على تطوير التكوين الصخري.

ما يجعل فاكا مويرتا جاذباً للشركات هو انخفاض سعر التعادل لإنتاج النفط عند 36 دولاراً للبرميل، أي أقل بكثير من كلفة الإنتاج في الحقول التقليدية بالأرجنتين (55–75 دولاراً للبرميل). وبلغت كلفة الرفع الكلية لدى YPF في الربع الثاني من 2025 نحو 15.30 دولاراً للبرميل، تنخفض إلى 4.60 دولارات فقط بالنسبة لعملياتها في فاكا مويرتا. وتتوقع الشركة أن تنخفض هذه الكلفة إلى 5 دولارات بحلول 2027 مع تحولها إلى منتج يعتمد بشكل كامل تقريباً على المحروقات الصخرية. ويؤكد الرئيس التنفيذي للشركة، هوراسيو مارين، أن عمليات الشركة في فاكا مويرتا مربحة عند سعر خام برنت يبلغ 40 دولاراً للبرميل.

وتتوقع الشركة أن يصل إنتاجها بحلول 2030 إلى نحو 2.1 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً، منها 820 ألف برميل من النفط و1.1 مليون برميل مكافئ من الغاز الطبيعي، إضافة إلى 170 ألف برميل يومياً من سوائل الغاز الطبيعي. وتشير التقديرات إلى أن نحو 48% من النفط و40% من الغاز سيتم تصديره. كما تتوقع الشركة أن يرتفع صافي أرباح التشغيل (EBITDA) من 5.3 مليار دولار في 2025 إلى 11 مليار دولار في 2029، وأن يتضاعف التدفق النقدي الحر إلى 3.1 مليار دولار.

مع هذا التطور، باتت YPF واحدة من أبرز شركات الطاقة المملوكة للدولة في أميركا الجنوبية، مستفيدة من طفرة فاكا مويرتا وتوسع البنية التحتية للمحروقات. ويُعد هذا إنجازاً أيضاً للاقتصاد الأرجنتيني، إذ يساهم في تعزيز الصادرات وخفض الواردات، ما يقلل من مخاطر العجز التجاري. وتشير بيانات الحكومة إلى أن صادرات النفط في 2024 بلغت 5.5 مليارات دولار بزيادة 41% عن 2023، ما ساهم في تحقيق فائض تجاري بلغ 19 مليار دولار، مقارنة بعجز قدره 7 مليارات دولار في العام السابق.

سجل سهم شركة أسمنت المنطقة الشرقية تراجعاً ملحوظاً للجلسة الثانية على التوالي، منخفضاً اليوم بنسبة 1.18% ليغلق عند 26.70 ريال، بعدما لامس أدنى مستوى له منذ عام 2020 عند 26.66 ريال. وبذلك تكون خسائر السهم قد تجاوزت 16% خلال آخر 52 أسبوعاً.

وشهد السهم تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 11.02 مليون ريال عبر 2.64 ألف صفقة، بكمية تداول تخطت 410 آلاف سهم.

وعلى صعيد التوزيعات، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 6% من رأس المال بواقع 0.6 ريال للسهم عن النصف الأول من عام 2025، بإجمالي قدره 51.6 مليون ريال، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 24 أغسطس 2025، فيما يبدأ صرفها بتاريخ 11 سبتمبر 2025.

مالياً، ارتفعت أرباح "أسمنت الشرقية" بنسبة 14.4% خلال الربع الثاني من 2025 لتسجل 63.35 مليون ريال مقابل 55.38 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2024. 

وأرجعت الشركة هذا النمو إلى ارتفاع كميات وقيم مبيعات الأسمنت والخرسانة مسبقة الصنع، إضافة إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية. كما ساهم في تعزيز النتائج كل من أرباح حصتها في شركة زميلة، وتراجع الانخفاض في قيمة الاستثمارات، فضلاً عن انخفاض الخسائر الناتجة عن إعادة تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

كشفت وكالة بلومبرج نقلا عن مسؤولين مطلعين على المناقشات بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفكر في الاستحواذ على حصة تقارب 10%  في شركة إنتل كورب (Intel Corp.)، في خطوة قد تجعل الحكومة الأمريكية أكبر مساهم في عملاق صناعة الرقائق.

وبحسب التقارير، ستتم الصفقة عبر تحويل ما يصل إلى 10.9 مليار دولار من منح "قانون الرقائق والعلوم" (Chips and Science Act) إلى حصص ملكية في الشركة. وتقدّر قيمة هذه الحصة بحوالي 10.5 مليار دولار وفقًا للقيمة السوقية الحالية لـ"إنتل".

وكانت الشركة قد حصلت على 10.9 مليار دولار من منح القانون لدعم إنتاجها التجاري والعسكري من أشباه الموصلات. وقد صُرف منها 2.2 مليار دولار حتى يناير الماضي، بينما ترتبط الدفعات الإضافية بإنجاز مراحل معينة من المشاريع.

وحتى الآن لم تُحسم الخطة بشكل نهائي، فيما رفضت "إنتل" التعليق الفوري على الأمر.

وتشير التقارير إلى أن هذه الخطوة تتشابه مع صفقة الشهر الماضي، عندما استحوذ البنتاغون على حصة قدرها 400 مليون دولار في شركة MP Materials Corp..

وقفزت أسهم "إنتل" بنسبة 23% الأسبوع الماضي بعد تداول أنباء عن هذه المناقشات، مسجلة أفضل أداء أسبوعي لها منذ فبراير شباط الماضي.

وعلى صعيد التداولات، تراجع سهم إنتل في تمام الساعة 19:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.9% إلى 23.8 دولار.