ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع يوم الأربعاء، بعد تقارير أشارت إلى اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق سلام، ما خفف المخاوف بشأن ارتفاع التضخم واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.7% ليصل إلى 4,678.95 دولارًا للأوقية، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ 27 أبريل.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 2.7% لتسجل 4,690.20 دولارًا. وفي المقابل، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.5%، ما جعل المعادن المسعّرة بالدولار أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وقال بيتر غرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في شركة “زانر ميتالز”، إن التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران أدى إلى بعض الارتياح قصير الأجل في سوق الذهب، مدفوعًا بانخفاض أسعار النفط وتهدئة المخاوف التضخمية وتغير التوقعات بشأن تحركات الاحتياطي الفيدرالي لاحقًا هذا العام.

وأضاف أن الأسواق لا تزال غير بعيدة تمامًا عن المخاطر، مشيرًا إلى أن تحركات الذهب ستظل مرتبطة بتطورات الأخبار في الشرق الأوسط.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق على مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب في الخليج، وهو ما أكدته مصادر من باكستان التي تلعب دور الوسيط.

وأدت هذه التقارير إلى تراجع حاد في أسعار النفط العالمية، حيث هبط خام برنت القياسي إلى نحو 100 دولار للبرميل. وعادة ما تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى زيادة الضغوط التضخمية، ما يدفع البنوك المركزية للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة ارتفاع الأسعار.

ورغم أن الذهب يُعد ملاذًا للتحوط ضد التضخم، فإنه يتأثر سلبًا ببيئة الفائدة المرتفعة نظرًا لأنه لا يدر عائدًا.

ويترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة يوم الجمعة، والذي سيشكل اختبارًا لمدى قوة الاقتصاد الأمريكي، وما إذا كان ذلك سيُبقي السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي دون تغيير، أو يعيد إحياء التوقعات بخفض أسعار الفائدة في حال تباطؤ سوق العمل.

وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن “إيه دي بي” أن وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من المتوقع خلال أبريل.

وفي المعادن الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 5.5% إلى 76.81 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 3.5% إلى 2,020.50 دولارًا، فيما صعد البلاديوم بنسبة 3.9% إلى 1,543.76 دولارًا للأوقية.

تشكل دول آسيا الوسطى قناة رئيسية لتجارة روسيا التي تتجاوز العقوبات، حيث تتيح “دعماً لوجستياً ومالياً لشبكات التحويل” المكرسة لتأمين السلع لآلة الحرب الروسية، وفق ما وثقته مجموعة رقابية.

ويشير تقرير بعنوان أبحاث التفاف روسيا على العقوبات 2025-2026، صادر عن مركز الاستراتيجيات المدنية والسياسية العالمية ومقره واشنطن، إلى أن “روسيا أظهرت قدرة كبيرة على التكيف في الحد من التأثير التشغيلي للعقوبات الغربية”، مضيفاً أن آسيا الوسطى تمثل “طريقاً خلفياً محورياً” لواردات روسيا.

ويؤكد التقرير أن تدفقات “بعض” السلع المدرجة ضمن قائمة الأولويات العالية المشتركة، والتي تشمل مكونات مثل المكثفات وأجهزة الإرسال والاستقبال إلى جانب الكرات المعدنية والأدوات الآلية، ارتفعت في عام 2025 من كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان إلى روسيا.

ويضيف أن كازاخستان وقيرغيزستان “تتمتعان بحدود مفتوحة مع روسيا ضمن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ما يزيل التدقيق الجمركي على التجارة داخل التكتل”. ووفقاً للتقرير، يتم استيراد الإلكترونيات ذات الاستخدام المزدوج والرقائق الدقيقة ومعدات الاتصالات المصنوعة في الغرب إلى كازاخستان أو قيرغيزستان باعتبارها سلعاً مدنية، ثم يعاد تصديرها بشكل قانوني إلى روسيا وفق رموز تجارية محلية.

ورغم نفي حكومات آسيا الوسطى مساعدتها لروسيا في الالتفاف على العقوبات، فإن الأرقام تعكس صورة أكثر تعقيداً. ففي حالة كازاخستان، ارتفعت صادرات السلع ذات الأولوية إلى روسيا بأكثر من 400% في عام 2022، ما يشير إلى وجود “آلية التفاف منظمة مدعومة ببنية تحتية مشتركة ورقابة محدودة”. إلا أن هذه الصادرات شهدت تراجعاً حاداً خلال العامين الماضيين، كما فرضت عقوبات غربية على عدة كيانات كازاخية.

ويخلص التقرير إلى أن الحكومة الكازاخية ليست متواطئة بشكل منهجي، لكنه يشير إلى أن عضوية أستانا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وحدودها الطويلة مع روسيا “تخلق ثغرات هيكلية يمكن لشبكات الالتفاف استغلالها”.

أما قيرغيزستان، فقد واجهت تدقيقاً ليس فقط بسبب تمريرها سلعاً إلى روسيا، بل أيضاً لدورها في تمويل عمليات الشراء الروسية عبر إتاحة الوصول إلى الأسواق المالية الدولية. ويصفها التقرير بأنها “عقدة متزايدة الظهور ضمن شبكات أوسع للالتفاف على العقوبات”.

وأضاف أن محللين في عام 2025 رصدوا منصات عملات رقمية مسجلة في قيرغيزستان كقنوات محتملة لتدفقات مالية مرتبطة بروسيا، مع مخاوف من أن بعض هذه المنصات تعمل ككيانات واجهة أو بديلة لمنصات سبق فرض عقوبات عليها ضمن شبكة مالية موازية في أوراسيا.

وفي عام 2025، وجد مسؤولون في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أدلة كافية على أنشطة التفاف على العقوبات، ما أدى إلى فرض عقوبات على عدة بنوك قيرغيزية، إضافة إلى منصة العملات الرقمية “غرينكس”. وفي أبريل، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات “لمكافحة التحايل” على حكومة قيرغيزستان ضمن حزمة العقوبات العشرين.

وفي منطقة القوقاز، يشير التقرير إلى أن جورجيا تُعد “واحدة من أبرز نقاط العبور وإعادة التصدير ذات المخاطر العالية”، بينما تلعب أذربيجان دور مركز لوجستي مهم في ممر الشمال-الجنوب الذي يربط روسيا بإيران والهند ومناطق أخرى.

ويوصي التقرير بأن تعزز آليات تنفيذ العقوبات الغربية موارد المراقبة في “نقاط الاختناق الجغرافية” المرتبطة بأنشطة الالتفاف، بما في ذلك آسيا الوسطى.

كما يدعو إلى تشديد الرقابة وفرض عقوبات مستهدفة على الجهات المالية التي تسهّل هذه العمليات، مثل شركات التأمين ومقدمي الخدمات القانونية والشركات والمؤسسات المالية.

ويختتم التقرير بالتأكيد على أن “استهداف مقدمي الخدمات الوسيطة يمكن أن يخلق ردعاً أوسع عبر شبكات الالتفاف على العقوبات”.

سجلت شركة ديزني يوم الأربعاء إيرادات فصلية تجاوزت توقعات المحللين، مدفوعة مرة أخرى بأداء قوي في قطاعي البث التدفقي والمتنزهات الترفيهية. وارتفعت أسهم الشركة بنحو 7% في التعاملات المبكرة.

حقق قطاع “التجارب” في الشركة، الذي يشمل المتنزهات الترفيهية والرحلات البحرية، إيرادات تقارب 9.5 مليار دولار، بزيادة 7% على أساس سنوي. وبينما ارتفع عدد الزوار عالميًا بنسبة 2%، تراجع الإقبال على المتنزهات داخل الولايات المتحدة بنسبة 1% مقارنة بالعام الماضي. وأوضحت ديزني أن الزيارات الدولية إلى المتنزهات داخل الولايات المتحدة كانت أضعف، وهو اتجاه مستمر منذ الربع السابق.

ورغم الاتجاهات الاقتصادية الكلية وحالة عدم اليقين لدى المستهلكين، بما في ذلك التأثيرات المرتبطة بالهجمات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير والتي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، أكدت ديزني أن الطلب على متنزهاتها المحلية لا يزال قويًا، كما أشارت إلى زيادة إنفاق الزوار خلال الربع.

وقال المدير المالي للشركة هيو جونستون إن الشركة لا تزال ترى قوة في إنفاق المستهلك، مضيفًا أنه رغم المخاوف المتعلقة بالعوامل الاقتصادية وأسعار الوقود، لم يظهر أي تأثير واضح حتى الآن. كما أشار إلى أن الحجوزات للنصف الثاني من العام “قوية للغاية”.

وفيما يلي أداء ديزني في الربع المالي الثاني المنتهي في 28 مارس مقارنة بتوقعات وول ستريت:
بلغت ربحية السهم المعدلة 1.57 دولار، فيما سجلت الإيرادات 25.17 مليار دولار مقارنة بتوقعات بلغت 24.78 مليار دولار.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية للربع المالي الثاني إلى 25.17 مليار دولار، بزيادة 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في المقابل، تراجع صافي الدخل إلى 2.47 مليار دولار، أو 1.27 دولار للسهم، مقارنة بـ 3.4 مليار دولار، أو 1.81 دولار للسهم قبل عام.

وبعد استبعاد البنود غير المتكررة، بما في ذلك استحواذ شبكة إي إس بي إن على شبكة الدوري الوطني لكرة القدم وأصول إعلامية أخرى، سجلت ديزني ربحية معدلة للسهم بلغت 1.57 دولار. ولم يتضح فورًا مدى قابلية هذه الأرقام للمقارنة مع تقديرات وول ستريت البالغة 1.49 دولار.

وقدمت ديزني تفاصيل إضافية حول توقعاتها لعام 2026، مشيرة إلى أنها تستهدف نموًا في الأرباح المعدلة بنحو 12% على مدار العام، كما تستهدف إعادة شراء أسهم بقيمة لا تقل عن 8 مليارات دولار، مقارنة بـ 7 مليارات دولار سابقًا. وتتوقع الشركة أيضًا تحقيق إيرادات قطاعية بنحو 5.3 مليار دولار في الربع الثالث.

أما بالنسبة لعام 2027، فتتوقع الشركة تحقيق نمو مزدوج الرقم في الأرباح المعدلة.

وخلال مكالمة الأرباح مع المستثمرين، قال جونستون إن الشركة لا تتوقع تغييرًا في توقعات نمو الأرباح لعامي 2026 و2027 نتيجة أسعار الوقود أو إنفاق المستهلكين، لكنه أشار إلى أن الشركة تراقب حالة عدم اليقين الاقتصادي، وأن ارتفاعًا كبيرًا إضافيًا في أسعار الوقود قد يؤثر في سلوك المستهلكين مستقبلًا، مؤكداً أن لدى كل قطاع أدوات للتكيف مع هذه الضغوط.

ويعد هذا التقرير الأول منذ تولي جوش دامارو منصب الرئيس التنفيذي في مارس خلفًا لبوب إيغر، الذي قاد الشركة لفترات متقطعة بإجمالي يقارب 20 عامًا. ومنذ توليه المنصب، نفذت ديزني بالفعل جولة من خفض الوظائف، وواجهت ضغوطًا سياسية متزايدة مرتبطة ببرنامج جيمي كيميل.

وخلال اليوم، عرض دامارو خططه الاستراتيجية للنمو المستقبلي، مع تركيز كبير على الاستثمار في الملكية الفكرية وتطوير التكنولوجيا لتعزيز رواية القصص، وهي عناصر قال إنها تدعم بشكل خاص نمو قطاعي المتنزهات والبث التدفقي.

وأشار إلى أن سوق البث التدفقي يشهد منافسة قوية، لكن الشركة سجلت زيادة في تفاعل المستخدمين خلال الربع، مضيفًا أن محركات النمو المستقبلية تشمل المحتوى وتحسينات المنتجات.

وسجل قطاع الترفيه، الذي يشمل التلفزيون التقليدي والبث السينمائي والبث التدفقي، إيرادات بلغت 11.72 مليار دولار، بزيادة 10% على أساس سنوي، مدعومة جزئيًا بصفقة فوبو. كما ارتفعت رسوم الاشتراكات بنسبة 14% إلى 7.8 مليار دولار نتيجة زيادات الأسعار الأخيرة، بينما زادت إيرادات الإعلانات بنسبة 5%.

كما ساهمت نجاحات شباك التذاكر مثل “أفاتار: النار والرماد” و“زوتوبيا 2” في دعم الإيرادات.

وتوقفت ديزني مؤخرًا عن الإفصاح عن بعض تفاصيل قطاع الترفيه، بما في ذلك تفصيل إيرادات شبكات التلفزيون التقليدية وعدد مشتركي البث التدفقي بشكل ربع سنوي، في ظل استمرار تراجع التلفزيون التقليدي لصالح البث الرقمي.

أما قطاع الرياضة، الذي يضم شبكة إي إس بي إن، فقد سجل نموًا في الإيرادات بنسبة 2% ليصل إلى 4.61 مليار دولار، مدعومًا بزيادة رسوم الاشتراكات وصفقات الإعلام الخاصة بالدوري الوطني لكرة القدم، رغم ارتفاع التكاليف المرتبطة بحقوق البث والإنتاج.

وكان تطبيق إي إس بي إن للبث المباشر، الذي تم إطلاقه في أغسطس، من النقاط المضيئة، حيث عوضت إيراداته الرقمية تراجع أعمال التلفزيون التقليدي.

كما تطرّق جونستون إلى احتمالية إعادة التفاوض المبكر على حقوق بث الدوري الوطني لكرة القدم، مشيرًا إلى أن الشركة لم تدخل بعد في محادثات رسمية، لكنها منفتحة على الفرص التي قد تعزز النمو، مؤكداً استمرار العلاقة مع الدوري لسنوات قادمة مع التركيز على تحقيق قيمة لمساهمي ديزني.

أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء عن بيانات المخزونات الأمريكية من النفط والتي سجلت انخفاضاً أقل من التوقعات في القراءة الأسبوعية.

وكشفت الوكالة الحكومية عن أن مخزونات النفط الخام في أمريكا هبطت بمقدار 2.3 مليون برميل إلى 457.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بحوالي 3.4 مليون برميل.

وتراجع مخزون البنزين بمقدار 2.5 مليون برميل إلى 219.8 مليون برميل في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير (التي تشمل وقود التدفئة والديزل) بنحو 1.3 مليون برميل إلى 102.3 مليون برميل.