ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة رغم صعود طفيف للدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية عقب صدور تقرير الوظائف الشهري.

وكشفت بيانات صادرة اليوم عن أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 50 ألف وظيفة فقط خلال ديسمبر كانون الأول، وهو ما جاء دون التوقعات البالغة 73 ألفًا، لكن معدل البطالة انخفض إلى 4.4%.

من ناحية أخرى ، تعقد المحكمة العليا اليوم جلسة بشأن قانونية الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة "ترامب" في أبريل نيسان.

وفي ذات السياق، صرح وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" أن واشنطن قادرة على تعويض أي إيرادات جمركية مفقودة في حال قضت المحكمة ببطلان هذه الرسوم الجمركية.

من جانبه، دعا عضو الاحتياطي الفيدرالي "ستيفن ميران" إلى خفض أسعار الفائدة 150 نقطة أساس خلال العام الجاري، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية لدعم سوق العمل.

وأظهر استطلاع شهري صادر عن جامعة "ميشيغان" ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين إلى 54 نقطة في يناير كانون الثاني من 52.9 نقطة في ديسمبر كانون الأول، ليسجل أعلى قراءة له منذ سبتمبر أيلول عام 2025.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار في تمام الساعة 19:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.2 نقطة وأقل مستوى عند 98.9 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 21:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 4515 دولاراً للأوقية، وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنحو 4%.

ارتفعت عقود فول الصويا الآجلة في بورصة شيكاغو يوم الجمعة، وكانت في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية، مدعومة بصعود أسعار النفط واستمرار الطلب الصيني على الإمدادات الأمريكية.

كما اتجه كل من القمح والذرة إلى تسجيل مكاسب أسبوعية، في وقت عدّل فيه المتعاملون مراكزهم قبل صدور تقرير وزارة الزراعة الأمريكية يوم الاثنين، إلى جانب متابعة أوضاع المحاصيل في مناطق السهول الأمريكية.

وارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي يوم الجمعة، مدعومة بمخاوف من تعطل الإمدادات في فنزويلا والاضطرابات في إيران، وهو ما ساهم أيضًا في دعم أسعار زيت فول الصويا. وغالبًا ما تتحرك أسعار زيت فول الصويا بالتوازي مع الخام، نظرًا لاستخدامه في إنتاج الوقود الحيوي كبديل للوقود الأحفوري.

وأكدت وزارة الزراعة الأمريكية يوم الخميس أن المصدّرين باعوا 132 ألف طن متري من فول الصويا الأمريكي إلى الصين. وقال متعاملون إن هناك حديثًا عن صفقات بيع أكبر.

وفي المقابل، حدّت المنافسة المتزايدة من البرازيل — التي يُتوقع أن تحصد محصولًا قياسيًا — من مكاسب أسعار فول الصويا.

ويترقب المتعاملون صدور تقارير وزارة الزراعة الأمريكية يوم الاثنين، بما في ذلك تقديرات مساحات زراعة القمح الشتوي، وحصاد الذرة وفول الصويا للعام الماضي.

ويتوقع محللون أن تُقدّر وزارة الزراعة الأمريكية أن المزارعين زرعوا 32.413 مليون فدان من القمح الشتوي المخصص لحصاد عام 2026، انخفاضًا من 33.153 مليون فدان زُرعت لحصاد عام 2025، وفقًا لاستطلاع آراء.

وفي الأرجنتين، إحدى الدول المصدّرة، ألحقت الأجواء الجافة منذ الشهر الماضي أضرارًا بمحاصيل الذرة لموسم 2025-2026 في غرب مقاطعة بوينس آيرس، رغم توقع هطول أمطار غزيرة خلال الأيام المقبلة، بحسب ما أفادت به بورصة الحبوب في بوينس آيرس.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في نهاية الجلسة بنسبة 0.2% إلى 4.45 دولار للبوشل.

الصويا

وارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس آذار بنسبة 0.1% إلى 10.62 دولار للبوشل.

القمح

وتراجعت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار بنسبة بنسبة 0.1% إلى 5.17 دولار للبوشل.

واصل الدولار الكندي مكاسبه بشكل تدريجي بعدما أظهرت البيانات أن الاقتصاد أضاف على غير المتوقع 8.2 آلاف وظيفة في ديسمبر، مخالفًا توقعات الإجماع التي كانت تشير إلى فقدان وظائف خلال الشهر.

ورغم أن هذا الرقم جاء أقل بكثير من إضافة 53.6 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه يُعد مفاجأة إيجابية جديدة، وهو عامل المفاجأة الذي يُعد الأكثر أهمية في تحركات العملات.

وقال كارل شاماتا، محلل العملات في شركة كورباي:«حقق الاقتصاد مرة أخرى رقمًا إيجابيًا في الوظائف الشهر الماضي، مواصلًا سلسلة مكاسب تمتد لأربعة أشهر في سوق العمل، وهو أداء كان كثيرون — وأنا منهم — قد استبعدوه خلال العام الماضي».

وتراجع الدولار الكندي قليلًا فور صدور البيانات، وربما جاء ذلك انعكاسًا لتحركات نظيره جنوب الحدود، حيث فقد الدولار الأمريكي بعض زخمه في البداية عقب صدور تقرير الوظائف الأمريكي.

لكن العملتين سرعان ما تعافتا معًا، مع تركيز المتعاملين على الجوانب الإيجابية في سوق العمل بأمريكا الشمالية.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الكندي (GBP/CAD) خسارة خلال اليوم ليصل إلى 1.8690، في حين تراجع اليورو مقابل الدولار الكندي (EUR/CAD) إلى 1.6156، وارتفع الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي (USD/CAD) إلى 1.3883.

وعلى الرغم من القوة غير المتوقعة في تقرير التوظيف، ارتفع معدل البطالة في كندا إلى 6.8%. إلا أن هذا التناقض الظاهري جاء نتيجة زيادة ملحوظة في معدل المشاركة في سوق العمل، الذي صعد إلى 65.4% مقارنة بـ 65.1% سابقًا.

وعادة ما يتعامل المتداولون بقدر أكبر من الهدوء مع ارتفاع البطالة عندما يكون ناتجًا عن دخول باحثين جدد عن عمل إلى السوق، وليس بسبب تسريح العاملين.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار في تمام الساعة 19:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.2 نقطة وأقل مستوى عند 98.9 نقطة.

وكشفت بيانات صادرة اليوم عن أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 50 ألف وظيفة فقط خلال ديسمبر كانون الأول، وهو ما جاء دون التوقعات البالغة 73 ألفًا، لكن معدل البطالة انخفض إلى 4.4%.

من ناحية أخرى ، تعقد المحكمة العليا اليوم جلسة بشأن قانونية الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة "ترامب" في أبريل نيسان.

وفي ذات السياق، صرح وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" أن واشنطن قادرة على تعويض أي إيرادات جمركية مفقودة في حال قضت المحكمة ببطلان هذه الرسوم الجمركية.

من جانبه، دعا عضو الاحتياطي الفيدرالي "ستيفن ميران" إلى خفض أسعار الفائدة 150 نقطة أساس خلال العام الجاري، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية لدعم سوق العمل.

وأظهر استطلاع شهري صادر عن جامعة "ميشيغان" ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين إلى 54 نقطة في يناير كانون الثاني من 52.9 نقطة في ديسمبر كانون الأول، ليسجل أعلى قراءة له منذ سبتمبر أيلول عام 2025.

الدولار الأسترالي

انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 19:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.6687.

رغم التعهد العلني للاتحاد الأوروبي بقطع روابط الطاقة مع موسكو، تكشف بيانات جديدة أن موانئ التكتل ظلت أكبر مشترٍ لمشروع الغاز الطبيعي المسال القطبي الرائد لروسيا طوال عام 2025.

ويُظهر تحليل لبيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة كلبر ونشرته يوم الخميس منظمة أورغفالد غير الحكومية، أن محطات الاتحاد الأوروبي تعاملت مع 76.1% من إجمالي صادرات منشأة يامال للغاز الطبيعي المسال خلال العام الماضي، ما وفر للكرملين عائدات تُقدَّر بنحو 7.2 مليارات يورو (حوالي 8.4 مليارات دولار).

وتأتي هذه النتائج في وقت يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لتطبيق حظر تدريجي على الغاز الطبيعي المسال الروسي، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الكامل بحلول عام 2027. إلا أن البيانات تشير إلى أن وتيرة الانتقال لا تزال بطيئة.

ففي عام 2025، شكّل غاز يامال الطبيعي المسال 14.3% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي العالمية من الغاز الطبيعي المسال، ما يعني أن نحو واحدة من كل سبع سفن تصل إلى الموانئ الأوروبية كانت قادمة من هذا المشروع السيبيري.

الهشاشة القطبية والثغرة الأوروبية

يقع مشروع يامال للغاز الطبيعي المسال في عمق القطب الشمالي الروسي، ويُعد ركيزة أساسية في استراتيجية الرئيس فلاديمير بوتين لتوسيع حصة روسيا في سوق الوقود فائق التبريد عالميًا. غير أن المشروع يعاني من عنق زجاجة لوجستي حرج، إذ يعتمد على أسطول متخصص يتكون من 14 ناقلة فقط من فئة كاسحات الجليد المعروفة باسم Arc7، القادرة على الإبحار عبر طريق بحر الشمال المتجمد.

ونظرًا لصغر حجم هذا الأسطول وخصوصيته العالية، فإن الجدوى التجارية للمشروع تعتمد على إبقاء هذه السفن في أقصر المسارات الممكنة. فمن خلال تفريغ الشحنات في موانئ أوروبية مثل زيبروغه في بلجيكا أو مونتوار في فرنسا، يمكن لهذه الناقلات العودة سريعًا إلى القطب الشمالي لإعادة التحميل. ويُعرف هذا الدور باسم «الرئة اللوجستية»، التي تتيح لروسيا الحفاظ على مستويات تصدير مرتفعة، كان من المستحيل تحقيقها لو اضطرت السفن للقيام برحلات تستغرق شهورًا إلى الأسواق الآسيوية.

وقال سيباستيان روترز، ناشط شؤون العقوبات في أورغفالد:«بينما تحتفل بروكسل بالاتفاقيات التي تهدف إلى التخلص التدريجي من الغاز الروسي، تواصل موانئنا أداء دور الرئة اللوجستية لأكبر محطة غاز طبيعي مسال في روسيا. نحن لسنا مجرد زبائن، بل البنية التحتية الأساسية التي تُبقي هذا المشروع الرائد قائمًا».

الرواد الإقليميون للاستيراد والعمود الفقري للشحن

برزت فرنسا كنقطة الدخول الرئيسية لغاز يامال الطبيعي المسال في عام 2025. فقد نقلت 87 سفينة ما مجموعه 6.3 ملايين طن من الغاز إلى موانئ دانكيرك ومونتوار الفرنسية، وهو ما يمثل نحو 42% من إجمالي صادرات يامال إلى الاتحاد الأوروبي.

وجاءت محطة زيبروغه البلجيكية في المرتبة التالية كأكثر ميناء فردي نشاطًا، حيث استقبلت 58 سفينة، وهو عدد يفوق 51 سفينة وصلت إلى جميع الموانئ الصينية مجتمعة خلال الفترة نفسها.

ولا يزال العمود الفقري اللوجستي لهذه التجارة في الغالب بيد شركات غربية. إذ تسيطر شركتان للشحن، هما سيبيك ومقرها المملكة المتحدة، وديناغاس ومقرها اليونان، على 11 ناقلة من أصل 14 من فئة Arc7 التي تخدم مشروع يامال حاليًا. ونقلت هاتان الشركتان معًا أكثر من 70% من الكميات المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي.

تداعيات أوسع على الصناعة والجغرافيا السياسية

يأتي استمرار تدفق الغاز الطبيعي المسال الروسي في وقت حساس لأمن الطاقة الأوروبي. فعلى الرغم من أن حزمة العقوبات الرابعة عشرة للاتحاد الأوروبي، التي أُقرت في عام 2024، فرضت حظرًا على إعادة شحن الغاز الروسي إلى دول ثالثة عبر موانئ الاتحاد، فإنها لم تحظر استيراده للاستهلاك المحلي داخل التكتل.

ويرى محللون في قطاع الطاقة أن عام 2026 سيكون عامًا مفصليًا للسوق العالمية. فمن المتوقع أن تدخل كميات ضخمة من الإمدادات الجديدة من الولايات المتحدة وقطر إلى السوق، ما قد يخفف من تقلبات الأسعار التي جعلت استبدال الغاز الروسي أمرًا بالغ الصعوبة.

غير أن أورغفالد تحذر من أنه إذا لم يتحرك الاتحاد الأوروبي لمنع نقل أسطول Arc7 إلى هياكل «أسطول الظل» عند انتهاء عقود الاستئجار الحالية، فقد تجد روسيا سبلًا للالتفاف على الحظر الكامل المقرر في عام 2027.

وأضاف روترز: «يجب أن نتحرك الآن لفرض نفوذنا. على الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة التأكد من أن أسطول Arc7 لا يقع في الأيدي الخطأ مع نهاية العام».

وقد طالبت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء بتقديم خطط لتنويع مصادر الطاقة بحلول الأول من مارس 2026، توضح كيفية استبدال الكميات المتبقية من الغاز الروسي. ورغم أن إسبانيا سجلت انخفاضًا حادًا بنسبة 33% في واردات يامال خلال عام 2025، فإن اعتماد الاتحاد الأوروبي ككل لا يزال كبيرًا، ما يبرز صعوبة الموازنة بين متطلبات أمن الطاقة والأهداف الجيوسياسية.