ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2% يوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار النفط، لكنها لا تزال في طريقها لتسجيل ثاني انخفاض شهري متتالٍ، في ظل استمرار مخاوف التضخم المرتبطة بالحرب في إيران، والتي تلقي بظلالها على توقعات خفض أسعار الفائدة.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.2% ليصل إلى 4,639.26 دولارًا للأوقية، بعد أن كان قد هبط إلى أدنى مستوى له في شهر يوم الأربعاء. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 2% إلى 4,652.30 دولارًا.

وقال ديفيد ميغر، مدير تداول المعادن لدى شركة هاي ريدج فيوتشرز، إن التراجع الطفيف في تسارع أسعار الطاقة، إلى جانب انخفاض الدولار بعد إشارات من مسؤولين يابانيين إلى احتمال التدخل لدعم الين، قد دعم سوق الذهب.

وانخفض الدولار بشكل حاد بعدما أرسل مسؤولون في اليابان إشارات قوية بشأن احتمال التدخل في سوق العملات لدعم الين. وعادة ما يجعل ضعف الدولار المعادن الثمينة المقومة به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

كما تراجعت أسعار النفط العالمية بعد أن كانت قد سجلت أعلى مستوى لها في أربع سنوات في وقت سابق من الجلسة. وقد ساهم ارتفاع أسعار الطاقة في زيادة المخاوف من التضخم، ما يؤثر سلبًا على مسار خفض أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية.

وسجل الذهب انخفاضًا بنسبة 0.7% منذ بداية الشهر حتى الآن. وعلى الرغم من كونه أداة تحوط ضد التضخم وعدم اليقين، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الذهب، إذ يجعل الأصول المدرة للعائد أكثر جذبًا.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، لكنه أبدى قلقًا بشأن التضخم. وفي الوقت نفسه، أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، وطرح سيناريوهات للتأثير الاقتصادي للحرب في إيران، أحدها قد يتطلب “زيادة قوية” في تكاليف الاقتراض.

وأظهرت بيانات أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.7% الشهر الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ يونيو 2022، وجاء متماشيًا مع توقعات الاقتصاديين.

وقال محللون في سيتي غروب إن ضغوط البيع على الذهب قد تظل قوية على المدى القريب بسبب حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط، لكنهم يتوقعون أن يستعيد المعدن جاذبيته كملاذ آمن لاحقًا.

وأبقت سيتي غروب على توقعاتها لأسعار الذهب دون تغيير عند 4,300 دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، و5,000 دولار خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهرًا.

وفي الوقت نفسه، كان الطلب على الذهب في الهند ضعيفًا هذا الأسبوع، بسبب تقلب الأسعار العالمية وضعف الروبية، ما حدّ من إقبال المشترين. وعلى الجانب الآخر، ارتفعت العلاوات في الصين مع زيادة التخزين قبل عطلة عيد العمال.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 3% إلى 73.63 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 4.6% إلى 1,965.23 دولارًا، بينما زاد البلاديوم بنسبة 1.5% إلى 1,480.75 دولارًا.

تعرّضت إيران لضغوط شديدة نتيجة أسابيع من الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية، والعقوبات، والقيود، لكن قد تكون العوامل الجيولوجية هي ما سيدفعها في نهاية المطاف إلى تقديم تنازلات في المواجهة المستمرة مع الولايات المتحدة.

ومع اقتراب الحصار البحري الأمريكي على إيران من نهاية أسبوعه الثالث، تشير بيانات الشحن ومراقبي القطاع إلى أن ناقلات النفط لم تتمكن من نقل الخام الإيراني عبر مضيق هرمز باتجاه الأسواق الآسيوية.

وهذا يعني أن سعة تخزين النفط في إيران تمتلئ بسرعة، وأن الوقت ينفد قبل أن تضطر طهران إلى وقف الإنتاج. ويرى محللون أن هذه تمثل مشكلة كبيرة لإيران في ظل محاولتها الصمود أمام الضغوط الأمريكية للدخول في مفاوضات سلام.

“تأثير جيولوجي”

قال ستيفن إينس، الشريك الإداري في شركة إس بي آي لإدارة الأصول للاستشارات في العملات والسلع، إن هذا الوضع “يخلق تأثيرًا جيولوجيًا أكثر من أي شيء آخر، يتعلق بكيفية استخراج النفط”.

وأضاف أنه بمجرد إغلاق الصمامات، “يميل النفط إلى الاستقرار في قاع المكمن، ويكون لزجًا وكثيفًا، ويتطلب الكثير من الطاقة لإعادته إلى السطح”.

وأشار إلى أن النتيجة قد تصل إلى “نهاية اللعبة” لهذا القطاع.

وأوضح: “إعادة بناء الضغط داخل المكامن واستئناف تدفق النفط قد تستغرق عامًا كاملًا… ويعتقد كثيرون أن الإنتاج قد يتوقف نهائيًا لأن تكلفة استئنافه ستكون مرتفعة للغاية”.

وذكر تقرير بحثي صادر عن بنك غولدمان ساكس في 23 أبريل أن “حصة الإنتاج ذات الضغط المنخفض في المكامن تُعد أعلى في إيران والعراق مقارنة ببقية دول الخليج”.

وأشار التقرير، الذي تناول قطاعات النفط في جميع دول الخليج العربي، إلى أن استعادة مستويات الإنتاج “قد تكون جزئية فقط بعد إغلاق طويل”.

من جانبه، قال مهدي مصليحي، مستشار المخاطر الإيراني المقيم في المملكة المتحدة، والذي عمل في قطاع النفط لعقد من الزمن، إن مدة توقف الاستخراج تعد عاملًا حاسمًا.

وأضاف: “إذا تم إيقاف الإنتاج لفترة قصيرة، بين أسبوع وأسبوعين أو ثلاثة كحد أقصى، يمكن إعادة تشغيل الآبار”.

وتابع: “لكن إذا استمر الإغلاق لفترة طويلة — خاصة أن آبار جنوب إيران تحتوي غالبًا على نسب عالية من الكبريت — فقد تنشأ مشكلات خطيرة، وقد ينخفض ضغط المكامن”.

سباق مع الزمن؟

بالطبع، قد لا تضطر إيران إلى إيقاف الإنتاج، لكن بيانات صدرت هذا الأسبوع تشير إلى أن الوضع أصبح سباقًا مع الزمن.

ففي تقرير صادر في 27 أبريل، قالت شركة كبلر لتحليلات الشحن والسلع إنه “لم تغادر أي ناقلة مؤكدة منطقة الحصار الأمريكي” منذ بدء تطبيقه في 13 أبريل.

وأضاف التقرير أن “عدة ناقلات مرت عبر مضيق هرمز لكنها فشلت في تجاوز الحصار الأمريكي، الذي يتمركز جنوبًا بين خليج عمان وبحر العرب”.

وهذا ما يفسر امتلاء مخزونات النفط الإيرانية، حيث قدّرت كبلر أن لدى إيران نحو 12 يومًا فقط من السعة التخزينية المتبقية.

وقال المحلل همايون فلكشاهي: “في السابق كان يمكن القول إن الوقت في صالح الجمهورية الإسلامية، لكن لم يعد بالإمكان قول ذلك الآن… قواعد اللعبة أصبحت أكثر توازنًا”.

وفي الوقت نفسه، يضيف الحصار الإيراني لمضيق هرمز — الذي يمنع صادرات النفط من دول خليجية أخرى — ضغوطًا إضافية، حيث أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وإحداث صدمات في الإمدادات العالمية، ليس فقط للنفط بل أيضًا للغاز وسلع حيوية أخرى.

ومع استمرار الوضع، تزداد الضغوط على الاقتصاد العالمي.

وقال فلكشاهي: “نحن الآن أمام لعبة صمود لمعرفة أي طرف سيتراجع أولًا على المدى القصير… الأسعار بين 100 و110 دولارات، وحتى 120 دولارًا للبرميل، لا يزال الاقتصاد العالمي قادرًا على تحملها. لكن إذا تم إغلاق مضيق هرمز خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، فمن المرجح أن ترتفع الأسعار أكثر”.

وفي 29 أبريل، ارتفع خام برنت بشكل حاد إلى 115 دولارًا للبرميل، بعد تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال أفاد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من مساعديه الاستعداد لـ”حصار ممتد”.

وفي هذه الأثناء، تسعى إيران إلى إيجاد طرق أخرى لتخفيف ضغوط التخزين، من بينها نقل النفط بالقطارات إلى الصين، أكبر عملائها. لكن هذه الوسيلة ستكون أكثر تكلفة وأقل حجمًا من النقل عبر الناقلات، ما يحد من تأثيرها.

وقد تكون الخطوة التالية لإيران هي التصعيد.

فقد تمكنت دول أخرى في الخليج العربي من تخفيف ضغوط التخزين عبر استخدام مسارات بديلة، مثل خط الأنابيب السعودي شرق–غرب إلى البحر الأحمر، ما ساعد على استمرار تدفق النفط.

وقد تلجأ إيران إلى تحريك قواتها الحليفة من الحوثيين في اليمن لمهاجمة هذا المسار عبر استهداف الشحن في مضيق باب المندب، الذي يمر عبره نحو 10% من تجارة النفط البحرية عالميًا.

لكن هذا الخيار ينطوي على مخاطر لطهران، إذ عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة، وأشارت إلى احتمال استئناف الأعمال القتالية.

واختتم إينس قائلًا: “التقدير السائد في الأسواق هو أنه سيتم التوصل إلى اتفاق ما خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة”.

قفز سهم ألفابت (الشركة الأم لجوجل) بأكثر من 7% يوم الخميس، في حين هبطت أسهم ميتا بنسبة 9%، مع استيعاب المستثمرين لنتائج الربع الأول التي أُعلنت يوم الأربعاء، والتي تضمنت خططًا لزيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

ويتجه هذا اليوم ليكون الأسوأ لسهم ميتا منذ أكتوبر، والأفضل لسهم ألفابت منذ نوفمبر.

وتُظهر التحركات المتباينة للأسهم أن وول ستريت لا تضمن بالضرورة الترحيب بزيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي لدى جميع شركات التكنولوجيا.

وقال مات بريتزمان، المحلل لدى شركة هارغريفز لانسداون: “لم يكن السوق موحدًا في تقييم خطط الإنفاق، حيث لا يزال المستثمرون يحاولون الموازنة بين حجم الفرصة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي والتكاليف النقدية المطلوبة لملاحقتها… لكن الخلاصة الأهم أن هذه الدورة لا تقترب من التباطؤ”.

وتفوقت ألفابت على توقعات المحللين لإيرادات الربع الأول، مدفوعة بالنمو القوي في أعمال الحوسبة السحابية جوجل كلاود، التي سجلت زيادة في الإيرادات بنسبة 63% مقارنة بالعام الماضي. وقال الرئيس التنفيذي لجوجل سوندار بيتشاي إن هذا النمو جاء مدفوعًا بالطلب على حلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات.

وقامت الشركة بمراجعة توقعاتها للإنفاق الرأسمالي لهذا العام إلى ما بين 180 مليار و190 مليار دولار، ارتفاعًا من تقديراتها السابقة التي تراوحت بين 175 مليار و185 مليار دولار.

في المقابل، تجاوزت ميتا توقعات وول ستريت من حيث الأرباح والإيرادات في الربع الأول، لكن عدد المستخدمين النشطين يوميًا (DAP) تأثر سلبًا على أساس فصلي بسبب “انقطاعات الإنترنت في إيران”.

ورفعت الشركة خططها للإنفاق الرأسمالي لهذا العام إلى نطاق يتراوح بين 125 مليار و145 مليار دولار، مقارنة بنطاق سابق بين 115 مليار و135 مليار دولار، مشيرة إلى أن ذلك “يعكس توقعاتنا لارتفاع أسعار المكونات هذا العام، وبدرجة أقل، زيادة تكاليف مراكز البيانات لدعم السعة المستقبلية”.

وخلال مكالمة مع المستثمرين، قال بيتشاي إن ألفابت تشهد طلبًا “هائلًا” على أدوات الذكاء الاصطناعي والرقائق المخصصة، مضيفًا أن الذكاء الاصطناعي “يضيء كل جزء من أعمال الشركة”.

من جانبها، سعت إدارة ميتا إلى تبرير إنفاقها الكبير على الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أنه ضروري “لتلبية احتياجات البنية التحتية” والاستفادة من فرص النمو المستقبلية، مع تعزيز أعمال الإعلانات الأساسية.

وعلى عكس ألفابت ومايكروسوفت وأمازون، التي تمتلك جميعها بنية تحتية ضخمة للحوسبة السحابية تمكنها من تحويل استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى إيرادات، لا تمتلك ميتا عرضًا مماثلًا، ما يجعل من الصعب إثبات قدرتها على تحقيق عوائد.

ورفعت مايكروسوفت توقعاتها للإنفاق الرأسمالي إلى 190 مليار دولار لعام 2026، مع تخصيص 25 مليار دولار من هذا المبلغ لارتفاع أسعار المكونات. في المقابل، أبقت أمازون على ميزانيتها الرأسمالية المعلنة سابقًا، والتي يُتوقع أن تصل إلى 200 مليار دولار، وهو أعلى مستوى بين نظيراتها من شركات التكنولوجيا الكبرى.

وأدت المخاوف بشأن إنفاق ميتا على الذكاء الاصطناعي إلى قيام محللي جيه بي مورغان بخفض تصنيف السهم إلى “محايد” بدلًا من “زيادة الوزن”.

وأشار المحللون إلى أن ميتا تواجه “مسارًا صعبًا” لتحقيق عوائد من إنفاقها الرأسمالي الكبير، خاصة مع استمرار شركات الحوسبة فائقة الحجم في الاستفادة من “تكامل عميق في البنية التقنية للمؤسسات، وتوفر الرقائق، وتنوع النماذج”.

وأضافوا: “بشكل عام، نبحث عن وضوح أكبر بشأن مسار تحقيق العوائد من الإنفاق على الذكاء الاصطناعي خارج نطاق أعمال الإعلانات الأساسية، ونعتقد أن بناء وتطوير وتوسيع وتحقيق الدخل من منتجات وتجارب جديدة سيستغرق وقتًا”.

يتجه مؤشرا S&P 500 وناسداك المركب لإنهاء شهر أبريل على أكبر مكاسب منذ عام 2020، في إشارة إلى أن متانة أرباح الشركات ساعدت في تهدئة مخاوف المستثمرين رغم صدمة تاريخية في إمدادات النفط.

ويعكس هذا الصعود اعتماد المستثمرين بشكل كبير على قوة الأرباح لتجاوز الاضطرابات الجيوسياسية، لكن ذلك يزيد من مخاطر حدوث تراجع سريع إذا بدأت الشركات في الإشارة إلى أن التكاليف المرتبطة بالحرب تضغط على النمو.

وقال أنجيلو كوركافاس، كبير استراتيجيي الاستثمار العالمي لدى Edward Jones: “هناك صراع كبير بين العوامل، لكن جانب الأرباح هو الذي يتفوق حتى الآن”.

وأضاف: “تحاول السوق النظر إلى ما وراء حالة عدم اليقين قصيرة الأجل، لكن كلما طال أمدها، أصبحت الضغوط أكثر حدة”.

وبحلول الساعة 10:14 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 429.39 نقطة، أو 0.88%، ليصل إلى 49,233.73 نقطة، بينما استقر مؤشر S&P 500 عند 7,138.78 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المركب بمقدار 77.65 نقطة، أو 0.31%، إلى 24,595.59 نقطة.

ومع ذلك، يتجه مؤشر S&P 500 لتحقيق أكبر مكاسب شهرية له منذ نوفمبر 2020، بينما يسير ناسداك نحو أفضل أداء شهري منذ أبريل 2020، في حين يقترب مؤشر داو جونز من تسجيل أقوى أداء شهري له منذ نوفمبر 2024.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الخميس أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة تسارع خلال الربع الأول مدفوعًا بانتعاش الإنفاق الحكومي، إلا أن هذه الزيادة يُرجح أن تكون مؤقتة، في ظل ارتفاع أسعار الوقود نتيجة الحرب مع إيران، مما يضغط على ميزانيات الأسر.

وجاءت نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى قوية في المجمل، حيث ارتفعت أسهم ألفابت بنسبة 6.1% لتسجل مستوى قياسيًا بعد أداء قوي لوحدة الحوسبة السحابية.

في المقابل، تراجعت أسهم ميتا بلاتفورمز ومايكروسوفت بنسبة 8.4% و4.8% على التوالي، بعد إعلان خطط الإنفاق الرأسمالي، بينما انخفض سهم أمازون بنسبة 2.1% رغم تجاوز توقعات مبيعات الحوسبة السحابية.

وسجلت سبعة من أصل 11 قطاعًا رئيسيًا ضمن مؤشر S&P 500 مكاسب، بقيادة قطاع المرافق الذي ارتفع بنسبة 1.6%.

كما قيّم المستثمرون تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء، حيث قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة، في حين أشار ثلاثة مسؤولين إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية بما لا يسمح بالإشارة إلى توجه نحو خفض الفائدة.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوى لها في نحو أربع سنوات، وسط مخاوف من اضطراب طويل الأمد في أسواق النفط، بعد تقرير لموقع أكسيوس أفاد بأن الرئيس دونالد ترامب سيتلقى إحاطة من قائد القيادة المركزية الأمريكية بشأن خطط جديدة لعمل عسكري محتمل ضد إيران.

وقال ديفيد موريسون، كبير محللي الأسواق لدى Trade Nation: “يبدو أيضًا أن هناك إلحاحًا متزايدًا من إدارة ترامب لحسم الأمور”.

ورغم تراجع أسعار النفط من ذروتها، فإنها لا تزال مرتفعة عند نحو 110 دولارات للبرميل.

وأضعف تقرير “أكسيوس” موجة التفاؤل التي سادت لأسابيع بشأن استمرار المسار الدبلوماسي لحل النزاع بين الولايات المتحدة وإيران رغم التعثرات.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، ارتفع سهم إيلي ليلي بنسبة 7% بعد أن رفعت شركة الأدوية توقعاتها للأرباح السنوية مدفوعة بالطلب المستمر على أدوية إنقاص الوزن.

كما صعد سهم كاتربيلر بنسبة 8.4% ليسجل مستوى قياسيًا، عقب إعلان الشركة المصنعة لمعدات البناء والتعدين عن أرباح أعلى في الربع الأول.

وتفوقت الأسهم الصاعدة على الهابطة بنسبة 2.14 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 1.6 إلى 1 في ناسداك.

وسجل مؤشر S&P 500 عدد 20 مستوى مرتفعًا جديدًا خلال 52 أسبوعًا مقابل 13 مستوى منخفضًا، بينما سجل مؤشر ناسداك المركب 54 مستوى مرتفعًا جديدًا و71 مستوى منخفضًا جديدًا.