ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف يوم الاثنين، مدعومة بتراجع الدولار الأميركي، إلا أن المكاسب بقيت محدودة بفعل ارتفاع عوائد السندات وأسعار النفط، في ظل المخاوف التضخمية الناتجة عن الحرب الإيرانية وتزايد التوقعات بتشديد السياسة النقدية.

وصعد الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 4548.14 دولار للأوقية بحلول الساعة 1:41 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي (17:41 بتوقيت غرينتش)، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 30 مارس. في المقابل، تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.1% لتغلق عند 4558 دولاراً.

وانخفض الدولار الأميركي بنسبة 0.3% أمام سلة من العملات الرئيسية، ما جعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال جيم ويكوف، المحلل لدى شركة «أميركان غولد إكستشينج»، إن «مؤشر الدولار الأميركي تراجع إلى أدنى مستوياته خلال الجلسة، وهو ما وفر دعماً لسوق الذهب».

لكنه أضاف أن ارتفاع عوائد السندات من المرجح أن يحد من مكاسب الذهب «إن لم يتسبب بمزيد من الضغوط الهبوطية على المعادن في المدى القريب».

وواصلت السندات الحكومية حول العالم خسائرها يوم الاثنين، مع تصاعد المخاوف من التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب الإيرانية، ما عزز التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية.

كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير 2025.

ويفقد الذهب، الذي لا يدر عائداً، جاذبيته عادةً عندما ترتفع أسعار الفائدة وعوائد السندات، إذ يتجه المستثمرون نحو الأصول ذات العوائد الأعلى.

في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين وسط مخاوف من اضطرابات الإمدادات. وكانت الأسعار قد تراجعت في وقت سابق من الجلسة بعد تقارير إعلامية إيرانية تحدثت عن احتمال منح الولايات المتحدة إعفاءً من العقوبات المفروضة على النفط الإيراني.

ومنذ بداية الحرب الأميركية ـ الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير، ارتفع خام برنت بنحو 55%، بينما تراجع الذهب الفوري بحوالي 13.8%.

وفي السياق ذاته، بدأت بعض البنوك خفض توقعاتها قصيرة الأجل لأسعار الذهب مع تراجع طلب المستثمرين، وكانت «جيه بي مورغان» من أوائل المؤسسات المالية الكبرى التي خفضت متوسط توقعاتها لسعر الذهب لعام 2026 إلى 5243 دولاراً للأوقية، مقارنة مع 5708 دولارات سابقاً.

يستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لبدء مرحلة جديدة بعد فوز المحافظ السابق كيفن وورش بتصويت متقارب ومثير للانقسام في مجلس الشيوخ بنتيجة 54 مقابل 45، ليخلف جيروم باول في رئاسة البنك المركزي.

ويُعد وورش حليفاً مقرباً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسيواجه مهمة صعبة تتطلب الموازنة بين سياسات معقدة وأهداف متضاربة، في وقت يتعرض فيه لضغوط قوية من ترامب لخفض أسعار الفائدة، رغم تصاعد التضخم جزئياً بسبب ارتفاع أسعار النفط.

وارتفعت أسعار النفط مجدداً يوم الاثنين عقب تحذير شديد اللهجة من ترامب لإيران، بعد تقارير عن هجمات استهدفت سفناً وبنية تحتية في الخليج، ما زاد المخاوف من تجدد القتال في الشرق الأوسط.

وصعد خام برنت تسليم يوليو بنسبة 1.5% إلى 110.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 7:25 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.3% إلى 106.81 دولار للبرميل.

وكان ترامب قد أوضح بشكل مباشر أن تعيين وورش جاء بهدف ضمان سياسة نقدية ميسرة. إلا أن استمرار ارتفاع بيانات التضخم، إلى جانب احتمال معارضة داخلية من محافظي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، قد يحد من قدرة وورش على تنفيذ رغبة الرئيس.

ويريد ترامب خفضاً سريعاً لأسعار الفائدة لتحفيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي بقوة. ومنذ ديسمبر، أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مستقرة بين 3.5% و3.75%، وهو مستوى يراه المسؤولون مقيداً بشكل طفيف للنشاط الاقتصادي.

لكن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 3.8% على أساس سنوي في أبريل، مدفوعاً بالتوترات الجيوسياسية في الخليج وتطبيق الرسوم الجمركية. ونتيجة لذلك، استبعد المتعاملون في أسواق العقود الآجلة تماماً احتمال خفض أسعار الفائدة خلال 2026، فيما يتوقع بعض المحللين أن تكون الخطوة المقبلة رفعاً للفائدة.

ومن المرجح أيضاً أن يواجه وورش معارضة من مسؤولين آخرين داخل البنك المركزي. فقد قرر جيروم باول البقاء عضواً في مجلس المحافظين، ما يجعله ثقلاً موازناً لأي تدخل سياسي محتمل.

وخلال الاجتماعات الأخيرة، عارض أربعة من صناع السياسة النقدية القرارات الرسمية، ودفع ثلاثة منهم صراحة لإزالة أي إشارات توحي بإمكانية خفض الفائدة مستقبلاً.

ويطالب بعض الأعضاء المتشددين بالفعل بأن يعلن الاحتياطي الفيدرالي بوضوح أن رفع أسعار الفائدة يبقى مطروحاً، ما يضع وورش أمام تحدٍ كبير في التواصل قبيل ظهوره الأول المرتقب في يونيو.

وإذا كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد لا يزال يبحث عن “خلاف عائلي جيد” حول السياسة النقدية، فمن المرجح أن يجده إذا تمسك بموقفه المؤيد لخفض الفائدة.

فمع تسارع التضخم وارتفاع عوائد سندات الخزانة، سيجد وورش نفسه أمام لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية غير المستعدة للتيسير النقدي. بل إن عدداً من المسؤولين شددوا مؤخراً على ضرورة إبقاء خيار رفع الفائدة قائماً.

وفي حال بدا المحافظ السابق ستيفن ميران معزولاً عندما دعا إلى خفض الفائدة، فإن محاولة رئيس الاحتياطي الفيدرالي نفسه تحدي بقية صناع السياسة والدفع نحو التخفيض ستكون أكثر إثارة للانتباه.

ويرى مراقبون تابعوا وورش لسنوات، منذ فترة عمله السابقة محافظاً وحتى انتقاداته العلنية اللاحقة لسياسات البنك المركزي، أنه سيدافع بقوة عن خفض الفائدة، لكن مشكلته الأساسية تكمن في أنه قد يخسر هذا الجدل على الأقل على المدى القصير، ما يخلق تحديات كبيرة في طريقة تواصله مع الأسواق.

وقالت لوريتا ميستر، الرئيسة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، والتي عملت معه سابقاً: “لقد رأيته أثناء العمل. كان يبني قراراته على رؤيته للاقتصاد، وحتى حججه المؤيدة لخفض الفائدة كانت تستند إلى قراءته للتغيرات الهيكلية في الاقتصاد”.

وأضافت: “لكنني لا أعتقد أنه يستطيع حالياً تقديم هذه الحجج بشكل مقنع، لأن لدينا مشكلة تضخم حقيقية”.

ويُتوقع أن يكون التضخم المرتفع أول وأكبر تحدٍ سياسي يواجه وورش.

ورسمياً، تبنى وورش خطاب إدارة ترامب القائل إن موجة ارتفاع الأسعار الحالية مؤقتة وستتراجع بمجرد توقف الحرب مع إيران وعودة عوامل انكماشية أخرى مثل تحسن الإنتاجية.

إلا أن هذه الحجج تواجه حالياً جمهوراً أكثر تشككاً، خصوصاً مع وصول معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات.

وكان وورش قد استخدم تعبير “الخلاف العائلي” خلال جلسة تثبيته في مجلس الشيوخ، وهو تعليق يرى مراقبون للبنك المركزي أنه قد يلاحقه لاحقاً، إلى جانب انتقاداته الحادة السابقة للاحتياطي الفيدرالي.

انقسامات حادة داخل الاحتياطي الفيدرالي

في الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أواخر أبريل، صوت ثلاثة أعضاء ضد بيان السياسة النقدية.

وتركز الخلاف حول جملة فُهم منها أن الخطوة التالية قد تكون خفضاً للفائدة، وتنص على أن اللجنة “ستقيّم بعناية البيانات الواردة والتوقعات المتغيرة وتوازن المخاطر عند النظر في مدى وتوقيت أي تعديلات إضافية على النطاق المستهدف للفائدة”.

لكن هذا الخلاف نفسه قد يمنح وورش فرصة لترك بصمته سريعاً على البنك المركزي، عبر إقناع بقية الأعضاء بإزالة هذه الصياغة، بما ينسجم مع انتقاداته المتكررة لما يسمى “التوجيه المستقبلي”، مع الحفاظ على مرونة الخيارات المستقبلية.

وقال لو كراندال، كبير الاقتصاديين في “رايتسون آيكاب”: “هناك الكثير من التفكير المخالف داخل اللجنة. كيفن وورش رجل محظوظ بخبرته، والخلافات العائلية غالباً ما تؤدي إلى نتائج بناءة”.

وأضاف: “يمكنه تقديم ذلك على أنه ليس تشديداً للسياسة النقدية، بل تحول نحو نهج أكثر حيادية في التواصل”.

مواجهة محتملة مع ترامب

لكن مشاكل وورش لن تنتهي عند هذا الحد.

فترامب رشحه بوضوح على أساس أنه يريد أسعار فائدة أقل. وإذا فشل وورش في تحقيق ذلك، فقد تتكرر العلاقة المتوترة التي جمعت ترامب بالرئيس السابق جيروم باول، والتي شهدت هجمات شخصية متكررة وصداماً غير مسبوق بين البيت الأبيض والبنك المركزي.

ورغم ذلك، يستبعد مطلعون على آليات عمل اللجنة أن يخرج وورش بعد الاجتماعات ليقول إنه حاول خفض الفائدة لكنه فشل في إقناع بقية الأعضاء، لأن ذلك سيقوض سلطته كرئيس للبنك المركزي.

وقالت لوريتا ميستر: “جزء من وظيفة الرئيس هو بناء توافق داخل اللجنة”.

وأضافت أن رؤساء الاحتياطي الفيدرالي السابقين، مثل بن برنانكي وجانيت يلين وجيروم باول، كانوا يتواصلون مع الأعضاء قبل الاجتماعات لمعرفة مواقفهم مسبقاً، موضحة أن “بناء التوافق جزء أساسي من طبيعة عمل اللجنة”.

تحديات إضافية في التواصل

إلى جانب معركة أسعار الفائدة، يواجه وورش تحديات أخرى تتعلق بطريقة تواصل الاحتياطي الفيدرالي مع الأسواق.

فهو انتقد سابقاً ليس فقط سياسة “التوجيه المستقبلي”، بل أيضاً “مخطط النقاط” الذي يعكس توقعات المسؤولين لمسار الفائدة، كما أبدى تحفظات على عقد مؤتمر صحافي بعد كل اجتماع، وهي الممارسة التي بدأها جيروم باول بدلاً من الاكتفاء بمؤتمرات فصلية.

وقال بيل إنغليش، الرئيس السابق للشؤون النقدية في الاحتياطي الفيدرالي وأستاذ الاقتصاد حالياً في جامعة ييل، إنه عمل مع وورش ويعتبره “جيداً في التعامل مع الآخرين”، مضيفاً أنه يتوقع أن يسعى إلى “إيجاد توافق معقول” بشأن القضايا المطروحة.

وأضاف: “من خلال تجربتي معه عندما كان محافظاً، لا يبدو لي شخصاً يرغب في الدخول في معركة مع اللجنة. أعتقد أنه سيسعى إلى قيادة تقوم على بناء التوافق وتحريك اللجنة تدريجياً عبر الحجج والبيانات الاقتصادية”.

وافقت شركة الذكاء الاصطناعي «أنثروبيك» على شروط جولة تمويل بقيمة 30 مليار دولار، ما يرفع تقييمها إلى 900 مليار دولار، وفقاً لما ذكرته صحيفة «فايننشال تايمز» يوم الجمعة.

وبهذه الخطوة، تتجاوز الشركة التي يقودها داريو أمودي تقييم منافستها «أوبن إيه آي» البالغ 852 مليار دولار، وهو التقييم الذي حققته الأخيرة خلال جولة تمويل أُنجزت في مارس بمشاركة شركات مثل «إنفيديا» و«أمازون» و«سوفت بنك».

وبحسب «فايننشال تايمز»، فإن الجولة الجديدة تقودها بشكل مشترك شركات الاستثمار «سيكويا كابيتال» و«ألتميتر كابيتال» و«دراغونير» و«غرين أوكس»، وذلك نقلاً عن مصدرين مطلعين على الصفقة، من دون الحصول على تأكيد رسمي من الأطراف المعنية.

ووفقاً للمصادر، كان من المتوقع أن يضخ كل مستثمر رئيسي ما لا يقل عن ملياري دولار، فيما تواصل «أنثروبيك» محادثاتها مع مستثمرين آخرين لتأمين بقية التمويل، مع احتمال تغير شروط الصفقة قبل الإعلان النهائي عنها.

ويأتي هذا الاتفاق بعد ثلاثة أشهر فقط من جمع الشركة تمويلاً بقيمة 30 مليار دولار، رفع تقييمها حينها إلى 350 مليار دولار.

كما أفادت وكالة «رويترز» بأن التوقيع النهائي للاتفاق من المتوقع أن يتم الشهر المقبل.

وفي نهاية أبريل، تعهدت شركة «غوغل» باستثمار 10 مليارات دولار في «أنثروبيك»، مع إمكانية زيادة الاستثمار بنحو 30 مليار دولار إضافية، ضمن اتفاق يهدف إلى تعزيز الشراكة بين الشركتين.

أعلنت شركة اتحاد قو للاتصالات (قو) عن استلامها يوم الخميس 14 مايو 2026 الترخيص الصادر عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والذي يتيح لها تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المدار من المستوى الثاني بدأ من تاريخ الحصول على الموافقة ولمدة 5 سنوات.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الاثنين، يأتي حصول الشركة على هذا الترخيص امتدادًا لاستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز خدماتها التقنية وتقديم حلول متقدمة في مجال الأمن السيبراني بما يواكب التطورات المتسارعة في القطاع، ويدعم احتياجات العملاء في مختلف القطاعات.

ونوهت الشركة إلى أنه يعكس هذا الترخيص التزام الشركة بالامتثال للمتطلبات التنظيمية والفنية ذات العلاقة، وتطبيق المعايير المعتمدة في مجال الأمن السيبراني، بما يدعم كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.

وتوقع الشـركة أن يسهم هذا الترخيص في دعم نمو أعمالها وتوسيع قاعدة خدماتها خلال الفترة القادمة، بما يعزز من مكانتها في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات الرقمية و تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المدار.