عكست أسعار الذهب اتجاهها لترتفع بشكل طفيف يوم الإثنين خلال تداولات متقلبة، في وقت يقيّم فيه المستثمرون تطورات المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب ترقب بيانات التضخم الأمريكية المهمة المقرر صدورها لاحقًا هذا الأسبوع.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% ليصل إلى 4717.38 دولارًا للأوقية، بعدما كان قد تراجع بأكثر من 1% في وقت سابق من الجلسة.

في المقابل، استقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة إلى حد كبير عند 4727.80 دولارًا للأوقية.

وقال جيم ويكوف، محلل الأسواق لدى شركة American Gold Exchange «أمريكان غولد إكستشينج»:  "هناك بعض عمليات اقتناص الفرص عند التراجعات، إلى جانب إعادة تموضع المستثمرين قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع."

الأسواق تترقب بيانات التضخم

ويتركز اهتمام الأسواق على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI) المقرر صدورها يوم الثلاثاء، إلى جانب بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) المنتظر إعلانها يوم الأربعاء.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، أدى الرفض السريع من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرد الإيراني على مقترح السلام الأمريكي إلى زيادة المخاوف من استمرار الصراع المستمر منذ 10 أسابيع، واستمرار تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وهو ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع.

وقال ترامب لاحقًا يوم الإثنين إن اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين أصبح "على أجهزة الإنعاش".

التركيز على مضيق هرمز وأسعار الطاقة

وقال دانيال بافيلونيس، كبير استراتيجيي الأسواق لدى شركة RJO Futures «آر جيه أو فيوتشرز»: "تركز الأسواق بشكل كبير على التوقعات المتعلقة بالمضيق، وتحديدًا ما إذا كان سيُعاد فتحه، كما يبدو أنها تستوعب السيناريو الأوسع المتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة."

وفي الوقت نفسه، خفضت شركات الوساطة العالمية توقعاتها بشأن تنفيذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تخفيضين لأسعار الفائدة خلال العام الجاري، مع انقسام التوقعات حاليًا بين سيناريو خفض محدود للفائدة وآخر يستبعد أي تخفيضات خلال عام 2026، في ظل مخاطر التضخم وحذر صناع السياسة النقدية.

وعادة ما يتعرض الذهب لضغوط رغم جاذبيته كملاذ آمن، إذ تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عائدًا.

ترقب زيارة ترامب إلى الصين

كما تراقب الأسواق زيارة ترامب المرتقبة إلى الصين هذا الأسبوع والتي تستمر يومين، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ لمناقشة ملفات إيران وتايوان والذكاء الاصطناعي والأسلحة النووية.

عندما يطرح المشرعون حلولًا لمشكلات اقتصادية معقدة، فإن أول ما ينبغي توافره هو فهم واضح لكيفية عمل هذه المشكلات فعليًا.

ويشير منشور حديث على «فيسبوك» للسيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، يقارن فيه بين أسعار النفط والبنزين الحالية وتلك التي كانت سائدة في عام 2011، إلى أن شركات النفط "تستغل" المستهلكين.

ويقوم هذا المنطق على فكرة بسيطة: إذا كانت أسعار النفط الخام متقاربة، فيجب أن تكون أسعار البنزين كذلك. وإذا لم يحدث ذلك، فلا بد أن جهة ما تحقق أرباحًا غير عادلة على حساب المستهلكين.

قد يبدو هذا الطرح بديهيًا، لكنه يتجاهل عناصر أساسية في الصورة.

فعلى الرغم من وجود ارتباط قوي بين أسعار البنزين وأسعار النفط الخام، فإن هناك أسبابًا عديدة قد تؤدي إلى تباعد المسارين. فالبنزين منتج مُصنّع يأتي في نهاية سلسلة إمداد طويلة ومعقدة وغالبًا ما تكون تحت ضغط شديد. والتركيز فقط على سعر برميل النفط يتجاهل الحقائق المادية التي تحدد في النهاية ما يدفعه المستهلك عند محطات الوقود.

من النفط الخام إلى البنزين: نظام يتعرض لضغوط

يمثل سعر النفط الخام مجرد نقطة البداية. فبين آبار النفط ومحطات الوقود توجد شبكة ضخمة من المصافي وخطوط الأنابيب ومحطات التخزين وأنظمة النقل.

وعندما يعمل هذا النظام بسلاسة، تكون العلاقة بين أسعار النفط والبنزين مستقرة نسبيًا. لكن عندما يتعرض النظام للاضطراب، يمكن أن يتسع الفارق بينهما بشكل كبير.

وهذا بالتحديد ما يحدث اليوم.

أزمة التكرير التي يتجاهلها كثيرون

يتمثل أحد أكبر الفروق بين عام 2011 والوقت الحالي في طاقة التكرير.

فعلى مدار العقد الماضي، فقدت الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا قدرات تكرير مهمة نتيجة إغلاق بعض المصافي، وتحويل أخرى لإنتاج الوقود المتجدد، وضعف الاستثمارات في القطاع. وفي الوقت نفسه، عاد الطلب للارتفاع بقوة بعد جائحة كوفيد-19.

والنتيجة هي نظام يعمل بهامش احتياطي ضئيل للغاية. إذ تعمل معدلات تشغيل المصافي غالبًا عند مستويات تتجاوز 90%، وهي مستويات تجعل حتى الاضطرابات البسيطة قادرة على إحداث تأثيرات ضخمة.

وهنا يظهر مفهوم "هامش التكرير" أو ما يُعرف باسم «كراك سبريد»، وهو يعكس الأرباح التي تحققها المصافي من تحويل النفط الخام إلى بنزين وديزل.

وعندما تصبح طاقة التكرير محدودة، تتوسع هذه الهوامش، ما يدفع أسعار البنزين إلى الارتفاع حتى لو بقيت أسعار النفط الخام مستقرة نسبيًا.

وبمعنى آخر، قد يكون هناك وفرة في النفط الخام، لكن أسعار الوقود تبقى مرتفعة لأن الاختناق الحقيقي لا يتعلق بتوفر النفط، بل بالقدرة على معالجته وتكريره.

الحروب لا ترفع الأسعار فقط.. بل تعطل الأنظمة

يضيف الوضع الجيوسياسي الحالي طبقة أخرى من التعقيد.

فالصراعات في مناطق رئيسية، بما في ذلك التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، لا تؤدي فقط إلى رفع أسعار النفط، بل تعطل الخدمات اللوجستية أيضًا.

إذ تتغير مسارات الشحن، وترتفع تكاليف التأمين، وتزداد فترات التسليم، وتصبح سلاسل الإمداد أقل كفاءة.

كما أن المصافي تتمتع بدرجة عالية من التخصص، فهي مصممة لمعالجة أنواع محددة من النفط الخام. وعندما تفرض الاضطرابات الجيوسياسية تغييرات في مصادر الإمداد، قد تضطر المصافي لاستخدام خامات أقل ملاءمة، ما يقلل من كمية البنزين المنتجة من كل برميل نفط.

وهذا ما حدث أيضًا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى قفزات حادة في أسعار الديزل والبنزين.

وتُعد هذه القيود الميكانيكية والمادية بمثابة "ضريبة خفية" على النظام، إذ ترفع تكلفة إنتاج ونقل الوقود حتى إذا بدا سعر النفط الخام مستقرًا في العناوين الرئيسية.

الظاهرة ليست جديدة.. بل يُساء فهمها

إن التباعد بين أسعار النفط وأسعار البنزين ليس ظاهرة جديدة.

فعلى سبيل المثال، بعد إعصار كاترينا عام 2005، تراجعت أسعار النفط الخام لأن المصافي المتوقفة لم تكن قادرة على معالجة الإمدادات المتاحة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار البنزين بشدة نتيجة نقص الوقود الجاهز للاستهلاك.

والدرس هنا بسيط: نظام الطاقة يعمل كسلسلة مترابطة. فإذا انكسرت إحدى حلقاته أو تعرضت لضغط، فإن النظام بأكمله يعيد التوازن عبر الأسعار.

وما نشهده اليوم يشبه تلك الديناميكية، لكن بدافع الاضطرابات الجيوسياسية والتغيرات الهيكلية في طاقة التكرير، وليس بسبب كارثة طبيعية.

الأرباح نتيجة وليست السبب

صحيح أن شركات الطاقة تحقق أرباحًا قوية، لكن هذه الأرباح تُعد في الغالب نتيجة لارتفاع الأسعار، وليست السبب الأساسي وراءها.

فعندما تكون الإمدادات محدودة ويظل الطلب قويًا، ترتفع الأسعار. وعندما ترتفع الأسعار، ترتفع الأرباح تلقائيًا.

وهذا التمييز مهم للغاية. فإذا كانت الأسعار المرتفعة ناتجة ببساطة عن قرار الشركات بفرض أسعار أعلى، لكان الحل مباشرًا وسهلًا. لكن عندما تكون الأسعار مدفوعة بقيود مادية، واحتكاكات لوجستية، وديناميكيات الأسواق العالمية، تصبح المشكلة أكثر تعقيدًا بكثير.

مخاطر تشخيص المشكلة بشكل خاطئ

غالبًا ما تُطرح سياسات مثل فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية كحل لارتفاع أسعار الطاقة. لكن إذا كان التشخيص خاطئًا، فقد يؤدي العلاج إلى تفاقم المشكلة.

فإحباط الاستثمارات في المصافي والبنية التحتية الوسيطة لا يؤدي إلى خفض الأسعار، بل يزيد من ضيق الطاقة الإنتاجية، ويرفع احتمالات حدوث موجات ارتفاع جديدة في المستقبل.

وإذا كان الهدف هو خفض تكاليف الوقود، فينبغي أن ينصب التركيز على تحسين قدرات النظام، وتقليل الاختناقات، وتحقيق الاستقرار في سلاسل الإمداد.

الخلاصة

إن مقارنة أسعار النفط بين فترات زمنية مختلفة دون مراعاة النظام الأوسع تؤدي إلى استنتاجات مضللة.

فأسعار البنزين لا تتحدد فقط بناءً على تكلفة النفط الخام، بل تتأثر أيضًا بطاقة التكرير، والخدمات اللوجستية، والجغرافيا السياسية، والقيود المرتبطة بالبنية التحتية.

وإذا أراد صناع السياسات معالجة ارتفاع أسعار الوقود بفاعلية، فعليهم أولًا أن يبدأوا بفهم واضح لهذه الحقائق.

لأن تشخيص المشكلة بشكل صحيح، سواء في أسواق الطاقة أو الاقتصاد عمومًا، هو الخطوة الأولى نحو الوصول إلى الحل الصحيح.

تراجعت أرباح شركة طيران ناس بنسبة 20.26%، خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالربع المماثل من عام 2025، في ظل زيادة  تكاليف الوقود، ورسوم المناولة والهبوط والملاحة.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تراجع صافي الأرباح إلى 117.9 مليون ريال، للربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 147.86 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة تراجع صافي الأرباح إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات، نتيجة زيادة تكاليف الوقود، ورسوم المناولة والهبوط والملاحة، وتكاليف الصيانة الناتجة عن ارتفاع النشاط التشغيلي، وتكاليف إضافية لاستئجار الطائرات بنظام التأجير الشامل.

وأشارت إلى أن أرباح الشركة تأثرت سلبا كذلك بانخفاض إيرادات الوحدة الناتج عن توسّع السعة والاضطرابات التشغيلية، وارتفاع مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية بسبب ارتفاع رسوم التحصيل.

وعلى أساس ربع سنوي، صعدت أرباح الشركة بنسبة 74.85% مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 67.43 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الأول من عام 2026، تراجع الربح التشغيلي إلى 220 مليون ريال، مقابل 293.75 مليون ريال، أرباح تشغيلية بالربع المماثل من عام 2025، بتراجع نسبته 25.09%.

وشهد إجمالي المبيعات/الإيرادات ارتفاعا نسبته 9.71% في الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى ملياري ريال، مقابل 1.83مليار  ريال بالربع المماثل من العام السابق.

أعلنت شركة أوبن إيه آي يوم الإثنين أنها ستمنح الاتحاد الأوروبي إمكانية الوصول إلى نموذجها الجديد للأمن السيبراني، في حين لا تزال شركة أنثروبيك تمتنع عن إتاحة نموذج «ميثوس» للتكتل الأوروبي.

وقالت «أوبن إيه آي» إن شركاء أوروبيين، من بينهم شركات وحكومات وهيئات مختصة بالأمن السيبراني، إضافة إلى مؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي مثل مكتب الذكاء الاصطناعي الأوروبي، سيحصلون على إمكانية الوصول إلى نموذج «GPT-5.5-Cyber»، وهو نسخة متخصصة من أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة.

وأضافت الشركة أنها بدأت طرح النموذج بقدرات معاينة محدودة لفرق الأمن السيبراني التي جرى التحقق منها واعتمادها. ويأتي ذلك بعد شهر من إطلاق «أنثروبيك» نموذجها الخاص «ميثوس»، الذي أثار موجة من المخاوف المرتبطة بإمكانية تنفيذ هجمات إلكترونية على برمجيات وبنى تحتية حيوية.

وقال توماس رينييه، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر صحفي يوم الإثنين: "نرحب بشفافية أوبن إيه آي وبنيتها منح المفوضية إمكانية الوصول إلى النموذج الجديد."

وأكد رينييه أن تبادلًا للمعلومات جرى بالفعل بين «أوبن إيه آي» والاتحاد الأوروبي، مضيفًا أن مزيدًا من المناقشات مقرر هذا الأسبوع بشأن الوصول إلى النموذج.

وأضاف: "سيسمح لنا ذلك بمتابعة نشر النموذج عن كثب للغاية، ومعالجة المخاوف الأمنية."

ورغم إطلاق نموذج «ميثوس» قبل شهر، فإن «أنثروبيك» لم تمنح الاتحاد الأوروبي حتى الآن إمكانية الوصول المسبق لمراجعته.

وقال رينييه إن الاتحاد الأوروبي يجري مناقشات مع «أنثروبيك» بشأن الوصول إلى النموذج، لكنه أشار إلى أن تلك المناقشات لا تزال "في مرحلة مختلفة" مقارنة بالمحادثات مع «أوبن إيه آي».

وأوضح أن المفوضية الأوروبية عقدت "أربع أو خمس" اجتماعات مع «أنثروبيك»، لكنه أضاف أن المناقشات مع الشركة "لم تصل بعد إلى المرحلة نفسها للحل المطروح من جانب أوبن إيه آي".

ومن جانبه، قال جورج أوزبورن، رئيس وحدة «أوبن إيه آي للدول» في الشركة، في بيان: "مختبرات الذكاء الاصطناعي مثل مختبراتنا لا ينبغي أن تكون الجهة الوحيدة التي تقرر معايير السلامة السيبرانية، لأن القدرة على الصمود تعتمد على عمل الشركاء الموثوقين معًا."

وأضاف: "أحدث قدرات الذكاء الاصطناعي السيبراني يجب أن تكون متاحة للعديد من الجهات المدافعة في أوروبا، وليس لقلة فقط، ونحن نريد المساعدة في تحقيق ذلك."

وتابع: "من خلال خطة العمل الأوروبية للأمن السيبراني التابعة لأوبن إيه آي، سنعمل مع صناع السياسات والمؤسسات والشركات الأوروبية عبر إتاحة الوصول الديمقراطي إلى الأدوات الدفاعية التي يمكن للجهات الموثوقة استخدامها لتعزيز الأمن المشترك، ودعم السلامة العامة، وعكس الأولويات الأوروبية."