ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، لكنها ظلت في طريقها لتسجيل أول خسارة أسبوعية خلال خمسة أسابيع، في ظل استمرار المخاوف بشأن التضخم وحالة عدم اليقين المحيطة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 4,724.19 دولارًا للأوقية، بعد أن كان قد ارتفع بأكثر من 1% في وقت سابق من الجلسة، إلا أنه لا يزال منخفضًا بأكثر من 2% منذ بداية الأسبوع. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.4% إلى 4,741.30 دولارًا.

وكان المعدن النفيس قد تراجع طوال شهر مارس، مع قوة الدولار الأمريكي نتيجة الحرب، إلى جانب تصاعد مخاوف التضخم، وهو ما ضغط على الطلب على الذهب.

وفي الفترة الأخيرة، دخل الصراع حالة من الجمود، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، رغم تراجع وتيرة الضربات العسكرية بين الأطراف، ما دفع المستثمرين للاعتماد بشكل كبير على التصريحات السياسية، خاصة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تتراوح بين الإشارة إلى إمكانية التوصل لاتفاق سلام والتهديد باستئناف الهجمات.

ومن المتوقع أن يصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد لمناقشة مقترحات استئناف محادثات السلام مع الولايات المتحدة، دون أن يلتقي مباشرة بالمفاوضين الأمريكيين، وفق مصادر حكومية باكستانية. وفي سياق متصل، مددت إسرائيل ولبنان اتفاق وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع.

وقال دانيال بافيلونيس، كبير استراتيجيي الأسواق في RJO Futures: "السوق يتحرك حاليًا وفق العناوين الإخبارية بسبب حالة عدم اليقين، لكن هذه العناوين تميل حاليًا إلى احتمالات التوصل لاتفاق سلام مع إيران، وهو ما يُنظر إليه كعامل إيجابي".

وتراجعت أسعار النفط يوم الجمعة، لكنها سجلت ارتفاعات قوية خلال الأسبوع بعد تعثر جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، واستعراض طهران سيطرتها على مضيق هرمز.

ويساهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة الضغوط التضخمية، مما يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة.

وقال محلل UBS جيوفاني ستونوفو: "تراجع الذهب هذا الأسبوع جاء نتيجة ارتفاع أسعار النفط، إلى جانب صعود توقعات الفائدة والدولار والعوائد، وكلها عوامل مترابطة".

كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات هذا الأسبوع، مما زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، في حين كان الدولار في طريقه لتحقيق أول مكسب أسبوعي خلال ثلاثة أسابيع، ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.6% إلى 75.86 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.7% إلى 2,019.53 دولارًا، بينما صعد البلاديوم بنسبة 2.1% إلى 1,499.41 دولارًا.

استقر الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي يوم الجمعة، مع تقييم المستثمرين لاحتمالات استئناف المحادثات لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وذلك بعد صدور بيانات محلية أظهرت زيادة قوية في مبيعات التجزئة، لكنها جاءت مصحوبة بارتفاع أكثر تواضعًا في حجم المبيعات الفعلي.

وتم تداول العملة الكندية، المعروفة بـ"اللوني"، دون تغير يُذكر عند 1.3692 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أو ما يعادل 73.04 سنتًا أمريكيًا، بعد أن تحركت ضمن نطاق بين 1.3679 و1.3714. وعلى أساس أسبوعي، لم تشهد العملة تغيرًا يُذكر، بعد مكاسب استمرت أسبوعين متتاليين.

وأظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة في كندا ارتفعت بنسبة 0.7% في فبراير على أساس شهري، بعد زيادة بلغت 1.1% في يناير، إلا أن نمو أحجام المبيعات كان أقل بكثير عند 0.3% فقط. كما أظهرت تقديرات أولية ارتفاعًا بنسبة 0.6% في مارس، وهو ما يرجح المحللون أنه جاء مدفوعًا بارتفاع حاد في أسعار الوقود.

وقالت شيلي كوشيك، كبيرة الاقتصاديين في BMO Capital Markets: "إن شهرين من ارتفاع مبيعات التجزئة يبرزان مرونة المستهلكين الأساسية في مواجهة رياح معاكسة كبيرة، أبرزها حالة عدم اليقين الاقتصادي المرتفعة وتراجع عدد السكان".

وأضافت: "مع ذلك، فإن ضعف أحجام الإنفاق وإشارات التراجع الإضافي في مارس تشير إلى أن قدرة المستهلكين على الصمود قد تكون محدودة".

وبحسب استطلاع أجرته رويترز، من المتوقع أن يُبقي بنك كندا على سعر الفائدة لليلة واحدة دون تغيير خلال الأسبوع المقبل وطوال بقية العام، وهو ما يتماشى مع توقعات غالبية الاقتصاديين حتى قبل اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي السياق الجيوسياسي، قد تُستأنف قريبًا محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة في باكستان، حيث من المتوقع أن يصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء الجمعة، وفقًا لمصادر باكستانية.

في المقابل، تراجع الدولار الأمريكي، الذي يُعد ملاذًا آمنًا، بشكل طفيف مقابل سلة من العملات الرئيسية، بينما انخفضت أسعار النفط — وهو أحد أهم صادرات كندا — بنسبة 0.5% لتصل إلى 95.36 دولارًا للبرميل.

كما تراجعت عوائد السندات الحكومية الكندية عبر مختلف الآجال، حيث انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 1.9 نقطة أساس إلى 3.466%.

في محاولة للضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق سلام، فرضت الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على موانئ وسفن الدولة الشرق أوسطية منذ 13 أبريل.

ورغم أن هذا الحصار زاد الضغط على الاقتصاد الإيراني المتضرر بالفعل، فإنه لم ينجح حتى الآن في إجبار إيران على تقديم تنازلات لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو شهرين، بحسب خبراء.

وقد رفضت طهران العودة إلى طاولة المفاوضات ما لم ترفع واشنطن الحصار، الذي يستهدف عائدات النفط الإيرانية، بينما تؤكد الولايات المتحدة أن الحصار لن يُرفع إلا بعد توقيع اتفاق سلام.

وجاء الحصار الأمريكي ردًا على الإغلاق الفعلي الذي فرضته إيران على مضيق هرمز، وهو شريان رئيسي لإمدادات الطاقة العالمية، أمام الملاحة الدولية منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير، وهو ما أثار اضطراب الأسواق العالمية وأربك الاقتصاد الدولي ومنح طهران ورقة ضغط جديدة.

وقال نادر إيتايم، خبير الطاقة في الشرق الأوسط: "إذا كان الهدف الأساسي من الحصار هو وقف حركة السفن من وإلى إيران، وخاصة تدفق صادرات النفط، فإن الحصار حقق نجاحًا".

لكنه أضاف: "إذا كانت واشنطن تتوقع أن يؤدي الحصار سريعًا إلى وضع إيران في موقف لا خيار أمامها فيه سوى التفاوض، فقد تصاب بخيبة أمل".

انخفاض واضح في صادرات النفط الإيرانية

صدّرت إيران نحو 1.8 مليون برميل يوميًا في مارس، لكن هذا الرقم تراجع إلى "مستوى ضئيل للغاية" في الأيام الأخيرة مع اشتداد تأثير الحصار، وفقًا لإيتايم.

ومع ذلك، أشار إلى أن الجمهورية الإسلامية قد تكون قادرة على الصمود لمدة شهرين إضافيين، نظرًا لوجود ما يصل إلى 130 مليون برميل من النفط الإيراني كانت بالفعل في البحر قبل بدء الحصار.

ولتنفيذ الحصار، أطلقت البحرية الأمريكية النار على سفينة شحن إيرانية وصادرتها في 19 أبريل في خليج عُمان، ثم استولت بعد يومين على ناقلة أخرى يُشتبه في تهريبها النفط في المحيط الهندي.

كما أجبرت القوات الأمريكية 31 سفينة على "العودة أو تغيير مسارها" إلى الموانئ الإيرانية، بحسب القيادة المركزية الأمريكية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحصار "نجاح هائل"، مؤكدًا أنه لن يُرفع حتى يتم التوصل إلى "اتفاق نهائي" مع إيران. كما قالت القوات الأمريكية إنها "أوقفت بالكامل" التجارة الإيرانية.

لكن، وفقًا لشركة تتبع الشحنات Vortexa، تمكنت عشرات الناقلات المرتبطة بإيران من تجاوز الحصار.

وأشارت الشركة إلى أن ما لا يقل عن 34 ناقلة نفط مرتبطة بإيران نجحت في الالتفاف على الحصار، بينما خرج نحو 10.7 مليون برميل من النفط الإيراني عبر مضيق هرمز بين 13 و21 أبريل، وهو ما نفاه الجيش الأمريكي.

كما ذكرت شركة "لويدز ليست" أن 26 سفينة على الأقل من "الأسطول الظل" الإيراني تجاوزت الحصار، مؤكدة استمرار تدفق حركة هذا الأسطول من وإلى الخليج.

وقالت روزماري كيلانيك، مديرة برنامج الشرق الأوسط في مركز "ديفينس برايوريتز": "مقارنة بعدد السفن قبل الحصار — نحو 6 أو 7 سفن يوميًا — فإن الحجم تراجع بوضوح".

وأضافت: "لكن المشكلة الأكبر للولايات المتحدة هي أنه لا يمكن فرض حصار محكم على دولة قارية — إذ لا تزال إيران قادرة على مواصلة التجارة عبر البر، بما في ذلك النفط، وإن بكميات أقل".

تكلفة اقتصادية... لكنها ليست حاسمة

قدّر ترامب أن الحصار يكلف إيران نحو 500 مليون دولار يوميًا، لكن الخبراء يقولون إن حساب هذه التكلفة بدقة أمر صعب.

وتشير التقديرات إلى أن إيران كانت تحقق نحو 45 مليار دولار سنويًا من صادرات النفط قبل الحرب، أي ما يعادل نحو 10% من ناتجها المحلي الإجمالي.

وقالت كيلانيك: "حتى لو قطع الحصار كل تجارة النفط — وهو أمر غير مرجح — فإن الحد الأقصى للخسارة قد يكون نحو 10% من الناتج المحلي".

وأضافت: "هذه خسارة كبيرة في أوقات السلم، لكنها ليست كارثية في ظل الحرب".

وأشارت إلى أن أوكرانيا خسرت نحو 20% من ناتجها المحلي بعد الغزو الروسي عام 2022، ومع ذلك لم يتوقف القتال.

وتابعت: "لذلك، أشك في أن التكاليف التي يفرضها حصار ترامب ستكسر عزيمة إيران".

خطر العودة إلى الحرب

رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها إيران نتيجة القصف الأمريكي والإسرائيلي، والتي شملت تدمير بنى تحتية حيوية واستهداف قيادات عسكرية، لا تزال طهران تعتقد أنها تحقق تقدمًا في المواجهة.

وانعكس هذا الشعور على موقفها التفاوضي، حيث تسعى لإنهاء الحرب بشروطها الخاصة.

وفشلت جولة أولى من محادثات السلام في باكستان في 11 أبريل، لكن ترامب مدّد وقف إطلاق النار من جانب واحد، بينما تستمر محادثات غير مباشرة لعقد جولة جديدة.

وقال حميد رضا عزيزي، الباحث في معهد الشؤون الدولية والأمنية في ألمانيا: "الضغط الاقتصادي وحده لن يدفع إيران إلى تقديم تنازلات لم تقدمها بالفعل تحت الضغط العسكري".

وأضاف: "بل على العكس، قد تستأنف إيران الحرب، لأنها ترى أن حالة اللا حرب واللا سلم هي السيناريو الأكثر تدميرًا".

وكانت إيران بالفعل تخضع لعقوبات أمريكية قاسية، وزاد الحصار من الضغط على مواردها، كما حرمها من فرض رسوم على السفن العابرة في مضيق هرمز، وهو مصدر دخل إضافي خلال الحرب.

وفي 22 أبريل، أطلقت إيران النار على ثلاث سفن واحتجزت اثنتين منها في المضيق، في إشارة إلى استعدادها لاستخدام القوة لإنهاء الحصار.

وقال عزيزي: "هذا الوضع غير مقبول بالنسبة للجمهورية الإسلامية، ولذلك أتوقع أن تلجأ إلى تحرك عسكري".

قفز الطلب على المعالجات المركزية لشركة إنتل من قبل الشركات التي تقدم خدمات الذكاء الاصطناعي خلال الربع الأول إلى مستويات قوية للغاية، لدرجة أن الشركة باعت حتى الشرائح التي كانت قد شطبتها سابقًا، في تحول لافت دفع سهمها إلى الارتفاع الحاد يوم الجمعة.

وارتفع السهم (INTC.O) بنسبة 29% في تداولات ما قبل الافتتاح ليصل إلى 86 دولارًا، وكان من المتوقع أن يفتتح عند مستوى يتجاوز ذروته خلال فقاعة الإنترنت عام 2000، مما يرفع القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 420 مليار دولار.

كما صعدت أسهم منافسيها إيه إم دي وآرم بأكثر من 7% لكل منهما، وسط تزايد القناعة بأن "الاستدلال" — وهي العملية التي يجيب فيها الذكاء الاصطناعي على استفسارات المستخدمين — قد يعيد المعالجات المركزية إلى صدارة الصناعة، بعد سنوات من هيمنة وحدات معالجة الرسومات المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

أما شركة إنفيديا، التي هيمنت على طفرة الذكاء الاصطناعي عبر رقائق الرسوميات، فقد بدأت بدورها في الاستعداد لمنافسة أكبر، إذ كشفت الشهر الماضي عن معالج مركزي جديد، في خطوة نادرة لدخول مجال كانت قد تركته سابقًا لمنافسيها. واستقرت أسهمها دون تغيير يُذكر يوم الجمعة.

وقامت ما لا يقل عن 14 مؤسسة وساطة برفع الأسعار المستهدفة لسهم إنتل عقب نتائج الربع الأول التي فاقت التوقعات، إلى جانب توقعات مبيعات أعلى من التقديرات، حيث أشار بنك HSBC إلى تزايد الطلب على معالجات Xeon الخاصة بالخوادم والمستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وقال المدير المالي للشركة ديفيد زينسنر إن التوقعات الإيجابية جاءت مدفوعة جزئيًا بارتفاع الأسعار، إضافة إلى شح الإمدادات خلال الربع الأول، ما دفع الشركة إلى استخدام مخزونها من المنتجات النهائية وبيع شرائح لم تكن تتوقع تصريفها.

وأضاف: "كانت إما منتجات منخفضة المواصفات أو شرائح قديمة قمنا بتخزينها، ثم عملنا مع العملاء لتسويقها. هذا ساعد كثيرًا، لكنني لست متأكدًا من استمرار هذا الدعم في الربع الثاني."

وارتفعت أسهم إنتل بنحو 80% منذ بداية العام، بعد صعودها بنسبة 84% خلال العام الماضي، في ظل تسارع وتيرة تعافي الشركة تحت قيادة الرئيس التنفيذي ليب-بو تان بعد سنوات من التعثر.

ويتم تداول السهم حاليًا عند نحو 90 ضعف أرباحه المتوقعة خلال 12 شهرًا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مقارنة بنحو 37 ضعفًا لمنافسها AMD و22 ضعفًا لشركة إنفيديا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، عززت إنتل طموحاتها في مجال تصنيع الرقائق للغير، بعدما حصلت على شركة تسلا كعميل لاستخدام تقنيتها الجديدة 14A، المرتبطة بمجمع "تيرافاب" للرقائق المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والذي يخطط له إيلون ماسك.

وقال بوب أودونيل، رئيس وكبير المحللين في شركة TECHnalysis Research: "إذا تمكن نشاط المسابك من تحقيق مساهمة ملموسة بحلول 2027 كما هو متوقع، فسيكون ذلك دليلاً حقيقيًا على اكتمال تعافي الشركة."