ارتفعت اسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط طلب ملحوظ على أصول الملاذ الآمن بعد بدء الهجوم الصاروخي الإيراني ضد إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي أن إيران شنت هجوماً بحوالي 400 صاروخ على مناطق إسرائيلية مختلفة، وتم تداول مقاطع فيديو لاختراق الصواريخ منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية وسقوطها وانفجارها، لكن لم يتم التأكيد على الخسائر بعد.

ومع دخول الربع السنوي الأخير من عام 2024، سوف تتحول الأنظار في الأشهر القليلة القادمة نحو انتخابات الرئاسة الأمريكية وكذلك اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي التي ربما ستشهد خفضاً آخر للفائدة بعد خفضها في سبتمبر ايلول الماضي بمقدار 50 نقطة أساس.

من ناحية أخرى، تتابع الاسواق عن كثب إضراب رابطة عمال الموانئ الدولية على الساحل الشرقي وساحل الخليج في الولايات المتحدة، والذي يمكن أن يعطل حركة التجارة في البلاد، وربما يسفر عن خسائر بمليارات الدولارات.

وكشفت بيانات رسمية صادرة اليوم عن ارتفاع عدد فرص العمل الشاغرة إلى 8.04 مليون فرصة خلال أغسطس آب، من قراءة شهر يوليو والمعدلة بالرفع إلى 7.7 مليون وظيفة، في حين توقع المحللون تسجيل 7.6 مليون فرصة عمل.

أيضاً وفقاً لبيانات معهد إدارة التوريد آي إس إم، سجل مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية القراءة 47.2 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين توقع المحللون ارتفاع المؤشر إلى 47.6 نقطة.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 19:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 101.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 102.3 نقطة وأقل مستوى عند 100.7 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 19:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 2682.2 دولار للأوقية.

انعكس ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى بعد ظهور تقارير تفيد بأن أكبر منتج للنفط في أوبك، المملكة العربية السعودية، يشاع أنها تتطلع إلى تسريع عملية فك تخفيضات إنتاج النفط. اتخذ منحنى برنت الآجل مسارًا ملتويًا في سبتمبر، حيث انتقل من التراجع الكبير في نهاية أغسطس إلى الاستقرار في 10 سبتمبر؛ تبع ذلك انتعاش تدريجي وانحدار حتى 24 سبتمبر ثم استقرار آخر.

ولا تزال أسواق العقود الآجلة للنفط هبوطية بقوة: قبل 3 أيام، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن عدد المراكز القصيرة التي يحتفظ بها مديرو الأموال في العقود الآجلة لبرنت تجاوز عدد المراكز الطويلة لأول مرة على الإطلاق بفضل احتمالات وصول المزيد من خام أوبك+ إلى الأسواق في المستقبل القريب.

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن المملكة مستعدة للتخلي عن هدف السعر غير الرسمي البالغ 100 دولار للبرميل للنفط الخام حيث تستعد لزيادة الإنتاج، مما يشير فعليًا إلى أنها استسلمت لفترة طويلة من انخفاض أسعار النفط.

في السابق، كان من المقرر أن تخفف المملكة العربية السعودية وسبعة أعضاء آخرين في أوبك+ تخفيضات الإنتاج الطويلة الأمد من بداية أكتوبر. ومع ذلك، أثار تأخير لمدة شهرين تكهنات حول توقيت زيادة الإنتاج، مع انخفاض أسعار برنت إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل بسبب مخاوف الطلب المتجددة والاقتصاد الصيني الضعيف. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن المملكة ملتزمة الآن بإعادة هذا الإنتاج كما هو مخطط له في الأول من ديسمبر بغض النظر عن ظروف السوق وأسعار النفط في ذلك الوقت حيث تحاول البلاد تجنب المزيد من حصة السوق للمنتجين من خارج أوبك بما في ذلك الولايات المتحدة.

ومع ذلك، هناك الكثير من المنتقدين، بما في ذلك أوبك، التي نفت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن لديها هدف سعر جديد.

ومع ذلك، فإن الشائعات المنرتبطة بالسعودية مقلقة بالتأكيد لأسواق النفط بالنظر إلى الدور الضخم الذي تلعبه البلاد كمنتج متأرجح رئيسي لأوبك. في الواقع، تمثل المملكة حاليًا 2 مليون برميل يوميًا من أصل 2.8 مليون برميل يوميًا من تخفيضات الإنتاج من أعضاء أوبك وإجمالي 3.15 مليون برميل يوميًا من أوبك+. في الأساس، مساهمة السعودية هي ضعف مساهمة المجموعة بأكملها، حيث لا تخفض المملكة والكويت حاليًا إنتاجهما بنسبة مئوية من رقمين. والواقع أن جزءًا كبيرًا من انخفاض الإنتاج من جانب أعضاء آخرين في أوبك+ ليس طوعيًا بل يعكس عدم قدرتهم على تلبية حصصهم.

ومع ذلك، اتخذ محللو السلع الأساسية في ستاندرد تشارترد وجهة نظر أكثر دقة للوضع المتكشف. ووفقًا لستان تشارترد، فإن زيادة إنتاج المملكة العربية السعودية بمقدار 84 ألف برميل يوميًا كل شهر بدءًا من ديسمبر 2024 لا تعني بالضرورة أن المملكة قد غيرت سياستها وتستهدف حصة في السوق، مشيرين إلى أن المملكة العربية السعودية لم يكن لديها هدف سعري لسنوات عديدة. من وجهة نظر ستان تشارترد، فإن القصة الأساسية الرئيسية هي أن المملكة العربية السعودية ترسل تحذيرًا بأنها ستسرع في التخلص التدريجي من التخفيضات الطوعية ما لم يف جميع الشركاء المعنيين بتعهداتهم. يرى ستان تشارترد أن الخطوة الأخيرة من جانب المملكة العربية السعودية هي واحدة من عدة تحذيرات أصدرتها في الآونة الأخيرة لأي دولة تسعى إلى الاستفادة مجانًا من امتثال الآخرين.

وسيكون الامتثال للتعهدات أمرًا أساسيًا في تحديد ما إذا كانت أسواق النفط ستظل ضيقة أم لا.

وفي يوليو/تموز الماضي، قدمت روسيا والعراق وكازاخستان خطط تعويضها إلى أمانة أوبك عن كميات الخام المفرطة الإنتاج للأشهر الستة الأولى من عام 2024. ووفقًا لمنظمة أوبك، سيتم تعويض كامل الكميات المفرطة الإنتاج على مدار الأشهر الخمسة عشر المقبلة حتى سبتمبر/أيلول 2025، حيث "تسدد" روسيا 480 ألف برميل يوميًا تراكميًا، والعراق 1184 ألف برميل يوميًا، وكازاخستان 620 ألف برميل يوميًا. ووفقًا لستان تشارترد، فإن تخفيضات الإنتاج التعويضية من قبل أعضاء أوبك الثلاثة تصل إلى خفض إجمالي قدره 370 ألف برميل يوميًا في أكتوبر/تشرين الأول، ثم مبلغ يتراوح بين 162 ألف برميل يوميًا و206 ألف برميل يوميًا لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024 حتى سبتمبر/أيلول 2025. وقد توصلت شركة ستان تشارترد إلى أن إضافة جدول التعويض إلى التخفيضات التي أُعلن عنها مؤخرًا في الأهداف بسبب تأخير تنفيذ التخفيض التدريجي سيؤدي إلى انخفاض إنتاج أوبك بمقدار 530 ألف برميل يوميًا في الربع الرابع من عام 2024؛ 540 ألف برميل يوميا أقل في الربع الأول والربع الثاني من عام 2025 و560 ألف برميل يوميا أقل في الربع الثالث من عام 2025، إذا تم الوفاء بجميع الالتزامات.

وقد زعم ستاندرد تشارترد أن افتراض السوق الحالي بعدم وجود تخفيضات تعويضية خاطئ لأنه من غير المرجح للغاية أن تأخذه دول أوبك+ الأخرى باستخفاف. ويقول ستاندرد تشارترد إن المملكة العربية السعودية من غير المرجح أن تقبل أي تراجع آخر عن الوعود التي قطعها المنتجون الزائدون، مشيرًا إلى أن الزيارات رفيعة المستوى إلى العراق وكازاخستان التي قام بها الأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيص، تشير إلى أن أوبك تنوي متابعة التخفيضات الموعودة.

وقال الغيص بعد زيارة بغداد: "تلقيت تأكيدات قوية بأن العراق لا يزال ملتزمًا تمامًا بجهود استقرار السوق الجارية من قبل إعلان التعاون. وخلال هذه الزيارة، قدم العراق خطوات واضحة وحاسمة للتعويض عن الكميات الزائدة عن الإنتاج وأعطى تأكيدات بأنه سيحقق الامتثال الكامل في المستقبل".

عجز الميزانية

من غير المرجح أن تكون المملكة العربية السعودية متهورة للغاية في وتيرة تفكيكها نظرًا لأن البلاد تواجه بالفعل عجزًا كبيرًا في الميزانية بأسعار النفط الحالية. بعد التمتع بفائض نادر في الميزانية في عام 2022، تشهد معظم اقتصادات مجلس التعاون الخليجي اتساع عجز ميزانياتها مع استمرار أسعار النفط الحالية أقل بكثير مما تتطلبه لموازنة ميزانياتها.

ووفقًا لصندوق النقد الدولي، تحتاج المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى سعر نفط يبلغ 96.20 دولارًا للبرميل لموازنة دفاترها، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى رؤية محمد بن سلمان الطموحة 2030. لا يساعد الوضع حقيقة أن الدولة الغنية بالنفط تحملت على مدار السنوات القليلة الماضية نصيب الأسد من تخفيضات إنتاج أوبك +. تضخ المملكة حاليًا 8.9 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ عام 2011. في الواقع، كانت المملكة العربية السعودية تبيع كميات أقل من النفط بأسعار أقل، مما أدى إلى تفاقم العجز في الإيرادات.

ومع ذلك، لا يزال السعوديون قادرين على تحمل بعض الألم في أسواق النفط. وكما أشارت إيرينا سلاف، المساهمة في OilPrice.com، فإن السعودية يمكنها ببساطة أن تضغط على المكابح على رؤية 2030، وربما تحولها إلى رؤية 2040 أو حتى رؤية 2050 إذا رفضت أسواق النفط التعاون. وعلاوة على ذلك، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن المملكة العربية السعودية تعتقد أن لديها خيارات تمويل بديلة كافية لتجاوز فترة انخفاض الأسعار، بما في ذلك استغلال احتياطيات النقد الأجنبي أو إصدار ديون سيادية.

في التحليل النهائي، سيتعين على أسواق النفط ببساطة الانتظار قبل أن تقرر استدعاء خدعة المملكة العربية السعودية. لحسن الحظ، أدت أزمة النفط في عصر كوفيد وانهيار أسعار النفط إلى تشكيل أوبك بلس، وحافظ العديد من المنتجين على انضباط إنتاجي مثير للإعجاب منذ ذلك الحين. ومن غير المرجح أن يكونوا على استعداد للانخراط في سباق آخر نحو القاع من خلال إغراق الأسواق بالنفط.

ارتفع سهم بوينج خلال تداولات اليوم الثلاثاء بعد تقرير نشرته وكالة بلومبرج يقول إن الشركة المصانعة للطائرات تخطط لجمع تمويلات تصل إلى 10 مليارات دولار من خلال طرح أسهم جديدة.

وأوضحت بلومبرج نقلا عن مصادر مطلعة بأن بوينج تنوي من خلال جمع هذه التمويلات زيادة احتياطياتها من السيولة التي استُنزفت بسبب الإضراب الجاري للعمال.

وأوضحت أن "بوينج" إصدار هذه الأسهم بعد شهر مفترضة نجاحها في التوصل إلى اتفاق مع العمال ينهي الإضراب واحتمالية وقف الخسائر المالية الناجمة عن توقف 33 ألف موظف عن العمل.

وأفادت المصادر إلى أنه لم يتم التوصل بعد إلى قرار نهائي بشأن عملية بيع الأسهم الجديدة، بمعنى أنها ربما تتراجع عن هذه الخطوة.

هذا، وتواجه "بوينج" خطر خفض تصنيفها الائتماني بسبب حجم ديونها البالغ 58 مليار دولار وأعباء خدمتها، إذ بدأت احتياطياتها النقدية في التآكل عقب تعرض إحدى طائراتها لحادثة في يناير الماضي أدت إلى تعطيل إنتاج طراز 737 Max، إطلاق سلسلة من التحقيقات بشأن إدارة الجودة.

وقد أدى ذلك لاستنزاف الشركة 8.25 مليار دولار من احتياطياتها خلال النصف الأول من العام الجاري.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم بوينج بحلول الساعة 19:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 154.6 دولار.

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 70 ألفا و949 حساباً جديداً للمستثمرين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنمو 85 في المائة، مقارنة بـ 38 ألفا و344 حسابا خلال الفترة نفسها من عام 2023، وسط إقبال كبير من المستثمرين على الإدراجات الجديدة، ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، كشفت بيانات سوق دبي المالي، أن الحسابات الجديدة توزعت بواقع 4465 حساباً في يناير و5557 حساباً في فبراير و16574 حساباً في مارس، و9957 حساباً في أبريل و8026 حساباً في مايو و6223 حساباً في يونيو و5543 حساباً في يوليو، و 7554 حساباً في أغسطس، و7050 حساباً في سبتمبر الماضي الذي سجل عدد الحسابات الجديدة فيه ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 99.9 في المائة مقارنة بنحو 3526 حساباً جديداً في سبتمبر 2023.

واستحوذت شركة "بي اتش ام" كابيتال للخدمات المالية على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بواقع 27.1 ألف حساب، ثم "الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية" بواقع 16.39 ألف حساب، ثم "الرمز كابيتال" 9105 حسابات، يليه "الدولية للأوراق المالية" 5170 حساباً، و"أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" 4675 حساباً، و"المشرق" للأوراق المالية 3042 حساباً و"أبوظبي الأول" للأوراق المالية 979 حساباً، والمجموعة المالية هيرميس - الإمارات 849 حسابا و"أبوظبي التجاري للأوراق المالية" 782 حسابا، و"أتش اس بي سي الشرق الأوسط" 629 حساباً.

في سياق متصل، نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 30 شركة، أكثر من 3.44 مليون صفقة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري على 74.1 مليار سهم، بقيمة تجاوزت 145.5 مليار درهم.

واستحوذت المجموعة المالية هيرميس الإمارات على النصيب الأكبر من القيمة الإجمالية لتداولات شركات الوساطة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 23.5 في المائة أو ما يعادل 34.29 مليار درهم، ثم "بي اتش ام كابيتال" بحصة 13.24 في المائة توازي 19.27 مليار درهم، وثالثاً "أرقام سيكيورتيز" بنحو 14.23 مليار درهم أو ما نسبته 9.78 في المائة، ثم "الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية" بنحو 13.54 مليار درهم أو ما يوازي 9.3 في المائة.

وجاءت شركة "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" في المركز الخامس بنحو 8.6 مليار درهم أو ما نسبته 5.91 في المائة، و"بي اتش إم كابيتال - صانع السوق" بنحو 6.74 مليار درهم وبنسبة 4.6 في المائة، و"أكس كيوب - صانع السوق" بـ6.66 مليار درهم، بحصة 4.58 في المائة و"الرمز كابيتال" بنحو 5.41 مليار درهم أو ما نسبته 3.72 في المائة.