ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس مع تقييم الأسواق لتصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول وكذلك الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

كان الفيدرالي قد قرر أمس خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكن رئيس البنك المركزي جيروم باول قال إن خفض الفائدة في اجتماع ديسمبر كانون الأول القادم أمر غير مؤكد.

وبحسب أداة "سي إم إي فيدووتش"، يرى المستثمرون احتمالاً بنسبة 72.6% لإجراء خفض آخر هذا العام، ارتفاعاً من 66.6% أمس، ومقارنة بـ 91% قبل أسبوع.

هذا، وتم الإعلان اليوم عن توصل واشنطن وبكين إلى اتفاق تجاري، لكن الأسواق تراه اتفاقاً هشاً لأن المحادثات بين رئيسي البلدين ترامب و شي لم تؤدي إلا إلى خفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية المفروضة على الصين إلى 47% من 57%، مقابل استئناف بكين واردات فول الصويا الأمريكية وصادرات المعادن النادرة، إضافة إلى تشديد الرقابة على تجارة الفنتانيل غير المشروعة.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 99.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.7 نقطة وأقل مستوى عند 98.9 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 20:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 4037.3 دولار للأوقية.

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لفول الصويا في بورصة شيكاغو، الخميس، إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو الماضي، بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الصين وافقت على شراء 25 مليون طن متري من فول الصويا الأمريكي سنوياً بموجب اتفاق جديد يستمر لثلاث سنوات، في خطوة تُعد من أبرز نتائج التقارب التجاري بين واشنطن وبكين بعد أشهر من التوتر.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الصين ستبدأ فوراً بشراء 12 مليون طن من فول الصويا بين الآن ويناير المقبل، مضيفاً أن الاتفاق "ينهي سنوات من استخدام المزارعين الأمريكيين كورقة ضغط سياسية"، في إشارة إلى الخلافات التجارية السابقة التي قلصت الصادرات الزراعية الأمريكية إلى الصين بشكل حاد.

وفي تعاملات الخميس، قفزت العقود الآجلة لفول الصويا تسليم يناير بنسبة 2.3% إلى 13.02 دولار للبوشل في بورصة شيكاغو التجارية (CBOT)، وهو أعلى مستوى منذ أوائل يونيو، مدعومة بآمال انتعاش الطلب الصيني وتراجع المخزونات الأمريكية.

ويرى محللون أن الاتفاق الجديد قد يضيف زخماً قوياً لصادرات المزارعين الأمريكيين ويعزز الأسعار على المدى القصير، خاصة مع تزايد المخاوف بشأن الإمدادات في أميركا الجنوبية نتيجة الطقس الجاف في البرازيل.

وقال “مايكل زينغ”، محلل السلع الزراعية في مجموعة “ستون إكس”، إن “عودة الصين كمشترٍ أساسي بهذا الحجم ستعيد التوازن إلى السوق وتمنح الأسعار دعماً مستداماً خلال الربع الأول من 2026، ما لم تتراجع بكين عن التزاماتها كما حدث في اتفاقات سابقة”.

ويُذكر أن الصين كانت أكبر مشترٍ لفول الصويا الأمريكي قبل الحرب التجارية بين البلدين في عام 2018، حين فرضت رسوماً جمركية على الواردات الزراعية الأمريكية، ما دفعها إلى زيادة مشترياتها من البرازيل والأرجنتين.

ويأتي الاتفاق الجديد في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تقليص العجز التجاري مع الصين وتعزيز الصادرات الزراعية، فيما تتجه بكين لتأمين إمدادات مستقرة من الحبوب والبذور الزيتية في ظل اضطرابات الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف الاستيراد.

ارتفعت أرباح شركة المواساة للخدمات الطبية بنسبة 33.43%، في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بأرباح الشركة بالربع المماثل من عام 2024، في ظل ارتفاع إيرادات الخدمات الطبية.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، ارتفاع صافي الأرباح إلى 199.66 مليون ريال، بالربع الثالث من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 149.64 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح يعزى إلى نمو ايرادات الخدمات الطبية، وانخفاض مخصصات الانخفاض في القيمة من الذمم المدينة، إلى جانب انخفاض مصروف الزكاة.

وكشفت نتائج الشركة بالربع الثالث من عام 2025 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 212.23 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 167.78 مليون ريال بالربع الثالث من عام 2024، بارتفاع نسبته 26.5%.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 9.37%، إلى 777.32 مليون ريال في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بإيرادات بلغت 710.74 مليون ريال، خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج الشركة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2025، ارتفع صافي الأرباح إلى 583.67 مليون ريال، مقارنة بـ 473.92  مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 23.16%.

تجتمع منظمة أوبك+ هذا الأسبوع لتحديد مستويات الإنتاج الخاصة بشهر ديسمبر، في أول اجتماع منذ أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكبر شركتين نفطيتين في روسيا، وهي ثاني أكبر منتج في التحالف بعد السعودية.

يقود التحالف، الذي يضم أعضاء أوبك والدول الحليفة بقيادة السعودية وروسيا، سياسة إدارة الإمدادات في السوق منذ نحو عقد من الزمن، عبر تقييد الإنتاج لضمان "استقرار السوق" — وهي العبارة التي تعني عملياً دعم الأسعار أو على الأقل منع انهيارها.

خسارة في الحصة السوقية

منذ انهيار الأسعار في جائحة «كوفيد» والحرب القصيرة على الحصص السوقية التي تلتها، حافظت أوبك+ على تخفيضات إنتاج متفاوتة. ولم يكن جميع الأعضاء متفقين على خفض الإنتاج وتحمل خسائر في الإيرادات والحصة السوقية.

ولهذا، قبل عامين، شكلت ثماني دول من أوبك+ — أبرزها السعودية والعراق والإمارات والكويت والجزائر من داخل أوبك، إضافة إلى روسيا وكازاخستان وعُمان من خارجها — تحالفاً فرعياً داخل التحالف لتنفيذ ما سُمّي بـ «التخفيضات الطوعية».

لكن خلال العامين الماضيين، كانت أسعار النفط المرتفعة كافية لتحفيز نمو النفط الصخري الأميركي، ما أدى إلى تقليص حصة أوبك+ من السوق العالمية.

وفي الربيع الماضي، بدا أن السعودية قررت أنها سئمت من انخفاض إيراداتها وحصتها السوقية نتيجة تحملها النصيب الأكبر من التخفيضات.

وفي أبريل 2025، بدأت أوبك+ تفك تدريجياً قيود الإنتاج، وأعلنت حتى الآن عن زيادات شهرية في الحصص بلغت مجتمعة 2.7 مليون برميل يومياً. لكن الكميات الفعلية التي عادت إلى السوق أقل من ذلك، لأن بعض المنتجين لم يرفعوا إنتاجهم لتعويض تجاوزاتهم السابقة، فيما يعاني آخرون من نقص في القدرة الإنتاجية.

وفي أوائل أكتوبر، واصلت أوبك+ نهجها الحذر بإضافة 137 ألف برميل يومياً فقط لشهر نوفمبر، في خطوة تهدف إلى تفادي تراجع الأسعار مع ضعف الطلب بعد الصيف ووسط توقعات بحدوث تخمة في الإمدادات.

ورغم مؤشرات التباطؤ، قالت أوبك+ إنها تواصل فك التخفيضات "في ضوء التوقعات الاقتصادية المستقرة والأساسيات الصحية للسوق، كما تعكسها مستويات المخزون المنخفضة". وهي العبارة التي تكرّرها المنظمة في كل بيان شهري منذ أبريل.

وفي الوقت ذاته، تؤكد أوبك+ في كل مرة على أنها تتبنى نهجاً حذراً وتحتفظ بمرونة كاملة لإيقاف أو عكس أي زيادات إضافية إذا اقتضت الظروف.

ومن المقرر أن تعقد المجموعة اجتماعها في 2 نوفمبر لتحديد إنتاج ديسمبر، وتشير مصادر داخل التحالف لوكالة رويترز إلى أن الأعضاء يميلون لزيادة طفيفة أخرى بحدود 137 ألف برميل يومياً.

استعادة الحصة السوقية؟

يرى المحلل خافيير بلاس من «بلومبرغ أوبينيون» أنه من غير المرجح أن تدفع السعودية باتجاه التراجع عن زيادات الإنتاج الأخيرة ما لم تنخفض أسعار خام برنت إلى مستويات الخمسين دولاراً المنخفضة لفترة ممتدة.

فإذا تراجع برنت إلى هذا المستوى، سينخفض خام غرب تكساس الأميركي إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل، ما سيؤدي فعلياً إلى تباطؤ إنتاج النفط الصخري الأميركي. ويقول مسؤولون في القطاع إن حتى سعر 60 دولاراً غير كافٍ لاستمرار النمو.

وخلال الأسابيع الأخيرة، ظل خام غرب تكساس في نطاق الخمسينيات المرتفعة قبل أن يرتفع فوق 60 دولاراً نهاية الأسبوع الماضي عقب العقوبات الأميركية على شركتي "روسنفت" و"لوك أويل" الروسيتين بسبب ما وصفته واشنطن بـ "عدم جدية موسكو في السعي لإنهاء الحرب في أوكرانيا".

ومن المقرر أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ في 21 نوفمبر، ما أحدث اضطراباً جديداً في السوق وسلاسل الإمداد لدى الأسواق الرئيسية للنفط الروسي مثل الهند والصين.

وأدخلت حالة عدم اليقين بشأن مدى تأثير العقوبات على الصادرات الروسية عنصراً جيوسياسياً جديداً في تسعير النفط، بينما لم تتضح بعد كيفية تنفيذها أو مدى التزام المشترين بها.

توازن حذر

الارتفاع الأخير في الأسعار قبيل اجتماع أوبك+ يمنح التحالف مبرراً لمواصلة فك التخفيضات تدريجياً، ولو بكميات رمزية، تستفيد منها بالأساس السعودية التي تمتلك الطاقة الإنتاجية الفائضة الأكبر.

ويرجح محللون أن تستمر أوبك+ في إضافة كميات صغيرة شهرياً حتى تتضح تداعيات العقوبات الأميركية على روسيا، أو حتى تبدأ بوادر التخمة بالظهور في مراكز التسعير العالمية.

ويتفق المحللون والبنوك الاستثمارية على أن تخمة في المعروض قادمة، لكن من الصعب التنبؤ بحجمها الحقيقي — خصوصاً إذا دفعت العقوبات الأميركية روسيا إلى توجيه المزيد من نفطها نحو "التجارة المظلّلة" خارج القنوات الرسمية.