ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل استقرار سلبي للدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية عقب صدور بيانات اقتصادية.

وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم الثلاثاء عن أن بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الأمريكي اليوم، ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة طفيفة بلغت 0.1% على أساس شهري في مايو أيار، ومقارنة بتوقعات ارتفاعها 0.2%.

وأوضحت البيانات أن مبيعات التجزئة التي بلغت 703.1 مليار دولار في مايو أيار تعد مرتفعة بنسبة 2.3% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2023، وأنه تم تعديل بيانات أبريل نيسان بالخفض بنسبة 0.2%.

وعقب تلك البيانات، انخفض عائد السندات العشرية الأمريكية بمقدار 2.9 نقطة أساس إلى 4.25%، إذ عززت آمال المستثمرين بشأن قرب انتهاء دورة التشديد النقدي في ظل مؤشرات ضعف طلب المستهلكين.

من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار بحلول الساعة 19:46 بتوقيت جرينتش على نحو سلبي عند مستوى عند 105.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 105.5 نقطة وأقل مستوى عند 105.1 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 19:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% أو ما يعادل 16.4 دولار إلى 2345.6 دولار للأوقية.

يشهد قطاع الطاقة في منطقة البحر الكاريبي تحولا هائلا، من اكتشافات الطاقة الحرارية الأرضية في دومينيكا إلى الطاقة الشمسية في أنتيغوا وبربودا. وتجتذب المنطقة التي تم تجاهلها منذ فترة طويلة الآن مستويات عالية من الاستثمار، حيث ترى شركات الطاقة إمكانات هائلة في مستقبلها. ومن المتوقع أن تؤدي الاستثمارات الضخمة من المنظمات الدولية والممولين من القطاع الخاص إلى تحفيز تطوير قطاع قوي للطاقة المتجددة في جميع أنحاء المنطقة خلال العقد المقبل.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلن البنك الدولي أنه دخل في شراكة مع الحكومات في جميع أنحاء منطقة البحر الكاريبي لاستثمار ما يقرب من 500 مليون دولار في الطاقة المتجددة لتحفيز التنمية القطاعية نحو التحول الأخضر. وستركز الصلاحيات على إمكانية التوسع المحتمل للمشاريع التي تم تطويرها بالتمويل لضمان توجيه الأموال نحو إنشاء قطاع دائم للطاقة المتجددة في جميع أنحاء المنطقة. وتعتبر منطقة البحر الكاريبي منطقة مثيرة للقلق من قبل المنظمات البيئية، حيث لا تزال تعتمد على توليد الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري لأكثر من 90% من إمداداتها من الكهرباء. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الطاقة بالنسبة للمستهلكين وضعف أمن الطاقة. كما أن المنطقة معرضة أيضاً لأحداث مناخية قاسية، مما يجعل التنويع أمراً أساسياً لأمن الطاقة لديها.

ويعكف البنك الدولي على تطوير مرفق الاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة في منطقة البحر الكاريبي، تحت قيادة البنك المركزي لشرق الكاريبي، لإدارة استثمارات الطاقة النظيفة في جميع أنحاء المنطقة. حققت المنظمة نجاحات سابقة في مشاريع الطاقة المتجددة في منطقة البحر الكاريبي، مثل المشروع الإقليمي لمنطقة البحر الكاريبي للمباني ذات الكفاءة والطاقة الخضراء، الذي قام بدمج الألواح الشمسية في المباني العامة للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري. ومع ذلك، يجب أن يكون التركيز في هذا التمويل الجديد على قابلية التوسع، لضمان أن يكون له تأثير دائم.

وفي عام 2023، اقترح مركز الأبحاث الأمريكي «المجلس الأطلسي» خارطة طريق من خمس خطوات لتحويل أنظمة الطاقة في المنطقة وتسريع تحول الطاقة. وتقترح خارطة الطريق إجراء نمذجة وتحليل الطاقة؛ وتحديث شبكات الطاقة؛ تنويع هياكل المرافق؛ وإنشاء مشاريع "قابلة للتمويل"؛ وتوسيع نطاق الاستثمار في المشاريع على المستويين الوطني ودون الإقليمي. وأظهرت دراسة أجراها البنك الدولي أن البنوك الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية كانت مترددة في تمويل المشاريع في الماضي لأن المطورين كافحوا لدفع المشاريع إلى مرحلة القابلية المصرفية.

ويتوقع المجلس الأطلسي استثمارًا أوليًا يتراوح بين 5 إلى 7 مليارات دولار لتنفيذ الأنشطة الموصى بها في خريطة الطريق. ويشمل ذلك 1.7 مليار دولار لبناء وتحديث محطات توليد الطاقة، و455 مليون دولار لمبادرات كفاءة الطاقة والحفاظ عليها؛ 1.8 مليار دولار لإنشاء منشآت جديدة للغاز الطبيعي؛ و1.2 مليار دولار في استثمارات الطاقة المتجددة.

هناك العديد من مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق قيد التنفيذ بالفعل في بلدان عبر منطقة البحر الكاريبي. هذا العام، في جزر فيرجن الأمريكية، تنفذ مجموعة أكسيون الاستشارية لخدمات الطاقة مزادًا لتخزين طاقة البطارية بقدرة 128 ميجاوات و63.2 ميجاوات في الساعة المملوكة لشركة VIElectron. ويأتي ذلك استجابة لإعلان حالة طوارئ الطاقة مما يوضح الحاجة إلى مزيد من التنويع.

وفي الدومينيكان، يعتقد الخبراء أنه قد تكون هناك إمكانات هائلة للطاقة الحرارية الأرضية. صرح فريد جون، رئيس شركة دومينيكا لتنمية الطاقة الحرارية الأرضية المملوكة للحكومة، قائلاً: "لقد وجدنا خزانًا ممتازًا للطاقة الحرارية الأرضية في وادي روسو، على عمق حوالي ألف متر". وأضاف: "لقد قمنا ببناء بئرين - أحدهما لرفع الماء الساخن والآخر لإعادته إلى الخزان - لذا فهو نظام حلقة مغلقة. لقد اخترنا التكنولوجيا الأكثر صداقة للبيئة والأفضل في فئتها.

وتأمل الحكومة أن يساعد هذا المشروع في تطوير صناعة الطاقة الخضراء في البلاد بعد مناقشة إمكانات الطاقة الحرارية الأرضية في دومينيكا لعدة عقود. أوضح فينس هندرسون، وزير خارجية دومينيكا، سبب عدم استكشاف موارد الطاقة الحرارية الأرضية في السنوات السابقة. وقال هندرسون: "إن تطوير الطاقة الحرارية الأرضية أمر مكلف للغاية، خاصة بالنسبة للدول الجزرية النائية. لقد كنا محظوظين لأننا تلقينا مجموعة من المنح والقروض الميسرة من أجل الوصول إلى ما نحن فيه.” وأضاف: "إذا كان المجتمع الدولي جاداً، فيجب أن يكون هناك بعض الاستثمار المسبق عن طريق تمويل المنح".

وفي الوقت نفسه، تركز أنتيغوا وبربودا على الطاقة الشمسية. وفي شهر مارس، أطلق صندوق الإمارات الكاريبي للطاقة المتجددة (UAE-CREF) مشروعًا للطاقة الشمسية والبطاريات المقاومة للأعاصير في باربودا، لتوفير إمدادات مستدامة من الطاقة الكهربائية. ويُعرف مشروع الطاقة الشمسية الهجينة والبطاريات والديزل الاحتياطي بمشروع جرين باربودا. وهو يدعم هدف أنتيغوا وبربودا المتمثل في إنتاج 86 في المائة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

وتم بناء المجمع الشمسي ليتحمل رياح تصل سرعتها إلى 265 كيلومترًا في الساعة، وهو أمر أساسي في منطقة معرضة جدًا للظواهر الجوية القاسية. تم تمويل المشروع بقيمة 50 مليون دولار من قبل صندوق أبوظبي للتنمية وستقوم شركة مصدر بتشغيله. ويشكل هذا المشروع جزءًا من شراكة أكبر بين دولة الإمارات العربية المتحدة وCREF، والتي تهدف إلى خفض تكاليف الطاقة، وتعزيز الوصول إلى الطاقة، وتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ في 16 دولة كاريبية.

على الرغم من أن تطوير الطاقة المتجددة في منطقة البحر الكاريبي كان بطيئا في الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الافتقار إلى التخطيط والخبرة الكافية، فمن المتوقع أن تشهد المنطقة تحولا كبيرا في العقود المقبلة. ويقوم العديد من البنوك الدولية ومستثمري القطاع الخاص بتمويل مشاريع الطاقة الخضراء القابلة للتطوير في جميع أنحاء المنطقة، والتي من المتوقع أن تساعد في تطوير قطاع طاقة متجددة مرن، مما سيسهم في خفض تكاليف الطاقة وزيادة أمن الطاقة.

انخفض سهم تسلا خلال تداولات اليوم الثلاثاء بالتزامن مع مبيعات مكثفة طالت أغلب أسهم شركات السيارات الكهربائية، وذلك بعد أن تقدمت "فيسكر" بطلب للحماية من الإفلاس، إذ تتطلع الشركة لإنقاذ أعمالها عبر بيع الأصول وإعادة هيكلة الديون.

وهبط سهم "فيسكر" بنسبة 52.22% إلى 2.17 سنت في تمام الساعة 05:34 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتراجع سهم "تسلا" بنسبة 2.37% إلى 182.94 دولار.

وانخفض سهم "نيكولا" بنسبة 0.90% إلى 48.67 سنت، وتراجع سهم "نيو" الصينية المدرج في بورصة نيويورك بنسبة 0.34% إلى 4.415 دولار، وانخفض سهم نظيرتها "لي أوتو" المدرج في مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.46% إلى 18.36 دولار.

وتقدمت "فيسكر" مساء أمس بطلب للحماية من الإفلاس، بعدما أعربت في فبراير شباط الماضي عن مخاوفها إزاء قدرتها على الاستمرار في السوق، وتقدمت إلى واحدة من كبرى شركات صناعة السيارات للحصول على استثمارات تمكنها من مواصلة العمل.

لكنها فشلت بعد ذلك في الحصول على الاستثمار المرجو من الشركة التي اتضح بعد ذلك أنها "نيسان" اليابانية بحسب ما ذكرت "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم تسلا بحلول الساعة 18/26 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 184.9 دولار.

ارتفعت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية على نحو طفيف خلال تداولات اليوم الثلاثاء عقب صدور بيانات اقتصادية تتعلق بطلب المستهلكين في الولايات المتحدة.

وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم الثلاثاء عن أن بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الأمريكي اليوم، ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة طفيفة بلغت 0.1% على أساس شهري في مايو أيار، ومقارنة بتوقعات ارتفاعها 0.2%.

وأوضحت البيانات أن مبيعات التجزئة التي بلغت 703.1 مليار دولار في مايو أيار تعد مرتفعة بنسبة 2.3% مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، وأنه تم تعديل بيانات أبريل نيسان بالخفض بنسبة 0.2%.

وعقب تلك البيانات، انخفض عائد السندات العشرية الأمريكية بمقدار 2.9 نقطة أساس إلى 4.25%، إذ عززت آمال المستثمرين بشأن قرب انتهاء دورة التشديد النقدي في ظل مؤشرات ضعف طلب المستهلكين.

وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 18:08 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) إلى 38774 نقطة، وصعد مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2% (ما يعادل 9 نقاط) إلى 5482 نقطة، في حين صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1% (ما يعادل 9 نقاط) إلى 17866 نقطة.