استقرت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة على نحو إيجابي برغم صعود ‏الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية فضلا عن تقييم الأسواق لبيانات التوظيف ‏الأمريكية.‏

وأظهر تقرير الوظائف الصادر اليوم من جانب وزارة العمل، إضافة الاقتصاد ‏الأمريكي 187 ألف وظيفة خلال أغسطس آب، بأكثر من توقعات المحللين التي ‏أشارت إلى 170 ألفًا فقط، كما ارتفع معدل البطالة في البلاد إلى 3.8% من ‏‏3.5% خلال يوليو/تموز.‏

وفي علامة أخرى على تباطؤ الاقتصاد وهدوء ضغوط التضخم، ارتفع متوسط ‏الأجر في الساعة بنسبة 4.29% على أساس سنوي، وهو ما يعد أقل من التوقعات ‏البالغة 4.4%. ‏

وتراجعت عائدات سندات الخزانة وارتفعت أسعار الذهب عقب صدور هذه ‏البيانات، حيث تزايدت توقعات المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يلجأ لمزيد ‏من التشديد النقدي.‏

وفي سياق منفصل، وبحسب بيانات معهد إدارة التوريد، ارتفع مؤشر مديري ‏المشتريات الصناعي عند 47.6 نقطة خلال أغسطس مقارنة بـ 46.4 نقطة خلال ‏يوليو، ومقابل توقعات بتسجيل 47 نقطة.‏

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 21:05 بتوقيت جرينتش ‏بنسبة 0.6% إلى 104.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 104.2 نقطة وأقل ‏مستوى عند 103.2 نقطة.‏

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار العقود الفورية للذهب بحلول الساعة ‏‏21:06 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 1967 دولارا للأوقية، وحقق المعدن ‏النفيس مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 1.4%.‏

ارتفع سهم "ديل" الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة، بعد إعلان الشركة عن ‏نتائج أعمالها خلال الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزة التوقعات، وعقب ‏تصنيف "مورجان ستانلي" للسهم من بين أفضل الأسهم التكنولوجية للشراء. ‏

وأظهر تقرير نتائج أعمال "ديل" في وقت متأخر من الخميس، بلوغ ربحية السهم ‏المعدلة 1.74 دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالتوقعات عند ‏‏1.14 دولار خلال نفس فترة المقارنة.

وتجاوزت إيرادات الشركة عن الربع الثاني التوقعات عند 20.85 مليار دولار، ‏لتسجل 22.93 مليار دولار عن نفس الفترة.

وعلى صعيد التداولات، قفز سهم ديل بحلول الساعة 20:18 بتوقيت جرينتش بنسبة ‏‏22% إلى 68.6 دولار بعد أن لامس أعلى مستوياته على الإطلاق عند 70.28 ‏دولار للسهم. ‏

وصل معدل إعادة استثمار منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى أعلى ‏مستوى له منذ ثلاث سنوات في الربع الثاني من عام 2023، لكن المسار الأخير ‏لن يستمر، وفقًا لأبحاث شركة ريستاد إنرجي. ويركز تحليلنا على مجموعة نظيرة ‏مكونة من 18 شركة عامة، باستثناء الشركات الكبرى، والتي تمثل مجتمعة حوالي ‏‏40% من إجمالي إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة في عام 2022.‏

وبلغ معدل إعادة الاستثمار للمجموعة 72% في الربع الثاني من العام، ارتفاعًا من ‏‏58% في الربع الأول والأعلى منذ 150% في الربع الثاني من عام 2020. معدل ‏إعادة الاستثمار هو النسبة بين النفقات الرأسمالية والتدفق النقدي من العمليات ‏‏(المدير المالي).‏

وفي السنوات الماضية، تجاوزت معدلات إعادة الاستثمار في كثير من الأحيان ‏‏100٪ وكانت بمثابة مؤشر واضح على استعداد الصناعة للإنفاق بحرية لزيادة ‏الأحجام بسرعة، وهو المحرك الرئيسي للمراحل الأولى من ثورة الصخر الزيتي. ‏ومع ذلك، في العصر الحالي من انضباط رأس المال، تعطي شركات النفط ‏الصخري العامة الأولوية لقيمة المساهمين وتتوخى الحذر بشأن استراتيجية ‏الاستثمار الحماسية. ونتيجة لذلك، فإن معدل إعادة الاستثمار لا يروي سوى جزء ‏من القصة.

وقد أدى التضخم إلى ارتفاع تكاليف الحفر والإكمال وساهم في زيادة الإنفاق ‏الرأسمالي، في حين أدى انخفاض أسعار النفط إلى إضعاف التدفق النقدي. ارتفع ‏الإنفاق الرأسمالي بين المجموعة النظيرة لمدة 10 أرباع متتالية، ليصل إلى 9.7 ‏مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام، ارتفاعًا من 7.8 مليار دولار خلال ‏نفس الفترة من عام 2022. وفي الوقت نفسه، انخفض المدير المالي للمجموعة إلى ‏‏13.5 مليار دولار، مواصلًا تراجعها المطرد منذ الربع الثالث من عام 2022، ‏عندما بلغت ذروتها عند 24.6 مليار دولار، في نفس الوقت تقريبًا الذي ارتفعت ‏فيه أسعار النفط على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.‏

ومع ذلك، نتوقع أن ينعكس هذا الاتجاه بحلول نهاية عام 2023. ومع تراجع ‏التضخم وارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب قلة العرض المستمر، تتوقع توقعاتنا ‏انخفاض معدل إعادة الاستثمار قبل أن نصل إلى عام 2024. وقد قامت الغالبية ‏العظمى من المشغلين أنفقت أكثر من 50% من ميزانياتها الموجهة لعام 2023 ‏خلال الربعين الأولين، مع وجود 45% فقط أو أقل في العديد منها للاستثمار. تشير ‏توجيهات استدعاء الأرباح من الإدارة أيضًا إلى أن انكماش التكلفة في جميع ‏المجالات أصبح وشيكًا.

للوهلة الأولى، قد يشير ارتفاع معدل إعادة الاستثمار إلى العودة إلى الأيام الخوالي ‏من الإنفاق الرأسمالي القوي ونمو الإنتاج السريع. ومع ذلك، فإن الانضباط هو اسم ‏اللعبة بالنسبة لشركات النفط الصخري العامة الآن، مما يضمن أن هذا الاتجاه لن ‏يستمر. ومع تراجع الضغوط التضخمية في الأرباع المقبلة وانتعاش أسعار النفط، ‏فإن هذا الارتفاع سيكون بمثابة شذوذ قصير المدى بدلاً من تحول في الإستراتيجية.‏

لقد تقلصت مجموعة النظراء بسبب نشاط الاندماج والاستحواذ الأخير، ومن ‏المرجح أن تتقلص أكثر مع استمرار الدمج، وتضاءل عدد شركات التنقيب العامة. ‏تم استبعاد شركة ‏Ranger Oil Corporation‏ من المجموعة النظيرة مؤخرًا بعد ‏استكمال عملية الاستحواذ عليها من قبل شركة ‏Baytex Energy‏. إن صفقة ‏شيفرون الأخيرة لشراء شركة ‏PDC‏ للطاقة واستحواذ شركة ‏Permian ‎Resources‏ على ‏Earthstone‏ ستؤدي إلى تقليل مجموعة النظراء بشكل أكبر.‏

وكما هو الحال مع المدير المالي، انخفضت جميع المقاييس الأخرى في الربع ‏الثاني. وانخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ‏‏(‏EBITDA‏) للمجموعة المماثلة بنحو النصف من ذروتها البالغة 30.7 مليار دولار ‏قبل عام، في حين انخفض صافي الدخل الرئيسي للربع الثالث على التوالي. ‏انخفض كل من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الدخل ‏في هذا الربع لكل شركة تقريبًا في المجموعة. كان التدفق النقدي الحر أكثر بقليل ‏من 4 مليارات دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 2020 و25٪ من 16 مليار ‏دولار في الربع الثالث من عام 2022.‏

وكما انخفضت مدفوعات المساهمين للمجموعة خلال الربع الثاني، على الرغم من ‏أن نسبة العائدات إلى النفقات الرأسمالية ظلت مرتفعة للغاية في السياق التاريخي ‏لكل من عمليات إعادة الشراء وتوزيعات الأرباح. بلغت توزيعات الأرباح كنسبة ‏إلى الإنفاق الرأسمالي 28% في الربع الثاني، بانخفاض عن أعلى مستوى بلغ ‏‏75% في الربع الثالث من عام 2022. ومع ذلك، أصدر المشغلون أكثر من 2.7 ‏مليار دولار من توزيعات الأرباح في الأشهر الثلاثة. ولوضع هذه القيمة في ‏منظورها الصحيح، لم يدفع القطاع أبدًا أكثر من مليار دولار من الأرباح في ربع ‏واحد قبل الربع الثالث من عام 2021.‏

ويضاً، تراجعت عمليات إعادة شراء الأسهم إلى 1.7 مليار دولار، أي ما يعادل ‏‏17% من النفقات الرأسمالية. لقد اعتاد المستثمرون على المستوى الذي لم يكن من ‏الممكن تصوره في السابق من العوائد النقدية التي يقدمها المشغلون، وهو حجر ‏الزاوية في نموذج أعمال الصخر الزيتي العام المعاد تسميته. ومع ذلك، فقد كان ‏لديهم أيضًا فهم عام لظروف السوق التي حالت حتى الآن دون توليد المزيد من ‏النقد، وبالتالي المدفوعات. وبما أن العديد من المشغلين قد ألزموا أنفسهم بتعهدات ‏العائدات النقدية وأصدروا توجيهات متواضعة للنمو العضوي، فقد قام المستثمرون ‏إلى حد كبير بمواءمة توقعاتهم مع ظروف السوق.‏

انكمش نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، وذلك ‏للشهر العاشر على التوالي، بعد فترة نمو استمرت 28 شهرًا، مع استمرار تراجع ‏الطلب، في ظل انخفاض مؤشر الطلبات الجديدة.‏

وبحسب بيانات معهد إدارة التوريد، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي عند ‏‏47.6 نقطة خلال أغسطس مقارنة بـ 46.4 نقطة خلال يوليو، ومقابل توقعات ‏بتسجيل 47 نقطة.‏

وفي نفس السياق، أظهرت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي ‏الصادرة عن "إس آند بي جلوبال"، انخفاض المؤشر المعدل موسميًا إلى 47.9 ‏نقطة خلال أغسطس من 49 نقطة في يوليو، لكنه جاء أفضل من القراءة الأولية ‏البالغة 47 نقطة، ليستمر قطاع التصنيع في الانكماش كل شهر، منذ نوفمبر 2022، ‏باستثناء استقراره في أبريل.‏