تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أكثر من سبعة أشهر يوم الأربعاء، بعدما هبطت لفترة وجيزة دون مستوى 4,000 دولار للأوقية، تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب الفوري بنسبة 2.9% ليصل إلى 3,981.21 دولار للأوقية، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2025. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 3.4% لتستقر عند 4,008.80 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار الأمريكي، ما جعل المعدن النفيس المقوّم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

توقعات رفع الفائدة تضغط على المعادن النفيسة

رفع المتداولون رهاناتهم على قيام الولايات المتحدة برفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري، بعد أن أبدى البنك المركزي الأمريكي نبرة متشددة خلال أحدث اجتماع للسياسة النقدية، وفي ظل استمرار المخاوف من الضغوط التضخمية الناتجة عن الحرب في إيران.

وقال تاي وونغ، متداول المعادن المستقل: "تسعير السوق لرفع الفائدة في أقرب وقت خلال سبتمبر، بسبب لهجة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة، إلى جانب صعود الدولار إلى أعلى مستوياته في 13 شهرًا، وتراجع توقعات التضخم، كلها عوامل تضع ضغوطًا قوية على المعادن النفيسة".

وأضاف: "بالنسبة للذهب، يوجد دعم عند مستوى أقل قليلًا من 3,900 دولار، كما أن مشتريات البنوك المركزية مستمرة، لذلك من غير المرجح حدوث انهيار، لكن من المتوقع فترة طويلة محتملة من الاستقرار، لأن تداولات الذهب أصبحت حاليًا خارج دائرة الاهتمام".

ويصبح الذهب أقل جاذبية للمستثمرين عندما ترتفع أسعار الفائدة، لأنه لا يوفر عائدًا.

وكان الذهب الفوري قد سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا بلغ 5,594.82 دولار للأوقية في أواخر يناير، لكنه فقد منذ ذلك الحين أكثر من 1,600 دولار للأوقية.

وخفض محللو بنك ING Group توقعاتهم لأسعار الذهب، إذ يتوقعون الآن أن يبلغ متوسط السعر 4,300 دولار للأوقية خلال الربع الثالث من عام 2026، و4,600 دولار خلال الربع الرابع، مقارنة بتوقعاتهم السابقة البالغة 4,850 دولارًا و5,000 دولار على التوالي.

الأسواق تترقب بيانات التضخم الأمريكية

وينتظر المستثمرون أيضًا صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والمقرر إعلانها يوم الخميس، للحصول على إشارات إضافية بشأن مسار السياسة النقدية.

وقال لوكمان أوتونوجا، كبير محللي الأبحاث في FXTM، إن المزيد من الإشارات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أو صدور بيانات اقتصادية تدعم الحاجة إلى أسعار فائدة أعلى قد تؤدي إلى مزيد من المخاطر الهبوطية للذهب.

وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، تراجع سعر الفضة الفوري بنسبة 4.8% ليصل إلى 59.08 دولار للأوقية، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2025.

أدى إغلاق مضيق هرمز وتعطل أكثر من 10 ملايين برميل يومياً من النفط الخام في الخليج العربي إلى تنبيه الدول المعتمدة على الواردات إلى ضرورة توسيع قدراتها على تخزين الاحتياطيات الاستراتيجية والتجارية.

وتسعى دول عديدة، خصوصاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلى بناء طاقات تخزين جديدة لتعزيز أمن الطاقة لديها، وتجنب التعرض مجدداً لأزمة إمدادات ضخمة كتلك التي تسبب فيها إغلاق أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ومن الهند إلى أستراليا، يعمل مستوردو الطاقة على زيادة قدراتهم في تخزين النفط الخام والوقود استعداداً لأزمة الطاقة المقبلة، في ظل الوضع الجيوسياسي المتوتر عالمياً، والذي باتت فيه الأزمات مسألة "متى" وليس "إذا".

كما يدرس كبار منتجي النفط أيضاً توسيع مواقع التخزين العالمية حتى يتمكنوا من بيع إنتاجهم عند حدوث أي اضطرابات مستقبلية تغلق ممرات استراتيجية.

دور المخزونات في تحركات أسعار النفط

قبل الحرب مع إيران، لم يكن معظم صناع السياسات والمحللين يتوقعون أن يصبح مضيق هرمز غير متاح لحركة ناقلات النفط.

فقد اعتادت الدول المستوردة على افتراض أن المضيق، رغم التوترات المستمرة في الشرق الأوسط، لن يُغلق أبداً.

لكن الواقع تغير؛ إذ أدى توقف حركة الملاحة لنحو أربعة أشهر تقريباً، إلى جانب عدم اليقين بشأن سرعة وسلاسة إعادة فتح المضيق، إلى أزمة طاقة في آسيا، واستنزاف المخزون الاستراتيجي الأمريكي من النفط إلى أدنى مستوى منذ عام 1983، إضافة إلى تراجع مخزونات النفط في مركز تسليم خام غرب تكساس الوسيط WTI في كوشينغ إلى مستوى حرج تشغيلياً بلغ نحو 20 مليون برميل.

ومن شأن توسيع قدرات التخزين أن يساعد في تخفيف تأثير أي صدمة إمدادات مستقبلية، عبر الحد من ارتفاعات الأسعار الحادة أثناء الأزمات.

لكن في المقابل، فإن ملء هذه المخزونات الجديدة سيحتاج إلى مئات الملايين من براميل النفط والوقود، ما سيخلق طلباً إضافياً على المدى القريب والمتوسط، ويدعم أسعار النفط.

خطط توسعة المخزونات

تسعى كل من الهند وسنغافورة وأستراليا وباكستان إلى تعزيز قدراتها التخزينية لتجنب أزمات مستقبلية.

وبحسب حسابات رويترز، فإن خطط التخزين التي طُرحت خلال الأشهر الماضية قد تحتاج إلى نحو 500 مليون برميل من النفط الخام والوقود لملء القدرات الجديدة.

إضافة إلى ذلك، ستحتاج الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية إلى إعادة بناء نحو 400 مليون برميل تم سحبها في مارس الماضي ضمن أكبر عملية سحب منسقة للمخزونات النفطية في التاريخ.

كما ستحتاج الأسواق إلى مزيد من البراميل لتعويض الانخفاض الحالي في المخزونات العالمية مع استمرار الطلب الصيفي المرتفع.

وبجمع احتياجات إعادة ملء المخزونات الحالية والمستقبلية، قد يصل الطلب الإضافي إلى نحو مليار برميل من النفط موزعة على عدة سنوات، وفق تقديرات رويترز.

وقد يساعد ذلك على انتعاش الطلب العالمي على النفط بدءاً من العام المقبل، إذا عادت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها خلال النصف الثاني من العام.

الهند في مقدمة الدول التي توسع الاحتياطيات

تُعد الهند أول دولة تتحرك لتعزيز طاقتها التخزينية. فهي ثالث أكبر مستورد للنفط الخام عالمياً، لكنها لا تمتلك احتياطيات كبيرة مقارنة بالصين التي جمعت أكثر من مليار برميل من المخزونات.

وتبلغ الطاقة الإجمالية لمخزون الهند النفطي الاستراتيجي تحت الأرض نحو 5.33 ملايين طن متري من الخام، أي ما يعادل حوالي 39 مليون برميل فقط، وهو ما يكفي لنحو ثمانية أيام من استهلاك البلاد.

وكشفت أزمة هرمز ضعف موقف الهند، لذلك طلبت الحكومة، وفق تقارير، من شركة النفط والغاز الحكومية ONGC بناء موقع جديد للاحتياطيات الاستراتيجية وتعبئته، باستثمارات تقدر بنحو 1.6 مليار دولار.

باكستان وسنغافورة وأستراليا تعزز التخزين

من جهتها، تشجع باكستان منتجي النفط في الخليج على إنشاء مخزونات احتياطية من الخام في مدينة طاقة مخطط لها بالقرب من ميناء جوادر.

وقال مسؤول باكستاني لوسائل إعلام محلية في مايو: "في حال وقوع أزمات مثل اندلاع حرب، سيكون لباكستان الحق الأول في استخدام هذه الاحتياطيات".

أما سنغافورة، أحد أكبر مراكز تجارة النفط في العالم، فقالت إنها تبحث استكشاف مساحات تخزين تحت الأرض لزيادة احتياطيات الوقود لديها.

وفي أستراليا، التي تعد عضواً في وكالة الطاقة الدولية لكنها تفشل باستمرار في الاحتفاظ بمخزونات تعادل 90 يوماً من الاستهلاك، تخطط الحكومة لإنفاق 10 مليارات دولار أسترالي (نحو 7 مليارات دولار أمريكي) لبناء مخزون وقود أكبر.

وخلال الأزمة الحالية، اضطرت أستراليا إلى اللجوء إلى الصين للحصول على وقود الطائرات، بعدما واجهت ضغوطاً على الإمدادات العالمية وتعطل إحدى مصافيها الرئيسية بسبب حريق.

وتسعى الحكومة الأسترالية الآن إلى إنشاء احتياطي وقود محلي عبر فرض حد أدنى لمخزونات الشركات، إضافة إلى بناء قدرات تخزين جديدة ضمن برنامج تعزيز تخزين الديزل في أستراليا.

حتى المنتجون يريدون تخزين المزيد

ولا تقتصر خطط زيادة التخزين على الدول المستوردة فقط.

فالمملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، تدرس أيضاً توسيع قدراتها التخزينية العالمية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية ياسر الرميان الأسبوع الماضي إن الشركة لديها منشآت تخزين حول العالم، خصوصاً في آسيا، مضيفاً: "نحن نفكر بجدية في امتلاك منشآت تخزين أكبر في جميع أنحاء العالم".

انخفضت أسهم شركة فيديكس (FedEx) بنحو 2% يوم الأربعاء، بعدما أثارت الهوامش الأقل في قطاع التوصيل الأساسي خلال الربع الرابع شكوك المستثمرين بشأن مستقبل الشركة بعد فصل وحدة الشحن بالشاحنات ذات الربحية العالية.

وشهد السهم تقلبات عند افتتاح التداول مع استيعاب المستثمرين نتائج الربع المالي، بعدما تراجع بنسبة 7% في التعاملات قبل افتتاح السوق.

وفي إطار تركيزها على أعمال التوصيل، قامت فيديكس في وقت سابق من هذا الشهر بفصل وحدة الشحن بالشاحنات التابعة لها FedEx Freight، لتصبح الشركة الأصغر حجماً تحت مراقبة المستثمرين بهدف تعزيز الأرباح وخفض التكاليف.

وانخفض هامش التشغيل في قطاع FedEx Express إلى 7.7% مقارنة بـ8.4% قبل عام، مع ارتفاع تكاليف رواتب ومزايا الموظفين والنقل الخارجي والوقود.

وتواجه شركات الخدمات اللوجستية الأمريكية، بما في ذلك UPS وفيديكس، تراجعاً في أحجام الشحن بسبب تغير سياسات التجارة الأمريكية، في وقت أدت فيه الحرب مع إيران إلى ارتفاع تكاليف الوقود.

كما أثّر إلغاء الإعفاء الجمركي المعروف باسم "de minimis" للشحنات الإلكترونية منخفضة القيمة المرتبطة بشركات التجارة الصينية المخفضة مثل شي إن (Shein) وتيمو (Temu) على أحجام الشحن.

وقال محللو جي بي مورغان (J.P. Morgan) في مذكرة إنهم يتوقعون أن تواجه فيديكس ضغوطاً مؤقتة بينما يعيد السوق تقييم تداعيات فصل وحدة الشحن والانتقال إلى نظام تقارير سنوي يتماشى مع السنة التقويمية.

وأكد مسؤولو فيديكس خلال مكالمة ما بعد إعلان الأرباح أن ارتفاع أسعار الوقود لم يؤثر على الطلب، مشيرين إلى أن الرسوم الإضافية على الوقود ساعدت في تعويض ارتفاع التكاليف.

وتوقعت فيديكس، التي تُعد مؤشراً على حركة التجارة العالمية، تحقيق أرباح سنوية تتراوح بين 16.90 و18.10 دولاراً للسهم، بعد تغيير سنتها المالية لتتوافق مع السنة التقويمية بدلاً من انتهائها في مايو سابقاً.

ولم يتمكن المحللون بعد من بناء نماذج مقارنة دقيقة للتوقعات الجديدة، لأنها تشمل عمليات التوصيل فقط بعد فصل وحدة الشحن.

وقال محللو مورغان ستانلي (Morgan Stanley) إن تقييم أرقام الشركة سيكون صعباً خلال الأرباع المقبلة بسبب كثرة التغييرات، لكن التركيز سينصب على الأداء الأساسي للأعمال.

ويتداول سهم فيديكس عند مضاعف ربحية متوقع خلال الـ12 شهراً المقبلة يبلغ 14.68 مرة، مقارنة بـ14.05 مرة لسهم منافستها UPS.

أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء عن بيانات المخزونات الأمريكية من النفط والتي سجلت انخفاضاً أعلى كثيراً من التوقعات في القراءة الأسبوعية.

وكشفت الوكالة الحكومية عن أن مخزونات النفط الخام في أمريكا انخفضت بمقدار 6.1 مليون برميل إلى 412.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض بحوالي 3.9 مليون برميل.

وارتفع مخزون البنزين بمقدار 2.1 مليون برميل إلى 216.3 مليون برميل في حين ارتفع مخزونات نواتج التقطير (التي تشمل وقود التدفئة والديزل) بنحو 3.1 مليون برميل إلى 106.1 مليون برميل.