ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة مستوى قياسي جديد فى ثمانية أشهر ، مع تسارع عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، فى ظل تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية ،ودخول الجيش الروسي إلى مناطق انفصالية فى شرق أوكرانيا.

أضافت أسعار الذهب بنسبة 0.5% إلى 1,914.10$ الأعلى منذ حزيران/يونيو 2021 ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,904.14$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,895.89$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع ارتفاعا بنسبة 0.4% ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا يوم الجمعة ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح.

اعترف الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" يوم الاثنين باستقلال منطقتين منفصلتين فى شرق أوكرانيا ، وأمر الجيش الروسي بشن ما وصفته موسكو بعملية حفظ سلام فى المنطقة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الإجراء هو بداية غزو لأوكرانيا حذرت منه الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ أسابيع ،لكن الغرب بدأ فى الرد بالإعداد لفرض عقوبات على روسيا.

وقال الكرملين إن بوتين ناقش قراره مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز فى وقت سابق يوم الاثنين ،وأعرب القادة عن خيبة أملهم لكنهم أشاروا إلى استعدادهم لمواصلة المحادثات الدبلوماسية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير ، ليستمر الإجمالي عند 1,024.09 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 6 آب/أغسطس الماضي.

ارتفعت أسعار النفط على نطاق واسع بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ،ويتداول خام برنت فوق 99$ للبرميل للمرة الأولى من عام 2014 ، بسبب تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية ، بعدما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات العسكرية بالدخول إلى منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا ،بهدف حفظ السلام بعد الاعتراف باستقلالهما رسميا.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.1% إلى مستوي 94.91$ ، من مستوى الافتتاح عند 93.86$، و سجل أدنى مستوي عند 92.26$ ،وصعد خام برنت بنسبة 2.5% إلى مستوي 99.40$ للبرميل الأعلى منذ أيلول/سبتمبر 2014 ، من مستوى الافتتاح عند 97.02$ ، وسجل أدنى مستوي عند 96.63$.

عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 2.1% ،وصعد خام برنت بنسبة 3.6% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بفعل التطورات السلبية حول الأزمة الروسية الأوكرانية.

أمر الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" بدخول القوات العسكرية الروسية إلى منطقتين انفصاليتين فى شرق أوكرانيا ،وقال إنه يعترف رسميا باستقلال دونيتسك و لوهانسك عن أوكرانيا.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الإجراء هو بداية غزو لأوكرانيا حذرت منه الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ أسابيع ،لكن الغرب بدأ فى الرد بالإعداد لفرض عقوبات على روسيا.

ويستعد الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى توقيع عقوبات كبيرة على موسكو، لكن حتى الآن لم يتضح ما إذا كانت تلك العقوبات سوف تشمل قطاع الطاقة الروسي.

ومما لا شك فيه إن اندلاع حرب فى شرق أوكرانيا مع توقيع عقوبات اقتصادية قاسية من الغرب ،أمور تهدد بشكل مباشر إمدادات الطاقة من روسيا إلى أوروبا ،وروسيا ثاني أكبر منتج للنفط فى العالم.

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،بفعل تفاقم الأزمة بين أوكرانيا وروسيا ، بعد اعتراف موسكو بالأجزاء الانفصالية فى شرق أوكرانيا ،وأمرت قواتها بالتوغل فى تلك الأجزاء فى عملية أطلقت عليها حفظ السلام.

انخفض اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.1288$ الأدنى فى أسبوع ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1309$،وسجل أعلى مستوى عند 1.1312$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل التوترات الجيوسياسية حول أوكرانيا.

اعترف الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" يوم الاثنين باستقلال منطقتين منفصلتين فى شرق أوكرانيا ، وأمر الجيش الروسي بشن ما وصفته موسكو بعملية حفظ سلام فى المنطقة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الإجراء هو بداية غزو لأوكرانيا حذرت منه الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ أسابيع ،لكن الغرب بدأ فى الرد بالإعداد لفرض عقوبات على روسيا.

وقال الكرملين إن بوتين ناقش قراره مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز فى وقت سابق يوم الاثنين ،وأعرب القادة عن خيبة أملهم لكنهم أشاروا إلى استعدادهم لمواصلة المحادثات الدبلوماسية.

وقال السفير الأمريكي السابق لدى روسيا ،إن بوتين غزا أوكرانيا للتو ، بعدما أمر القوات بالتدخل فى منطقتين منفصلتين فى شرق أوكرانيا ،هو تطور قد يقوض آمال الغرب فى التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة المستمرة.

دع مرسوم الرئيس فلاديمير بوتين قوات حفظ السلام إلى دخول دونيتسك و لوهانسك ، على الرغم من أنه لم يكن من الواضح ما الذي تنطوي عليه المهمة.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة في تسعة جلسات من الأعلى له منذ الرابع من كانون الثاني/يناير، حينما اختبر الأعلى له منذ 11 من كانون الثاني/يناير 2017 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقية اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكير اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:04 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 114.72 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 114.73، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ الثالث من شياط/فبراير عند 114.50، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 114.80.

هذا وقد تابعنا كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار الخدمات والتي أوضحت تسارع النمو إلى 1.2% متوافقة مع التوقعات، مقابل 1.1% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك قيل أن نشهد أيضا كشف المركزي الياباني عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.8% مقابل 0.9% في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت بنمو 1.1%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 1.0% مقابل 1.1% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل والتي قد تظهر أيضا تباطؤ النمو إلى 18.0% مقابل 18.3% في تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة، والتي قد توضح تقلص اتساع القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قمته 55.9 مقابل 55.5 قي كانون الثاني/يناير الماضي، واتساع القطاع الخدمي الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم إلى ما قمته 52.9 مقابل 51.2 قي كانون الثاني/يناير.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات القطاع الصناعي من قبل الاقتصاد الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 10  مقابل 8 في كانون الثاني/يناير، وذلك بالتزامن مع الكشف أيضا عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 109.9 مقابل 113.8 في كانون الثاني/يناير.