تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة، لتتجه المعدن الأصفر نحو تسجيل ثالث انخفاض أسبوعي متتالٍ، تحت ضغط قوة الدولار الأمريكي وتوجهات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة بشأن أسعار الفائدة.

وعلى صعيد التداولات، وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.9% إلى 4,169.44 دولار للأوقية بحلول الساعة 13:06 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 11 يونيو عند 4,119.78 دولار. كما ظل الذهب يتداول أسفل المتوسط المتحرك لـ200 يوم منذ 5 يونيو.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 1.4% لتسجل 4,186.50 دولار للأوقية.

وكان الدولار الأمريكي يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية، ما جعل المعادن المسعرة بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

الفيدرالي وسياسة متشددة

وقال نيكوس تسابوراس، كبير محللي الأسواق في شركة "ترادو.كوم" التابعة لـ"جيفريز": "يواجه الذهب خطرًا واضحًا بالانخفاض بشكل أعمق داخل نطاق السوق الهابطة، وربما النزول إلى ما دون مستوى 4,000 دولار للأوقية، مع استمرار المعدن النفيس في مواجهة بيئة صعبة".

وأضاف: "توقعات بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول تشكل عاملًا سلبيًا للأصول التي لا تدر عائدًا مثل الذهب، في حين تدعم الدولار".

وأظهرت التوقعات الصادرة يوم الأربعاء أن 9 من أصل 19 مسؤولًا في الاحتياطي الفيدرالي يرون الآن الحاجة إلى رفع سعر الفائدة هذا العام، بعدما قرر مجلس الاحتياطي الإبقاء على الفائدة ضمن نطاقها الحالي بين 3.50% و3.75%.

ويرى المتداولون حاليًا احتمالًا بنسبة 70% لرفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي بحلول سبتمبر، وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية.

وقال تسابوراس إن "مسار الذهب سيعتمد على تطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وبيانات التضخم الأمريكية الأسبوع المقبل، وكيف ستسعّر الأسواق توجهات الاحتياطي الفيدرالي من الآن فصاعدًا".

اتفاق إيران الهش

وزادت حالة عدم اليقين بشأن إمكانية التوصل إلى هدنة دائمة، بعدما قالت سويسرا إن المحادثات الأمريكية مع المفاوضين الإيرانيين بشأن اتفاق لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط لن تُعقد يوم الجمعة، بعد أن ألغى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس خطط سفره إلى الدولة الأوروبية.

وفي الوقت نفسه، اتفقت إسرائيل وحزب الله على وقف لإطلاق النار يبدأ الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة، وفقًا لمسؤول أمريكي كبير تحدث لوكالة "رويترز".

وخفضت مجموعة "جولدمان ساكس" توقعاتها لسعر الذهب إلى 4,900 دولار للأوقية بحلول ديسمبر، مقارنة بتوقع سابق عند 5,400 دولار. وأضافت أن رؤيتها طويلة الأجل لا تزال إيجابية من الناحية الهيكلية، لكنها أصبحت أكثر حذرًا على المدى القريب، مع وجود مخاطر هبوطية قصيرة الأجل مقابل فرص صعودية متوسطة الأجل.

كما تراجع سعر الفضة الفورية بنسبة 1.1% إلى 65.11 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 1.7% إلى 1,667.14 دولار، بينما هبط البلاديوم بنسبة 1.9% إلى 1,254.69 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة جميعها نحو تسجيل خسائر أسبوعية.

واصل سعر بيتكوين يوم الجمعة تحركه الجانبي دون مستوى 63 ألف دولار، بعد التراجع الذي شهده يوم الخميس. ويتداول زوج بيتكوين/الدولار الأمريكي داخل قناة هابطة بشكل طفيف على الرسم البياني لفترة 60 دقيقة.

وتراجع سعر العملة المشفرة الأكبر في العالم ليتداول الآن أسفل خط المتوسط المتحرك لـ100 ساعة بعدة مستويات، لكنه تمكن من الارتداد بشكل طفيف لتجنب الدخول في مستويات التشبع البيعي وفق مؤشر القوة النسبية (RSI) لفترة 14 ساعة.

وعلى الصعيد الأساسي، يتحرك زوج بيتكوين/الدولار خلال فترة نشطة نسبيًا في الأسواق الأمريكية. فقد جاءت طلبات إعانة البطالة الأولية الأسبوع الماضي يوم الخميس أعلى قليلًا من التوقعات، عند 226 ألف طلب مقابل توقعات بلغت 225 ألفًا، لكنها انخفضت مقارنة بالأسبوع السابق الذي سجل 230 ألف طلب.

بيانات اقتصادية

كما تجاوز مؤشر الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا للتصنيع لشهر يونيو التوقعات، حيث سجل 10.3 نقاط مقارنة بتوقعات عند 10 نقاط، بعدما كان عند -0.4 نقطة في الشهر السابق.

وفي بيانات اقتصادية أخرى، تجاوزت مبيعات التجزئة لشهر مايو التوقعات، إذ ارتفعت بنسبة 0.9% على أساس شهري مقارنة بتوقعات عند 0.5%. كما سجلت مبيعات التجزئة باستثناء السيارات نموًا بنسبة 0.8%، متجاوزة التوقعات البالغة 0.5%.

كذلك جاءت مبيعات المنازل قيد الانتظار أفضل من المتوقع، بعدما ارتفعت بنسبة 3.8% على أساس شهري، مقارنة بتوقعات عند 0.8%.

وفي وقت سابق من الأسبوع، جاءت بيانات تصاريح البناء الأمريكية لشهر مايو أقل من التوقعات، حيث بلغت 1.413 مليون تصريح مقابل توقعات عند 1.42 مليون، وانخفضت من 1.423 مليون في أبريل.

كما جاءت بدايات الإسكان أقل من المتوقع، حيث سجلت 1.177 مليون وحدة مقابل توقعات عند 1.43 مليون، مقارنة بـ1.392 مليون في الشهر السابق.

ومن الناحية الفنية، يتحرك سعر بيتكوين داخل قناة هابطة على الرسم البياني لفترة 60 دقيقة، لكن مؤشر القوة النسبية لفترة 14 ساعة ارتد مؤخرًا لتجنب الدخول في منطقة التشبع البيعي.

وبناءً على ذلك، قد يحاول المشترون تمديد موجة الارتداد الحالية باتجاه مستوى 64,493 دولارًا، أو الصعود إلى مستوى أعلى عند 66,796 دولارًا.

في المقابل، قد يسعى البائعون إلى جني الأرباح بالقرب من مستوى 60,564 دولارًا، أو دفع السعر للهبوط نحو مستوى 58,125 دولارًا.

سياسة متشددة ورفع محتمل

وأبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، في أول اجتماع بقيادة الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش، الذي بدأ ولايته بإجراء مراجعة شاملة للسياسات. وأصبح ما يقرب من نصف صانعي السياسة في الفيدرالي يتوقعون رفع الفائدة هذا العام مع تصاعد المخاوف بشأن التضخم.

ووفقًا لبيانات مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، فإن سوق العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي يقدر بالكامل احتمال رفع أسعار الفائدة بحلول أكتوبر، كما عززت بيانات قوية لمبيعات التجزئة هذه الرهانات على استمرار التشديد النقدي.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات تشمل الين واليورو والجنيه الإسترليني، بنسبة 0.1% إلى 100.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2025.

تجهز أسعار خام برنت لتسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 9% يوم الجمعة، مع تقييم المتداولين لتراجع فرص استمرار الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران بعد إلغاء المحادثات وتصعيد إسرائيل هجماتها في لبنان.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 24 سنتًا، أو 0.3%، إلى 79.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش، متجهة نحو تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.

وقالت سويسرا إن المحادثات الأمريكية مع المفاوضين الإيرانيين بشأن اتفاق لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط لن تُعقد يوم الجمعة، في وقت ألغى فيه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس خطط سفره، ما زاد من حالة عدم اليقين بشأن فرص التوصل إلى هدنة دائمة.

وقال تاماس فارغا، المحلل لدى شركة "بي في إم أويل أسوشيتس": "هذا يكشف الطريق الصعب الذي ينتظرنا لتحقيق استئناف كامل ومستمر لتدفقات النفط عبر مضيق هرمز". وأضاف: "بلا شك ستواصل العناوين المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار الممتد التأثير على معنويات السوق".

وكان الخامان القياسيان قد سجلا أدنى مستوياتهما منذ الأيام الأولى للصراع يوم الخميس، بعد عبور عدة ناقلات نفط، من بينها ثلاث سفن ترفع العلم السعودي وتحمل 6 ملايين برميل من الخام، عبر المضيق، وذلك بعد ساعات من توقيع الرئيسين الأمريكي والإيراني اتفاقًا مؤقتًا لإنهاء الحرب.

ويتوقع المحللون أن يؤدي الاتفاق إلى إعادة أكثر من 85 مليون برميل من النفط العالق في منطقة الخليج إلى الأسواق العالمية. كما يتضمن الاتفاق رفع العقوبات الأمريكية عن النفط الإيراني، ما سيضيف كميات إضافية من الإمدادات.

ويمر نحو 20% من إمدادات النفط العالمية والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، لكن تعافي التدفقات والإنتاج بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني قد يستغرق عدة أشهر.

وقالت مجموعة "سيتي" إن السيناريو الأساسي لديها، باحتمال 60%، يفترض استمرار تطبيع تدفقات النفط، مع تحول الأسواق إلى فائض في المعروض وتراجع الأسعار خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة لتصل إلى نحو 60-65 دولارًا للبرميل بحلول الربع الأول من عام 2027.

من جانبها، قالت "كومرتس بنك" إن إمدادات النفط ستتعافى تدريجيًا، وخفضت توقعاتها لسعر خام برنت بنهاية العام إلى 80 دولارًا للبرميل بدلًا من 85 دولارًا، لكنها تتوقع بقاء الأسعار فوق مستويات ما قبل الحرب خلال معظم العام المقبل.

وقال وزير النفط العراقي باسم محمد إن حقول النفط العراقية جاهزة لاستئناف الإنتاج، وإن الإنتاج سيعود تدريجيًا إلى مستوياته الطبيعية السابقة.

وعلى صعيد الطلب، قالت منظمة أوبك في تقريرها السنوي لعام 2026 إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع إلى 113.3 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2030، مقارنة بـ105.1 مليون برميل يوميًا في عام 2025.

لكن استمرار إسرائيل في حربها ضد حزب الله في لبنان أثار تساؤلات حول مدى صمود اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في أكثر من عام يوم الخميس، بعدما أدى قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة مع تبني لهجة متشددة إلى زيادة الرهانات على رفع الفائدة، ورغم تراجعه اليوم، إلا أنه لا يزال قرب هذا المستوى.

وأبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، في أول اجتماع بقيادة الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش، الذي بدأ ولايته بإجراء مراجعة شاملة للسياسات. وأصبح ما يقرب من نصف صانعي السياسة في الفيدرالي يتوقعون رفع الفائدة هذا العام مع تصاعد المخاوف بشأن التضخم.

ووفقًا لبيانات مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، فإن سوق العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي يقدر بالكامل احتمال رفع أسعار الفائدة بحلول أكتوبر، كما عززت بيانات قوية لمبيعات التجزئة هذه الرهانات على استمرار التشديد النقدي.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات تشمل الين واليورو والجنيه الإسترليني، بنسبة 0.1% إلى 100.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2025.

وقال لي هاردمان، كبير محللي العملات في مجموعة "ميتسوبيشي يو إف جي" المالية، إن "التحديث المتشدد لسياسة الاحتياطي الفيدرالي يهدد بإطلاق موجة صعود قوية للدولار الأمريكي".

وأضاف أن "الدولار استفاد من التعديل الحاد نحو الأعلى في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية قصيرة الأجل، وهو ما عوّض بشكل أكبر التأثير السلبي الناتج عن إعلان الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع".

الين الياباني

تجاوز الين الياباني مستوى 161 مقابل الدولار الأمريكي في وقت متأخر من يوم الخميس، مقتربًا من أدنى مستوى له خلال أربعة عقود، ما أعاد التكهنات بشأن احتمال تدخل طوكيو مرة أخرى للدفاع عن العملة.

وبعد إغلاق أسواق الأسهم اليابانية يوم الخميس، تراجع الين بشكل حاد متجاوزًا مستوى 161، قبل أن يواصل الهبوط لاحقًا خلال اليوم إلى 161.80 ينًا مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى له منذ يوليو 2024.

ويعني تجاوز مستوى 161.96 مقابل الدولار أن الين سيصل إلى أضعف مستوى له منذ عام 1986.

مضاربة في الأسواق

وأدى تراجع العملة إلى صدور تحذيرات جديدة من المسؤولين الماليين اليابانيين. إذ أفادت تقارير بأن وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما قالت خلال اجتماع حديث لمجموعة السبع إن اليابان "مستعدة لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد التحركات المضاربية" في أسواق العملات الأجنبية.

ولا يزال الين تحت الضغط رغم تدخلات وزارة المالية اليابانية التي تجاوزت قيمتها 70 مليار دولار في مايو، إضافة إلى رفع بنك اليابان أسعار الفائدة مؤخرًا، ما دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1995.

وقال نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو، بحسب تقارير، أمام البرلمان إن البنك المركزي يراقب تحركات العملة عن كثب بسبب تأثيرها على الاقتصاد والتضخم.

وأوضح خبراء لـ"سي إن بي سي" أن جهود التدخل في سوق العملات لم تكن فعالة بدرجة كبيرة في الحد من ضعف الين، لأن العوامل المؤثرة على العملة ذات طبيعة هيكلية.

وتشمل هذه العوامل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، التي تواصل دعم الدولار، إضافة إلى السياسات الداعمة للنمو التي تنتهجها إدارة رئيسة الوزراء اليابانية سانيه تاكايتشي، والتي أشارت إلى تفضيلها الإبقاء على ظروف نقدية ميسرة نسبيًا.

وفي حين ساعد ضعف الين على دعم صادرات اليابان والنمو الاقتصادي، فإنه أثار أيضًا مخاوف بشأن ارتفاع التضخم المستورد وتراجع القوة الشرائية للأسر اليابانية.